رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی:

انتقال سند خودرو در اماکن نظامی نامعقول است

نقل و انتقال سند خودرو در نیروی انتظامی که نهادی نظامی است معقول نیست. قانون ذکر می کند که ثبت سند باید نزد ماموران رسمی دولتی در حدود وظایفشان ثبت شود. تمام نیروها و کارکنان دولتی ماموران رسمی دولت هستند.

کد خبر: ۱۱۶۸۹۶۳

تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۴:۵۱

به گزارش گروه سبک زندگی خبرگزاری دانا(داناخبر)، رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که سردفتران مامور رسمی دولت هستند، گفت: نقل و انتقال سند خودرو در نیروی انتظامی که نهادی نظامی است، معقول نیست.

الهیار ملکشاهی درباره اختلاف نظر راهور و کانون سردفتران بر سر نقل و انتقال سند خودرو و سردرگمی مردم در این مورد عنوان کرد: قوانین و دستور العمل ها مشخص است. در همه کشور های دنیا بدین صورت است که" بیع " اگر معامله خودرو باشد یا هر چیز دیگر باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود.

وی ادامه داد: آنچه که موضوع کار نیروی انتظامی است اول تشخیص هویت مالک و سپس تعویض پلاک آن خودرو به نام خریدار است. بنابراین باید بعد از انجام این دو مورد در مراکز شماره گذاری افراد به دفاتر اسناد رسمی برای انتقال سند خودرو مراجعه کنند. در باره سند خودرو قوانین واضح و مشخص است و ابهامی وجود ندارد.

ملکشاهی با تاکید بر این که نیروی نظامی نهادی نظامی است و باید به امور مربوط به خود بپردازد خاطرنشان کرد: نقل و انتقال سند خودرو در نیروی انتظامی که نهادی نظامی است معقول نیست. قانون ذکر می کند که ثبت سند باید نزد ماموران رسمی دولتی در حدود وظایفشان ثبت شود. تمام نیروها و کارکنان دولتی ماموران رسمی دولت هستند. سردفتران نیز مامور رسمی دولت هستند. زیرا شاخص ترین موضوع فعالیتشان ثبت اسناد رسمی در کشور است. آنها مالیات و حقوق عمومی و حق الثبت را هنگام تنظیم سند دریافت و به خزانه واریز می کنند، بنابراین نمی توان گفت که مامور رسمی دولت نیستند.

وی در مورد سردرگمی مردم و ضرری که از این حیث متحمل می شوند، تصریح کرد: در صورتی که نیرو انتظامی دستور العملی مبنی بر لزوم انتقال سند خودرو در مراکز شماره گذاری و اصالت برگ سبز داشته باشد مردم می توانند از طریق دیوان عدالت ابطال آن را تقاضا کنند.

رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی راه حل خود را در انتها بدین صورت ارائه می دهد که: راهور یا سردفتران در صورت ابهام در کل موضوع می توانند از طریق استفساریه از مجلس تعیین تکلیف کنند اما قوانین واضح است و ابهامی وجود ندارد.