با تصویب مجلس؛

قوه قضاییه مکلف به راه اندازی سامانه الکترونیکی فهرست محکومان مالی شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه را مکلف کردند هویت تمامی محکومان مالی که به موجب حکم قطعی محکوم به پرداخت هر نوع مال دیگری می شوند را به همراه میزان محکومیت در سامانه الکترونیکی بلافاصله درج کند.

کد خبر: ۱۱۶۶۸۱۴

تاریخ: ۳۰ دی ۱۳۹۲ - ۱۲:۲۵

به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا و به نقل از ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز(دوشنبه) مجلس در ادامه بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی 6 ماده دیگر از این لایحه را بررسی و تصویب کردند.

در این جلسه نادر قاضی پور نماینده ارومیه حذف ماده 26 این لایحه را درمورد لزوم ایجاد سامانه الکترونیکی اسامی بدهکاران مالی بود، پیشنهاد کرد اما نمایندگان به آن رای مخالف دادند.

با تصویب نمایندگان مجلس و براساس ماده 26 این لایحه، قوه قضاییه مکلف است هویت تمامی محکومان مالی که به موجب حکم قطعی محکوم به دادن هر نوع مال دیگری می شوند را به همراه میزان محکومیت در سامانه الکترونیکی که به این منظور ایجاد می شود، بلافاصله درج کند.

براساس این مصوبه، این اطلاعات به تشخیص و دستور دادستان در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

مجلسی ها در ماده 23 این لایحه که 162 نماینده به آن رای مثبت دادند، مقرر کردند: در هر مورد که شخصی متعهد به ایفای دِینی است در صورت درخواست محکوم له باید متفرعات طلب را نیز مطابق قانون ایفا کند که شامل خسارت تاخیر در انجام تعهد و خسارت دادرسی است.

همچنین در تعهدات پولی خسارت ناشی از کاهش ارزش پول براساس تغییر شاخص سالانه که به وسیله بانک مرکزی اعلام شده از زمان مطالبه دِین اصلی تا هنگام تادیه آن تعیین می شود.

بر این اساس در صورت مطالبه دین اصلی و امتناع مدیون از پرداخت این دِین قابل مطالبه است مگر این که طرفین به نحو دیگری توافق کنند.

نمایندگان مجلس در ماده 24 این لایحه نیز تصویب کردند: تمامی محکومان محکومیت های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی مشمول این قانون خواهند بود که این ماده نیز با 168 رای نمایندگان تصویب شد.

همچنین براساس ماده 25 این لایحه، مرجع اجراکننده رای باید به تقاضای محکوم له قرار ممنوع الخروج بودن محکوم علیه را صادر کند این قرار تا زمان اجرای رای یا پذیرفته شدن ادعای اعسار محکوم علیه یا جلب رضایت محکوم له یا سپردن تامین مناسب به قوت خود باقی است.

ماده 27 لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز در این جلسه به تصویب نمایندگان مجلس رسید.

در این ماده مستثنی های ِدین شامل موارد منازل مسکونی که عرفا در شان محکوم علیه در حالت اعسار او باشد، اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است، آذوقه موجود به قدر احتیاج، کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنها، وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است، تلفن مورد نیاز مدیون و مبلغی که در ضمن عقد اجاره به عنوان قرض به موجر پرداخت می شود، است.

همچنین براساس تبصره 1 این ماده چنانچه منزل مسکونی محکوم علیه بیش از نیاز و شان عرفی او در حالت اعسار بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد به تقاضای محکوم له به وسیله مرجع اجرا کننده حکم و با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل متناسب عرفی صرف تادیه دیون خواهد شد.

با تصویب نمایندگان مجلس در تبصره 2 این لایحه، چنانچه به حکم قانون مستثنیات دِین تبدیل به عوض دیگری شده باشد مانند این که مسکن به دلیل قرارگرفتن در طرح های عمرانی تبدیل به وجه شود در اثر از بین رفتن عوضی دریافت شده باشد،عوض گرفته شده قابل توقیف نخواهد بود مگر این که محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را ندارد.