وزیر اقتصاد: هدف گیری دولت برای تورم 25 درصدی در پایان سال1393

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت برای پایان سال 1393 نرخ تورم 25 درصدی را هدف گیری کرده است.

کد خبر: ۱۱۷۰۵۱۱

تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۴:۴۳

به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا و به نقل از روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، علی طیب نیا در پاسخ به پرسشی درباره موفقیت های دولت درکاهش نرخ تورم ، اظهار داشت: خوشبختانه روند نرخ تورم معکوس شده و سطح عمومی قیمت ها جهت گیری نزولی مطلوبی دارد. نرخ تورم ماهانه در بهمن ماه به حداقل خود در 30 ماه اخیر رسید.

وی افزود: تورم ماهانه پس از آغاز به کار دولت تدبیر و امید به سطوح پایینی تنزل یافته است. نرخ تورم ماهانه در بهمن ماه به 4/. درصد رسید، در حالی که این نرخ در بهمن ماه سال قبل در اوج خود در سال های اخیر و بیش از 5.3 درصد بوده است. میانگین تورم ماهانه در شش ماهه ی پس از روی کار آمدن دولت یازدهم 99/.درصد بوده درحالیکه در سال 1391 میانگین تورم ماهانه 2.93 درصد بوده است. وزیر اقصاد ادامه داد: تورم نقطه به نقطه نیز پس از آنکه در خردادماه سال جاری به بالاترین سطح خود در سال های اخیر یعنی 45.1 درصد رسید با سرکارآمدن دولت تدبیر و امید روند نزولی گرفت و در بهمن ماه به 22.8درصد تنزل یافت.

وی با اشاره به نرخ تورم در 12 ماه منتهی به بهمن سال 92، اظهار داشت: نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه 1392 نسبت به دوازده ماه منتهی به بهمن ماه 1391 نیز به 36.7 درصد کاهش یافته است. باتوجه به آثار نامناسبی که نرخ های بالای تورم بر اوضاع اقتصادی و اجتماعی دارد این روندها کاملاً امیدوارکننده و مطلوب است و موفقیتی درخور توجه تلقی می شود.

طیب نیا در پاسخ به این سوال که این موفقیت ها را فقط در نتیجه سیاست های دولت می دانید یاعوامل دیگری هم درآن تاثیر داشته است؟؛ گفت: مجموعه ای از عوامل دست به دست هم داده است تا چنین جهت گیری مطلوبی شکل بگیرد. بی شک بخشی از این موفقیت در اثر سیاست های صحیح اقتصادی دولت بوده است. به تعویق انداختن افزایش قیمت حامل های انرژی علیرغم مجوز مجلس در قالب قانون بودجه ی سال 92، مقاومت مجدانه ی رییس جمهور و دولت در برابر بی انضباطی پولی به ویژه رشد پایه ی پولی و دست اندازی به منابع بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه، اهتمام دولت به انضباط بیشتر مالی و تلاش برای جلوگیری بی ثباتی نرخ ارز، اصلی ترین این سیاست ها بوده است.

طیب نیا در ادامه خاطر نشان کرد: درکنار این عوامل، موفقیت دولت در بهبود مناسبات خارجی تأثیر قابل ملاحظه ای بر مهار انتظارات تورمی داشته است. نباید از اثر وقوع حماسه ی سیاسی در خردادماه سال جاری و روی کارآمدن دولت تدبیر و امید در آغاز این روندها و شکل گیری چنین موفقیتی نیز غفلت نمود.

وی افزود: علاوه بر این دو عامل، باید به اعتماد مردم بزرگوار ایران به دولت جدید به عنوان عامل مهمی در کنترل تورم اشاره کرد. مردم به دولت تدبیر و امید اعتماد کرده اند و با بزرگواری علیرغم مشکلات موجود با سیاست های دولت همراهی می کنند که برای ما ارزشمند است.

وی در ادامه با پیش بینی نرخ تورم در سال آتی، بیان داشت: تداوم این روند کاملا به استمرار سیاست ها و شرایطی بستگی دارد که به پیدایش چنین موفقیتی منجر شده است. قطعا بازگشت مجدد به بی انضباطی های پولی و مالی حاکم در گذشته، روی آوردن به شوک درمانی در سیاست گذاری اقتصادی، اختلال در روندهای مطلوبی که در حوزه ی سیاست داخلی و سیاست خارجی شکل گرفته است می تواند مسیر مطلوب حرکت نرخ تورم را متوقف و یا معکوس کند.

طیب نیا افزود: تعهد دولت و بهتر است بگویم مجموعه ی نظام به سیاست های متخذه برای کنترل نرخ تورم شرط لازم برای استمرار روند نزولی تورم است. اخیرا صندوق بین المللی پول نرخ تورم برای سال 1393 را بین 15 تا20 درصد پیش بینی کرده است. گرچه دولت محتاطانه و باتوجه به حساس بودن این شاخص به مجموعه ی شرایط و تحولات سیاسی- اقتصادی و تکانه های محتمل در این حوزه ها، نرخ تورم 25درصدی را برای پایان سال آتی هدف گذاری کرده است ، اما نشانه ها و شواهد امید بخشی از کاهش این نرخ نیز وجود دارد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: اهمیت دارد بتوانیم سیاست هایی را اجرا کنیم که همراه با تداوم روند نزولی تورم به رونق تولید یاری رساند تا بتوانیم از شرایط سخت رکود تورمی که اقتصاد گرفتار در آن بوده است عبور کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که «جنابعالی به عبور از رکود تورمی اشاره کردید آیا می توانید آن را بیشتر توضیح دهید؟»؛ اظهار داشت: اقتصاد ایران در سال 1391، شرایط بسیار دشواری را از نظر وقوع هم زمان رکود و تورم داشت. در سال جاری به سمت خروج از این وضعیت حرکت کرده ایم. علاوه بر موفقیت هایی که در مهار تورم داشته ایم از شدت رکود نیز کاسته شدهاست.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه امیدواریم در سال آینده شاهد بازگشت رونق اقتصادی باشیم، خاطر نشان کرد: بهبود و فضای کسب و کار راهبرد اصلی دولت برای رونق فعالیت های اقتصادی است. اجرای این سیاست دشوار و در گروی همکاری تنگاتنگ قوای سه گانه و مشارکت فعالان اقتصادی است. ابلاغ سیاست کلی اقتصاد مقاومتی زمینه مناسبی را برای رونق یافتن تولید داخلی فراهم کرده است که امیدواریم بتوانیم حداکثر استفاده را از چنین فضایی ببریم.