قانون «افزایش مرخصی زایمان» همچنان در پیچ و خم مکاتبات اداری

خرداد‌ امسال لایحه‌ افزایش مرخصی زایمان زنان شاغل تصویب شد اما با گذشت 6‌ ماه هنوز در سراسر کشور اجرا نشده است.

کد خبر: ۱۱۶۶۸۸۳

تاریخ: ۳۰ دی ۱۳۹۲ - ۱۸:۲۷

به گزارش گروه سبک زندگی خبرگزاری دانا (داناخبر) و به نقل از همشهری آنلاین، سازمان تامین اجتماعی و برخی ادارات دولتی قانون افزایش مرخصی زایمان را برای بیمه‌شدگانشان اجرا نمی‌کنند.

این قانون که برای زنان شاغل در نظر گرفته شده بود برای کسانی که بیمه‌ تامین اجتماعی هستند اجرا نشد و دولت هنوز نتوانسته برای اجرای این قانون راهی پیدا کند.

مکاتبه با معاون اول رییس جمهوری

شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده رییس‌جمهوری، نیز از عدم‌اجرای این قانون انتقاد کرده و گفته که دستگاه‌هایی که تابع قوانین سازمان تامین اجتماعی هستند این قانون را اجرا نمی‌کنند و برای حل این مشکل با معاون اول رییس‌جمهوری مکاتبه شده است تا با رفع مشکل اعتباری زمینه اجرای دقیق قانون فراهم شود و اجرا نشدن این قانون موجب سردرگمی و دوگانگی در اجرا نشود.

سابقه قانون مذکور

دولت در خرداد‌ماه امسال لایحه‌ای را به مجلس فرستاد که براساس آن مرخصی زایمان زنان شاغل از 6 به  9‌ ماه افزایش پیدا کند این قانون پس از تصویب مجلس برای اجرا ابلاغ شد، اما با گذشت 6‌ ماه هنوز در سراسر کشور اجرا نشده است.

درد همیشگی

مشکل اصلی بر سر راه اجرای این قانون کمبود اعتبار لازم است؛ گروهی از کارمندان دولت تا‌کنون توانسته‌اند از این قانون استفاده کنند اما گروه زیادی از زنان که تحت پوشش بیمه سازمان تامین اجتماعی هستند هنوز نتوانسته‌اند مرخصی زایمان 9 ماهه داشته باشند.

مسوولان سازمان تامین اجتماعی معتقدند که دولت باید بار مالی ناشی از اجرای این قانون را به‌حساب تامین اجتماعی وایز کند تا بیمه‌شدگان این سازمان بتوانند از این مرخصی استفاده کنند.

این در حالی است که هر گاه قانونی از سوی دولت و مجلس تصویب و برای اجرا ابلاغ می‌شود دستگاه‌های اجرایی مکلف به اجرای آن هستند.

مصوبه دولت چه بود؟

در مصوبه دولت ‌آمده است که مدت مرخصی زایمان (یک و 2 قلو) زنان شاغل در بخش‌های دولتی و غیردولتی 9‌ ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط تعیین می‌شود. همسران افراد یادشده نیز از 2 هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار می‌شوند.

قوانین بالادستی دولتی

تصمیمات دولت به‌عنوان مرکز اصلی تصمیم‌گیرنده‌ از سوی تمامی دستگاه‌ها لازم‌الاجراست و درحالی‌که تصمیم دولت و تصویب مجلس بر افزایش مرخصی زایمان زنان تاکید کرده‌است تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور ملزم به اجرای این قانون هستند.

محمدحسن زدا، معاون فنی سازمان تامین اجتماعی در توضیح مواضع تامین اجتماعی برای مقاومت در برابر اجرای این قانون گفت: هنوز معلوم نیست که مرخصی زایمان در سال آینده افزایش خواهد داشت یا نه؟ در این بخش ما با مساله‌ تامین بودجه روبه‌رو هستیم و باید منابع مالی در این‌باره دیده شود.

به گفته‌ او سازمان تامین اجتماعی براساس مواد 26، 28 و 225 حق ندارد هزینه‌ها را در سال افزایش دهد و به همین دلیل هم فعلا امکان افزایش مرخصی زایمان زنان وجود ندارد.

مشکلات معلمان

وزارت آموزش و پرورش هم یکی از دستگاه‌های دولتی است که قانون مرخصی 9 ماهه زایمان را به‌طور کامل اجرا نکرده و کارکنان خود را با مشکلاتی روبه‌رو ساخته است.

مکاتبات بی پاسخ

مولاوردی توضیح داد که حسب پیگیری از تاریخ تصویب، وزارت آموزش و پرورش و دستگاه‌هایی که از لحاظ شمول مقررات بیمه تابع قوانین سازمان تامین اجتماعی هستند و بخش غیردولتی، قوانین مذکور را اجرا نمی‌کنند.

با توجه به تماس‌های مکرر و پیگیری مراجعان در جهت ایجاد وحدت رویه با وزارت آموزش و پرورش برای ایجاد وحدت رویه در اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان زنان شاغل به 9‌ ماه و رفع مشکل اعتباری آن، مکاتبه‌ای انجام شده اما این مکاتبه تا‌کنون بی‌پاسخ مانده است.