فرشاد مومنی:

دولت در معرض تکرار اشتباهات قرار دارد/ نقاط ضعف بودجه

بودجه سال 93 ضمن اینکه به طرز غیر متعارفی در گروگان سیاست‌های ضد توسعه‌ای دولت قبلی مانده، به هیچ یک از مسایل ساختاری بودجه‌ریزی کشور توجه بایسته‌ای نداشته و هم‌چنان دچار کسری بودجه فزاینده است از این رو تا هنگامی که دولت تحلیل دقیقی از شرایط موجود ارائه نکند از دور باطل تورمی خارج نخواهد شد.

کد خبر: ۱۱۶۳۹۹۱

تاریخ: ۲۳ آذر ۱۳۹۲ - ۱۴:۰۶

به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا و به نقل از ایسنا، فرشاد مومنی با بیان اینکه من مخالف لایحه بودجه نیستم بلکه موافق مشروط و مخالف مشروط هستم اظهار کرد: انصافا در بودجه سال 93 نسبت به آنچه که در هشت سال گذشته شاهد بودیم، گام‌هایی روبه جلو برداشته شده است، به‌طوری که رعایت زمان، توجه به مسایل بنیادی بودجه مثل سهم به‌طور غیرعادی بالای ردیف‌های متفرقه و روند غیرمتعارف فزاینده درآمد‌های اختصاصی که عموما مضمون ضد توسعه‌ای دارند از نکات مثبت بودجه سال آینده است یا این‌که نگاه خردورزانه به طرح‌های عمرانی شایسته تقدیر خواهد بود.

نقاط ضعف بودجه از نگاه مومنی

وی با اعتقاد به اینکه بزرگ‌ترین ضعف بودجه این است که به طرز غیرمتعارفی هم چنان در گروگان سیاست‌های ضد توسعه دولت قبلی مانده است افزود: تصور می‌کنم اگر در مقیاس ملی از این نظام سلطه‌وار کوتاه‌نگری چه در میان مجریان و سیاست‌گذاران و چه در بین نخبگان، روشنفکران و دانشگاهیان خارج نشویم، در زمان‌ که باز می‌گردیم و به افق دور مدت نگاه می‌کنیم به ملاحظاتی بر می‌خوریم که حتی علائمی از تهدید امنیت ملی را می‌تواند به همراه داشته باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه ترجیح ملاحظات و روندهای کوتاه‌مدت به ملاحظات و روند‌های بلند‌مدت از دیگر ضعف های لایحه بودجه 93 است ادامه داد: بنابراین معتقدم که از این زاویه نسبت سند بودجه با ملاحظات توسعه ملی هم‌چنان واگراست و تصویری که از درون آن برای تحقق اهداف برنامه‌های بلند‌مدت و میان‌مدت کشور به دست می‌آید نگران‌کننده خواهد بود. چرا که معتقدم دولت فعلی حتی در سطح تبلیغاتی نیز به‌طور غیرمتعارفی در گروگان دولت قبل باقی‌مانده است.

وی با اشاره به اینکه دولت یازدهم هم‌چنان استمرار اتکای فزاینده به نفت را در دستور کار قرار دارد گفت: این در حالی است که تصویر بسیار خوش‌بینانه‌ای که در مورد تنش‌زدایی در زمینه‌ی سیاست خارجی و آثار آن بر سیاست اقتصادی وجود دارد از دیگر ضعف‌های بسیار بزرگ دولت است.

مومنی با اشاره به اینکه مسایل کلیدی و سرنوشت‌ساز چه از نظر جهت‌گیری‌های سیاسی و چه از نظر راهبرد‌ها در بودجه پیشنهادی دولت غیرشفاف است ادامه داد:براین اساس این‌گونه تصور می‌کنم که این سند مالی تقریبا به هیچ یک از مسایل ساختاری بودجه‌ریزی کشور توجه بایسته‌ای ندارد و هم‌چنان شاهد کسری بودجه فزاینده خواهیم بود. گرچه که نسبت به آنچه در دولت قبل شاهد بودیم این بودجه بهتر است.

در معرض تکرار اشتباهات قرار گرفته‌ایم

این اقتصاددان با تاکید بر این که دولت از شرایطی که در آن قرار گرفته هیچ تحلیلی ندارد بیان کرد: از نظر کارشناسی براین باورم که هشت سال گذشته مبدا بی‌سابقه‌ترین سطوح تجربه شده فساد و ناکارآیی در کشور بوده است. این در حالی است که در نقدی که به این بودجه و اظهارات متولیان آن داشتم گفتم که آنها تحلیل مشخصی از شرایط کنونی ارائه نکرده اند و این مشکلی است که درون آن نگرانی جدی مبنی بر این‌که نکند در اثر فقدان این تحلیل دوباره به‌ سیاست‌هایی که این اوضاع را برای ما فراهم کرده باز گردیم وجود دارد.

وی با اشاره به مستندات خود مبنی بر نابسامانی کشور در هشت سال گذشته گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرده مبنی بر این‌که در مدت مذکور برای دستیابی به یک واحد رشد در تولید ناخالص ملی به‌طور متوسط 500 درصد دلار نفتی بیشتر از دوره‌ی آقای خاتمی صرف کرده‌ایم و این به معنای تحمیل ناکارآمدی غیرعادی به نظام ملی است.

مومنی توضیح داد: در برخی از سطوح هشت سال گذشته سقوط بالغ بر 80 رتبه‌ای به سمت کشور‌هایی با بدترین فساد مالی را داشته‌ایم. از سوی دیگر مقامات مسوول وزارت کشاورزی به صراحت اعلام می‌کنند که با ابعاد بی‌سابقه‌ای با تخریب محیط زیست در اثر اجرای سیاست‌های دولت قبل مواجه شده‌ایم. در عین حال مقامات وزارت بهداشت تاکید می‌کنند که در فاصله سال‌های 89 تا 92 سهم آن بخش از جمعیت که فقط از ناحیه کمرشکن درمان زیر خط فقر رفته‌اند، 700 درصد رشد کرده‌ است.بنابراین اگر دولت یازدهم نیز تحلیل مشخصی از چرایی این قضایا نداشته باشند، صرفه‌نظر از اشخاص آن چیزی که بسیار سرنوشت‌ساز است، مساله‌ی سیاست‌ها و رویه‌هایی است که قطعا در معرض تکرار آنها قرار گرفته‌ایم.

تحلیل مومنی از اظهارات ارزی سیف

وی در ادامه با اشاره به واکنش رییس کل بانک مرکزی در مواضع ارزی گفت: به اعتقاد من این مساله یک علامت جدی خطر برای این است که یا دولت تحلیل مشخصی در سطح مدیریت اقتصادی ندارد یا این‌که تحلیل‌ها همگرا و هماهنگ نیست.

مومنی ادامه داد: هنگامی که سخنگوی دولت می‌خواهد حرف نادرست رییس کل بانک مرکزی را که بر علیه مسایل عامه‌ی مردم و تولید‌کنندگان است را توجیه کند، می‌گوید که ما از آنجایی که به ثبات اهمیت می‌دهیم آقای سیف این‌گونه سخن را گفته‌اند اما من می‌گویم آقای رییس کل بانک مرکزی می‌داند که نزدیک به 50 درصد سهم موجود در قیمت فعلی دلار آزاد به سهم آینده‌ هراسی که ناشی از تنش‌های بین‌المللی بوده است، مربوط می‌شود و اگر آن تلاش‌ها تا حدود زیادی متوقف شده و یا تهدید‌ها کاهش یافته، نباید به اسم ثبات به سهم سوداگرانه، دلالی و رباخوارانه موجود قیمت فعلی دلار را مشروعیت داد.

از سویی دیگر در بخش‌هایی از دولت صحبت‌هایی در زمینه تکرار تجربه خسارت‌بار وارد‌کردن شوک‌های جدید به قیمت حامل‌های انرژی به گوش می‌رسد، این در حالی است که من هفت محور را متغیر‌های اقتصادی، اجتماعی شناسایی کردم که فقط براساس اسناد رسمی و اظهارات مقامات رسمی کشور می‌توان گفت ناشی از این سیاست‌های نادرست بوده، بنابراین باید تحلیل دقیق و مشخصی از اوضاع کنونی وجود داشته باشد.

انگار اگر 1000 میلیارد کسری بودجه رفع شود دیگر مشکلی وجود ندارد

این کارشناس با بیان اینکه تلقی من از بودجه برنامه‌ی یک ساله است افزود: آنچه اغلب در مورد بودجه بیان می کنند شکل قضیه است و آن مساله‌ای که شکل را معنا می‌کند توجه به نرم افزاری است که در پشت این تخصیص‌ها قرار دارد. مساله‌ی انقباض و انبساط بودجه یک بحث و این‌که کانون‌های اصابت آن چیست و در چه ساختار نهادی اجرا می‌شود، بحثی دیگر است.

وی با اشاره به اینکه که من همان‌قدر که دولت آقای احمدی‌نژاد را نقد کردم، این توفیق را داشته‌ام که دولت آقای خاتمی، هاشمی و دیگران را نیز نقد کنم بیان کرد: این در حالی است که مسایل مطرح شده ما را بسیار نگران می‌کند و فکر می‌کنیم که بستری است که آزموده‌های خسارت‌بار و پرهزینه‌ی پیشین دولت دوباره در دستور کار مسوولان سیاست‌گذاری اقتصادی جدید نیز قرار گیرد.

وی توضیح داد: به عنوان مثال یکی از افراد منسوب و نزدیک به آقای رییس جمهور آمده‌اند در یک برنامه‌ی تلویزیون و می‌گویند تحلیل ما از مساله‌ی تورم در سه سال اخیر که افسار گسیخته شده عمدتا به ماجرای کسری بودجه، رشد نقدینگی و مسکن مهر باز می‌گردد، اما من می‌گویم اگر قرار است این تحلیل مبنای سیاست‌گذاری باشد، اقتصاد ایران از دور باطل رکود تورمی خارج نخواهد شد.

مومنی تصریح کرد: اینکه می گویند شوک حامل‌های انرژی و نرخ ارز نقشی در تورم موجود نداشته ادعای بی اساسی است که به هیچ عنوان واقعیت ندارد.

وی ادمه داد: مساله‌ی مهم‌تر آن است که یکباره در دولت موجی به راه افتاد که گویی کل ماجرای شوک‌درمانی تحلیل شده به این‌که ما به عنوان دولت ماهی هزار میلیارد تومان کم داریم و به‌گونه‌ای صحبت می‌کنیم که انگار اگر این هزار میلیارد تومان وجود نداشت، انگار دیگر مشکلی نیز وجود نداشت.

وقتی نمی توانیم از منابع داخلی استفاده کنیم از منابع خارجی هم نمی توانیم

وی در مورد تاکید دولت بر تامین منابع خارجی نیز عنوان کرد: این‌که ما اتکای بودجه را به فاینانس و یا غیرفاینانس تفکیک کنیم، در قالب بحثی است که معتقدم اقتصاد ایران از ساختار نهادی برخوردار است که ما در عمل نشان داده‌ایم که همواره قادر نیستیم از سرمایه‌های خود به خوبی و به‌طور خردورزانه استفاده کنیم.

وی افزود: تا زمانی که تحلیل روشنی از چرایی اینکه چرا نتوانسته‌ایم از منابع داخلی استفاده کنیم وجود نداشته باشد، حتی اگر همه جهان بیایند و بخواهند تمام امکانات خود را به‌طور کامل در اختیار ما قرار دهند، وقتی ما نتوانسته‌ایم از سرمایه‌های داخلی کشور استفاده کنیم به طریق اولی نخواهیم توانست از سرمایه‌های خارجی نیز استفاده کنیم، بنابراین به جای این‌که تا این حد در بحث‌ها بر حاکمیت‌های ماجرا تمرکز کنید، باید به کیفیت‌ها توجه داشته باشید.

دولت باید بگوید برای حل مشکلات می خواهد چه کند

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه دولت برنامه مشخصی را تاکنون در حوزه اقصادی ارائه نکرده است خاطرنشان کرد: دولت باید بگوید برای مبارزه با فساد مالی، چگونگی مهار زیاده‌خواهی‌ها و آزمندی‌های بی‌پایان بانک‌های خصوصی، هم‌چنین مهار روند‌های قفل‌شده فزاینده بودجه و اقتصاد ملی به نفت، چه برنامه‌ای را تدوین و طراحی کرده است، چرا که به صرف این‌که بگوییم این مبلغ به چه بخشی اختصاص پیدا کرده، نمی‌توان امیدوار بود که از دور باطل رکود تورمی خارج شد.

مومنی با بیان اینکه اگر افرادی چه در حاکمیت و چه در بین مردم تصور کنند خارج شدن از دور باطل تورم تنها مسوولیت دولت است، امکان ندارد که بتوان از آن خارج شد یادآور شد: پس نباید بودجه تنها به عنوان یک سند دریافت و پرداخت باشد، بلکه باید برنامه‌ای برای حرکت روبه جلوی کشور تلقی شود.