گزارش خبرگزاری دانا از نحوه تامین منابع مالی برای پرداخت به پیمانکاران وزارت نیرو

بدهی پیمانکاران برق را مردم تسویه می کنند/ نگرانی از تبعات تورمی افزایش قبوض

وزیر نیرو در حالی از تسویه بدهی‌های وزارت نیرو به پیمانکاران خبر داد که افزایش قبوض برق مشترکان در ماههای اخیر افزایشی هزار تا 5 هزار تومان را نشان می‌دهد.

کد خبر: ۱۱۶۶۳۲۸

تاریخ: ۲۳ دی ۱۳۹۲ - ۱۴:۰۱

به گزارش گروه انرژی خبرگزاری دانا، چندی پیش حمید چیت‌چیان وزير نيرو از افزايش هزار تا 5 هزار توماني قبوض آب و برق براساس کم مصرف و پرمصرف بودن مشترکان خبر داد و گفت: اعلام قطعی اين موضوع منوط به تاييد هيات دولت و سازمان هدفمندی يارانه‌هاست.

چیت‌چیان این را هم به پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو گفت که بدهی پیمانکاران وزارت نیرو را پرداخت می‌کند؛ گفت: بخشی از بدهی ها از طریق تهاتر با تولیدکنندگان برق و اقساط نیروگاه هایی که از دولت خریداری کرده اند، پرداخت می شود.

گویا این مردم هستند که به صورت غیر مستقیم برهی های وزارت نیرو را پرداخت خواهند کرد؛ آنگونه که سید علی اصغر میرشکرایی، دبیر سندیکای صنعت برق در گفتگو با خبرنگار گروه انرژی خبرگزاری دانا، در مورد رابطه افزایش تعرفه قبوض آب و برق با بهبود فعالیتهای پیمانکاران وزارت نیرو گفت: از آنجایی که بودجه تکمیل پروژه ها، پیمانکاران را تامین نمی کند وزارت نیرو مجبور است با پرداخت بدهی، پیمانکاران را برای ادامه همکاری با این وزارتخانه ترقیب کند.

میرشکرایی در مورد تورم زا بودن افزایش تعرفه قبوض آب و برق گفت:  نگرانی وجود دارد که اصلاح قیمت​ها از طریق افزایش قیمت آب و برق تبعات تورمی داشته باشد و افزایش تورم  موجب کاهش توان خرید مردم شود.

تحقق 30 درصدی اصل 44

به گفته دبیر سندیکای صنعت برق بسیاری از اعضای سندیکا برای انجام تعهدات قراردادی خودشان و پیشبرد پروژه​ها - با احتساب این مساله که دولت بدهی​هایش را پرداخت خواهد کرد- وام گرفته اند و چون در سررسید پرداخت قادر به بازگرداندن وام نشدند طبعا مشمول جریمه تاخیر در پرداخت شده و از این ناحیه بدهکار شده اند.

میر شکرایی تاکید کرد: طبق اصل 44 باید تا سقف ۸۰ درصد ظرفیت تولید برق با رعایت روابط مربوطه،  به بخش خصوصی واگذار شود که در این حوزه حدود ۳۰درصد کار انجام شده است. طبق قانون خطوط انتقال در انحصار دولت است و  توزیع به بخش خصوصی واگذار می‌شود.

به اعتقاد دبیر سندیکای صنعت برق تعاملات باید سازنده و بر اساس ضرورت باشد. پس از استقرار دولت جدید جلساتی با وزیر نیرو، معاونین و مدیرعامل شرکت توانیر صورت گرفت که منجر به تشکیل کارگروه توانیر- سندیکا، که در حال حاضر به اصلاح ساختار قراردادهای منعقد میان دولت و بخش خصوصی مشغول است، شد.

وی ادامه داد: ارتباط بخش خصوصی با نهادهای دولتی در قالب قراردادها شکل می​گیرد که بطور کل می​توان گفت در حال حاضر این تعاملات شاید اندکی کند باشد اما در مسیر صحیح در حال پیشروی است و اگر همین مسیر ادامه داده شود بخش عمده​ای از مشکلات این حوزه حل خواهد شد.