پرونده بابک زنجانی به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی رسید

پرونده بابک زنجانی، بدهکار بزرگ نفتی روی میز ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار گرفته است.

کد خبر: ۱۱۷۰۶۴۲

تاریخ: ۲۰ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۰:۱۴

به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا، در جلسه دیشب ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور، پرونده بابک زنجانی دوباره مورد بررسی قرار گرفته است.

بر اساس گزارش مهر در این جلسه گزارشی از آخرین وضع پرونده بابک زنجانی و جزییات مربوط به تحقیقات صورت گرفته اخیر توسط مسئولان ذی‌ربط ارائه شده است.

بابک زنجانی بابت فروش نفت حدود دو میلیارد و 60 میلیون یورو به وزارت نفت بدهی دارد.

همچنین در این جلسه رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ارایه گزارشی از وضع قاچاق در کشور، با اشاره به اینکه درصد قابل توجهی از قاچاق متاثر از فرایندهای رسمی نظیر نحوه ورود و خروج کالا و مباحث مربوط به گمرک‌ها و تعرفه کالاهاست، گفت: اگر فرایندهای مربوط اصلاح، روانسازی و شفاف‌سازی شود، بخش درخور توجهی از قاچاق در کشور متوقف خواهد شد.

همچنین ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، به موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز پرداخته شد و اعضای ستاد درباره پیشنهادها و راهکارهای مختلف بحث و تبادل نظر کردند و مقرر شد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با توجه به ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به تدوین آیین نامه‌های اجرایی این قانون و برنامه‌ای جامع و کامل برای سال 1393 اقدام کند.

معاون اول رییس جمهور در این جلسه با اشاره به ابلاغ قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بر لزوم تهیه آیین‌نامه‌های مربوط تاکید کرد و از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواست برنامه‌ای جامع که وظایف دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف را مشخص کند، برای سال ۹۳ تدوین کند.

اسحاق جهانگیری با بیان اینکه موضوع قاچاق کالا و ارز همواره یکی از دغدغه‌های مسوولان کشور بوده است گفت: ورود کالاهای قاچاق به کشور موجب نابودی تولید داخلی می شود و امکان رقابت را از تولیدکنندگان داخلی می گیرد.

معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر اینکه مبارزه همه جانبه با قاچاق کالا و ارز باید از مسیرهای مختلف همچون مبارزه اقتصادی و مقابله از طریق اقدامات قضایی و انتظامی پیگیری شود، خاطرنشان کرد: با تجارب و سوابق درخشان رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، انتظار می رود در آینده شاهد عملکرد قابل قبول این ستاد باشیم.

حجت الاسلام رییسی معاون اول قوه قضاییه نیز در این جلسه با بیان اینکه قاچاق کالا و ارز، تولید ملی و استقلال اقتصادی کشور را با مخاطره روبه‌رو می کند گفت: مبارزه جدی با قاچاق نیازمند تدوین برنامه‌ای جامع است که وظایف و جزئیات لازم در آن لحاظ شده باشد.

محمدرضا باهنر نایب رییس دوم مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به تصویب قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز آماده کمک به دولت و قوه قضاییه است و برای اصلاح و تصویب سایر قوانین و مقررات لازم آمادگی دارد.