گزارش

«کودک آزاری» هنوز قانونی است

در شرایطی هر روز اخبار تازه ای از کودک آزاری، منتشر می شود که قانون خاصی برای حمایت از کودکان در مقابل خشونت ها وجود ندارد.

کد خبر: ۱۱۶۴۹۹۶

تاریخ: ۰۷ دی ۱۳۹۲ - ۱۴:۵۲

به گزارش گروه سبک زندگی خبرگزاری دانا (داناخبر) و به نقل از جام جم، تاکنون کودک‌آزاری به عنوان یک جرم به طور کامل و مشخص تعریف نشده و تا زمانی که کودکان قربانی جرایم خشن نشوند، شخص یا نهادی به دادشان نمی‌رسد.

برای نمونه این روزها به آن دست از پرونده‌های کودک‌آزاری رسیدگی می‌شود که در آن کودک به دلیل کتک خوردن، داغ‌شدن با اتو، فندک و سیگار کارش به بیمارستان یا گورستان رسیده باشد.

درچنین مواردی به دلیل فجیع بودن حادثه، دادستان از موضوع باخبر شده و به عنوان مدعی‌العموم موضوع را پیگیری می‌کند.

کودک‌آزاری چیست؟

در یک تعریف کلی، هر رفتار یا سهل‌انگاری که سلامت روانی و جسمی کودک را تهدید کرده یا مانع رشد و نمو او شود، کودک‌آزاری محسوب می‌شود.

کودک آزاری جسمی

یکی از فراوان‌ترین نوع کودک‌آزاری‌ها کودک‌آزاری جسمی بوده که ممکن است از سوی خانواده کودک نیز رخ دهد؛  این نوع کودک‌آزاری تنبیه‌های شدید بدنی را شامل می‌شود.

کودک آزاری عاطفی

در این میان، کودک‌آزاری عاطفی نیز آمار زیادی را به خود اختصاص داده است زیرا برخی خانواده‌ها درک درستی از نیازهای عاطفی کودک نداشته و نمی‌دانند بی توجهی به نیازهای عاطفی کودک چه صدمه شدیدی به فرزندشان می‌زند.

این در حالی است که حرف نزدن، کم‌محلی، در آغوش نگرفتن، تحقیر و مقایسه‌ کردن او با سایر کودکان، ترساندن و حبس‌کردن کودک از مصادیق کودک‌آزاری عاطفی است.

کودک آزاری  غفلت

درباره کودک‌آزاری غفلت نیز می‌توان گفت که بی توجهی به نیازهای اولیه کودکان مانند آموزش و تغذیه و مصادیق این نوع کودک‌آزاری است.

سکوت قانونگذار

محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، درباره قوانین در حوزه حمایت از کودکان می‌گوید: در این خصوص قانون خاصی نداریم که در آن کودک‌آزاری تعریف شده باشد ولی در قوانین می‌توان مواردی پیدا کرد؛ برای نمونه براساس ماده‌ای در قانون مجازات اگر مادری یا شخصی طفلی را در محلی که نمی‌تواند از خود دفاع کند، رها کند برایش مجازات در نظر گرفته شده است.

مجلس و حمایت از حقوق کودکان

مدتی است اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به دنبال تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان هستند که قرار است در این لایحه به مقوله کودک آزاری نیز پرداخته شود.

اکنون این لایحه در کمیته حقوق خصوصی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درحال بررسی است و گفته می شود بعد از تعطیلات نوروز 93، نمایندگان در صحن علنی درباره آن تصمیم‌گیری می کنند.

آمارکودک‌آزاری ثبت نمی‌شود

گاهی آماری در خصوص کودک‌آزاری از سوی سازمان‌های مردم نهاد منتشر می‌شود اما جالب اینجاست افرادی که این آمار‌ها را اعلام می‌کنند، برای به دست آوردن اطلاعات در این زمینه دست به هیچ تحقیق و پژوهشی نزده‌اند و اطلاعات خود را برحسب صفحات حوادث روزنامه‌ها اعلام می‌کنند؛ هرچند این کار را نیز به درستی انجام نمی‌دهند.

برخی مسایل فرهنگی و رسوم بومی نیز به مخفی ماندن آن کمک می‌کند. مثلا در مورد تصادفات اگر شخصی مصدومی را به بیمارستان ببرد از او سوال و جواب می‌کنند اما اگر شخصی کودک آزار دیده‌ای را به بیمارستان ببرد، فردی از او بازخواست نمی‌کند.

سامانه تلفنی 123

این درحالی است که سازمان بهزیستی می‌تواند برای ثبت موارد کودک‌آزاری به خوبی عمل کند چراکه اکنون شهروندان می‌توانند با تماس با سامانه 123 درخصوص کودک‌آزاری اطلاع رسانی کنند، ولی از آنجا که بهزیستی درخصوص این سامانه به خوبی تبلیغ نکرده همه شهروندان از ارایه چنین خدماتی از سوی بهزیستی بی‌اطلاع هستند.

ترافیک نهادهای متولی حقوق کودک

به گفته مظفر الوندی، دبیر مرجع ملی حقوق کودک، اکنون حدود 20 وزارتخانه، سازمان و نهاد دولتی و خصوصی عضو مرجع ملی کودک هستند که هر 45 روز جلسه برگزار و با بررسی گزارش کارگروه‌های مربوط، در نهایت در قالب توصیه و مکاتبه به نهاد‌های مربوطه نکته‌هایی را اعلام می کنند.

کنوانسیون حقوق کودک

ایران در سال 72 ، چهار سال پس از شروع به کار کنوانسیون حقوق کودک، به آن پیوست.

در کشورمان از سال 72 تا 88 وزارت خارجه وظیفه جمع‌آوری اطلاعات و ارایه گزارش در خصوص کنوانسیون حقوق کودک را به عهده داشت ولی از سال 88 دولت وزارت دادگستری را به عنوان مرجع ملی این کنوانسیون انتخاب کرد و به این ترتیب آیین‌نامه و مقررات آن در دولت تصویب شد. به این شکل اکنون وزارت دادگستری نقش هماهنگ کننده دستگاه‌های متولی امر کودک را به عهده دارد.

ارسال گزارش های دوره ای برای سازمان ملل

یکی دیگر از وظایف مهم مرجع ملی کودک تهیه گزارش ادواری جمهوری اسلامی است که هر پنج سال یکبار برای کمیته حقوق سازمان ملل فرستاده می‌شود.

الوندی در خصوص آخرین گزارش ادواری کشورمان می گوید: آخرین گزارش ایران که مربوط به سال‌های 2005 تا 2010 است سال 91 فرستاده شده و قرار است در سال 94 قرایت شود. تا مدتی دیگر نیز باید گزارش سال‌های 2010 تا 2015 را برای کمیسیون حقوق کودک سازمان ملل ارسال کنیم.

خبری از ضمانت اجرایی نیست

همه اینها درحالی است که این اظهار نظر و تصمیم گیری‌ها در کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل ضمانت اجرایی خاصی ندارد و فقط شامل یک طبقه بندی می‌شود که با توجه به آن کشورها متوجه می‌شوند نسبت به اجرای مفاد کنوانسیون چه پیشرفت‌هایی کرده‌اند.