مبارزه با فساد و رانت خواری عامل افزایش اعتماد عمومی/ جمله ای معروف از کتاب «زنده باد فساد» وزیر تعاون

مبارزه با فساد و رانت خواری نه تنها سبب افزایش اعتماد عمومی در جامعه می شود بلکه این اقدام می تواند بستر لازم را برای افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی و در نهایت بهبود شرایط تولید، اشتغال و در نهایت رفع فقر، تبعیض و نابرابری فراهم کرد.

کد خبر: ۱۱۶۶۸۹۷

تاریخ: ۰۱ بهمن ۱۳۹۲ - ۰۹:۱۱

به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا و به نقل از ایرنا، فساد نه تنها استفاده از رانت است بلکه نبود شایسته سالاری، پاسخگویی، شفافیت و مصون بودن متخلف در برابر قانون، دریافت رشوه و اختلاس، حامی پروری و ناکارآمدی در گزینش افراد و غیره از جمله مصادیق بارز فساد در هر کشور هستند.

فساد از دیدگاه جامعه شناختی به معنای تباهی است. به عبارتی فساد استفاده غیرمجاز از منافع عمومی برای منافع شخصی است.

بی تردید، زمانی که از قدرت به شکل بهینه استفاده شود و همواره مردم از طرق مختلف بر کار دولت ها نظارت کنند، امکان بروز فساد در جامعه نیز پیش نخواهد آمد. زیاده خواهی برخی از عناصر که غیر پاسخگو به مردم از جمله عوامل بروز فساد در نقاط مختلف دنیا است.

نگاهی به تاریخ، همواره نشان می دهد که فساد جز لاینفک دولت ها بوده به طوری که حکومت های استبدای هیچگاه به مردم پاسخگو نبوده اند زیرا فساد را در دستگاه حاکمه ایجاد و از آن به نفع خود بهره برداری کرده اند.

دوره قاجار شاید یکی از بارزترین دوره های تاریخ ایران است که فساد دستگاه حاکمه در حالی صورت می گرفت که هیچیک از درباریان و وابستگان به دربار خود را در این زمینه پاسخگو نمی دانستند. اندیشه حاکمان در دوره قاجار رعیت انگاشتن مردم بود که حق پرسش از آنها سلب شده بود.

بی تردید، در جوامعی که دولتمردان در مقابل مردم پاسخگو نباشند، فساد نیز می تواند بروز کند، این در حالی است که سقوط ارزش های اخلاقی در هر جامعه نیز می تواند عامل گسترش فساد باشد به طوری که این دو مقوله به طور دائم بر یکدیگر تاثیرگذار هستند و یکدیگر را تشدید می کنند.

فساد در دنیای مدرن که همراه با گسترش قوانین دست و پاگیر اداری می باشد، اکنون ابعاد جدیدی یافته زیرا گسترش فساد در جایی تحقق می یابد که تلفیقی از تمرکز ثروت و قدرت در کنار یکدیگر وجود داشته باشد.

بانک جهانی و سازمان شفافیت بین المللی ، فساد را سو استفاده از اختیارات دولتی برای کسب منافع شخصی می داند.

فساد در بستری که دولت ها فراهم می کنند بروز می کند و قوانین حتی اگر بدرستی نگاشته شده باشند باز مفسدان اقتصادی به دلیل حضور در حاکمیت می توانند آن را نادیده بگیرند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مقدمه کتاب «زنده باد فساد» که در دهه 80 نگاشته، آورده است: به طور کلی هرجا که قدرت و ثروت متمرکز شود و هرجا دولتی وجود دارد، فساد سیاسی و اقتصادی نیز وجود دارد.

علی ربیعی معتقد است: زمانی که حاکمان قدرتمند و غیرپاسخگو باشند، سیستم بانکداری، اعتبار و سرمایه ای وسیله ای برای اعمال غارتگرانه به حساب آید، حاکمیت یک سیستم غیردمکراتیک یا دمکراتیک ناکارآمد و غیرموثر باشد، سیستم کنترل و نظارت شدید بر رسانه ها و مطبوعات وجود داشته باشد، رشد اقتصادی و درآمد سرانه پایین باشد، استانداردهای سوادآموزی پایین، هزینه های نظامی و پلیسی بالا و هزینه های اجتماعی کم و نسبت های بدهی فراتر از حد استاندارد باشد، فساد در کشور رخ خواهد داد.

انواع فساد

فساد می تواند در سطوح کلان و خرد صورت گیرد ضمن آنکه وجود فساد در این سطوح حتی می تواند در انتخاب افرادی که شایستگی احراز مسوولیت ندارند، مشاهده شود.

در جهان مدرن فساد یقه سفیدان از زمره فسادهای کلان محسوب می شود. در این نوع فساد بخشی از دولتمردان که به منابع مالی سرشار دسترسی دارند بدون پاسخگویی به مردم بر این منابع دست می اندازند و به عبارتی حساب دولت را حساب شخصی خود مفروض می دارند.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند، در جوامع مدرن کانون های قدرت باید طوری عمل کنند که بتوانند بر یکدیگر نظارت داشته باشند و سیستم به گونه ای طراحی شود که هر نهاد کنترل کننده نهاد دیگری محسوب شود.

سیستم های یکپارچه زمینه ساز بروز فسادهای کلان هستند که این خود می تواند فساد را در حد خرد نیز تشدید کند.

بی تردید، در جوامعی که فساد در حد کلان رخ دهد و بازخورد آن در جامعه فقط به شکل اطلاع رسانی ضعیف انجام شود و قانونگذاران با عوامل آن برخورد نکنند بسیاری از افراد که در مناصب پایین تر قرار دارند به خود اجازه می دهند به بخشی از دارایی های عمومی که بر آن مسلط هستند، تعدی کنند.

این در حالی است که بخشی از جامعه که به منابعی دسترسی ندارند به حداقل هایی که در اختیار دارند، دست می برند و برداشت خود را با فساد کلان مقایسه و خود را از هرگونه تخلفی مبری می دانند و بعبارتی خود را توجیه می کنند.

گسترش فساد می تواند به کاهش بهره وری نیروی کار دامن بزند. هم اکنون ساعت کار مفید در ایران کمتر از یکساعت است.

اثر بروز فساد در جامعه

بی تردید جامعه ای که با فساد گسترده مواجه است اما اگر اقدام شایسته توسط بخش دیگری از حاکمیت که با فساد مخالف هستند، برخورد نشود، دچار سرخوردگی خواهند شد.

یاس وسرخوردگی، افسردگی، بی اعتمادی، احساس ناامنی، رواج دروغگویی و ریاکاری، پرخاشجویی، خشونت، دلسردی به کار و بی فروغی جامعه نسبت به آینده در دل افراد آن جامعه همه از مصادیق جامعه گرفتار فساد است.

همچنین گسترش فساد در یک کشور می تواند بی اعتمادی را در سطح بین المللی افزایش داده و مانع سرمایه گذاری خارجی در آن کشور شود.

شاید یکی از مهمترین عوارض برخورد نکردن با فساد، تبعیض و رشوه را بتوان بیگانگی مردم به دولت ها دانست. در جوامعی که تخلفی صورت می گیرد اما برخوردی قانونمند با آن تخلف صورت نمی گیرد، مردم دچار بیگانگی با دولت خواهند شد به طوری که هر کس تلاش می کند چیزی ولو بی مقدار از حساب دولت برداشت کند.

در چنین شرایطی است که مردم به حفظ اموال دولتی که در واقع متعلق به خودشان است بی تفاوت می شوند زیرا دولت را از خود بیگانه می دانند.

بررسی مصادیق فساد در ایران، نشان می دهد که با بروز فساد در کشور برخورد جدی صورت نگرفته و در صورتی که برخوردهای قانونی انجام می شد، امروز شاهد ظهور بابک زنجانی ها، شهرام جزایری ها، ضراب ها،مه آفریدها و بسیاری دیگر که حتی هنگام آشکار شدن فساد توانسته اند مصون از گزند قانون بمانند، نبودیم.

رای مردم در روز 24 خرداد ماه امسال مسئولیت سنگینی را بر دوش دولت یازدهم قرار داده است. بی تردید جامعه خواهان برخورد با مفسدان اقتصادی است.

گزارش تحقیق و تفحص مجلس از تخلفات مالی در سازمان تامین اجتماعی در صورتی که برخورد قاطعی صورت نگیرد،نادیده انگاشتن حقوق کارگران و کارفرمایان است.

چندی پیش معاون اول رییس جمهور در بخشنامه ای همه دستگاه های اجرایی کشور را موظف کرد، تا هفته آینده گزارش تخلفات ویژه خواری را ارائه دهند.

بی شک، ابلاغ این بخشنامه می تواند از مصادیق برخورد مبارزه با فساد باشد.

تحریم های غرب که اقتصاد ایران را مورد هدف قرار داد متاسفانه فرصتی برای برخی از مفسدان اقتصادی فراهم کرد که از راه های غیرقانونی دست در جیب جامعه فرو کنند و از این نمد کلاهی برای خود و چند نسل بعدی خود بدوزند.

بی تردید، مقوله فساد موضوعی بی پایان است و نمی توان آن را به کلی از بین برد اما می توان آن را مهار کرد و شفافیت های مالی را افزایش داد و گلوگاههای نفوذ فساد را تنگ تر کرد.

نظام اسلامی ایران برآمده از یک انقلاب مردمی است و باید دست اندرکاران و مسوولان به آحاد جامعه که این انقلاب را با هشت سال مقاومت در برابر تجاوز بیگانگان حفظ کردند، با مهار فساد در جنبه های گوناگون اقتصادی و اجتماعی، پاسخگو باشند.

فرصت ها را پاس بداریم.