هشدار نسبت به خطای مجدد افرادی که در سال 83 اقتصاد ایران را 8 سال عقب انداختند

بر اساس نظر نمایندگان قانون هدفمندی یارانه ها تا پایان خرداد سال آینده طبق روال کنونی اجرا می شود و پس از آن این قانون وارد فاز جدید می شود.

کد خبر: ۱۱۶۸۳۶۲

تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۳:۳۸

به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا این روزها بحث بررسی لایحه بودجه 93 در مجلس داغ است و نمایندگان مجلس و دولت با برگزاری نشست های علنی در دو نوبت صبح و عصر بندهای مختلف لایحه بودجه را مورد بررسی قرار می دهند.

یکی از مهم ترین بندهای لایحه بودجه سال آینده مربوط به قانون هدفمندی یارانه ها است که دولت با حاشیه های فراوان و البته با تاخیر به مجلس ارایه کرد و در نهایت نیز روز گذشته نمایندگان در صحن علنی به پیشنهاد دولت رای منفی دادند و مقرر شد که قانون هدفمندی تا پایان خرداد 93 طبق روال کنونی اجرا شود و برای پرداخت یارانه نقدی تا خردادماه نیز 11 هزار میلیارد تومان تنخواه برای دولت تصویب کردند.

همچنین نمایندگان تصویب کردند که دولت پس از بررسی آسیب های موجود در فاز نخست قانون هدفمندی از تیرماه سال آینده وارد فاز دوم قانون هدفمندی شود.

این در حالی است که این مصوبه مجلس انتقدهایی را به همراه داشته و موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفته است همان افرادی که در سال 83 با طرح تثبیت قیمت ها 8 سال اقتصاد کشور را عقب انداختند بار دیگر با پیشنهاد خود در صحن علنی درباره تعویق در بررسی هدفمندی، اقتصاد را 8 سال دیگر نیز عقب خواهند برد.

مشروح گفت وگوی عضو کمیسیون تلفیق با خبرآنلاین در ادامه می آید:

***

نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال 93 کل کشور موضوع اصلاح قانون هدفمندی یارانه ها را که مهم ترین قسمت لایحه بودجه بود تا خرداد سال آینده به تعویق انداختند. تعویق در اصلاح قانون هدفمندی در شرایط فعلی چه آسیب هایی را به همراه دارد؟

از زمانی که قانون هدفمندی یارانه ها در ایران اجرایی شد بسیاری از بهبود وضعیت اقتصادی کشور امید بستند و البته در شرایطی که این قانون آنچنان که در مجلس شورای اسلامی مصوب شده بود اجرا می شد نیز این امیدها به حقیقت تبدیل می شد.

اما هم اکنون که بیش از 3 سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها می گذرد متاسفانه به دلیل اجرای اشتباه این قانون انتقادهای فراوانی نیز به آن وارد است و بحث اصلاح قانون به یکی از مهم ترین بحث های اقتصادی کشور تبدیل شده است.

البته با روی کار آمدن دولت یازدهم مسوولان دولتی بارها اعلام کرده اند که قصد اصلاح این قانون را دارند و ادامه اجرای این قانون به شکل کنونی آسیب های غیر قابل جبرانی را به همراه دارد. در همین رابطه نیز نمایندگان مجلس قصد داشتند که در جریان بررسی لایحه اصلاحیه بودجه سال 92 قانون هدفمندی را اصلاح کنند که این موضوع در صحن علنی رای نیاورد و مقرر شد که نمایندگان در زمان بررسی لایحه بودجه سال آینده قانون هدفمندی را اصلاح کنند که البته دولت در ابتدا در لایحه به موضوع هدفمندی اشاره نکرده بود.

با رایزنی های نمایندگان مجلس سرانجام دولت تبصره مربوط به هدفمندی یارانه ها را به مجلس ارایه کرد و اعضای کمیسیون تلفیق نیز این تبصره را بررسی کردند اما متاسفانه در صحن علنی مجلس اصلاح قانون هدفمندی تا خرداد سال آینده به تاخیر افتاد که این موضوع منطقی نیست.

نمایندگان در صحن علنی مجلس تصویب کردند که حداکثر تا پایان خردادماه 1393 اقدامات قانونی لازم را برای اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها انجام و دولت از ابتدای تیرماه 1393به گونه‌ای عمل نماید که ضمن رفع نواقص اجرایی فاز اول، براساس قانون اصلاحی مذکور فاز دوم را اجرا کند.

اما در شرایط کنون نظر بنده این است که همان افرادی که در سال 83 با طرح تثبیت قیمت ها 8 سال اقتصاد کشور را عقب انداختند بار دیگر با پیشنهاد خود در صحن علنی درباره تعویق در بررسی هدفمندی، اقتصاد را 8 سال دیگر نیز عقب خواهند برد.

مشکل اصلی عدم تصویب قانون هدفمندی در شرایط فعلی چیست؟

مشکل اصلی این است که یک بار مجلس قانون تصویب می کند و دولت اجرا نمی کند و یک بار هم دولت مصوبه ای را به مجلس ارایه می کند و نمایدنگان آن را عملیاتی نمی کنند و این اختلاف دیدگاه ها و نظرات کارشناسی باعث شده در طول برنامه دوم، سوم، چهارم و پنجم توسعه نتوانیم کاری انجام بدهیم.

به نظر بنده قانون هدفمندی یارانه ها تا زمانی که این اختلاف نظرها برطرف نشود اصلاح نمی شود و نمی توان به اصلاح آن امید داشت و تا زمانی که این نمایندگان در مجلس هستند با روش دولت کنار نمی آیند و این اختلاف ها ادامه دارد.

تکلیف آینده قانون هدفمندی چه می شود؟

هم اکنون نمانیدگان تصویب کرده اند که تا پایان خرداد ماه به روال فعلی اجرایی شود و پس از آن با بررسی آسیب های موجود در فاز نخست و برطرف کردن آن وارد دور جدیدی از قانون هدفمندی شوند.

اما ایراد اصلی در این زمینه در این است که ما یک سیستم نظام مندی برای تصویب قانون و اجرا نداریم و به همین دلیل است که مجلس تصویب می کند دولت اجرا نمی کند و یا این که دولت پیشنهاد به مجلس ارایه می کند و نمایندگان آن را عملیاتی نمی کنند و تا زمانی که این اختلافات وجود دارد مشکلات حل نمی شود.

هم اکنون تا پایان خرداد تغییری در اجرای قانون هدفمندی صورت نمی گیرد؟ تکلیف پرداخت یارانه نقدی چه می شود؟

همچنین با تصویب مجلس پرداخت یارانه نقدی از محل اصلاح قیمت‌های کالاها و یارانه‌ نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون تنها تا پایان خردادماه تا سقف 110 هزار میلیارد ریال مجاز است.

وضعیت قیمت حامل های انرژی به چه نحوی خواهد بود؟

برخی نمایندگان می گویند قیمت حامل های انرژی 45 درصد باید افزایش یابد و در پیشنهادهایشان نیز مطرح شده است. اما بنده بعید می دانم دولت این کار را انجام دهد. نمایندگان معتقد بودند که با پیشنهاد دولت برای قانون هدفمندی یارانه ها باید قیمت حامل های انرژی 100 درصد افزایش یابد و این در حالی است که با پیشنهادی که نمایندگان در مجلس ارایه کرده اند باید قیمت حامل های انرژی 45 درصد افزایش یابدو هم اکنون باید بر کرد و دید دید چه تصمیمی برای آینده قیمت حامل های انرژی گرفته می شود.

البته سال گذشته نیز نمایندگان افزایش 38 درصدی قیمت حامل های انرژی را تصویب کردند که دولت دهم آن را اجرایی نکرد. به نظر شما در صورتی که مجلس افزایش 45 درصدی قیمت حامل های انرژی را تصویب کند دولت آن را اجرا می کند؟

نمایندگان مجلس در بودجه سال های 91 و 92 مجوز افزایش 38 درصدی قیمت حامل های انرژی را برای دولت صادر کردند که مسوولان دولتی در آن زمان این مصوبه را اجرایی نکردند. در جریان بررسی لایحه بودجه سال 92 کل کشور آقای احمدی نژاد درآمد 120 هزار میلیارد تومانی را برای هدفمندی یارانه ها پیش بینی کرده بود که مجلس با این پیشنهاد مخالفت کرد و دولت نیز موضوع افزایش 38 درصدی قیمت حامل های انرژی را در دستور کار خود قرار نداد.

هم اکنون نیز نمایندگان پیشنهاد افزایش 45 درصدی قیمت حامل های انرژی را مطرح کرده اند. البته به نظر بنده در صورتی که این موضوع تصویب شود چون دولت در این موضوع راضی نیست اجرایی نخواهد شد.

هم اکنون دولت 63 هزار میلیارد تومان درآمد را از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها پیش بینی کرده است و برای آن برنامه ریزی کرده است و این در حالی است که مجلس مخالف آن است و امیدواریم دولت مصوبه جدید مجلس درباره هدفمندی یارانه ها را اجرایی کند.

به نظر می رسد موضوع هدفمندی یارانه ها به این زودی ها حل نمی شود.

بله. با توجه به شرایطی که هم اکنون در فضای اقتصاد کشور حاکم است و اختلاف نظرهایی که میان اقتصاددانان مجلس و مسوولان دولت وجود دارد به نظر نمی رسد که به این زودی ها قانون هدفمندی یارانه ها به مسیر اصلی خود بازگردد.