واکنش کارشناسان به اظهارات وزیر اقتصاد:

افزایش قیمت حاملهای انرژی رفاه می آورد؟/ اوضاع خانواده های کم درآمد بدتر می شود

وزیر اقتصاد اعتقاد دارد افزایش قیمت حاملهای انرژی سبب کاهش آلودگی هوا و افزایش رفاه در جامعه می‌شود، این در حالی است که کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس چندان با اظهارات وی موافق نیستند.

کد خبر: ۱۱۶۵۲۷۹

تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۹۲ - ۱۱:۲۹

به گزارش گروه انرژی خبرگزاری دانا،  همین چند روز پیش بود که وزیر اقتصاد گفت که در قانون هدفمندی یارانه ها پیش بینی شده است قیمت حامل‌های انرژی اصلاح شود و بر این اساس، در فاز دوم افزایش قیمت رخ می دهد.
به گفته وی قیمت نسبی انرژی نسبت به مرحله اول قیمت ارزان‌تری است و به همین دلیل شاهد افزایش مصرف انرژی و آلودگی شهرها هستیم؛ ما معتقدیم اگر قیمت حامل‌های انرژی افزایش پیدا ‌کند شاهد کاهش مصرف انرژی و همچنین افزایش رفاه مردم باشیم.

افزایش قیمت حاملهای انرژی مساوی با بدتر شدن اوضاع
کارشناسان اما چندان با سخنان علی طیب نیا موافق نیستند؛ آنگونه که راغفر گفته تصمیم دولت برای افزایش قیمت حامل های انرژی در فاز دوم هدفمندی موجب بدتر شدن وضعیت اقتصادی جامعه خواهد شد و هزینه های روزمره مردم به شدت افزایش خواهد یافت و لذا این هدف که تورم کنترل شود در حد یک آرزو باقی خواهد ماند.

حسین راغفر استاد دانشگاه و کارشناس مسایل اقتصادی به فرارو گفت: افزایش قیمت حامل های انرژی در فاز دوم هدفمندی عملا به این معناست که تورم ادامه پیدا خواهد کرد و میزان آن کاهش نخواهد یافت.

وی ادامه داد: در صورتی که قیمت حامل های انرژی افزایش پیدا کند باید شاهد افزایش تورم در جامعه باشیم و این آسیب های خیلی جدی برای تولید در بر خواهد داشت و همین تولید نصفه و نیمه ای که وجود دارد نیز عملا آسیب جدی خواهد خورد.

افزایش قیمت برای تامین کسری بودجه
این استاد دانشگاه اظهار کرد: دولت قبلی در توجیه افزایش قیمت حامل های انرژی عنوان می کرد در پی تامین منابع لازم برای پرداخت نقدی یارانه ها است. اما منطق تصمیم دولت فعلی مبنی بر اینکه هم قیمت حامل های انرژی افزایش داده شود و هم به گروهی از مردم یارانه پرداخت نشود مشخص نیست و به نظر من دولت با این کار در پی تامین کسری بودجه خود است.

راغفر در پاسخ به این سوال که مگر این افزایش قیمت حامل های انرژی طبق قانون هدفمندی صورت نمی گیرد؟، گفت: خیر، همچین چیزی در قانون نیست. طبق قانون قرار بود قیمت ها به تدریج افزایش پیدا کند در حالی که در همان سال اول به یکباره همه افزایش قیمت انجام گرفت. لذا هیچ دلیلی برای افزایش قیمت حامل های انرژی وجود ندارد.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: افزایش قیمت حامل های انرژی در کنار حذف بخشی از مردم از دریافت یارانه منطقی نیست و حتی همان منطق ضعیف دولت قبل را نیز ندارد.

وی ادامه داد: دولت چون با کسری بودجه روبرو است و از ارائه راه حل جدی دیگری برای تامین درآمدهای کشور ناتوان است رو به سمت افزایش قیمت حامل های انرژی آورده است که به صورتحساب ماهیانه تمام خانوارها وارد خواهد شد و یک تورم کاملا مستقیم است.

وی افزود: همچنین افزایش قیمت حامل های انرژی، هزینه نهاده های انرژی بخش تولید را افزایش می دهد که موجب می شود تولیدکنندگان یا قیمت کالاهای تولیدی خود را افزایش دهند که به صورت افزایش قیمت تمام کالاها خود را نشان می دهد یا اینکه تولید را متوقف کنند و بازار را به دست تولیدکننده چینی، هندی و ترک بسپارند.

راغفر در پاسخ به این سوال که آیا اگر میزان افزایش قیمت حامل های انرژی کم باشد باز هم باعث افزایش تورم خواهد شد؟، گفت: فرقی نمی کند. اگر این افزایش 10 درصد باشد که اصلا هدف آن مشخص نیست. لذا به نظر می رسد دولت برای جبران کسری بودجه و مشکلات مالی خود قصد دارد این کار را انجام دهد.

وی ادامه داد: بنابراین اگر به این نیت باشد طبیعتا باید انتظار داشته باشیم افزایش قیمت حامل های انرژی رقم قابل توجه ای باشد. اما به هر صورت این افزایش قیمت هرچقدر باشد روی تورم کنونی و هزینه های تولید اثر مثبت خواهد گذاشت و موجب افزایش تورم و هزینه های تولید خواهد شد.

راغفر درباره آن بخش از صحبت وزیر اقتصاد که گفتند افزایش قیمت انرژی موجب افزایش رفاه مردم می شود گفت: بنده خیلی منطق این صحبت را متوجه نمی شوم. به نظرم منطق این صحبت این است که افزایش قیمت کالا موجب کاهش مصرف آن می شود و این کاهش مصرف به این معناست که منابع یارانه ای که دولت برای تولید انرژی می پردازد صرفه جویی شده و در جای دیگر صرف تولید و ارتقای رفاه اجتماعی می شود.

تخریب محیط زیست برای تامین انرژی
وی افزود: این افزایش قیمت ها فقط می تواند موجب بدتر شدن وضعیت به ویژه خانوارهای کم درآمد شود.
این استاد دانشگاه گفت: طبق آمارهای سازمان محیط زیست، از زمان افزایش قیمت حامل های انرژی تاکنون تخریب جنگل ها 50 درصد افزایش پیدا کرده است. این بدین معناست که گروههای کم درآمد برای تامین انرژی به تخریب محیط زیست پرداخته اند.

وی ادامه داد: افزایش قیمت انرژی برای کسانی که درآمدهای بالا دارند مهم نیست و آنها به اسراف خود در مصرف انرژی ادامه خواهند داد و فقط گروههای پایین درآمدی و متوسط شهری هستند که هزینه های افزایش قیمت حامل های انرژی را پرداخت خواهند کرد.»
وی افزود: «به نظر من این تصمیم دولت موجب بدتر شدن وضعیت اقتصادی جامعه خواهد شد و هزینه های روزمره مردم به شدت افزایش خواهد یافت و لذا این هدف که تورم کنترل شود در حد یک آرزو باقی خواهد ماند.

احتیاط در افزایش قیمت بنزین
عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم معتقد است دولت در تصمیم گیری نسبت به قیمت بنزین با احتیاط عمل کند، به اعتقاد عزت الله یوسفیان ملا در قانون هدفمندی یارانه‌ها این اختیار به دولت داده شده که قیمت انرژی را خود تعیین کند و اینکه وجوه حاصل از درآمد هدفمندی را چگونه و به چه مقدار توزیع کند؛ این اختیار برمی‌گردد به اینکه دولت چه برنامه‌ای برای ادامه طرح هدفمندی دارد.

وی افزود: تغییر یا افزایش قیمت بنزین در سال آینده به برنامه دولت در چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بستگی دارد.

یوسفیان افزود: از آنجا که کلید افزایش قیمت همه کالا‌ها در کشور وابسته به قیمت بنزین است دولت در افزایش قیمت بنزین باید بسیار با احتیاط عمل کند.

وی تصریح کرد: اولین گام دولت برای مهار تورم، قیمت سوخت است که باید در این زمینه بسیار دقت نماید.