یادداشت روز گروه راهبرد

مدعی‌العموم رفاه و سلامت اجتماعی / مجتبی بیات

مدیران ارشد وزارتخانه باید ضمن تلاش برای شیشه‌ای کردن آنچه در موسسات و سازمان‌های وابسته می‌گذرد، همواره پاسخگوی اتحادیه‌ها، اصناف و سازمان‌های مدنی باشند و از اتخاذ و کاربست سیاست‌های توده‌گرایانه اجتناب کنند.

کد خبر: ۱۱۶۶۴۲۷

تاریخ: ۲۴ دی ۱۳۹۲ - ۱۳:۱۸

اهمیت و اولویت موضوعات رفاهی و اجتماعی چنان است که در همه کشورها وزارتخانه ای مستقل برای این امر در نظر گرفته شده است. آنچه می آید یادداشتی است که به چالش های وزارتخانه تحت مدیریت علی ربیعی، می پردازد که به قلم مجتبی بیات، پژوهشگر اجتماعی برای گروه راهبرد خبرگزاری دانا نوشته شده است.

***

در همه کشورها دولت‌ها مظهر قدرت اجرایی هستند. از این رو انتظار عمومی این است که بتوانند با اتکاء بر سیاست‌های اجرایی مردم مدارانه، تسهیل‌گر و یا ارائه دهنده خدمات اجتماعی باشند. در ایران بنا بر اصل 29 قانون اساسی و تصریح تبصره یک از ماده یک قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی (ابلاغی 23/03/ 1383) برخورداری از تامین اجتماعی «حق همه افراد کشور و تامین آن، تکلیف دولت محسوب می‌شود». همچنین منطبق بر بند (ب) ماده 16 این قانون «ایجاد هماهنگی و تعامل برنامه‌های نظام جامع تامین اجتماعی با برنامه‌های جامع قلمروهای اشتغال، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، مسکن و سایر بخش‌های مرتبط» برعهده وزارت رفاه و تامین اجتماعی یا همان وزارت «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» فعلی است. متکی بر این وظیفه قانونی وزارتخانه مذکور می‌تواند مهمترین دستگاه دولتی تاثیرگذار و البته تسهیلگرِ سیاست زندگی شهروندان باشد. سیاست زندگی مفهومی است که به محتوا و نحوۀ اتخاذ برنامه و تصمیات زندگی افراد اشاره دارد. در واقع زمانی شهروندان یک کشور می‌توانند با فراغ بال زندگی خویش را تدبیر کنند که از توانمندی و قدرت تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری برخوردار باشند. محتوا، مواد و عناصر لازم برای قدرتمند شدن شهروندان همان موضوعات و وظایفی است که قانون گذار در قانون نظام جامع برای دولت و بویژه وزارت رفاه بر شمرده است.

اما مسئله اینجا است که بیم آن می‌رود وظایف مهم و متنوع قانونی این وزارتخانه، به دلیل گستردگی حوزه‌های سه گانه تعاون، کار و رفاه و همچنین عدم اولویت مسائل و موضوعات اجتماعی نزد دولت[1]، در مقام اجرا با مخاطراتی مواجه شود. یکی از پیامدهای احتمالی این مسئله، که تجربه یکی دو سال گذشته آن را قرین واقع ساخته است، مبتلا شدن کلیت وزارتخانه به عدم حیات کارکردی است. به عبارت دیگر با توجه به چیدمان ساختاری جدید که در آن کمتر بازاندیشی و بازآرایی محتوایی و عملکردی مناسب با فلسفه ادغام سه وزارتخانه تعاون، کار و رفاه و تامین اجتماعی صورت گرفته است، به نظر می‌رسد هر کدام از حوزه‌های عملکردی ساز خود را کوک خواهند کرد و در مجموع از هدف اصلی که هم‌راستایی سیاست‌های اجتماعی است، باز خواهند ماند. کمااینکه آنچه که در شرایط فعلی با آن مواجه هستیم، تنها، قرار گرفتن سه وزارتخانه مجزا در زیر یک چتر است.

این در حالی است که تمرکز بر هم‌افزایی اهداف و کارویژه‌های حوزه‌های سه گانه در راستای ارتقاء سطح حق شهروندیِ رفاه و تامین اجتماعی، از اولویت‌های اساسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. در این راستا این وزارتخانه می‌تواند با اصرار بر اجرای بی کم و کاست وظایف قانونی خویش (آنچنان که در قانون نظام جامع تامین اجتماعی تسریع شده است) در قبال سایر دستگاه‌های اجرایی، درست مانند وزارت بهداشت در حوزه سلامت و بهداشت جامعه، در حیطه رفاه و سلامت اجتماعی شهروندان به مدعی‌العموم تبدیل شود. بویژه آنکه بسیاری از سیاست‌ها و عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذاری و اجرایی نظیر وزارتخانه‌های اقتصاد، بهداشت، مسکن، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فن‌آوری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و نهادها و بنیادهای رفاهی ـ خدماتی غیر دولتی نظیر کمیته امداد امام، اوقاف، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و ...، متداخل در حیطه ماموریت‌ها و وظایف قانونی این وزاتخانه است.

به عنوانی مثالی در مورد نقش مدعی‌العمومی این وزارتخانه می‌توان بیان کرد: اگر سلامت اجتماعی را در بر گیرنده شاخص‌هایی نظیر توانمندی اجتماعی، همبستگی اجتماعی، عضویت شبکه‌ای و روابط اجتماعی، مهارت شغلی، مشارکت اجتماعی نهادمند، نشاط و آرامش اجتماعی، شکوفایی اجتماعی، ادغام اجتماعی و در یک کلام مجموعه شرایطی بدانیم که زمینه رشد و تعالی مادی و معنوی نیروی کار را فراهم می‌کنند؛ آنگاه وزارت تعاون، کار و رفاه باید دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی کشور را در مورد کیفیت تربیت نیروی انسانی با مشخصات بالا، مورد پرسش قرار دهد. در واقع اینکه چرا هنجارها و باورهای ترویج شده توسط سیستم آموزشی کشور کمتر توانسته نیروی انسانی با کیفیت و کارآمد که از سلامت و توانمندی اجتماعی برخوردار است را تحویل بازار کار دهد؛ پرسشی است که در درجه اول باید توسط این وزارتخانه طرح شود.

در این میان مدیران ارشد وزارتخانه باید ضمن تلاش برای شیشه‌ای کردن آنچه در موسسات و سازمان‌های وابسته می‌گذرد، همواره پاسخگوی اتحادیه‌ها، اصناف و سازمان‌های مدنی باشند و از اتخاذ و کاربست سیاست‌های توده‌گرایانه اجتناب کنند. این موضوع از این حیث واجد اهمیت است که این وزارتخانه مهمترین دستگاه دولتی است که با اقشار اجتماعی گوناگون در «محیط اطلاعاتی» واحدی به سر می‌برند. لاجرم هر خطا و سوء مدیریتی، با توجه به ذهنیت اقشار مرتبط، می‌تواند شائبه فساد و عدم شفافیت اقتصادی در این وزارتخانه عریض و طویل را تقویت و زمینه کم رنگ شدن اعتماد عمومی را فراهم سازد. از این رو پاسخگویی به نهادهای نمایندگی کننده اقشار اجتماعی (به شرط استقلال از دولت و و نمایندگی واقعی این نهادها) می‌تواند ضمن شفاف کردن امور به نوعی همزیستی مسالمت آمیز و تعامل مبتنی بر منافع متقابل را در پی داشته باشد.

در همین ارتباط فعالان اجتماعی صاحب تریبون نیز باید تلاش خود را معطوف به حساس کردن مجموعه دولت نسبت به موضوعات رفاهی و مسائل اجتماعی سازند. از جمله اینکه ایشان می‌توانند ذهن تعیین کنندگان اولویت‌های دولت را متوجه این واقعیت سازند که جنس مسائل و آسیب‌های اجتماعی و همچنین حوزه‌های مرتبط با تامینِ رفاه و سلامت اجتماعی به هیچ عنوان در زمره موضوعاتی نیست که پرداختن بدان بتواند با تاخیر و پس از مقولات اقتصادی و روابط بین‌الملل صورت گیرد. کمااینکه ضرورت‌های اجتماعی و امنیتی مربوط به مجموعه وظایف و حیطه اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه ایجاب می‌کند که اهمیت و اولویت موضوعات رفاهی و اجتماعی، در سطح مقولات اقتصادی و روابط بین‌الملل و به طور همزمان مورد توجه قرار گیرد.

***

[1] . به عنوان مثال این موضوعات و برنامه‌های دولت برای مقابله با آسیب‌های فراگیر اجتماعی در اولین گزارش ریاست محترم جمهوری به مردم بازتابی نداشت و ایشان مشكلات اساسي كشور را فقط در دو بخش اقتصاد و روابط خارجي خلاصه کردند.