بررسی جشن چهارشنبه‌سوری از منظر قانونی

آتش‌افروزان پشت میله سرد زندان / مجازات رفتارهای غیرقانونی چهارشنبه آخر سال تا یک سال حبس است

آخرین سه شنبه سال برهه ای است که همه ساله دستگاه ها و مراکز زیادی را درگیر خود می کند که چه بسا سرنوشت همین ارگان ها در آن به سمت و سویی دیگر کشیده می شود.

کد خبر: ۱۱۷۱۰۷۹

تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۳۹۲ - ۰۲:۵۵

به گزارش گروه سبک زندگی خبرگزاری دانا (داناخبر)، چهارشنبه آخر سال، آخرین پیچی است که مردم و مسوولان کشور، هر سال باید از آن عبور کنند. میل به شادی افسارگسیخته برخی - که البته ریشه در نبود تفریح و فراغت سالم و کافی در طول سال دارد - در کنار ریشه‌های ملی این جشن، باعث شده که تلاش‌ها برای برانداختن فرهنگ چهارشنبه‌سوری که در سال‌های گذشته توسط مسوولان و برخی صاحبان تریبون دنبال می‌شد به شکست بخورد. چندین سال است که مسولان فکر می‌کنند می‌شود با قاعده مندسازی این جشن به بهتر برگزار شدن آن کمک کرد و از آسیب‌ها کاست. در کنار همه راهکارهای اجتماعی، راهکارهای قانونی هم برای این مساله دیده شده است.

جرم خاص، مجازات خاص

در برخی از موارد، ممکن است اقدامات افراد در چهارشنبه سوری مصداق یک جرم خاص شود. مثل هنگامی که انفجار ماده محترقه باعث سقط جنین یک مادر باردار شود یا اینکه براساس این انفجارها قتل و نقص عضو یا جرح اتفاق بیفتد که بر اساس قانون مجازات اسلامی باید با متهم برخورد کرد.

وقتی هم که ترقه‌بازی باعث شود خسارتی به ملک مسکونی یا اتومبیل کسی وارد شود و مثلا آتش سوزی اتفاق بیفتد تحت عناوینی چون تحریق و تخریب با فرد برخورد می‌شود. در این موارد علاوه بر مجازات مصرح در قانون مجازات یعنی مسوولیت کیفری، فرد بنا به مسوولیت مدنی که دارد باید خسارت را هم جبران کند. یعنی هم مجازات می‌شود و هم باید خسارت یا دیه بدهد. در عین حال در این شب‌ها، مواردی از مصرف مشروبات الکلی یا مزاحمت برای زنان و دختران هم وجود دارد که طبق مواد قانونی مختص آن‌ها با این موارد برخورد خواهد شد. (در این 2 مورد به ماده 701 و 619 قانون مجازات اسلامی مراجعه کنید)

قوانینی برای کلیت چهارشنبه سوری

اما در قانون مجازات اسلامی، ماده‌ای وجود دارد که طبق آن، قضات، می‌‌توانند افراد مشارکت کننده در این مراسم را - بدون توجه به جرم خاصی که اتفاق افتاده - به یک سال حبس و ضربات شلاق محکوم کنند. ماده 618 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب‌‌کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ‌۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

علاوه بر این قانون، در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوب 1390 آمده که «خريد و حمل مواد محترقه غيرمجاز كه برای جشن‌ها و مراسم استفاده می‌شود مستوجب جزای نقدی از پانصد هزار ريال تا ده ميليون ريال است.» به این ترتیب علاوه بر حبس و شلاق، جریمه نقدی هم انتظار قانون شکنان مراسم چهارشنبه آخر سال را می‌کشد. البته در همان قانون آمده «مواد محترقه‌ای كه به تشخيص وزارت دفاع خطرساز نيست از شمول اين ماده و تبصره آن خارج است.» و از این همین رو وزارت دفاع در آستانه روز پرمصرف این مواد محترقه اطلاعیه‌ای صادر و فهرستی از مواد مجاز را برای استفاده عموم منتشر کرد.

بازداشت تا پایان تعطیلات نوروزی قانونی است؟

اما در چند سال گذشته معمولا فرماندهان انتظامی قبل از مراسم چهارشنبه آخر سال اعلام می‌کنند که دستگیرشدگان این مراسم تا پایان تعطیلات نوروزی در بازداشت باقی خواهند ماند. به نظر می‌رسد که این جمله جنبه پیشگیری و سلبی داشته باشد اما آیا این قاعده مطابق با قانون هم هست؟

در ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری آمده چنانچه بازداشت متهم براي تکمیل تحقیقات ضروري باشد حداکثر تا مدت 24ساعت می‌توانند متهم را تحت نظر نگهداري نموده و در اولین فرصت باید مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند. مقام قضایی در خصوص ادامه بازداشت و یا آزادي متهم تکلیف می‌نماید. از آن سو در همین قانون اختیار تمدید این مدت به قاضی داده شده لکن طبق ماده 33 در هر صورت ظرف مدت یک ماه باید وضعیت متهم روشن شود. به این ترتیب به نظر می‌رسد با درنظرداشتن اختیار قاضی و البته برای تحقیقات و نه برای مجازات، امکان نگه داری متهم تا پایان تعطیلات وجود دارد. البته از سوی دیگر می‌توان گفت که اظهارات فعلی مسوولان و صدور احکام پیش از وقوع جرم، اولا با اصل برائت (هر فرد بی‌گناه است مگر اینکه گناهکاریش در دادگاه صالح ثابت شود) و ثانیا با روح قانون که محدود کردن بازداشت موقت است منافات دارد.

قانون اگرچه راهی برای برخورد با ماجراهای بوجود آمده در چهارشنبه سوری است اما مسلما راه‌حل نخست و نهایی و حتی راه‌‌حل برتر نیست. تجربه مواردی چون کمربند ایمنی ثابت کرده که تقدم فرهنگ‌سازی بر برخورد قانونی نتیجه مطلوب‌تری خواهد داشت.

عکس نمایه از پرشین استارز