کارشناسان مسایل اقتصادی مطرح کرد:

تنها راه کاهش تورم: توقف یا محدود کردن هدفمندی یارانه هاست / بعید است تورم سال آینده به 25درصد برسد

یک استاد دانشگاه گفت: میزان تورم سال آینده به نحوه اجرای فاز دوم هدفمندی بستگی دارد. اکنون میزان تورم نزدیک 40 درصد است و بنده بعید می دانم در صورت اجرای فاز دوم هدفمندی دولت بتواند نرخ تورم را به 25 درصد کاهش دهد.

کد خبر: ۱۱۶۴۶۰۶

تاریخ: ۰۱ دی ۱۳۹۲ - ۱۱:۴۳

به گزارش گروه راهبرد داناخبر، دولت قصد دارد فاز دوم هدفمندی یارانه ها را در سال آینده اجرا کند. بدین منظور هم اکنون تیم های کارشناسی دولت در حال تدوین لایحه هدفمندی یارانه ها هستند و سناریوهای مختلفی را برای نحوه اجرای قانون هدفمندی در دست بررسی دارند. از سوی دیگر دولت عنوان کرده سعی می کند نرخ تورم در سال آینده را از میزان کنونی به 25 درصد کاهش دهد.

حال یک سوال اساسی وجود دارد و آن اینکه در صورت اجرای فاز دوم هدفمندی آیا امکان کاهش نرخ تورم تا 25 درصد وجود دارد؟

تورم سال آینده حوالی 35 تا 40 درصد نوسان خواهد کرد
دکتر حسین راغفر استاد دانشگاه و کارشناس مسایل اقتصادی در گفت و گو با فرارو گفت: میزان نرخ تورم در سال آینده بستگی دارد به اینکه دولت فاز دوم هدفندی را چگونه اجرا کند. اگر قرار باشد قیمت حامل های انرژی افزایش یابد قطعا رسیدن به نرخ تورم 25 درصد امکان پذیر نخواهد بود.

تنها راه کاهش تورم: توقف یا محدود کردن هدفمندی یارانه ها
وی ادامه داد: برای کاهش تورم در سال آینده دولت باید یا یارانه نقدی را حذف یا آنکه آن را محدود کند. البته به نظر من طرح هدفمندی یارانه ها با اشکالات جدی روبرو است که باید اصلاح شود. ضمن آنکه در هر نوع پرداخت و کمکی از سوی دولت مشکل شناسایی افراد وجود خواهد داشت.

وی افزود: اگر قرار است تورم کنترل شود علی الاصول باید این خدمات به گروههای هدف داده شود و گروههایی که استحقاق دریافت یارانه را ندارند حذف شوند.

حامل های انرژی افزایش یابد تورم سال آینده به 35 درصد می رسد
راغفر تصریح کرد: در صورتی که قیمت حامل های انرژی افزایش پیدا کند و تعداد یارانه بگیران هم کاهش نیابد، قطعا تورم سال آینده حوالی 35 تا 40 درصد نوسان خواهد کرد و پایین تر نخواهد آمد.

این استاد دانشگاه گفت: تورم متاثر از چند عامل است که یکی طرف عرضه و دیگری طرف تقاضا است و تورم کنونی ناشی از هم طرف عرضه و هم طرف تقاضا است.

وی ادامه داد: دولت باید طرف تقاضا را کنترل کند که این موضوع باید در بودجه سال آینده منعکس می شد و مثلا مالیات را بیشتر بر کالاهای مصرفی لوکس یا مسکن های لوکس وضع می کردند. منتهی بنده اراده بالایی در این دولت برای کنترل قیمت مسکن نمی بینم.

وی افزود: در چند سال اخیر به خصوص در کلان شهرها مسکن های لوکس بسیاری ساخته شدند که بسیاری از آنها بلااستفاده هستند. دولت می تواند به عنوان مالیات بر مصرف کالاهای لوکس، بر خانه هایی که از یک حد استاندارد بالاتر هستند و نوعی کالای لوکس محسوب می شوند مالیات وضع کند و بخشی از درآمد خود را از این طریق و نه مالیات بر تولید تامین کند.

نرخ تورم سال آینده به 25 درصد نخواهد رسید
همچنین اما دکتر علی قنبری استاد دانشگاه و کارشناس مسایل اقتصادی در گفت و گو با فرارو گفت: قانون هدفمندی یارانه هم دارای اشکالات بسیار است و هم نحوه اجرای آن در گذشته با مشکل مواجه بوده است و به همین دلیل موجب افزایش نقدینگی و تورم شد و مشکلاتی برای کشور ایجاد کرد.

وی ادامه داد: امیدوارم دولت جدید با کمک مجلس اشکالات این طرح را اصلاح کند و به جای پرداخت نقدی به مردم که اکنون 76 میلیون نفر را چشم به دست دولت کرده است، از تولید و کالاهای رفاهی و خدماتی حمایت به عمل آورد.

قنبری گفت: میزان تورم سال آینده به نحوه اجرای فاز دوم هدفمندی بستگی دارد. اکنون میزان تورم نزدیک 40 درصد است و بنده بعید می دانم در صورت اجرای فاز دوم هدفمندی دولت بتواند نرخ تورم را به 25 درصد کاهش دهد.

وی ادامه داد: اکنون و بدون اجرای فاز دوم هدفمندی رسیدن به نرخ 25 درصد کار بسیار بسیار مشکلی است. حال اگر دولت بخواهد قیمت حامل های انرژی را افزایش دهد و طرح هدفمندی را با همین شکل و شمایل کنونی اجرا کند، قطعا نرخ تورم سال آینده به 25 درصد نخواهد رسید.

یک پیشنهاد: شناسایی دهک های پایین به جای دهک های بالا
وی افزود: بنده به دولت توصیه می کنم با تفکر و تامل بیشتر با این موضوع برخورد کند و اول اینکه قانون هدفمندی را اصلاح کند و دوم شیوه اجرای آن را اصلاح کند و سوم اینکه به نحوی عمل شود که موجب تقویت تولید شود و یارانه به افراد نیازمند پرداخت شود.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: به عبارت دیگر اگر دولت نمی تواند قشرهای پردرآمد و دهک های بالا را شناسایی کند که کار مشکلی هم است، به شناسایی دهک های پایین که تحت پوشش سازمان های حمایتی مانند کمیته امداد، بهزیستی و ... هستند بپردازد؛ چرا که شناسایی دهک های پایین کار آسان تری است.