واکاوی ریشه‌های فساد اقتصادی در «جمهوری اسلامی»

باید در کنار برخورد با متخلفان و مفسدان به فکر اصلاح و نابودی بسترهای جرم‌زا و لغزش‌آفرین در حوزه اقتصاد هم بود تا با موضوع به صورت ریشه‌ای برخورد شود.

کد خبر: ۱۱۶۵۸۵۱

تاریخ: ۱۸ دی ۱۳۹۲ - ۱۰:۵۳

به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود به مساله فساد پرداخته که در ادامه از نظرتان می گذرد:

جامعه و افکار عمومی ایران یک بار دیگر با یک نام درگیر شده است؛ نام جوانکی که گفته می‌شود ثروتش سر به هزاران میلیارد تومان می‌زند و شرکت‌هایش فهرستی بلند بالا را تشکیل داده‌اند. مردم ما طی چند ماه اخیر بسیار از او و ثروت افسانه‌ای او شنیده و خوانده‌اند و هر یک به نوبه خود تفسیری از این پدیده دارند. حال که او به زندان گرفتار شده و فهرست اتهاماتش روز به روز طولانی‌تر می‌شود، این پرسش به میان می‌آید که چرا هر از چند گاهی باید شاهد ظهور و افول چنین چهره‌هایی در کشورمان باشیم؟

ایرانیان نخستین بار نیست که با عنصری مانند متهم اقتصادی اخیر مواجه می‌شوند؛ پیش از این نیز با نمونه‌های ریز و درشتی مانند فاضل خداداد، شهرام جزایری، مه آفرید خسروی و... مواجه بوده‌اند که هر یک برای مدتی ستاره اقبالشان در آسمان اقتصاد ایران درخشید و نهایتا به افول انجامید.

علیرغم وجود تفاوت‌ها، دو نکته مهم در مورد تمامی این موارد، مشترک به نظر می‌رسند؛ نخست خاستگاه و بستر پیدایش، رشد و تخلف این نوع افراد و دیگری روش و شیوه تخلف.

اگرچه انسان‌ها به امتیاز بهره‌مندی از موهبت اختیار می‌توانند در بزنگاه‌های کردار صواب و ناصواب، دست به گزینش بزنند و به اعتبار این اختیار نیز عقوبت یا تشویق می‌شوند، اما این واقعیت نیز قابل توجه است که تکرار و استمرار تخلف و لغزش برخی انسان‌ها و در بسترهایی خاص، نشان از آن دارد که احتمالا مسیر و زمینه برای تخلف و گرایش انسان‌های مختار به سمت لغزش فراهم است.

در ماجرای تخلفات اقتصادی کلانی که طی سال‌های اخیر شاهدش بوده‌ایم، به وضوح می‌توان تأثیر این بستر مناسب را مشاهده کرد. برخورداری دولت از درآمدهای کلان نفتی و انحصار توزیع این درآمد در دستان دولت، بزرگترین و اساسی‌ترین عامل لغزندگی مسیر فعالیت‌های اقتصادی در ایران به حساب می‌آید.

انحصار توزیع این درآمدها طی سالیان متمادی اولا به بزرگتر و فربه‌تر شدن هرچه بیشتر نهادهای حاکمیتی اعم از دولت و سایر دستگاه‌ها منجر شده و از سوی دیگر بخش نحیف و ضعیف خصوصی را برای ارتزاق و انجام فعالیت‌های اقتصادی به دولت وابسته ساخته است.

به دیگر سخن از آنجایی که عمده طرح‌های عمرانی در ایران با بودجه دولتی - نفتی اجرا می‌شود؛ پیمانکاران بخش خصوصی برای انجام این طرح‌ها به صورت پیمانی ناگزیر از عقد قرارداد با دولت هستند. در چنین شرایطی طبیعی است که بستر برای ارتباطات غیرشفاف و ناسالم که به دنبال دریافت طرح از مدیران دولتی است، فراهم می‌شود. بررسی پرونده تخلفات مفسدان دانه درشت اقتصادی طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از تخلفات صورت گرفته از همین جنس است که متأسفانه بدنه دولت را نیز آلوده می‌کند. از سوی دیگر و پس از تصویب و ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 و تدوین آئین نامه‌های اجرایی آن، حرکت بزرگی برای واگذاری بخشی از اجزای دولت و کوچک‌تر ساختن نهاد دولت آغاز شد.

این حرکت که در ادبیات اقتصادی از آن به خصوصی سازی تعبیر می‌شود؛ از آن رو حائز اهمیت فراوان است که نوعی باز توزیع ثروت در جامعه است چرا که دارایی‌هایی که به شکل شرکت‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی از محل درآمدهای نفتی متعلق به همه مردم تجمیع شده بود، در معرض متقاضیان و خریداران قرار می‌گیرد و در صورتی که افراد حقیقی و حقوقی سهام این شرکت را خریداری کنند در واقع ثروت انباشته شده دوباره در جامعه توزیع شده است.

همین روح حاکم بر سیاست‌های خصوصی سازی این اقدام را در تمامی کشورهای دنیا از حساسیت‌ها و چالش‌های فراوانی برخوردار کرده است چرا که اجرای نادرست و ناسالم آن می‌تواند به شکل گیری کانون‌های ثروت و قدرتی منجر شود که از بسیاری نظارت‌های دولتی مصون یا پنهان هستند.

نکته بسیار مهم این است که متأسفانه در جریان اجرای سیاست‌های اصل 44 در کشور ما نیز نمونه‌های خاصی از این واگذاری‌ها را شاهد بوده‌ایم که در برخی موارد تخلفات صورت گرفته در جریان واگذاری یا رفتارهای خلاف قانون مالکان خصوصی جدید پرونده آنان را به مراجع قضایی کشانده است.

علاوه بر این، وجود نهادهایی نه دولتی و نه خصوصی در اقتصاد ایران که از آنها به شبه دولتی و شبه حکومتی تعبیر می‌‌شود بر پیچیدگی‌ها افزوده است.

این نهادها که از نظر تعریف حقوقی و قانونی، دولتی به حساب نمی‌آیند، به معنای واقعی نیز خصوصی نیستند و در تملک نهادهای عمومی غیردولتی هستند. این نهادهای عمومی غیردولتی طی سال‌های اخیر و در جریان اجرای سیاست‌های اصل 44 به پای ثابت خریداران سهام شرکت‌های دولتی عرضه شده بوده‌اند، به گونه‌ای که اکنون با بررسی خریداران سهام شرکت‌های دولتی به راحتی می‌توان تسلط و تملک این نهادها را به شرکت‌های پیش از این دولتی مشاهده کرد.

جایگاه ویژه برخی از این نهادها و مصونیت‌های برخی از آنان که البته بعضا محصول رویکردهای نادرست مدیرانشان است و ارتباطی با فلسفه‌های خیرخواهانه تأسیس آنان ندارد، باعث ایجاد اختلال در فرایندهای اقتصادی است. این روند اگرچه به خودی خود چندان آثار و نتایج آشکاری ندارد اما مجال و فضا را برای برخی سوءاستفاده‌گران و متخلفان فراهم می‌آورد تا با نزدیک شدن به این حیطه‌ها، نیت‌های سوء خود را عملی کنند.

در چنین شرایطی به نظر می‌رسد تخلفات انجام گرفته در تأمین اجتماعی و شستا را بتوان در همین بستر تحلیل کرد که برخلاف ادعای برخی هیچ ارتباطی با مقوله تحریم‌ها و دور زدن آن‌ها ندارد.

تخلفات صورت گرفته به روشنی در بستر اقتصاد نفتی غیرشفاف و رابطه محوری است که امکان نظارت را از نهادهای مسوول می‌گیرد. بنابر این باید در کنار برخورد با متخلفان و مفسدان به فکر اصلاح و نابودی بسترهای جرم‌زا و لغزش‌آفرین در حوزه اقتصاد هم بود تا با موضوع به صورت ریشه‌ای برخورد شود.