نوبخت در مجلس: دولت موافق افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیست

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تاکید کرد که با توجه به سیاست‌های دولت در جهت کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مردم دولت موافق نیست که نسبت به افزایش قیمت حامل‌های انرژی اقدامی انجام بدهد و این اعداد را بالا ببرد.

کد خبر: ۱۱۷۱۹۲۵

تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۵

به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا و به نقل از ایسنا محمدباقر نوبخت در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی به ارایه گزارشی از عملکرد دولت در اجرای بودجه 92 تمهیدات انجام شده برای اجرای قانون بودجه 93، چگونگی اجرای مرحله اول قانون هدفمندی و اقدامات دولت برای اجرای مرحله دوم هدفمندی و همچنین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی پرداخت.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور گفت: مرحله اول قانون هدفمندی از سال 89 تا پایان سال 92 به طول انجامید که در این مدت 37 مرحله یارانه نقدی بین مردم تقسیم شد.

وی افزود: کل منابعی که ناشی از افزایش قیمت‌ها از سال 89 تا پایان 92 به خزانه دولت واریز شد، 95 هزار میلیارد تومان بود که طبق قانون هدفمندی باید 50 درصد این مبلغ بین خانوارها تقسیم می‌شد یعنی 47 هزار میلیارد تومان مربوط به یارانه نقدی خانوارها بود و مابقی باید به صورت 30 درصد به تولید و 20 درصد به خزانه برای کمک به طرح‌های دولت واگذار می‌شد.

نوبخت ادامه داد: آنچه در عمل اجرا شد، به جای آنکه 47 هزار میلیارد تومان منابع برای پرداخت یارانه نقدی به خانوارها اختصاص پیدا کند، 134 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی در این مدت به خانوارها داده شد. این بدان معناست که اگر قانون هدفمندی را اجرا نمی‌کردیم، 95 هزار میلیارد تومان درآمد کسب نمی‌شد و از آن طرف مبلغی نیز بین خانوارها تقسیم نمی‌شد و مردم به روال گذشته از یارانه‌ها استفاده می‌کردند.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اضافه کرد: اما در این روش قانون هدفمندی اجرا شد و بیش از 37 هزار میلیارد تومان از خزانه عمومی برداشت شده و بین مردم تقسیم شده است. این میزان پول علاوه بر یارانه‌هایی است که به صورت غیرمستقیم بین مردم توزیع می شود.

وی خاطرنشان کرد: اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در کنار نکات مثبتی همچون محدود کردن رشد مصرف از نظر مالی یارانه‌ها را نتوانست کم کند بلکه 37 هزار میلیارد تومان از طرح‌های عمرانی و مخارج ضروری از خزانه دولت برداشت شد و به مردم تخصیص داده شد. بنابراین ما اکنون در شرایطی وارد به مرحله دوم هدفمندی می شویم که هنوز برای سال 93 بیش از 11 هزار و 300 میلیارد تومان باید از خزانه عمومی برداشت کنیم و روی آن رقمی که می‌خواهیم ناشی از افزایش قیمت‌ها به دست آوریم، اضافه کنیم و بین مردم و موارد دیگری که در قانون آمده، توزیع کنیم.

نوبخت ادامه داد: برای آنکه بتوانیم قانون هدفمندی را اجرا کنیم، یعنی یارانه نقدی به خانوارها داده و بخشی را به بهداشت و درمان و بخش دیگر را به تولید تخصیص دهیم، از دو محل می‌توان منابع را به دست آورد. منبع اصلی که قانون می‌گوید از محل افزایش قیمت‌هاست.

دولت خود را موظف به پرداخت یارانه به افراد نیازمند می‌داند

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور افزود: با توجه به سیاست‌های دولت در جهت مهار و کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مردم، دولت موافق نیست که نسبت به افزایش قیمت حامل‌های انرژی اقدام کند و این اعداد را بالا ببرد.

وی افزود: هرچند که افزایش این قیمت‌ها با توجه به محدود کردن مصرف، کاهش آلودگی‌ها و جلوگیری از قاچاق می‌تواند توجیه قانونی داشته باشد، اما دولت معتقد نیست که خدمت به بیمارستان‌ها کمک به تولید و پرداخت نقدی به خانوارها از محل افزایش قیمت‌ها حاصل شود.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: می‌خواهیم در کنار تعدیل قیمت‌ها منبع دیگری داشته باشیم تا در کنار 11 هزار و 300 میلیارد تومانی که از خانه برداشت کنیم، همه این منابع را برای انجام سه کار مورد نظر اختصاص دهیم. بنابراین این چیزی که به دولت کمک می‌کند، انصراف کسانی است که نیاز به یارانه ندارند.

نوبخت ادامه داد: مجلس مصوب کرد که یارانه به کسانی که نیازمند و متقاضی هستند، تعلق دارد. ممکن است عده‌ای نیاز داشته باشند اما برای کمک به دولت برای اجرای برنامه ملی حاضر نشوند که یارانه نقدی را به ازای هر نفر 45 هزار و 500 تومان را دریافت کنند. در این شرایط است که دولت می‌تواند کارهای بزرگتری را برای کشور انجام دهد.

وی تاکید کرد: تمام تلاش دولت آن است که به جای آنکه ساده‌ترین کار یعنی افزایش قیمت‌ها با رشد بالا را دست بزند و منابعی را کسب کند و بین مردم تولید و بهداشت و درمان تقسیم کند، از مردم درخواست کند که انتخاب کنند که آیا قیمت‌ها خیلی بالا برود یا اینکه قیمت‌ها کم تغییر کند و در عوض افرادی که نیازمند نیستند و یا می‌توانند بدون یارانه‌ها زندگی‌شان را ادامه دهند، از دریافت یارانه نقدی منصرف شوند که در این صورت منابع جمع می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ابراز امیدواری کرد که مردم شریف و فهیم ایران به انتخاب درست دست بزنند که بدون تردید انتخابشان درست است تا دولت بتواند از محل تقلیل منابعی که می‌خواهیم با صرفه‌جویی به دست آورند و منابع حاصل از اصلاح قیمت‌ها به دست آید و تمامی این منابع را به بهداشت و درمان، تامین هزینه‌های بیمارستانی، یارانه‌های نقدی و کمک به تولید هزینه کنیم تا ضمن ایجاد اشتغال عرضه نیز افزایش پیدا کند که با افزایش عرضه می‌توان ضمن مهار تورم، مردم از قدرت خرید بیشتری برخوردار می‌شوند.

نوبخت با بیان اینکه 20 تا 31 فروردین به ترتیب اعلام شده ثبت‌نام‌ها برای دریافت یارانه نقدی انجام می‌شود، گفت: امیدواریم مردم در جهت کمک به خودشان از دریافت یارانه انصراف دهند تا دولت نیز بتواند ضمن کسب منابع بیشتر، دارو و درمان را ارزان‌تر کند.

وی تاکید کرد: البته دولت خود را موظف می‌داند که یارانه‌ها را برای افراد نیازمند اختصاص دهد و به صور دیگر به افراد کم درآمد جامعه نیز توجه داشته باشد.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در ادامه گزارشی در مورد نحوه اجرای قانون بودجه 92 پرداخت و گفت: دولت یازدهم از مجلس درخواست کرد که منابع عمومی بودجه را از 210 هزار میلیارد تومان به 150 هزار میلیارد تومان تقلیل دهد که مجلس نیز با اصلاحاتی موافقت نمود که این منابع به 171 هزار میلیارد تومان تقلیل پیدا کند.

وی افزود: طبق گزارش به دست آمده تا پایان اسفند 92، حدود 150 هزار میلیارد تومان منابع به خزانه واریز شده است که این بدان معناست که دولت در اولین گام توانست پیش‌بینی دقیقی از منابع داشته باشد.

نوبخت اضافه کرد: دولت پیش‌بینی کرده بود که نرخ تورم تا پایان سال 92 به 35 درصد برسد که طبق اعلام مرکز آمار نرخ تورم در پایان سال 92 به 32.1 درصد رسید این بدان معناست که دولت توانست در این مورد نیز موفق عمل کند.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به ارایه گزارشی در مورد صورت وضعیت پرداخت و دریافت‌های خزانه‌داری کشور تا اسفندماه سال 92 پرداخت و گفت: دریافت‌های خزانه‌داری حدود 148 هزار میلیارد تومان بود که این میزان در سال 91 106 هزار میلیارد تومان که این یعنی دولت 138 درصد عملکرد مثبت داشته است. در مورد درآمدها نیز این میزان در سال 92 71 هزار میلیارد تومان بود که همین مبلغ در سال 91، 56 هزار میلیارد تومان به عنوان واریزی به خزانه محاسبه شده است که دولت عملکرد 126 درصدی داشته است.

وی ادامه داد: در مورد مالیات‌ها نیز 41 هزار میلیارد تومان به خزانه در سال 92 واریز شد که میزان در سال 91 31 هزار میلیارد تومان بوده است تا 28 اسفند 92 62 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی سرمایه‌داری به خزانه واریز شد که این میزان در سال 91 42 هزار میلیارد تومان بود. پرداخت‌های هزینه‌ای نیز در سال 92، 119 هزار میلیارد تومان بود که در سال 91 این میزان 88 هزار میلیارد تومان به حساب می‌آید که این یعنی دولت یعنی عملکرد 134 درصدی را داشته است.

سخنگوی دولت در مورد میزان پرداخت‌ اعتبارات عمرانی گفت: با توجه به تقلیل منابع اولویت دولت، پرداخت‌های پرسنلی و جاری بود که بعد از اصلاح منابع پیش‌بینی شده در بودجه 92 دولت توانست تا پایان سال گذشته 22 هزار میلیارد تومان را به صورت نقدی و 2000 میلیارد تومان را به صورت اوراق مشارکت از مطالبات پیمانکاران کم کرده و به طرح‌های عمرانی اختصاص دهد.

وی افزود: این ارقام بدان معناست که در سال گذشته میزان اعتبارات عمرانی در حد 13 هزار میلیارد تومان بوده است که در سال 92 به 24 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است یعنی نزدیک به دو برابر سال قبل پرداخت در حوزه عمرانی انجام شده است و بخش قابل توجهی از مطالبات پیمانکاران داده شده است.

به گفته نوبخت، 24 هزار میلیارد تومان در اعتبارات عمرانی در سال گذشته هزینه شده است که این اعتبارات بر روی رشد اقتصادی تاثیر مثبت داشته که این خبر خوبی برای کشور است.

دولت سال 92 را بدون کسری بودجه به پایان رساند

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تاکید کرد که اگر قانون بودجه 92 به موقع اصلاح نمی‌شد، مواردی همچون کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی را به دنبال داشت، البته نباید فراموش شود که عدم تحقق تمامی درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه به معنای کسری بودجه نیست بلکه بدان معناست که تمامی درآمدها محقق نشده است.

وی تاکید کرد که دولت توانست سال 92 را بدون کسری بودجه به پایان برساند.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در ادامه با اشاره به تصویب قانون بودجه در مجلس گفت: با تصویب به موقع قانون بودجه در مجلس، آیین‌نامه‌ها و ضوابط اجرایی بودجه 93 نیز نوشته شده و به دستگاه‌ها ابلاغ شد یعنی سال جاری را دستگاه‌ها با داشتن قانون بودجه آغاز کردند و بدون هیچ بهانه‌ای کارها را بدون تعلل و تاخیر انجام دهند.

نوبخت در ادامه با بیان اینکه اجرای قانون هدفمندی در مرحله دوم معطوف به ارایه خدمات بهتر به مردم در بخش بهداشت و درمان است، گفت: بیمارستان‌ها، مطالباتی از بیمه داشتند و به تبع آن بیمه نیز مطالباتی از دولت داشت که به همین دلیل بیمارستان‌ها قادر به ارایه خدمات نبودند و دفترچه‌ها فاقد اعتبار بودند.

بیش از 750 میلیارد تومان از مطالبات بیمه نسبت به دولت پرداخت شد

وی افزود: براین اساس پیش از پایان سال 92، بیش از 750 میلیارد تومان از مطالبات بیمه نسبت به دولت تادیه کردیم. از طرف دیگر از محل پیش‌بینی شده از قانون بودجه نزدیک 2000 میلیارد تومان به عنوان تن‌خواه در اختیار وزارت بهداشت و درمان داده شد تا بیمارستان‌ها را برای اجرای مرحله دوم هدفمندی آماده کنند.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در ادامه اظهارات خود در جلسه علنی صبح امروز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی از آغاز عملیات مطالعه تدوین برنامه ششم توسعه خبر داد و گفت که این برنامه در چارچوب اقتصاد مقاومتی و با رویکرد توازن منطقه‌ای تهیه می‌شود.

به گزارش ایسنا، نوبخت با ارایه گزارشی در خصوص (هدفمندی یارانه‌ها) و (اقتصاد مقاومتی) اظهار کرد: همانطور که در مقدمه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی آمده است، این سیاست‌ها در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله و در جهت توسعه‌یافتگی کشور و استقرار ایران در جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه تدوین شده است. سند چشم انداز 20 ساله در سال 83 ابلاغ شد که تعامل سازنده با جهان در آن زمان جزو دستور کار بود. اما با تقابل قدرت‌های بزرگ با جمهوری اسلامی، شرایط عوض شد.

وی با اشاره به ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری اضافه کرد: در همین راستا چند اقدام از سوی دولت انجام شد. یکی اینکه مشخص شد در این ارتباط هر یک از دستگاه‌های اجرایی نسبت به 24 بند سیاست‌ها چه وظیفه‌ای دارند و در واقع معلوم شد که هر یک از دستگاه‌ها نسبت به کدام سیاست، دستگاه مسوول هستند و کدام دستگاه‌ها معین و همکار آنها خواهد بود. گام بعدی نیز این بود که دستگاه‌ها متناسب با سیاست‌ها اعلام کنند که برنامه‌شان برای اجرای سیاست‌ها چیست.

نوبخت با بیان اینکه حرف‌های کلی زیبنده اقتصاد مقاومتی نیست، تصریح کرد: دستگاه‌ها باید اهداف کمی خود را برای اجرای این سیاست‌های کیفی اعلام کنند و بگویند راهکارهای اجرایی‌شان برای دستیابی به آن اهداف کمی چیست.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور خاطرنشان کرد: شاید ما در حال حاضر مشکل فقدان سیاست‌های کلی را نداشته باشیم زیرا به حد نیاز سیاست‌های کیفی و کلی مطلوبی در کشور داریم اما نقطه ضعف مدیریت اجرا و نظارت است و ضروری است که از نحوه عملکرد دستگاه‌های مذکور در مورد سیاست‌های کلی درس بگیریم.

نوبخت افزود: ما در معاونت نظارت راهبردی و برنامه‌ریزی سعی کردیم از همه سازوکارها برای تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی استفاده کنیم. همچنین مقرر شد تمامی برنامه‌هایی که دستگاه‌های اجرایی مذکور برای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دارند، در شورای اقتصاد تصویب شوند.

وی با اشاره به اینکه اجرای برنامه پنجم توسعه در سال آینده به اتمام می‌رسد، اظهار کرد: دولت معتقد است که ملت ایران شایستگی استقرار در جایگاه نخست علمی و فناوری منطقه را دارند و منابع کشور هم این اجازه را به ما می‌دهد اما تنها چیزی که باید به آن توجه ویژه کنیم، داشتن یک مدیریت جهادی است. در همین راستا دولت حتی در روزهایی که برخی دستگاه‌ها در حال تعطیلی بودند، از جمله آخرین جمعه سال گذشته جلسه هیات وزیران را تشکیل داد و تا سیزدهم فروردین‌ماه نیز هیات وزیران نیز دو جلسه دیگر برگزار کرد و ما توانستیم راس زمان مقرر آیین‌نامه‌های اجرایی بودجه را تدوین و به دستگاه‌ها ارایه کنیم.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با بیان اینکه دولت برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هیچ تعطیلی را برای خود در نظر نمی‌گیرد، ادامه داد: ما معتقدیم که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی فقط مربوط به یک سال نیست و ما موظف هستیم که آن را در قالب یک برنامه به پیش ببریم چراکه این سیاست‌ها در راستای اهداف سند چشم انداز 20 ساله است و ما می‌توانیم برهمین اساس برنامه توسعه را نیز تدوین کنیم. از همین جهت عملیات مطالعات برنامه ششم توسعه هم‌اکنون در معاون برنامه‌ریزی آغاز شده و ما مصمم هستیم که برنامه ششم را در چارچوب اقتصاد مقاومتی با رویکرد توازن منطقه‌ای تهیه کنیم که ان‌شاءالله آن را به مجمع تشخیص ارایه می‌کنیم تا بعد از تصویب سیاست‌های کلی برنامه ششم و تایید رهبری، دولت برنامه عملیاتی آن را با رویکرد توازن منطقه‌ای آغاز کند.

نوبخت در ادامه اظهار کرد: دولت به هیچ وجه خود را از همکاری و مساعدت نمایندگان مستقنی نمی‌داند و ما تلاش داریم جلساتی با نمایندگان داشته باشیم و نظرات ارشادی آنها را نیز اخذ کنیم.

وی با اشاره به پیش‌بینی تدوین لایحه الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت در قانون برنامه پنجم یادآور شد: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی پیش‌نویس این لایحه را تقدیم دولت کرده و در حال حاضر در کمیسیون‌های دولت در حال بررسی است. برخی نمایندگانی که درخصوص این لایحه نظراتی دارند، ما به آنها دست نیاز دراز می‌کنیم و از راهنمایی آنها استقبال خواهیم کرد و امیدواریم در سایه همکاری بین قوای مقننه و مجریه مردم در سال 93 از خدمات بهتری برخوردار شوند.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در پاسخ به پرسش کتبی یکی از نمایندگان درباره انصراف ثروتمندان از دریافت یارانه و تعیین حد درآمدی برای مشمولان دریافت یارانه نیز اظهار کرد: ما معتقدیم منصرفان از ثبت‌نام برای دریافت یارانه تنها ثروتمندان نیستند و حتی کسانی که ثروتمند نیستند، ممکن است ترجیح دهند از یارانه 45 هزار و 500 تومانی صرفنظر کنند و دولت را برای برنامه‌های عمومی مثل ارزان کردن دارو، درمان، رفع بیکاری و به حرکت در آوردن چرخ‌های تولید و اشتغال، یاری کنند.

وی اضافه کرد: ابتدا باید افراد متقاضی دریافت یارانه مشخص شوند و از روز 20 فروردین که فرم‌های خوداظهاری منتشر می‌شوند افراد به درستی اطلاعات‌شان را اعلام و سطح درآمدی‌شان را مشخص کنند. ما انتظار داریم در بیان این مطلب، صادقانه عمل شود چراکه این به دولت کمک می‌کند تا بداند چه مجموعه‌ای از مردم متقاضی دریافت یارانه هستند. در گام دوم هم به دولت اجازه داده شده که تشخیص دهد که درآمد افراد در سطحی است که یارانه بگیرند یا خیر.

نوبخت با بیان اینکه پس از تکمیل فرم‌های خوداظهاری برای دریافت یارانه قانون می‌تواند از اول اردیبهشت‌ها اجرا شود، تاکید کرد: ممکن است افرادی با درآمد بالا خود را مستحق دریافت یارانه بدانند این اشکالی ندارد اما اشکال این است که برخی درآمدهایشان را کم‌نمایی کنند. بنابراین خانوارها اعلام می‌کنند که نیازمند دریافت یارانه هستند اما دولت براساس جمیع جهات آن سطح درآمدی که افراد نیازمند و غیرنیازمند را مشخص خواهد کرد، اعلام می‌کند.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در پایان در پاسخ به پرسش کتبی یکی دیگر از نمایندگان در مورد نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها نیز گفت: ما آیین‌نامه اجرایی این بند را در دولت تهیه کردیم و قیمت خوراک را دقیقا براساس قانون مشخص کرده‌ایم.

پس از اظهارات نوبخت، علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی ضمن قدردانی از گزارش ارایه شده گفت: خوشبختانه دولت توانست سر موقع ضوابط بودجه و آیین‌نامه‌های مربوط را تدوین کند تا در ابتدای سال مانعی بر سر اجرای قانون بودجه وجود نداشته باشد.