«زبان مادری» از منظر حقوق بین‌الملل در گفتگو با دکتر اسعد اردلان

دولت «تدریس زبان مادری در مدارس» را اجرایی کند نیازی به مصوبه مجلس نیست

ربط دادن حمایت از زبان مادری به جداسری و تجزیه طلبی خبط بزرگی است که نشان از ناآشنایی آنها هم نسبت به آینده زبان و جایگاه آن در قدرت فرهنگی و هم نسبت به منافع و امنیت ملی دارد. تجارب فراوانی در جهان وجود دارد که اثبات می‌کنند نظریه آنها صادق نیست.

کد خبر: ۱۱۶۹۵۶۸

تاریخ: ۰۶ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۰:۰۱

گروه راهبرد خبرگزاری دانا - اصغر زارع کهنمویی: حقوق بین‌الملل، «زبان مادری» را «حق» می‌داند محروم‌کردن انسان‌ها را از این «حقِ نخستین»، جرم تلقی می‌کند. امروزه حقوق‌دانان حتی کمی فراتر رفته‌اند و ایذاء زبانی یک گروه زبانی را، ژنوساید زبانی و اتنوژنوساید می‌خوانند. برای تبیین دقیق‌تر متون حقوق بین‌الملل درباره زبان مادری به گفتگو با دکتر اسعد اردلان، پژوهشگر حقوق بین‌الملل نشسته‌ایم. او در این گفتگو ضمن تبیین حق زبان مادری در حقوق بین‌الملل از ضرر جبران‌ناپذیر سیاست‌های یکسان‌سازانه زبانی، به امنیت ملی و منافع کشور سخن می‌گوید و با تاکید بر ضرورت اجرایی‌کردن تدریس زبان مادری در مدارس از عدم نیاز به مصوبه حقوقی مجلس در این باره سخن می‌گوید: «قانون اساسی در این باره روشن است و نیازی طرح و بررسی آن در مجلس و مثلا تایید دوباره یا رد آن نیست. هیچ قانونی به اندازه قانون اساسی اعتبار ندارد. مساله از نظر حقوقی کاملا مشخص است. تنها زحمتی که دولت باید متحمل شود، تدوین آیین‌نامه اجرایی و آغاز به تدارک امکانات برای آموزش زبان مادری در مدارس است.»

***

«زبان مادری» در حقوق بین الملل چه بار حقوقی دارد؟ کنوانسیون های بین المللی چه نگاهی به مقوله زبان دارند؟ آیا اساسا زبان مادری، در آیینه این متون یک حق است؟ یا یک مقوله فرهنگی و غیرحق‌مدار؟

بار حقوقی زبان مادری در حقوق بین‌الملل متکی بر تعهدات دولت‌ها در مقابل مراعات اصولی است که به‌عنوان حقوق مدنی و سیاسی و هم چنین حقوق فرهنگی و اجتماعی افراد به‌طور کلی و اتباع بطور خاص شناخته‌اند و همچنین توافقات غیرالزام‌آوری است که به‌صورت عرف درآمده و متکی بر بیانیه‌ها و قطعنامه‌های سازمان‌های بین‌المللی است.

از جمله اسناد بین‌المللی که زبان مادری را به عنوان حق به رسمیت شناخته‌اند میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 16 دسامبر 1966 مجمع عمومی سازمان ملل متحد است که در اصل 27 مقرر داشته است: «در کشورهایی که اقلیت های نژادی، مذهبی و یا زبانی وجود دارند، افرادی را که متعلق به این اقلیت‌ها هستند، نباید از حق تشکیل اجتماعات با اعضای گروه خود و نیز بهره‌مندی از فرهنگ و ابراز و انجام فرایض دینی و یا کاربرد زبان خودشان محروم نمود.»

ماده 30 کنوانسیون حقوق کودک نیز تصریح می‌نماید: «در کشورهایی که اقلیت‌های قومی و مذهبی و یا اشخاص بومی زندگی می‌کنند، کودکی که متعلق به این اقلیت‌ها است باید به همراه سایر اعضای گروهش از حق برخورداری از فرهنگ و تعلیم و انجام اعمال مذهبی خود و استفاده از زبان خویش برخوردار باشند.»

با عنایت به مقدمه این کنوانسیون‌ها و تایید دولت ها به اینکه این تعهد بخشی از تعهدات آن‌ها نسبت به جامعه جهانی است که در منشور، تحت عنوان حق ذاتی و کرامت انسان بیان شده، می‌توان زبان مادری را در آیینه این متون یک حق دانست و نه فقط یک امتیاز فرهنگی که به افراد متکلم به زبان مادری داده شده است.

در متونی نیز که به شکل بیانیه یا اعلامیه صادر شده و مورد حمایت اکثریتی بوده که به آن رای داده‌اند گرچه جنبه الزام در تعهدات دولت‌ها ضعیف است اما نباید فراموش کرد که برخی از حقوق از جمله حقوق فرهنگی و بویژه آنجا که مربوط به اقلیت‌ها است در چارچوب الزامات حقوق بشری به‌صورت «قاعده آمره» درآمده و تخلف از آن جنبه کیفری بین‌المللی یافته است. مثلا امروزه این برداشت حقوقی که نقض حقوق فرهنگی را در شمار تخلفات مربوط به ژنوساید به حساب می آورد از حمایت زیادی برخوردار شده است.

برخی از کنشگران حق زبان مادری، از «نسل کشی زبانی» سخن می‌گویند؟ ژنوساید زبانی به لحاظ حقوقی، چه وقت اتفاق می‌افتد؟ در چه صورتی می‌تواند گفت، نسل کشی‌زبانی رخ داده است؟

من بر این باورم که بند 5 ماده 2 کنوانسیون منع ژنوساید و مجازات آن که «انتقال اجباری کودکان یک گروه به گروه دیگر» را از مفاهیم ژنوساید تلقی می‌نماید، تاکید بر تعهد کشورها در حفظ حقوق فرهنگی دارد و نه فقط سلامت جسمانی آنان. بر این باور، تغییر اجباری کودکان که با هدف دستکاری و تغییر تدریجی در فرهنگ و زبان آن‌ها از طریق قرار دادن‌شان در محیط تربیتی متفاوت با محیط اصلی آنان صورت می‌گیرد، در شمار نسل‌زدایی قلمداد شده است. امروزه در کنار واژه «ژنوساید» واژه «اتنو ساید» هم وارد ادبیات سیاسی و حقوقی شده و زبان نیز به عنوان جزِ لاینفک حقوق فرهنگی اقلیت‌ها چنانچه در شرایطی برای تغییر قرارداده شود، مشمول تخلفات اتنو ساید خواهد بود.

برخی تضییع، محرومیت و تحقیر حقوق زبانی را جنایت علیه بشریت می‌دانند. شما چه می‌گویید؟ آیا می توان برا اساس اسناد بین المللی، از جناب علیه بشریت در حوزه زبان مادری سخن گفت؟

اعمالی که می‌توان بر آن‌ها جنایت علیه بشریت اطلاق کرد بسیار گسترده است و عموما اعمالی است که در شرایط جنگی یا وضعیت فوق العاده‌ای که تشابه با وضعیت جنگی دارند رخ می‌دهد. اما در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی بندی هست که در شرایط صلح هم امکان‌پذیر است و می‌توان دامنه آن‌ را به نقض حقوق انسانی و اساسی یک گروه تسری داد. بر مبنای تعریف اساسنامه دیوان، تعقیب و آزار مداوم که از مصادیق جنایت علیه بشریت توصیف شده، شامل «محروم کردن عمدی و شدید از حقوق اساسی بر خلاف حقوق بین‌الملل به دلیل هویت آن گروه یا مجموعه» بدون اشاره به وضعیتی خاص می‌گردد. اگر نظر تدوین‌کنندگان اساسنامه چنین بوده باشد، تضییع حق استفاده از زبان مادری می‌تواند یک جنایت بشری علیه گویشگران به زبان های مادری تلقی گردد.

اسناد بین‌المللی در حوزه زبان مادری، چقدر ضمانت اجرایی دارند؟ آیا سازمان ملل و نهادهای متبوع ‌وانند کشورهای چندزبانه را ملزم به تحقق حقوق زبانی اتنیک‌های مختلف بکنند؟

همان‌طور که در پاسخ پرسش نخست گفتم میثاق‌ها و قواعد آمره و تعهدات عام‌الشمول دارای ضمانت اجرایی بین‌المللی هستند. تصویب تعهدات مندرج در معاهدات و میثاق‌ها از سوی قوای مقننه کشورهای عضو برای آن‌ها الزام حقوق داخلی هم ایجاد خواهد کرد. می‌توان در این صورت سازوکارهای حقوق ملی را بهترین ضمانت اجرایی قلمداد کرد چرا که نقض آن‌ها قابل پیگرد در دادگاه‌های داخلی می‌باشد. بنا براین الزام هم از طریق تصویب معاهدات ایجاد می‌شود و هم به‌خاطر حفظ نزاکت بین‌المللی. سازمان یونسکو نه از طریق اجبار بلکه با مساعدت کشورهای عضو، همکاری‌هایی در جهت حفظ و ترویج زبان‌های مادری صورت داده است. جلب موافقت کشورها به این نوع از همکاری، اجرای تعهد توسط اعضا به شمار می‌رود که شاید بتوان آن را نوعی الزام تلقی کرد.

به‌طور مشخص، چه کسانی حقوق زبان مادری را تضییع می‌کنند؟ از منظر حقوقی، جلوگیری از آموزش زبان مادری توسط اقوام مسلط در کشورهای مختلف، چقدر مجرمانه است؟ آیا امکان پیگرد حقوقی وجود دارد؟

تضییع زبا ن مادری اگر متعلق به اقلیت‌ها باشد معمولا توسط برنامه‌ریزی برای تسلط یک زبان فراگیرتر به عنوان زبان رسمی صورت می‌گیرد. میزان تضییع هم به شکل و نحوه اجرای برنامه منوط است. معمولا کشورها برای یکپارچگی در مکاتبات اداری و رسمی و ادبیات ملی زبانی را به عنوان زبان رسمی که برای اقلیت‌های زبانی جنبه زبان میانجی دارد قرار می‌دهند ولی در کنار آن به طرق مختلف فرصت‌هایی را برای فعالیت و بقای زبان‌های غیر رسمی فراهم می‌آورند. اگر چنین نکنند و محدودیت‌های آموزش فراهم کنند، تضییع زبان مادری را مرتکب شده‌اند. نوع فجیع چنین نقض حقوقی که اگر اقلیت‌ها مقاومت پنهان نکرده بودند، به فاجعه‌ای فرهنگی منجر می‌گشت؛ سیاست‌های آموزشی در اتحاد شوروی بود که تمامی گویشگران به زبان‌های غیر روسی می‌بایست سخن گفتن و بخصوص نوشتن به آن زبان را فراموش کنند.

میزان مجرمانه بودن در زمان صلح به قوانین جاری ملی مربوط است که تا چه میزان به این مساله توجه کند و ترویج یا تحدید آن را در قوانین خود قرار دهد. اما در زمان جنگ می‌توان این نقض هم به فهرست سایر موارد جنایات علیه افراد و اقوام و اقلیت ها اضافه شود. پیگرد حقوقی بستگی به جایگاه قانونی این موضوع در قوانین ملی و تعهدات بین المللی دولت‌ها دارد.

سیاست یکسان‌سازی زبانی، به عنوان یک رفتار ضدحقوق بشری، چگونه زبان‌های مادری ملت‌ها را نابود می‌کند؟ در کشور ما در دوران پهلوی شاهد چنین سیاستی بوده‌ایم. این سیاست چرا و چگونه باید نقد و نفی شود؟

سیاست‌های یکسان‌سازی معمولا معلول استیلای ناسیونالیزم فرهنگی هستند که هیچ حقوقی را برای غیر از فرهنگ خود مشروع نمی‌دانند. همان‌طور که در پاسخ پرسش‌های قبلی گفتم این سیاست می‌تواند از طریق برنامه‌های آموزشی اعمال شود. نقد و نفی آن به دو صورت پنهان از طریق مقاومت در برابر سیاست یکسان‌سازی و به روش آشکار با استفاده از سازوکارهای قانونی از طریق انتشار داستان، ترجمه، روزنامه‌های محلی‌، مراسم‌های فرهنگی و آموزش‌های خصوصی میسر است.

امروزه در دنیا، افزون بر متون حقوقی متعدد درباره حقوق اقلیت‌ها، اعلامیه جهانی حقوق زبانی، مصوب و مورد امضای کشورهای جهان قرار گرفته است. چگونه می‌توان اعلامیه جهانی حقوق زبانی را در همه دنیا بخصوص کشورهایی که دارای تنوع زبانی گسترده هستند، پیاده و اجرا کرد؟

مراعات اعلامیه‌ها و مصوبات غیر‌الزام آور برای دولت‌ها جنبه نزاکتی دارد. سازمان‌های فرهنگی بین‌المللی و منطقه‌ای و سازمان‌های غیردولتی بویژه آن‌ها که در حوزه حقوق بشر و فعالیت‌های فرهنگی کار می‌کنند باید احترام به کثرت‌گرایی فرهنگی را ترویج نمایند، تحمل وجود زبان‌های دیگر و ناگزیر بودن تنوع فرهنگی را توصیه نمایند و به افزایش تعاملات فرهنگی و زبانی کمک کنند. نقش بسیار مهم فرهنگستان‌های زبان را نباید نادیده گرفت. آن‌ها باید به جای ترس از بقای زبان‌های بومی و مادری از این زبان‌ها، به‌عنوان سرچشمه‌هایی برای تقویت و افزایش زمان ملی بهره‌برداری کنند.

برخی‌ها، آموزش زبان مادری و پیگیری تحقق این حق را با مخاطرات امنیت ملی و مرزی، پیوند می‌دهند، آیا واقعا آموزش به زبان مادری، توسط گروه‌های قومی در درون یک کشور، امنیت کشورها را به خطر می‌اندازد؟

ربط دادن حمایت از زبان مادری به جداسری و تجزیه طلبی خبط بزرگی است که نشان از ناآشنایی آنها هم نسبت به آینده زبان و جایگاه آن در قدرت فرهنگی و هم نسبت به منافع و امنیت ملی دارد. تجارب فراوانی در جهان وجود دارد که اثبات می‌کنند نظریه آنها صادق نیست. این که استثناها را قاعده بگیریم از شگفتی‌های منطق گفت‌و‌گو است. طرفداران نظریه وابستگی تحقق حق زبان مادری به مخاطرات امنیتی باید بیشتر در این مورد تحقیق کنند که در یابند تجزیه های دهه 90 در اروپای خاوری و شوروی که مبنای ارزیابی آنان است، ناشی از تمایل به اعطای این حقوق نبود بلکه واکنش دهه‌ها فشار سیاسی و برنامه‌ریزی برای نادیده‌گرفتن این حق و سایر حقوق سیاسی، اجتماعی اقتصادی و فرهنگی اقلیت‌ها بود.

برخی آموزش زبان مادری را «توطئه» و «مقوله‌ای وارداتی از غرب» می‌دانند. این سخن چه بنیاد منطقی دارد؟ آیا زبان مادری چگونه می‌تواند با توهم تجزیه پیوند یابد؟

آموزش زبان مادری بیش از آن که مقوله‌ای وارداتی باشد یک نیاز ملی است و بیشتر مسئله کشورهای غیر غربی است. شما هیچ کشوری را در غرب پیدا نمی‌کنید که به اندازه کشورهای غیرغربی از تکثر فرهنگی برخوردار باشند. در هندوستان 1650 زبان مادری وجود دارد و در بسیاری کشورهای دیگر تعدد زبان ها و گویش ها از ده زبان و صدزبان فراتر رفته است. اگر تنوع زبانی امنیت را به خطر می‌انداخت می‌بایست به اندازه 5700 زبان مادری کنونی در جهان به همان مقدار کشور می‌داشتیم. اگر هم یک مقوله غربی بود و خطرناک برای امنیت ملی، چرا موجب تجزیه در کشورهای غربی نشده است؟

برخی اعتقاد دارند، روز جهانی زبان مادری اساسا ربطی به کشور ما ندارد. با توجه به تنوع زبانی موجود در ایران، این ادعا چرا نادرست است؟ البته در برابر این دیدگاه، نظرات جدی برای پاسداشت این روز جهانی وجود دارد. برای مثال، پارسال یکی از نماینده‌های مجلس پیشنهاد کرده بود روز جهانی زبان مادری در تقویم کشورمان درج شود. نظر شما در این باره چیست؟

به نظر می‌رسد همین برخی‌ها‌ی مورد اشاره شما، غیر از این که آشنایی با زبان و سیاست و امنیت ندارند، با واقعیت‌های ایران هم ناآشنا هستند. از نظر من، هر روزِ ایران باید روز احترام به زبان مادری باشد. یادمان نرود که زبان‌های رسمی کشورها و از جمله ایران خود یکی از زبان‌های مادری هستند و صرفا از طریق آموزش و واردات از خارج تحمیل نشده‌اند بلکه اغلب، متعلق به اکثریت گویشگران در یک کشور هستند.

امروزه در دنیا، رشته حقوق زبانی، به عنوان شاخه‌ای از نسل اول و دوم حقوق بشر شناخته شده و به مثابه یک علم، تدریس و تحقیق می‌شود. بنیادهای حقوقی آموزش زبان مادری در حقوق بین‌الملل و حقوق بشر کدامند؟ آیا به نظر شما، با توجه به تنوع گسترده زبانی در ایران، نیازی نیست که در دانشکده‌های حقوق، رشته‌ای بنام زبان مادری تدریس شود؟

امروزه، مباحث مربوط به حقوق بشر به اندازه‌ زیادی گسترش یافته‌اند که در اکثر دانشکده‌های حقوق، رشته‌های متنوعی تدریس و تحقیق می‌شوند. در کشور ما نیز در کنار بقیه شاخه‌های حقوق، حقوق زبانی هم می‌تواند به‌‌عنوان یکی از مباحث حقوق بشر، تدریس و پژوهش شود.

سویه‌های قانونی آموزش زبان مادری در قوانین موضوعه ایران چگونه تبیین می‌شود؟ چرا از اصل 15 و 19 قانون اساسی تفسیر حداقلی و گاه متضاد با متن قانون ارائه می‌شود؟

این دو اصل نتیجه مذاکرات گسترده مجلس موسسان قانون اساسی است. آنان اشراف کامل بر این داشتند که ملت ایران از فرهنگ و زبان واحدی برخوردار نیست. از این رو، یک قانون اساسی فراگیر و منصفانه باید به همه جنبه‌های حقوق اقلیت ها بپردازد. تفسیر حداقلی نتیجة تنگ‌نظری و نوعی انحصارگرایی است که متاسفانه دامنه‌اش به حوزه فرهنگی هم رسیده است.

مساله تدریس زبان مادری در مدارس بلاخره چگونه باید اجرایی شود؟ آیا نیاز به مصوبه مجلس دارد؟ یا نظام آموزشی کشور می‌تواند به‌صورت جداگانه به امر آموزش زبان مادری در مدارس اقدام کند و نیازی به مجوز مجلس ندارد؟

قانون اساسی در این باره روشن است و نیازی طرح و بررسی آن در مجلس و مثلا تایید دوباره یا رد آن نیست. هیچ قانونی به اندازه قانون اساسی اعتبار ندارد. مساله از نظر حقوقی کاملا مشخص است. تنها زحمتی که دولت باید متحمل شود، تدوین آیین‌نامه اجرایی و آغاز به تدارک امکانات برای آموزش زبان مادری در مدارس است.