بانک‌ها 570 میلیارد تومان قرض‌الحسنه گرفتند؛ 25 میلیارد وام دادند

براساس قانون ۱۰درصد از کل منابع بانکی کشور که حدود ۶۰هزار میلیارد تومان برآورد شده است، باید صرف مصارف قرض‌الحسنه شود.

کد خبر: ۱۱۶۶۱۹۳

تاریخ: ۲۲ دی ۱۳۹۲ - ۱۲:۰۰

به گزارش گروه سبک زندگی خبرگزاری دانا (داناخبر) به نقل از روزنامه شهروند، در سال‌های اخیر، بحث ساماندهی صندوق‌ها و سپرده‌های قرض‌الحسنه به سوژه داغ فعالان نظام بانکی کشور تبدیل شده است. شایبه دست‌درازی بانک‌ها به سپرده‌های قرض‌الحسنه و پرداخت تسهیلات سوددار از محل ذخایر قرض‌الحسنه که طبق قانون، مصداق بارز ربا است، در ماه‌های اخیر قوت گرفته و حتی گفته می‌شود که نیمی از وام‌های قرض‌الحسنه بانکی به کارمندان بانک‌ها تعلق می‌گیرد.

براساس قانون ۱۰درصد از منابع بانکی کشور که حدود ۶۰هزار میلیارد تومان برآورد شده است، باید صرف مصارف قرض‌الحسنه شود؛ اما این موضوع محقق نمی‌شود و هیچ مقابله‌ای نیز با این قانون‌شکنی‌ها صورت نمی‌گیرد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ضمن تایید این مساله اعلام کرده است که بانک مرکزی اراده‌ای برای مبارزه با ویژه‌خواری نداشته و قدرت کنترل سیستم بانکی کشور را ندارد. به گفته سیدحسین نقوی‌حسینی، نمایندگان مجلس برای این موضوع به بانک مرکزی رجوع کرده‌اند و برخی موارد درباره ویژه‌خواری در کشور را به مدیران این نهاد اعلام کرده‌اند؛ اما این اراده را در بانک مرکزی ندیده‌اند که بخواهد با آن‌ها مبارزه کند.

نقوی‌حسینی در گفت‌وگو با خانه ملت می‌گوید: «۵۷۰‌ میلیارد تومان در نظام بانکی کشور سپرده قرض‌الحسنه دریافت شده که از این مبلغ تنها  ۲۵‌ میلیاردتومان به‌عنوان تسهیلات به دست مردم رسیده و باید مشخص شود باقیمانده آن ۵۷۰‌ میلیارد در دست چه کسانی قرار دارد و در چه اموری صرف شده است.»

او با اشاره به فساد اداری و ویژه‌خواری موجود در کشور تصریح می‌کند: «لازمه نظارت موثر، وجود قوانین و دستورالعمل‌های متقن و شفاف و اراده محکم در مدیران برای جلوگیری از اشاعه ویژه‌خواری در کشور است. در بسیاری از موارد مرتبط با رانت و ویژه‌خواری، در قانون، دستورالعمل و آیین‌نامه‌های محکم و شفاف وجود دارد؛ اما اراده‌ای برای مقابله با این موضوع وجود ندارد و تا این اراده شکل نگیرد، قانون و دستورالعمل‌ها به راحتی دور زده می‌شود.»

نماینده مردم ورامین و پیشوا می‌افزاید: «باید در دستگاه‌های دولتی این اراده ایجاد شود تا به صورت محکم دربرابر این پدیده نامبارک در کشور مقابله کنند و از طرفی نیز باید مدیران دستگاه‌های دولتی را از بدو انتخاب تا انتهای فعالیت به شکلی سازماندهی کرد که آنها بتوانند جلو این نوع ویژه‌خواری‌ها را بگیرند.»

نقوی‌حسینی با اشاره به ثروت‌اندوزی بابک زنجانی و دور زدن آیین‌نامه‌های اجرایی با کمک مدیران دولتی خاطرنشان می‌کند: «با وجود این‌که قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی از شفافیت مناسبی برخوردار هستند اما ویژه‌خواران با سند‌سازی‌های غیرواقعی به اقدامات خود رنگ قانونی می‌دهند و عملا هیچ‌گاه قانون را اجرا نکرده‌اند. یکی از مواردی که نمایندگان مجلس روی آن حساسیت و اعتراض دارند این است که برخی از مدیران اقدامات ناپسند خودشان را به بهانه تحریم‌ها توجیه می‌کنند؛ توجیهی که عذر بدتر از گناه است. در شرایط تحریم‌ها که فشار اقتصادی بر کشور افزایش یافته، باید دقیق‌تر و شفاف‌تر عمل کنیم و اجازه ندهیم که عده‌ای ثروت ملت را غارت کنند و این ظلم غیرقابل بخشودنی را به کشور وارد و فاصله طبقاتی را هر روز در میان مردم بیشتر کنند.»

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، تغییر رییس بانک مرکزی را روی تغییر رویه مسوولان در این خصوص بی‌تاثیر دانسته و می‌گوید: «در شرایط فعلی مشاهده می‌کنیم که بانک مرکزی قدرت کنترل سیستم بانکی کشور را ندارد.»