گام نخست تهران و 1+5 برای آغاز فصل اعتمادسازی

اجرای توافق هسته ای جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 موسوم به سند اقدام مشترک، در حالی از سی ام دی ماه آغاز می شود که اعتمادسازی مهمترین دستاورد گام نخست این سند خواهد بود.

کد خبر: ۱۱۶۶۴۱۳

تاریخ: ۲۴ دی ۱۳۹۲ - ۱۲:۰۴

به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا توافق هسته ای جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عضو گروه 1+5 موسوم به «سند اقدام مشترک» از سی ام دی ماه آغاز می شود. بنابراین دو سوی گفت و گوها از این تاریخ، گام های متوازن و هماهنگی را که در این سند متعهد شده اند، بر خواهند داشت.

کشورهای انگلیس، فرانسه، آمریکا، روسیه و چین به همراه آلمان گروه 1+5 را تشکیل می دهند که طی سال های گذشته موضوع فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران و گفت و گوها درباره آن را دنبال کرده اند.

از مهرماه 1392 و پس از نشست وزرای امورخارجه هفت کشور در نیویورک، سه دور گفت و گوهای هسته ای در سطح مقام های بلندپایه صورت گرفت و سرانجام سوم آذرماه سندی به دست وزرای امورخارجه هفت کشور و «کارترین اشتون» مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به عنوان نماینده گروه 1+5، امضا شد که در آن هدف مشترک از گفت و گوها و گام های لازم برای دستیابی به آن روشن شده بود.

راه حل جامع بلندمدتی که ادامه برنامه هسته ای ایران با ماهیت صلح آمیز را تضمین می کند، اینک در شرایطی به آغاز خود نزدیک می شود که در گام نخست طی مدت زمان 6ماهه، دو طرف اقدام های اعتمادسازی انجام می دهند تا هم از ماهیت صلح آمیز برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی ایران اطمینان حاصل شود و هم این فعالیت ها بر پایه قوانین بین المللی و اختیارات هر یک از اعضای آژانس بین المللی انرژی اتمی ادامه یابند.

توافق نخستین بر سر زمان آغاز گام نخست و رفع برخی اختلاف ها از جمله درباره ادامه برنامه تحقیق و توسعه و نیز سانتریفیوژ تازه ای که به منظور فعالیت های تحقیقاتی در نیروگاه نطنز نصب شده بود، بیستم دی ماه پس از دو روز گفت و گوی کارشناسان ارشد سیاسی به دست آمد و سپس راه حل مشترک حاصل از این گفت و گوها مورد پذیرش پایتخت های هفت کشور قرار گرفت.

در گام نخست جمهوری اسلامی ایران به طور داوطلبانه فقط یکی از فعالیت های جاری خود را به طور موقت تعلیق می کند که آن هم غنی سازی در سطح 20 درصد است. قرار است نیمی از اورانیوم غنی شده برای تولید سوخت راکتور تحقیقاتی تهران، اکسید و بقیه تا سطح پنج درصد رقیق شود.

جمهوری اسلامی ایران غنی سازی اورانیوم در سطح 20 درصد را سال 1389 پس از بی نتیجه ماندن درخواست خود از آژانس برای تامین سوخت راکتور تحقیقاتی تهران در سال 1388 و نیز سنگ اندازی کشورهای غربی در توافق های صورت گرفته با گروه «وین» شامل آمریکا، فرانسه و روسیه و نیز بیانیه تهران (به مشارکت ایران، برزیل و ترکیه) برای تبادل سوخت مورد نیاز با اورانیوم 3.5 درصد آغاز کرد و اینک نیز سوخت مورد نیاز برای چهار سال را در اختیار دارد.

راکتور تحقیقاتی تهران رادیوداروهای مورد نیاز بیش از 850 هزار بیمار را تامین می کند.

موارد دیگر توافق به فعالیت هایی برمی گردد که یا مانند بازفرآوری در برنامه هسته ای ایران جایگاهی ندارد یا هنوز مانند راه اندازی راکتور اراک و ایجاد مکان های تازه غنی سازی اجرایی نشده اند.

در مقابل، تحریم های نفتی که خریداران را موظف می کرد هر 6 ماه 20 درصد از میزان خرید خود بکاهند و تحریم صادرات پتروشیمی، طلا و فلزات گرانبها، صنعت خودرو و عرضه و نصب قطعات هواپیما تعلیق می شود. قرار است اجرای تحریم ها در زمینه خدمات مرتبط با این موارد در زمینه صنعت بیمه و حمل و نقل نیز متوقف شود.

باز کردن یک کانال مالی برای تبادل های رایج بانک مرکزی و تعیین بانک هایی به این منظور در سراسر جهان و کشورهای طرف معامله با ایران، تجارت امور انسان دوستانه، میسر شدن پرداخت های مالی به دانشجویان ایرانی در دانشگاه های خارجی و نیز به سازمان های بین المللی از دیگر موارد است.

همچنین بر پایه توافق صورت گرفته، قرار است میزان تجارت قانونی با اتحادیه اروپا 10 برابر شده و میزان یک میلیون یورو آزاد شود.

آزادسازی مبلغ 4.2 میلیارد دلار از دارایی های مسدود شده ایران نیز مورد پذیرش هفت کشور قرار گرفته است.

همچنین باید از تصویب تحریم های تازه علیه فعالیت های هسته ای تهران از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و آمریکا خودداری شود.

همانگونه که «عباس عراقچی» معاون وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران و مسوول تیم مذاکره کننده، بیست و دوم دی ماه در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد همه اقدام های داوطلبانه مورد پذیرش از سی ام دی ماه آغاز خواهند شد بجز دو مورد؛ تبدیل سوخت 20 درصد به اورانیوم پنج درصد از سوی تهران و آزادسازی مبلغ 4.2 میلیارد دلار از سوی 1+5.

برای برقراری توازن و هماهنگی بین گام های دو سوی گفت و گوها، تبدیل اورانیوم در 6 مرحله انجام می شود و آزادسازی دارایی ها در هشت نوبت.

به نوشته بیست و سوم دی ماه خبرگزاری انگلیسی «رویترز»، دوازدهم بهمن ماه در نخستین نوبت، 550 میلیون دلار از دارایی ها آزاد خواهد شد.

مدت اجرای گام نخست، 6 ماهه است بنابراین پایان تیرماه سال آینده موعد تصمیم گیری درباره پایان آن یا تمدید دوره 6 ماهه (آن هم با بررسی دو حالت ادامه همین روند یا تدوین سندی تازه) می رسد.

البته گفت و گوها درباره گام نهایی که راه حلی جامع را با ضمانت تداوم برنامه غنی سازی برای ایران در بر می گیرد و برای آن مدت زمان یک ساله در نظر گرفته شده است، نیز آغاز خواهد شد.

در صورت توافق بر سر جزییات گام نهایی که همه آنها تا رسیدن به هدف نهایی «موقتی» خواهند بود، اقدام هایی صورت خواهد گرفت که به لغو همه تحریم ها علیه فعالیت های هسته ای تهران و بازگشت پرونده از شورای حکام منجر خواهد شد.

در این میان، مهم، حسن نیت دو سوی گفت و گوها برای ادامه این راه است. پایبندی هر دو به مفاد سند امضا شده بر پایه اصل بین المللی «وفای به عهد» و پرهیز از برخوردهایی ناشی از سوء برداشت ها و تفسیرهای نادرست، می تواند موفقیت سند را تضمین کند و پاسخی به همه خواسته های منطقی مطرح شده از سوی هفت کشور باشد.

روشن است هر اقدامی که به شکست این سند بینجامد و حاصلی جز افزایش اعتماد و اطمینان بین دو سوی گفت و گوها را به همراه داشته باشد، وجهه بین المللی مسببان را به شدت ویران می کند. از این رو، تلاش هایی مانند آنچه این روزها از سوی لابی های فشار بر کنگره می بینیم گرچه با مخالفت های کاخ سفید روبرو شده اما ممکن است در صورت به نتیجه رسیدن، راه را بر هر توافق بعدی ببندد.

تلاش های رییس جمهوری آمریکا برای مقابله با فشارهای کنگره نیز از همین جا نشات می گیرد زیرا نمی خواهد اجماع فعلی میان 6 کشور شکسته شود و واشنگتن، بر هم زننده اصلی توافق باشد.

البته در این صورت، دور از ذهن نخواهد بود همانگونه که در مواردی مانند ادامه برنامه تحقیق و توسعه از سوی تهران که به روشنی در سند آمده است، سوء برداشت هایی را شاهد بودیم، باز هم آمریکا برای شانه خالی کردن از زیر بار مسوولیت شکست گفت و گوها، مورد دیگری را بیابد و با فضاسازی غول های رسانه ای خود، در دگرگونی فضا به سود خود بکوشد؛ امری که با توجه به پیشینه فعالیت های جمهوری اسلامی ایران، تاکیدهای چندین باره رهبران بلندپایه سیاسی- مذهبی آن مبنی بر حرام بودن دستیابی و نگهداری تسلیحات اتمی و نیز پایداری ملت آن بر سر حقوق خود بر پایه اصول و مقررات بین المللی به جایی نخواهد رسید.