خوش چهره: رکوردشکنی در مورد فساد اقتصادی به دولت‌های نهم و دهم باز می‌گردد

در مجلس هفتم رییس منتخب برای دیوان محاسبات فردی بود که خود متهم به فساد اقتصادی بود که بعدها هم معاون رییس‌جمهور شد.

کد خبر: ۱۱۶۷۱۶۱

تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۲:۲۷

به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا محمد خوش چهره نماینده اسبق مجلس طی یادداشتی در اعتماد به مساله فساد در جامعه پرداخته و دولت های نهم و دهم را رکورد شکن در مساله فساد اقتصادی قلمداد کرده است که این یادداشت در ادامه از نظرتان می گذرد:

متاسفانه ما شاهد انفجار اطلاعاتی هستیم که به دنبال آن نارسایی‌های سیاسی در حوزه نظارت، کنترل و تصمیم‌گیری در 8 سال گذشته را نشان می‌دهد که این نارسایی‌ها در نهایت خود را به مظاهری مثل اختلاس یا مفاسد اقتصادی با رقم‌های غیر قابل تصور نشان می‌دهد. از آنجایی‌که کنترل، هدایت، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری درباره این موضوع بر عهده دولت است همگی انگشت اشاره‌شان را به سمت دولت می‌گیرند.

البته از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی هم طبق قانون اساسی نقش برجسته ای در حوزه نظارتی دارد و مجلس شورای اسلامی هم باید بر منابع و امکانات دولت نظارت لازم را داشته باشد. دولت‌ها درباره لوایح بودجه که وقایع اقتصادی آینده کشور را رقم می‌زند تنها به مجلس پیشنهاد می‌دهند اما این مجلس است که این پیشنهادات را به قانون تبدیل کرده و نحوه هزینه کرد دستگاه‌های دولتی را روشن می‌کند. در نتیجه درباره ضعف‌های کنترل و نظارتی تنها دولت نیست که مقصر است بلکه هر سه قوه در این مورد وظیفه دارند.

نظام پولی و مالی کشور، نحوه اعطای تسهیلات بانکی و ارزی همگی باید مورد نظارت قرار بگیرند چراکه همگی این موارد به اموال عمومی باز می‌گردد و قادر است ثروتمندهای نوظهوری در کشور ایجاد کند. یکی دیگر از دلایل به وجود آمدن مفاسد اقتصادی در کشور وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی است. پس از انقلاب دولت‌های مختلفی با تابلوها، شعارها و سلایق مختلف روی کار آمدند اما کارکرد همگی آنها در حوزه اقتصادی تقریبا مشابه بوده و در همگی آنها وابستگی به نفت کاملا مشهود بوده است. البته رکورد‌شکنی در این مورد به دولت‌های نهم و دهم باز می‌گردد.

متاسفانه دولت‌ها همگی دخل و خرج‌شان را با درآمدهای نفتی انجام می‌دهند و این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته 98 درصد درآمدهای دولت از مالیات است. البته این موضوع به معنای فشار مالیاتی به مردم نیست بلکه دولت‌ها در کشورهای توسعه یافته همچون بخش خصوصی فعالیت اقتصادی برایشان مهم است. عدم وابستگی به تولید ملی در دولت‌ها باعث شده است که نوعی خودکامگی در رفتارها و سیاست‌هایشان وجود داشته باشد. به عنوان مثال 10سال پیش رقم یک فساد اقتصادی نزدیک به چند ده میلیارد تومان بود اما با درآمدهای افسانه ای 800 میلیاردی دولت رقم فسادهای اقتصادی هم جهش پیدا کرد و به فساد اقتصادی سه هزار میلیارد تومانی رسیدیم.

هرچند که هنوز ارقام ناگفته دیگری هم از این‌گونه فسادها وجود دارد اما رکوردشکنی در این مورد به دولت‌های نهم و دهم باز می‌گردد. نظام جمهوری اسلامی سرمایه ای به نام «مردم» دارد که باید از هر‌گونه فرصتی که موجبات بی‌اعتمادی مردم را فراهم می‌کند جلوگیری کند.

مردم باید نسبت به توانمندی و کارآمدی دولت‌ها اعتماد کافی داشته باشند و نظام باید در جهت بازسازی اعتماد مردم نیز اقدام بکند. این روزها نیز متاسفانه مسابقه ای از سوی افراطیون صورت گرفته است که پیرو آن افراطیون برای دادن برخی اطلاعات درباره مفاسد اقتصادی که برخوردی هم برای مقابله با آنها صورت نمی‌گیرد با یکدیگر رقابت می‌کنند. مردم نیز با رسیدن این اطلاعات به آنها دچار بهت و شوک و در نتیجه نسبت به دولت نیز بی‌اعتماد می‌شوند. البته این موضوع به معنای عدم برخورد با مفسدان اقتصادی نیست بلکه باید با خاطیان این موضوع پس از تشخیص جرم‌شان برخوردهای محکمی با آنها صورت بگیرد اما نحوه اطلاع‌رسانی به مردم باید درست باشد. در نتیجه باید تاکید کرد که هر سه قوه درباره کنترل مفاسد اقتصادی نقش دارند. به عنوان مثال در مجلس هفتم رییس منتخب برای دیوان محاسبات فردی بود که خود متهم به فساد اقتصادی بود که بعدها هم معاون رییس‌جمهور شد.

متاسفانه به صورت کلی در دولت‌های نهم و دهم شاهد بودیم که در مسوولیت‌ها افراد دچار ضعف‌های مدیریتی فراوانی بودند یا اینکه سلامت‌های اقتصادی لازم را نداشتند که بتوانند در این پست‌ها قرار بگیرند و در نتیجه موجب بروز فساد در رده‌های پایینی می‌شود. البته که در این سال‌ها تحریم‌ها نیز در به وجود آمدن مفاسد اقتصادی نقش داشته‌اند اما سیاست‌ها و تصمیم‌های نادرست و عدم انتخاب مدیران شایسته باعث شد که در نهایت منافع باندی و جناحی به منافع ملی ارجحیت پیدا کرده و شاهد افت محسوس در کارآمدی مدیران باشیم. باید در انتخاب مدیران دقت‌های لازم صورت بگیرد تا در آینده از تکرار چنین مشکلاتی جلوگیری شود وگرنه دولت یازدهم نیز به دام چنین مشکلاتی می‌افتد.