قانونی بدون آیین نامه اجرایی/ بساز و بفروشی ساختمان عملا بی قانون است

علیرغم وجود برخی قانونهای مصوب، به علت عدم وجود آیین نامه های اجرایی، حرفه ساخت و ساز ساختمان عملا فاقد قانون است.

کد خبر: ۱۱۶۵۷۹۵

تاریخ: ۱۷ دی ۱۳۹۲ - ۱۵:۲۲

گروه سبک زندگی خبرگزاری دانا (داناخبر) - بهمن کشاورز*: درباره ساخت و فروش مسکن، قانونی با عنوان پیش‌فروش مسکن وجود دارد که در آن جزییات روابط طرفین در حالت‌های مختلف پیش‌بینی و فرض‌هایی که ممکن است پیش بیاید در نظر گرفته شده است.

البته قانون خالی از نقص نیست، اما به نظر می‌رسد این نواقص باید در ضمن اجرا، آشکار، شناخته و رفع شود.

تا آنجا که اطلاع دارم، مشکلی که در راه اجرای قانون پیش‌فروش مسکن وجود دارد، مصوب نشدن آیین‌نامه اجرایی آن است که باعث معوق ماندن اجرای قانون شده است.

نحوه تنظیم قانون نیز چنان است که می‌توان اجرای آن را موکول به تصویب آیین‌نامه دانست.

بنابراین در صورت تصویب آیین‌نامه مذکور و شروع اجرای جدی قانون می‌توان امیدوار بود حوزه بساز و بفروشی در کشور نظم و نسقی پیدا کند.

علت تصویب نشدن آیین‌نامه را نیز باید از وزارتخانه‌های مسوول تنظیم پرسید.

صرف نظر از این موضوع، بدیهی است، اشخاصی که قصد عقد قرارداد با بساز و بفروش‌ها و پیش‌خرید مسکن را دارند، به جزییات توجه و از اطمینان بیهوده به افراد خودداری می​کنند که به این ترتیب، حقوقشان کمتر در معرض تضییع خواهد بود.

به طور معمول، بساز و بفروش‌هایی که در حد توان مالی و فنی خود به ساخت یک پروژه اقدام می‌کنند، ممکن است از نظر زمان تحویل با مشکلاتی مواجه شوند، بنابراین اگر کیفیت مصالح به‌صورت دقیق تعیین نشده باشد، ممکن است در این باره نیز اختلافاتی بروز کند، اما بساز و بفروش‌‌هایی که بدون توجه به توان واقعی خود به اصطلاح در جبهه‌های متعددی درگیر می‌شوند و آنچنان که در زبان عرف مرسوم است، به اصطلاح (کلاه ـ کلاه) می‌کنند؛ در نهایت با مشکلات جدی مواجه می‌شوند و خریداران نیز سرگردان می‌مانند و گاهی کل پس‌انداز خود را بر سر این سودا می‌گذارند.

نکته مهم دیگر این است که معمولا بساز و‌بفروش‌ها اصرار دارند زمانی که بحث مشارکت در ساخت مطرح است، بخشی از عین زمین متعلق به طرف دیگر، رسما به وی منتقل شود در حالی که گاهی پیشرفت بنا معادل قیمت زمین نیست.

اگر طرفین بویژه صاحبان زمین و خریداران به جزییات توجه کنند و برای هر مورد پیش‌بینی لازم را انجام دهند، احتمال بروز اشکال کمتر خواهد شد.

اما در خصوص تضمین صحت قراردادها و استفاده از ابرازی با عنوان «کد رهگیری» که دغدغه بسیاری از اشخاص است، باید به این نکته دقت کرد که استفاده از کد رهگیری حتی درباره مبایعه‌نامه‌ها و قولنامه‌ها مبنای قانونی محکمی ندارد، چرا که برای تنظیم سند عادی خرید و فروش غیرمنقول نمی‌توان افراد را ملزم کرد به آژانس‌های املاک مراجعه کنند؛ زیرا قانون چنین حکمی ندارد.

بنابراین مردم خود می‌توانند چنین اسنادی را تنظیم کنند و اسناد آنها نیز الزام‌آور خواهد بود و سرایت دادن آن به سایر امور ممکن نیست.

هرچند به نظر می‌رسد این تدبیر تا حد زیادی از سواستفاده جلوگیری کرده است. البته قانون پیش‌فروش مسکن که ابتدای صحبت به آن اشاره شد، در این باره نیز تدابیر لازم را اتخاذ کرده است.

لذا باید به دولت پیشنهاد کرد برای سروسامان دادن اساسی به بحث بساز و بفروشی و جلوگیری از مشکلات مردم، فکری به حال تدوین و ابلاغ هر چه سریع‌تر آیین‌نامه قانون پیش‌فروش مسکن کرده، مشکل را ریشه‌ای حل کند.

*حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری