لغو تحریم های مخابراتی - اینترنتی کاربران ایرانی

دفترکنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری دولت آمریکا با اعطای یک مجوز عمومی، تحریم‌های مرتبط با برخی از خدمات و تجهیزات اینترنتی و مخابراتی برای استفاده شخصی کاربران ایرانی را لغو کرد.

کد خبر: ۱۱۶۸۶۶۸

تاریخ: ۲۴ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۰:۳۲

به گزارش گروه فناوری خبرگزاری دانا (دانا خبر) و به نقل از خبرآنلاین، به دنبال ماه‌ها تلاش فعالان حقوق بشر و آزادی اینترنت برای لغو تحریم‌های مرتبط با تبادلات پولی ایرانیان برای خرید تجهیزات و سرویس‌های اینترنت، وزارت خزانه‌داری دولت آمریکا با پاسخ مثبت به این فعالین، با صدور یک مجوز عمومی برای ارتباطات شخصی (Personal Communications)، خرید اقلام یاد شده در این زمینه را برای ایرانیان امکان‌پذیر کرد.

به موجب این مجوز عمومی خرید نرم‌افزارها، اپلیکیشن‌های موبایل، سخت‌افزارهای گوشی‌های تلفن همراه، رایانه‌های شخصی و همچنین پرداخت برای میزبانی وب‌سایت و مواردی از این دست از دایره رژیم تحریم خارج شد و شهروندان ایرانی می‌توانند به خرید این تجهیزات و خدمات بپردازند.

ظرف چهار سال گذشته، فعالان تلاش کرده‌اند تا ایرانیان از قدرت استفاده از فناوری مدرن و ابزار ارتباطاتی امن برخوردار باشند. به عنوان بخشی از این فعالیت‌های حمایتی، در ۱۶ آذر ۱۳۹۱، در نامه‌ای به دولت آمریکا و همچنین با ارسال نامه‌ای در اول مهرماه ۱۳۹۲ به باراک اوباما رییس جمهوری، جان کری وزیر امورخارجه و جک لیو وزیرخزانه‌داری، این فعالان خواستار صدور مجوز ارسال مالی از سوی شهروندان ایرانی داخل کشور به شرکت‌های آمریکایی برای خرید سخت‌افزار، نرم‌افزار و سرویس‌های اینترنتی و مخابراتی شدند که قبلا برای ارتباطات شخصی مردم در ۳۰ می ۲۰۱۳ از شمول تحریم استثنا شده بود.

این درخواست در ادامه از پشتیبانی دو نهاد به نام‌های اتحادیه روابط عمومی ایرانیان-آمریکاییان (پایا) و اتحاد برای ایران نیز برخوردار شد و طی ماه‌های گذشته سازمان‌های یاد شده تلاش‌های مداومی در راستای تحقق آن به کار بردند.

هادی قائمی مدیر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفت: «اعطای مجوز عمومی در خصوص لغو تحریم‌ها برای خرید تجهیزات و خدمات اینترنتی و مخابراتی که به استفاده شخصی شهروندان برمی‌گردد یکی از درخواست‌های ما طی سال‌های گذشته از دولت آمریکا بوده است که هم اکنون محقق شده است.» او افزود: «لغو این تحریم‌ها و اعطای مجوز، محصول کار گروهی مداوم و تاثیرگذار سازمان‌های حقوق بشری، مدنی، فعالان حوزه آزادی اینترنت و ائتلافی از افرادی است که از صدمه‌های که چنین تحریم‌هایی به حقوق اولیه شهروندان ایرانی در دسترسی به اطلاعات می‌زند، آگاه هستند و دوشادوش هم برای برداشتن آن‌ها تلاش کرده‌اند».

براساس بند «سی»، ارسال پول از ایران در چارچوب مجوز عمومی D و مواد ۳۱، ۵۱ و C.F.R ۵۶۰ امکان‌پذیر خواهد بود و تحریم‌های مربوط به تبادلات پولی ایرانیان در خرید تجهیزات وسرویس‌های اینترنتی و مخابراتی لغو می شود. پیش از این دولت آمریکا چنین مجوز تبادلات مالی برای ایران را در مورد خرید دارو و اقلام غذایی صادر کرده بود.

بر این اساس از تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۲، انتقال وجوه از ایران و یا برای و یا به نیابت از طرف یک فرد در ایران در راستای انجام عملیاتی که در بند «الف» مجوز عمومی مجاز تشخیص داده شده است، توسط موسسات سپرده‌گذاری و کارگزاران و یا نمایندگی‌های مجاز خرید و فروش اوراق بهادارِ ثبت شده در آمریکا، به شرطی که مطابق با مادۀ ۳۱ قانون مقررات فدرال § ۵۶۰٫۵۱۶ باشد، انجام می‌شود.

کالین اندرسون، پژوهشگر و فعال مدنی حوزه آزادی اینترنت و یکی از افراد درگیر در جریان لغو تحریم‌های یاد شده گفت: «مجوز عمومی D-1 یک نمونه موفق است در اینکه نشان بدهد چه اقدامات موثری می‌تواند توسط تلاش‌ و همکاری باثبات توسط سازمان‌های جامعه مدنی و همچنین کاربران ایرانی اینترنتی انجام پذیرد. در ماه‌های گذشته بلاگ‌نویسان برجسته و متخصصان فناوری داخل کشور بارها در خصوص تاثیرات بسیار زیاد تحریم‌ها بر توانایی آن‌ها در ارتباط با مخاطب داخلی و جهانی نوشته‌اند.»

او افزود: «... چنین اقدامات و موفقیت‌هایی می‌تواند به عنوان مدلی برای اینکه چطور جوامع می‌توانند از حقوق مردم ایران از طریق همکاری گسترده و ارتباط با افراد تاثیرگذار اقدام کنند، مورد توجه قرار گیرد. تلاش‌های این ائتلاف منحصر به مجوز عمومی دی-ا نخواهد بود چرا که نتیجه واقعی نیازمند این است که شرکت‌های بین‌المللی به دستور کاری که این هفته مطرح شده است احترام بگذارند.»