دهکها حذف می شوند یا یارانه غیر نقدی می شود؟

فشار افکار عمومی به سیاستمداران، می تواند آنها محافظه کار کند. این قاعده درباره اکثر روسای دولتها هم موضوعیت دارد. این قاعده در کشور ما شامل نمایندگان مجلس هم می شود.

کد خبر: ۱۱۶۴۳۱۳

تاریخ: ۲۶ آذر ۱۳۹۲ - ۱۵:۴۹

به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا و به نقل از خبرآنلاین، از همان ابتدای آغاز هدفمندی یارانه ها سوژه های ملتهب این بخش، دولت را مجبور به عقب نشینی کرد. خوشه بندی قشرهای مختلف جامعه یکی از معروفترین مثال ها در این زمینه بود که در دوران خود به لطیفه در میان عامه مردم تبدیل شده بود و افراد از یکدیگر درباره شماره خوشه شان سوال می کردند.

آغاز موفق قانون هدفمندی یارانه ها- که با مقطوع کردن قیمت ها و نظارت جدی دولت همراه بود- به همان اندازه پایان شیرینی نداشت. گرانی کالاها و ارزاق عمومی کار را به جایی رساند که منتقدان دولت نهم و دهم در رسانه ها، از دولت وقت خواستند قیمت ها را به قبل از هدفمندی یارانه ها باز گرداند.

عبارتی که بعد از تشکیل دولت یازدهم،حامیان دولت سابق برای دولت مستقر به کار بردند در حالی که آن افزایش قیمت ها ربطی به دولت ندارد. حجت الاسلام روانبخش یکی از حامیان دولت نهم و دهم در یادداشتی در خبرگزاری فارس نوشت: «اگر طرح هدفمندی یارانه‌ها اشتباه بوده، آن را کنار بگذارید و قیمتها را همه به حال قبلی برگردد؛ در این‌صورت حذف یارانه‌ها توجیه پذیر است.»

آخرین روزهای دولت دهم، محمود احمدی نژاد در یکی از سفرهای استانی خود درباره سنگ اندازی هایی که در برابر اجرای این قانون می شود سخن گفت. آن حرفها جدید نبود. بخش مهم حرف های احمدی نژاد آنجا بود که گفت به گونه ای قانون هدفمندی را اجرا می کنیم که هیچ دولتی نتواند آن را از مردم بگیرد. آن روز بقیه حرف های احمدی نژاد در میان تشویق مردم تشویق گم شد، اما 4 ماه پایانی دولت آن قدر گرانی کالاها و ارزاق عمومی بالا رفت که حکایت خیلی ها شد این ضرب المثل که «از طلا گشتن پشیمان گشته ایم، مرحمت فرموده ما را مس کنید.»

روحانی و همکاران اقتصادی اش در شرایطی پاستور را تحویل گرفتند که برای پرداخت حقوق پایان ماه دولت با کمبود بودجه مواجه بودند. دولت در مرداد ماه برای پرداخت حقوق می بایست 7500 میلیارد تومان پرداخت می‌کرد ولی فقط 2870 میلیارد تومان پول در خزانه دولت مانده بود. این روایت حسن روحانی در گزارش 100 روزه اش بود. رقمی که برای پرداخت یارانه نقدی هدفمندی یارانه ها هم رقم 3500 میلیارد تومان بود و روحانی می گفت که «دولت حتماً باید روند پرداخت را اصلاح کند.»

اصلاح روند پرداخت یارانه ها هنوز در دولت به سرانجام نرسیده است. بودجه 93 در شرایطی به مجلس تحویل داده شد که دولت لایحه هدفمندی یارانه ها و سرنوشت این قانون را در این بودجه نیاورد. استدلال پاستور نشینان هم این بود که هدفمندی یارانه ها یک قانون دائمی است و نباید هر سال در بودجه بدان پرداخت. امری که چهره های اقتصادی مجلس چندان با آن موافقت نکردند. غلامرضا مصباحی مقدم شیخ اقتصاد دان مجلس از جمله چهره هایی بود که گفت:«دولت باید تکلیف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها را در لایحه بودجه 93 مشخص کند.» چرا که وی معتقد است ارایه لایحه جداگانه برای فاز دوم هدفمندی یارانه ها «تغییرات جدی» در لایحه بودجه 93 ایجاد می کند که این موجب دغدغه و نگرانی نمایندگان است.»

احمد توکلی دیگر چهره اقتصاد دان مجلس هم عدم ارائه قانون هدفمندی در قالب بودجه را مشکل آفرین برای دولت و مجلس می داند و به خبرمی گوید:«بودجه سالانه از نظرعلمی باید جامعیت داشته باشد و این امر دراصل 52 قانون اساسی صراحت دارد.»

وی می افزاید:«دولت باید قانون هدفمندی یارانه ها را در این لایحه مد نظر قرار می داد.چرا که اجرای این قانون دخل و خرج دارد و ما نمی توانیم در تصویب بودجه یک بخش رانادیده بگیریم.»

عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید می کند :«از آنجا که بودجه، لایحه اداره کشور در طول یک سال است باید یک بار به مجلس ارائه شود و نمی توان لایحه هدفمندی را از بودجه جدا کرد.»

پاسخ به اینکه چرا نمی توان هدفمندی را از بودجه جدا کرد موضوعی است که عباسعلی نورا اقتصاددان و نماینده مجلس هشتم درباره آن به خبر می گوید:«مشخص شدن تکیلف قانون هدفمندی یارانه ها از آن جهت حائز اهمیت است که تمام شاخص های اقتصادی به اجریی این قانون مرتبط است و تا زمانی که قیمت اصلاح شده مد نظر قرار نگیرد، میزان تاثیرات آن در تورم، اشتغال، تولید و رفاه مردم مشخص نمی شود.» توکلی هم معتقد است دولت با نگنجاندن موضوع هدفمندی در قالب بودجه دچار اشتباه شد، و افزود: «دولت می توانست موضوع هدفمندی را در بودجه بگنجاند و بعد از تکمیل شدن مطالعاتش در فروردین اصلاحیه ای را به مجلس ارائه کند.»

مطالعات دولت درباره شیوه اجرای هدفمندی، هنوز در دولت نهایی نشده است و دولتمردان ترجیح می دهند شوک جدیدی را به جامعه درباره وضعیت دور دوم اجرای آن وارد نکنند. عزت الله یوسفیان عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در گفت وگو با تسنیم تاکید می کند که «دو قوه درباره ادامه هدفمندی یارانه‌ها به اجماع نرسیده‌اند.» ثروتی دیگر عضو این کمیسیون هم اظهار می دارد که«۴ سناریو برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها وجود دارد.»

همین 4 سناریو منجر به تشکیل جلسات در خصوص بودجه 93 بین دولت و مجلس از ابتدای هفته جاری شده است.جلساتی که برخی از نمایندگان به دولت پیشنهاد دادند که هدفمندی را در قالب پرداخت غیرنقدی و کوپنی ادامه دهند و برخی دیگر پیشنهاد «حذف دهک‌ها» را به دولت داده‌اند . اشکال حذف دهک ها آنجا است که به گفته یوسفیان ملا «دولت تعریف مشخصی از دهک ندارد و نمی‌داند که دهک شامل چه بخش‌هایی می‌شود .»آن طور که این عضو کمیسیون بودجه گفته است:«حذف دهک‌ها طی سال آینده امکان پذیر نیست چرا که شناسایی دهک‌ها حداقل یکسال زمان می‌برد از همین رو دولت نمی‌تواند در سال 93 دهک‌های درآمدی را شناسایی و نسبت به حذف یارانه آنها اقدام کند.»

عباسعلی نورا عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که این روزها بیشتر به تدریس اقتصاد می پردازد، یک پیشنهاد جدید برای دو سال باقی مانده و خلاصی از فشار افکار عمومی درباره حذف برخی دهک ها دارد؛«باقی ماندن سطح قیمت ها در 2 سال باقی مانده اجرای برنامه پنجم و کمک بیشتر به افراد تحت پوشش بهزیستی، کمیته امداد و... به صورت غیر نقدی.»

پیشنهاد نورا از آن جهت است که او می گوید: حذف دهک ها یا غیر نقدی کردن آن موجب اعتراض بخشی از مردم شود. راه حل سوم نورا هم داوطلبانه شدن کناره گیری شهروندان از دریافت یارانه نقدی است . این شیوه از خطر ورود دولت به اطلاعات خصوصی شهروندان هم جلوگری می کند.نورا می گوید:« کسی که پورشه سوار می شود یا دهنه مغازه اش میلیاردها تومان قیمت دارد، یا پزشک و استاد دانشگاه است، حتما دریافت این یارانه تاثیری در زندگی اش ندارد.بنابراین کناره گیری داوطلبانه جامعه این امکان را به افراد می دهد که دولت در حساب های خصوصی آنها ورود پیدا نکند.»

محسن کوهکن چهره اصولگرای عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری هم در گفت وگو با خبر می گوید:«دولت برای تامین منابع مالی حاصل از قیمت حامل های انرژِی با کمبود مواجه است و به این جهت در مورد نحوه اجرای فاز دوم تامل می کند.»

او معتقد است دولت می تواند با کار فرهنگی و رسانه ای قوی مردم را درباره حذف دهک های ثروتمند و تاثیر آن در اقتصاد کشور متقاعد کند. چرا که وقتی بر اساس منطق اقتصادی به مردم بگوییم مزایا و معایب اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها - که یک تکلیف قانونی است- چیست، به طور قطع مردم هم همراهی می کنند.

سخنگوی سابق هیات رئیسه با تاکید بر اینکه براساس الزامات قانونی چاره ای جز واقعی کردن قیمت ها نداریم، گفت: «ادامه شیوه پرداخت نقدی، تبعات آن را همچنان خواهد داشت و بهترین روش ان است که هدفمندی یارانه ها براساس روال پلکانی خودش جلو برود و قیمت حامل های انرژی به قیمت فوب خلیج فارس برسد.»

استدلال رییس جمهور درباره اینکه دولت نباید به حساب های شخصی شهروندان ورود پیدا کند، تا براساس آن برخی دهک ها را حذف کند، امیدها درباره با تدبیر اجراشدن فاز دوم هدفمندی را افزایش می دهد تا همچون فاز اول اجرای این قانون مردم این ضرب المثل را تکرار نکنند که « از طلا گشتن پشیمان گشته ایم ...»