توصیه اقتصاد دانان به دولت یازدهم / قطار بودجه را از ریل دولت دهم خارج کنید

استادان اقتصاد دانشگاه علامه در نشستی در این دانشگاه لایحه بودجه را از منظر رشد اقتصادی بررسی کردند.

کد خبر: ۱۱۶۷۶۵۸

تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۳:۳۹

به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا هنگامی که دولت احمدی نژاد زمام امور را به دست گرفت. بعد از مدت کوتاهی اولین اتفاقی که در عرصه دانشگاهی کشور افتاد این بود که ارتباط بین اساتید دانشگاه و دولت قطع شد. در واقع احمدی نژاد اعتقادی به استفاده از نظرات اساتید دانشگاه ها نداشت و همین امر سبب شد تا در طول مدت دولت نهم و دهم عملا نشست های آکادمیک در رابطه با مباحث روز در سطح دانشگاه ها، به کمترین میزان ممکن در طول دولت های بعد از انقلاب برسد. در واقعه احمدی نژاد بیش از استفاده از نظرات افراد آکادمیک در نظر داشت تا کشور را بر اساس نظرات شخصی خود اداره کند. در مواقعی هم که مشورت می کرد، حلقه افراد طرف مشورت وی بسیار کوچک بود. این بی توجهی احمدی نژاد به اساتید دانشگاه ها سبب شد تا اساتید اقتصاد دانشگاهی کشور دوبار به احمدی نژاد نامه بنویسند. بعد از برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه 92 و پیروز شدن حسن روحانی در این انتخابات یکبار دیگر این امیدواری در فضای آکادمیک کشور بوجود آمد تا شخص رییس دولت و دولتمردان یازدهم به نظرات اساتید دانشگاهی کشور توجه کنند. در این راستا روز گذشته، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نشستی را با حضور بهروز هادی زنوز، داوود دانش جعفری و فرشاد مومنی، هر سه از اساتید اقتصاد این دانشگاه، تحت عنوان بررسی رشد اقتصادی در لایحه بودجه سال آینده برگزار کرد. برگزاری این قبیل نشست ها در محافل دانشگاهی این نوید را می دهد تا کشور بار دیگر به مسیر علم گرایی در سطح تصمیمات کلان کشور بر گردد.

رشد اقتصادی با شرایط حاکم بر اقتصاد، مشکل است

بهروز هادی زنوز، استاد دانشگاه علامه، به عنوان اولین سخنران در این نشست، گفت: هنگامی که در رابطه با بودجه صحبت می کنیم نمی توانیم از بحث تحریم به راحتی بگذریم، زیرا تحریم های اقتصادی تاثیر بسزایی بر سطح درآمد های بودجه خواهد داشت. وی با اشاره به سخنان نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، در رابطه با مسایل پیش روی دولت در هنگام تدوین لایحه بودجه گفت: همان طور که نوبخت بعد از تدوین لایحه بودجه اشاره کرد. دولت در هنگام تنظیم لایحه بودجه با سه وضعیت مواجه بوده است. وضعیت اول، مربوط به اینکه مذاکرات ژنو به نتیجه برسد و لغو تحریم ها اتفاق بیفتد. وضعیت دوم اینکه مذاکرات ژنو بعد از چندی به بن بست برسد و کشورهای غربی تحریم های بین المللی را علیه اقتصاد کشورمان تشدید کنند و وضعیت سوم مربوط می شود به این که وضعیت تحریم ها در همین سطح باقی بماند.

وی ادامه داد: دولت در هنگام تدوین لایحه بودجه وضعیت سوم را در نظر گرفته است و بودجه را بر این اساس، تنظیم کرده است. این اقدام دولت می تواند اقدام به جایی باشد.

استاد دانشگاه علامه تصریح کرد: بخش کوچکی از تحریم ها تازه از 30 دیماه لغو شده است. تحریم ها لغو شده عبارتند از صنایع پتروشیمی، خودروسازی، بحث خرید و واردات طلا و همچنین آزادسازی 4.2 میلیارد دلار از دارایی های بلوکه شده ایران در بانک های بین المللی. که این مبلغ ظرف مدت 6 ماه به تدریج آزاد خواهد شد.

وی افزود: همچنان تحریم های بانکی و تحریم های نفتی به قوت خود باقی هستند و این مساله یعنی اینکه دولت همچنان با چالشی که به واسطه تحریم ها برای اقتصاد کشور ایجاد می شود، روبرو خواهد بود.

زنوز تاکید کرد: با توجه به این مسئله نمی توان امیدوار بود که سایه تحریم ها تا پایان دولت یازدهم از روی اقتصاد کشور برداشته شود و این مسئله قطعا در رشد اقتصادی کشور تاثیر گذار خواهد بود.

وی خاطر نشان کرد: به جز بحث تحریم ها، یکی از مسایلی که متاسفانه در اتخاذ سیاست های اقتصادی دولت مشاهده می شود، وابستگی به مسیر طی شده است. این مسئله را در لایحه بودجه می توان دید. این وابستگی به هیچ وجه زیبنده نیست و می بایست دولت یازدهم از این وابستگی خود را برهاند.

تنگنای مالی مهمترین چالش پیش روی دولت است

در ادامه این نشست داوود دانش جعفری، استاد اقتصاد بازرگانی دانشگاه علامه به سخنرانی پرداخت. دانش جعفری در این نشست گفت: نگاهی کلی به لایحه بودجه سال 93 نشان می دهد که دولت تلاش کرده است تا بودجه منطبق با واقعیت های کشور تنظیم کند.

وی با اشاره به بخش های مختلف لایحه بودجه، افزود: در بودجه سال آینده قیمت هر بشکه نفت 100 دلار تعیین شده است، علاوه بر این در لایحه بودجه پیش بینی شده است تا دولت بتواند در سال آینده در روز 1 میلیون بشکه نفت بفروش برساند. این در حالی است که فروش نفت در مقاطعی حتی نزدیک به 2.3 میلیون بشکه در روز هم رسیده است. همچنین نرخ محاسباتی هر دلار که از فروش نفت و میعانات گازی حاصل می شود، 2650 تومان مشخص شده است. دانش جعفری ادامه داد: هر چند که مرکز پژوهش ها در گزارشی اعلام کرده است که لایحه بودجه سال 92 به نسبت بودجه سال گذشته 28 درصد غیر محتاطانه تر بسته شده است اما به نظر می رسد این بودجه با توجه به شرایط کشور و واقعیات امروز اقتصاد کشور بسته شده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مشکلات مالی پیش روی دولت، گفت: در حال حاضر دولت مشکل مالی دارد و از این رهگذر فشار فراوانی را تحمل می کند. دولت در حالی در لایحه بودجه روزانه فروش 1 میلیون بشکه نفت را پیش بینی کرده است که همان طور که ذکر شده است، در کشور سابقه فروش 2.3 میلیون بشکه نفت در روز را داشته ایم. دولت یازدهم در بودجه سال آینده تلاش کرده است تا با افزایش نرخ ارز از 1226 تومان به 2650 تومان درآمد های ریالی خود را به صورت بالانس کند که کاهش نیابد.

این استاد دانشگاه علامه تصریح کرد: دولت می بایست برای اینکه رشد اقتصادی در کشور محقق شود، به سمتی برود تا درآمدهای مالیاتی جایگزین درآمد های نفتی شود. به طور مثال در حال حاضر در کشور همسایه ما، یعنی ترکیه، 55درصد درآمد های دولت از مالیات بر مصرف تامین می شود. این مسئله در کشور چین هم صدق می کند. همچنین مالیات اخذ شده از شرکت ها در این دو کشور حدود 26 درصد بودجه دولت را تامین می کند. این در حالی است که مالیات بر مصرف در کشور ما تنها 5 تا 6 درصد درآمد کشور را تامین می کند. که این میزان حتی از متوسط کشورهای خاورمیانه که حدود 30 درصد است، هم کمتر است.

دانش جعفری اضافه کرد: صندوق توسعه ملی می توانست راهکار خوبی در زمینه کاهش دولت به درآمد های نفتی باشد. زیرا همان طور که می دانید در متن قانون آمده است تا دولت می بایست از درآمدهای این صندوق را به صورت وام ارزی در اختیار بخش های غیر دولتی و خصوصی قرار دهد و باز پرداخت وام را هم به صورت ارز دریافت کند. اما متاسفانه تحریم ها و افزایش نرخ ارز در بازار سبب شد تا این صندوق از مسیر اصلی خود منحرف شود.

وی تاکید کرد: مشکل اصلی که به نظر من دولت در سال آینده در رابطه با لایحه بودجه با آن مواجه است، تگنای مالی است. همان طور که می دانید نظام مالی هر کشوری بر چهار منبع استوار است: درآمد شرکت های داخلی، بانک ها، بازار اولیه سهام و سرمایه خارجی. در حال حاضر اقتصاد کشور ما از این چهار منبع، از سه تای آن به دلیل تحریم ها محروم است و تنها بانک ها در این زمینه باقی می مانند که آن ها هم همان طور که می دانید به دلیل افزایش سقف مطالباتشان توانایی خود را از دست داده اند و به نوعی آچمز شده اند. در حال حاضر بانک های داخلی تنها قدر ت تجهیز منابع شان 51 درصد از GDP شان است. در حالی است که در چین بانکها 150 درصد GDP شان قدر ت تجهیز منابع دارند و این رقم در رابطه با بانک های آفریقای جنوبی 180 درصد است. بنابراین بانک های داخلی در رابطه با تجهیز منابع در تنگنا قرار دارند.

دانش جعفری در پایان در رابطه با رشد اقتصادی در سال آینده اظهار داشت: بنابراین با توجه به این شرایط که بر اقتصاد کشور حاکم است نمی توان امیدوار بود که رشد اقتصادی در سال آینده آن طور که باید محقق شود.

ولت یازدهم، تحلیل درستی از اقدامات دولت گذشته ارایه نکرد

آخرین سخنران این نشست فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه، بود. وی در این نشست ابراز داشت: محوری در سطح نظری در رابطه با اقتصاد توسعه وجود دارد که می گوید، چنانچه یک اقتصاد در دوره زمانی نسبتا طولانی با مشکل مواجه بود و سو کارکرد داشت. دیگر صرف دست کاری متغیرهای اقتصادی راه گشا نخواهد بود و می بایست تا در مسایل بنیادین آن بازنگری صورت بگیرد. طبق این نظریه باید تا در قواعد بازی اقتصادی دوباره باز تعریف شود.

وی ادامه داد: بر این اساس مردم ایران درانتخابات سال 92 رای به تغییر دادند. متاسفانه در 8 سال گذشته دولتی بر سر کار بود که علاوه بر ناکارآمدی و قانون گریزی بی تردید علم گریز ترین دولت هم محسوب می شد. جای تاسف دارد که این دولت مدعی بود تا در صدد بسط عدالت در کشور است. در حالی که نگاهی کلی به برنامه های اجرا شده توسط دولت های نهم و دهم ما را با این واقعیت مواجه خواهد کرد که این تفکرضد توسعه ای ترین برداشت از عدالت تلقی می شود.

مومنی افزود: برنامه های به ظاهر عدالت محور دولت نهم و دهم تنها سبب شد تا فلاکت به جای عدالت گسترش یابد. بر اساس آمارهای رسمی ماههای آغازین دولت نهم با ماه های پایانی دولت دهم، شاخص فلاکت در کشور 2 برابر شده است.

مومنی با اشاره به اقدامات دولت نهم و دهم، اظهار داشت: مجموع اقدامات دولت های نهم و دهم سبب شده تا حداقل به مدت 2 دهه دولت های بعدی در گروگان ناهنجاری های این دولت ها باشند.

وی با اشاره به سخنان زنوز در رابطه با وابستگی به مسیر طی شده گفت: هنگامی که مردم به دولت تدبیر و امید رای دادند. امیدوار بودند تا به صورت شفاف و روشن تحلیل چرایی ناکارآمدی در 8 سال گذشته مطرح شود.

همچنین دولت جدید عملکرد دولت گذشته را که منجر به انحطاط در اقتصاد ایران شد را بیان کند. در مقابل این در خواست دولت یازدهم تنها به نقدهای توصیفی از دولت گذشته اکتفا کرد و عملا به قول هایی که در زمینه نقد عملکرد دولت گذشته در زمینه عدم توسعه یافتگی کشور داده بود عمل نکرده است.

مومنی شاهد مدعی خود را قفل های تاریخی دانست که بر سند لایحه بودجه سال آینده مشاهده می شود وی در این رابطه اضافه کرد: بودجه کل در کشور از دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت ها تشکیل می شود. بودجه عمومی هنگامی که افزایش یابد از منظر توسعه ای به نوعی تحریک کننده بخش خصوی است در مقابل افزایش بودجه شرکت های دولتی به این معنی است که هزینه تصدی گری دولت در اقتصاد افزایش یافته است.

این مساله به این معنا است که انگیزه ای برای بخش خصوصی باقی نمی ماند و دولت همچنان بر اقتصاد کشور مسلط است. در لایحه بودجه سال آینده که توسط دولت یازدهم تدوین شده است مشاهده می شود که سهم تصدی گری دولت در اقتصاد، یا همان بودجه شرکت های دولتی افزایش یافته است و در مقابل بودجه عمومی که سبب تحریک بخش خصوصی برای کار وفعالیت می شود کاهش یافته است و این به معنای این است که دولت یازدهم همچنان در راستای سیاست های اقتصادی دولت گذشته گام بر می دارد و بر همان سیستم ناکارآمد گذشته تاکید می کند که این مسئله برای کشور فاجعه بار خواهد بود.

مومنی یکی از موانع پیش روی کشور را رکود تورمی موجود در کشور دانست و به دولت 5 راهکار را توصیه کرد تا از این رکود تورمی خارج شود.

مومنی در این زمینه تصریح کرد: ابتدا دولت باید ساختارهای هزینه خود یک بازنگری اساس انجام دهد. دوم، دولت می بایستی که این اصلاح ساختار هزینه ای را با باز آرایی هزینه ای توسط دولت شروع کند، در غیر این صورت بخش خصوصی نابود می شود. متاسفانه از سل 68 تا کنون شکاف وحشتناکی بین حقوق و مزایا در کف و سقف وجود دارد. در حال حاضر طبق آمار رسمی، این شکاف 1 به 30 است. که می بایست به صورت اصلاح شود. سوم، ایجاد رانتی که از سال 84 تا 92 در زمان دولت نهم ودهم اتفاق افتاد، بسیار فراتر از سال 68 تا 83 در کشور بود. در دولت نهم ودهم سرمایه های ملی کانون درامد دولت بوده اند. در این سال های اخیر شرکت های دولتی به افرادی خاص فروخته شده اند و قیمتی برای این شرکت ها در نظر گرفته شده است که شاید تنها معادل دو ماه سود این شرکت ها باشد. این در حالی است که همین رقم ناچیز هم در برخی موارد تاکنون پرداخت نشده است. هنگامی که دولت این کانون های درآمد زا را به بیت المال برگرداند دیگر نیاز ندارد تا فضای کلان اقتصاد کشور را برای کسب درامد بی ثبات کند. چهارم، دولت می بایست برای این که روی دولت را که در حال حاضر پشت به توسعه است، رو به توسعه کند، می بایست تا فرآیند توزیع رانت را شفاف کند و نباید از بیان نحوی توزیع رانت های نفتی و بانکی ترسی به خود راه دهد. نکته پنجم در این زمینه و مهمترین آن است این است که در طی 25 ساله گذشته به تدریج و به صورت فزاینده در کادر کلی برنامه شکست خورده تعدیل ساختاری، ساختار نهادی ایران بر علیه مولد ها و به نفع غیر مولدها آرایش نظام وار پیدا کرده است. همواره تاکید شده است تا برای مقابله با رکود تورمی باید به تولید توجه شود در حالی که توجه به تولید از مسیر اصلاح ساختار تمام اجزایی موثر در اقتصاد می گذرد.

منبع: خبرآنلاین