هدفمندی تورم زاست

اگر آثار تورمی هدفمندی یارانه ها در مرحله دوم هم تکرار شود و دولت عزمی راسخ برای مبارزه برای فساد اقتصادی هم نداشته باشد، اقتصاد بیمارِ متورم، با عفونتی چون فساد، وضعیت فاجعه باری را به وجود خواهد آورد.

کد خبر: ۱۱۷۰۳۸۸

تاریخ: ۱۷ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۲:۵۳

گروه راهبرد خبرگزاری دانا- بعد از کش و قوس های فراوان بالاخره مجلس، به دولت یازدهم مجوز داد که مرحله دوم هدفمندی یارانه ها را اجرایی کند. عضو کمیسیون تلفیق بودجه از تصویب درآمد ۴۸ هزار میلیارد تومانی برای دولت خبر داد و گفت: این مرحله از اول سال ۹۳ اجرایی خواهد شد.

آثار تورمی هدفمندی یارانه ها

برخی از کارشناسان، مثل دکتر حسین راغفر، معتقدند که آثار تورمی مرحله اول هدفمندی یارانه ها، بسیار زیانبار بوده و افزایش قیمت ارز، رشد سفته بازی و دلالی، شکاف طبقاتی عمیق و افزایش فقر، تخریب محیط زیست با افزایش قیمت حامل های انرژی، خانه های سرد، افزایش قیمت دارو، فرار مغزها و آلودگی های محیط زیستی را از آثار هدفمندی یارانه ها برمی شمارند.

اگر آثار تورمی هدفمندی یارانه ها در مرحله دوم هم تکرار شود و دولت عزمی راسخ برای مبارزه برای فساد اقتصادی هم نداشته باشد، به نظر می رسد، اقتصاد بیمارِ متورم، با عفونتی چون فساد، وضعیت فاجعه باری را به وجود خواهد آورد.

نگاهی به نرخ تورم چند سال اخیر، به خوبی نشان می دهد، هدفمندی یارانه ها در مرحله اول تورم زیادی را بر جای گذاشته است.

مقایسه تورم قبل و بعد از هدفمندی یارانه ها

نرخ تورم پایان سال 84 معادل 10.4 درصد، سال85 معادل 11.9 درصد، تورم سال 86 معادل 18.4 درصد، سال 87 معادل 25.4 درصد، سال 88 معادل 10.8 درصد، سال 89 معادل 12.4 درصد، سال 90 معادل 21.5 درصد و پایان سال 91 معادل 30.5 درصد بوده است که نرخ تورم برای سال 92 را بالای 45 درصد اعلام کردند.

هرچند برخی ها در تعدادی از این آمار هم تشکیک کرده اند، اما به هر روی بعد از آغاز هدفمندی یارانه ها از 27 آذر 1389، متوجه می شویم که نرخ تورم 12.4 درصدی سال 89، در سال 90 به رقم 21.5 درصد می رسد و یک سال به 30.5 درصد افزایش می یابد.

قیمت بنزین و تورم

این در حالی است که مقایسه قیمت بنزین قبل و بعد از هدفمندی یارانه ها به عنوان یکی از اصلی ترین حامل های انرژی نشان می دهد، قیمت این سوخت به صورت آزاد و سهمیه ای، تاثیرات عمده ای در بازار کالاهای مصرفی ایرانیان گذاشته است. در سال 1386، بنزین سهمیه ای 100 تومان و آزاد 400 تومان، 1389، بنزین سهمیه ای 400 تومان و آزاد 700 تومان، 1390 بنزین سهمیه ای 400 تومان و آزاد 700 تومان، 1391 بنزین سهمیه ای 400 تومان و آزاد 700 تومان، 1392، بنزین سهمیه ای 550 تومان و آزاد 950 تومان بوده است که بر حسب این افزایش قیمت، قیمت کالاهای مصرفی و قیمت حمل و نقل هم افزایش چشمگیری یافته است.

برخی از کارشناسان معتقدند که با توجه به آزادسازی قیمت ها در ایران، بازهم مثلا قیمت بنزین نسبت به سایر کشورها بسیار پایین است. این در حالی است که مخالفان این نظر با مد نظر قرار دادن میزان درآمد ماهانه یک ایرانی، می گویند: برخی معتقدند که قیمت بنزین در ترکیه نزدیک 2 دلار و در ایران رقم 400 الی 700 تومان است ولی باید این را در نظر گرفت که یک معلم در ترکیه 1500 هزار دلار حقوق می گیرد، در حالی که در ایران معلم نهایتا 300 دلار حقوق می گیرد.

هدفمندی، تورم زاست

هر چند دولتیان معتقدند که می توانند آثار تورمی مرحله دوم هدفمندی یارانه ها را مهار کنند، اما باید اذعان داشت که در هر صورت چه بخواهیم و چه نخواهیم، «هدفمندی، تورمزاست».

امیر باقری، مدیرکل دفتر برنامه ریزی اقتصادی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری گفت: دولت با توجه به سیاست های کلان اقتصادی، آثار تورمی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها را به خوبی کنترل و مدیریت می کند.

اما باید دقت داشت که دولت محمود احمدی نژاد هم قبل از اجرای هدفمندی یارانه ها در مرحله اول، چنین شعارهایی سر داده بود در حالی که تورم در سال 92 بالای 45 درصد اعلام شد.

آیا دولت یازدهم می تواند تورم را مهار کند؟

البته برخی از کارشناسان معتقدند که تورم 45 درصدی ناشی از هدفمندی یارانه ها در مرحله اول ناشی از عدم اجرای صحیح قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، تویط دولت دهم بوده است. این کارشناسان عنوان می کنند که دولت باید از منابع ناشی از درآمد حامل های انرژی، 20 درصد برای خود، 30 درصد برای بخش تولید و 50 درصد برای خانوارها اختصاص می داده که این منابع مطابق قانون اختصاص نیافته بود.

اما برخی کارشناسان، اختصاص نیافتن بخش مهمی از منابع هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید را عامل بی‌اثر سازی یارانه‌ها دانسته‌اند. در یک گزارش با مقایسه سطح قیمت ۱۴ قلم کالای خوراکی شامل ماست، شیر، پنیر، تخم مرغ، مرغ، گوشت، قندو شکر، میوه، چای، گوجه و خیار، سبزیجات، حبوبات، برنج و روغن در دو مقطع تاریخی یعنی آذرماه سال ۱۳۸۹ و اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱ و با احتساب سرانه مصرف یک خانوار ۴ نفره در ایران، افزایش هزینه ماهانه این خانوار در مصرف هر یک از این اقلام خوراکی با توجه به رشد قیمت آن کالا محاسبه شده‌است که نتیجه محاسبات نشان می‌دهد، رشد قیمت این ۱۴ قلم کالای خوراکی موجب افزایش ۱۶۲ هزار تومانی هزینه‌های ماهانه یک خانوار ۴ نفره طی حدود یک سال و نیم شده‌است و تنها ۲۰ هزار تومان برای هزینه‌های دیگر (مانند آب، برق، گاز، سوخت و...) باقی می‌ماند.

از سوی دیگر یکسال پس از اجرای این طرح برخی بررسی‌ها نشان داد که کاهش مصرف انرژی پس از هدفمندی یارانه‌ها مقطعی بوده و رفتار غلط مصرفی مشترکان دوباره مانند گذشته در حال بازگشت است.

فساد اقتصادی؛ عفونتی چرکین

در کنار این مساله نباید از مساله فساد اقتصادی هم غافل بود. در این راستا فقط نگاهی به آمار مفاسد اقتصادی در کشور و رویش افرادی چون مهآفرید خسروی، بابک زنجانی و بسیاری دیگر که به خاطر عدم تشویش اذهان عمومی رسانه ای نشدند، مبین این مساله است که اقتصاد ایران هنوز منافذی دارد که عده ای سودجو از این منافذ به نفع مسایل شخصی رسوخ می کنند.

بحث مفاسد اقتصادی به مثابه عفونتی است که می تواند اقتصاد بیمار متورم کشور را به سرانجامی نامیمون بکشاند و دولت به عنوان قوه مجریه علی القاعده باید بتواند سیستم اقتصادی کشور را به گونه ای با موازین اقتصاد مقاومتی، تنظیم کند که دست فرصت طلبان از منابع اقتصادی کشور قطع شود.

محمود ابراهیمی سعید