خزان عربی با رویش جوانه های خشونت؛

مصر؛ سی سال دیکتاتوری ... سه سال آشوب

پنجم بهمن ماه سالروز انقلاب سال 1389 مصر فرا رسیده است، اما این کشور در تب و تاب آتش سهم خواهی های سیاسی داخلی و نفوذ خارجی می سوزد و مردم همچنان به پای انقلاب قربانی می دهند.

کد خبر: ۱۱۶۷۲۵۶

تاریخ: ۰۵ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۳:۴۵

گروه راهبرد خبرگزاری دانا- تنها یک هفته بعد از ترور انور سادات، رییس جمهور اسبق مصر و در 14 اکتبر 1981، حسنی مبارک به عنوان رییس جمهور مصر انتخاب شد و در نهایت وی در روز 11 فوریه 2011 به دلیل اعتراض های گسترده مردمی از قدرت کناره رفت.

اما این پایان مفر مصر از کام دیکتاتوری و آشوب نبود چون بعد از 17 ژوئیه 2012 که دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر برگزار شد و محمد مرسی از رقیب خود ژنرال احمد شفیق، بازی انتخابات را برد، اعتراض های دیگری مصر برپا شد.

محمد مرسی که وابسته به جریان اخوان المسلیمن بود، به دلیل فشارهای زیادی که از طرف مخالفان لائیک داشت و همچنین به دلیل مشکلات اقتصادی فراوانی که گریبانگیر مصر شده بود، با اعتراض های زیادی در مصر مواجه شد و در نهایت ارتش مصر به بیانیه خود، وفادار ماند و حکومت مرسی را از اعتبار در روز 4 ژولای 2013 ساقط کرد و اداره دولت به رییس دادگاه قانون اساسی سپرده شد.

اما باز آب ها از آسیاب نیفتاد و مردمان نیل بازهم طغیان کردند و ابن بار بیشتر طرفداران محمد مرسی به خیابان ها آمدند و مصر در حالی سومین سالگرد انقلاب پنجم بهمن ماه را سپری می کند که افزایش تنش ها بین ارتش و نیروهای طرفدار اخوان المسلمین این کشور را در چرخه ای از بی ثباتی و خشونت سیاسی فرو برده است و مصر در حالی به پیشواز جشن سومین سالگرد انقلاب پنجم بهمن ماه رفته است که دیروز چهار انفجار بزرگ شهر قاهره را لرزاند.

آنچه سه سال پیش رخ داد

خیزش های مردمی سال سوم خود را در حالی سپری می کند که گرد و غبار ناشی از آن کل منطقه را در بر گرفته است.

نتیجه آنچه سه سال پیش در تونس رخ داد و موجی از خیزش ها را در جهان عرب به دنبال داشت، براندازی «زین الدین بن علی»، «حسنی مبارک» و «علی عبدالله صالح» روسای جمهوری تونس، مصر و جمهوری یمن بوده است. در لیبی «معمر قذافی» به بدترین شکل به دست مخالفان کشته شد و کشورش را درگیر جنگی داخلی کرد. در بحرین نیز حکومت نظامی با حمایت عربستان سعودی برقرار است.

با وجود این اتفاقات نزدیک به 3 سال است که سوریه هم درگیر جنگ هایی شده که میلیون ها آواره و صدها هزار نفر کشته برجای گذشته است.

3 سال پس از شروع خیزش های مردمی جهان عرب اما، خواسته های جوانان معترض برآورده نشده و برعکس، منطقه به هرج و مرجی پرهزینه و دامنه دار وارد شده است. اکنون صحبت ها از «خزان عربی» است و کسی دیگر آن شور و هیجان نخستین جوانان برای قیام علیه دیکتاتورها را نمی بیند. اکنون مردم بیشتر به دنبال امنیت و ثبات هستند و حتی می توان گفت آنان حاضرند در سایه نظامی اقتدارگرا این امنیت برقرار شود.

مصر در آستانه سومین سالگرد انقلاب

پنجم بهمن ماه سالروز انقلاب سال 1389 مصر فرا رسیده است، اما این کشور در تب و تاب آتش سهم خواهی های سیاسی داخلی و نفوذ خارجی می سوزد و مردم همچنان به پای انقلاب قربانی می دهند. سه سال از انقلاب مصر گذشته اما وضع این کشور بدتر از سال های پیش شده است. برخلاف گروه های سیاسی، اکنون مردم بیش از اینکه سهم خود را از قدرت بخواهند، برقراری آرامش سیاسی و امنیت اجتماعی را دنبال می کنند.

سه سال پس از براندازی مبارک، مصر دو دولت و دو قانون اساسی را به خود دیده است. برگزاری انتخابات مجلس موسسان و سپس ریاست جمهوری، باعث شد مصر برای نخستین بار طی سه دهه گذشته تاریخ سیاسی خود شکلی از مردم سالاری و انتخابات شفاف و آزاد را تجربه کند؛ دو انتخاباتی که در آن اخوان المسلمین قدرت را به دست گرفت.

اما مساله به اینجا ختم نشد. اشتباه های مرسی در سیاست داخلی و خارجی و زیاده خواهی های اخوان المسلمین از قدرت نارضایتی مردم مصر را سبب شد. این نکته در کنار این مساله مطرح است که در انتخابات ریاست جمهوری، محمد مرسی از پشتوانه مردمی بالایی برخوردار نبود و به نوعی باید گفت وی «رای ناپلئونی» گرفت.

ادامه دار شدن بحران اقتصادی مصر نیز باری بر دوش دولت مرسی بود و سرانجام اعتراض های مردمی، سنگ اندازی های گروه های مخالف اخوان و دخالت ارتش باعث برکناری مرسی و روی کار آمدن نظامیان شد.

سقوط مرسی به دست ارتش، مصر را در عرصه رویارویی بین نیروهای هوادار اخوان المسلمین و نیروهای همسو با ارتش و طیف لیبرال وارد کرده است. اعتراض های روزانه علیه دخالت ارتش در شهرهای گوناگون، مصر را صحنه تظاهرات هواداران اخوان المسلمین کرده؛ امری که چرخه ای از بی ثباتی سیاسی را شکل داده است.

همه پرسی قانون اساسی تازه مصر از سوی دولت موقت و ارتش با این امید صورت گرفت که ناآرامی ها پایان یابد و ثبات و آرامش سیاسی به کشور باز گردد؛ اما با مشاهده موج خشونت ها و بمبگذاری ها به نظر می رسد دستیابی به این امر، خیالی بیهوده باشد.

اکنون مصر نه فقط از قطب بندی سیاسی داخلی در رنج است- قطب بندی بین نیروهای پشتیبان اخوان المسلمین و هواداران ارتش و تنش محدود بین لیبرال ها و ارتشیان- بلکه از سرایت بحران های منطقه به داخل کشور نیز آزار می بیند.

ضعف دستگاه امنیتی و گسترش تندروی ها در مصر

گسترش تندروی در لوای افزایش تعداد نیروهای وابسته به القاعده و پشتیبانی برخی کشورها از حضور این نیروها در منطقه به ویژه در سوریه، این کشورها را به عرصه درگیری نیروهای تندرو با نظم و ثبات سیاسی موجود تبدیل کرده است. این گروه و شاخه های گوناگون وابسته به آن از بی ثباتی ها در منطقه بیشترین بهره را برده اند و در بی نظمی ها و آشوب های جاری می کوشند رخنه خود به ساختارهای اجتماعی را گسترش دهند.

در فضایی که برخی از کشورها از توانایی تامین امنیت داخلی برخوردار نیستند و دستگاه های امنیتی آنها به دلیل براندازی حاکمان به شدت ضعیف شده، گروه های وابسته به القاعده با پشتیبانی برخی کشورها، در منطقه پراکنده شده اند و به اقدام های خشونت آمیز و بمب گذاری ها در مناطق شلوغ دست می زنند.

مصر نیز مدت هاست به زمین بازی گروه های تندرو تبدیل شده است. سقوط مبارک با چالش شدید امنیتی در مصر همراه بود چرا که بر خلاف ارتش که آن زمان سعی کرد نهادی مستقل باقی بماند، دستگاه امنیتی این کشور بیشتر به شخص مبارک وابسته بود تا اینکه سازمانی ساختارمند و مستقل باشد. این امر باعث شد برخی گروه های تندرو از شکاف امنیتی ایجاد شده بیشترین بهره را ببرند و برای رسیدن به اهداف خود، به ایجاد ناامنی در نقاط گوناگون به ویژه صحرای سینا دست بزنند. بر این پایه از همان آغاز اعتراض ها علیه مبارک انفجار خطوط لوله انتقال گاز در صحرای سینا رخ می دهد.

اینک نیز می بینیم که گروه «انصار بیت المقدس» وابسته به القاعده، مسوولیت انفجار چهارم بهمن ماه روبروی مرکز پلیس قاهره را بر عهده گرفته است.

همچنین سه سال پس از براندازی مبارک، مصر با دو چالش قطب بندی داخلی و نفوذ خارجی روبرو است. ضعف ساختاری اقتصاد به «چشم اسفندیار» مصر تبدیل شده و وابستگی آن به کمک های مالی آمریکا، اتحادیه اروپا، امارات متحده عربی، قطر، عربستان سعودی و... را رقم زده است. این وابستگی ها باعث شده است برخی گروه های سیاسی مصری به جای نگاه به داخل و توجه به خواسته های مدنی مردم، چشم به خارج بدوزند. بر همین پایه شاهدیم گرچه این کشور تاکنون 2 دولت و 2 قانون اساسی را تجربه کرده است اما همچنان بیش از پیش در تب و تاب ناآرامی های داخلی می سوزد.

اکنون در مصر خیزش های مردمی و آینده سیاسی جهان عرب به بوته آزمایش گذاشته شده است. همگان نتیجه تحول ها را انتظار می کشند تا ببینند در پایان چه مدل حکومتی در مصر موفق از کار بیرون می آید.

با وجود این اما وضع کنونی مصر دورنمای روشنی از آینده سیاسی این کشور به ما نمی دهد. در زمان حاضر مصر درگیر تنش های داخلی و امنیتی است و باید منتظر بود که 2 طیف اصلی در این تنش ها چه راه حلی برای پایان آن پیدا می کنند و اینکه آیا آنها سرانجام خواهند توانست به قواعد بازی مردم سالارانه تن در دهند و همدیگر را با وجود اختلاف های شدید تحمل کنند و به تعادلی در موضع گیری ها دست یابند؟