طیب نیا: قرار نیست اقتصاد ایران جدا از اقتصاد جهانی باشد/ ۱۰ میلیون پُردرآمد در آستانه حذف از لیست یارانه‌بگیران

وزیر امور اقتصادی و دارایی با برشمردن شاخصه های اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی حرکتی درونزا و در عین حال برونزا است و قرار نیست اقتصاد ایران مجزا از اقتصاد جهانی و به شکلی بسته ارایه شود.

کد خبر: ۱۱۷۲۵۲۲

تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۳۹۳ - ۰۹:۳۱

به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا، «علی طیب نیا» در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس با ارایه گزارشی از اقتصاد مقاومتی و راه های تحقق سیاست های ابلاغی آن اظهارداشت: سال 92 سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی بود که مردم در خلق حماسه سیاسی بسیار موفق بودند.

بر اساس گزارش ایرنا وی با یادآوری ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در اواخر سال گذشته از سوی رهبر معظم انقلاب افزود: با ابلاغ این سیاست ها زمینه های لازم برای خلق حماسه اقتصادی در سال 93 فراهم شد.

وی با برشمردن ویژگی های اقتصاد مقاومتی و راه های تحقق آن گفت: این سیاست ها مبتنی بر یک درک و شناخت عمیق از مشکلات و چالش های موجود در اقتصاد ایران و راه حل های مناسب برای رفع چالش ها تنظیم شده است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: منظور از اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که در یک مسیر درست اقتصادی به صورت مستمر و پیوسته در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله و سلامت ملت ایران پیش می رود.

طیب نیا افزود: در چنین اقتصادی نرخ رشد اقتصادی نرخی است که در دوره رسیدن به اهداف سند چشم انداز بیست ساله از کم ترین نوسانات برخوردار است و به صورت پیوسته موجب رفاه مردم و رشد تولید می شود.

وی درونزا بودن اقتصاد مقاومتی را از ویژگی های آن ذکر کرد و توضیح داد: براین اساس رشد اقتصادی مبتنی بر توان تولید و پتانسیل های داخلی است و در عین حال این اقتصاد برونزا است.

وی گفت: قرار نیست اقتصاد ایران مجزا از اقتصاد جهانی و به شکلی بسته ارایه شود بلکه اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که از همه ظرفیت های اقتصاد جهانی اعم از منابع مالی خارجی و دانش فنی و تکنولوژی خارجی استفاده می کند تا بنیان های تولید داخلی را محکم کند.

مهمترین راهبرد دولت افزایش توان ثروت آفرینی و تولید در کشور است

«طیب نیا» در ادامه با بیان اینکه اقتصاد مبتنی بر سیاست های اقتصاد مقاومتی نسبت به فشارهای خارجی کمترین آسیب پذیری را دارد و کمتر از فشارهای خارجی متاثر شده و می تواند مسیر خود را ادامه دهد گفت: این اقتصاد مبتنی بر آینده پژوهی عمیق و شناساسی آسیب ها و اتخاذ سیاستی است که تهدیدها را به فرصت تبدیل می کند.

وزیر امور اقتصاد و دارایی وابستگی به درآمدهای نفتی و بی انضباطی مالی را از مهمترین چالش های پیش روی اقتصاد ایران عنوان کرد و گفت: درآمدهای نفتی سهم بالایی از درآمدهای ارزی دولت اعم از تولید و صادرات نفت خام را به خود اختصاص داده است و علاوه بر این سهم بالایی از درآمدهای بودجه دولت از نفت تامین می شود.

وی تصریح کرد: مشکلات عمده اقتصاد ایران ناشی از همین آسیب است و اگر رشد اقتصادی ایران طی دهه های گذشته پایین بوده و نرخ بهره وری ناچیز، ناشی از این آسیب است.

وی نوسانات شدید رشد اقتصادی را از دیگر تبعات وابستگی به درآمدهای نفتی عنوان کرد و اظهار داشت: تخصیص درآمدهای نفتی در قالب بودجه و سهم بالای درآمدهای ارزی باعث بروز تورم می شود و معنای آن کاهش نرخ مبادله حقیقی و کاهش قدرت رقابت محصولات ایرانی و به تبع آن کاهش تولید و صادرات و افزایش واردات است.

طیب نیا بی انضباطی مالی و نبود شفافیت را از دیگر چالش های پیش روی اقتصاد ایران عنوان کرد و گفت: این چالش در نهایت منجر به بروز بی اعتمادی مردم به کارگزاران و عدم امکان برنامه ریزی صحیح و همچنین رانتخواری و ویژه خواری در کشوری شده است به طوری که این شرایط فرهنگ تلاش صادقانه و کارآفرینی را زیر سوال برده و علی رغم حجم بالای منابعی که در قالب بودجه دولت سالیانه هزینه می شود متاسفانه مابه ازای مناسبی را نتوانستیم به دست بیاوریم.

وزیر امور اقتصاد و دارایی بی انضباطی مالی و وابستگی به نفت را باعث شکل گیری چرخه معیوب در اقتصاد ایران ذکر کرد که منجر به شکنندگی شدید اقتصاد ایران شده است.

وی ضمن تاکید بر لزوم بازنگری در راهبردها، فرآیندها و رویکردهای اقتصاد کشور در قالب سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت: دولت در این راستا اصول و راهبردهایی را تنظیم کرده و مهمترین راهبردی که دولت انتخاب کرده افزایش توان ثروت آفرینی و تولید در کشور است.

به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی وابستگی به درآمدهای نفتی از مجراهای مختلف و از جمله شکل گیری بیماری هلندی باعث شده توان تولید در کشور شکل نگیرد و بخش های مولد به خصوص صنعت و کشاورزی سرکوب و نیازمندی ها عمدتا از طریق واردات تامین شود و در این شرایط اگر نتوانیم توان تولید را بازسازی کنیم در عرصه اقتصاد کلان نیز به عدالت اجتماعی نخواهیم رسید.

وزیر امور اقتصاد و دارایی فراهم کردن شرایط برای حضور بخش خصوصی و اجرای کامل و درست سیاست های کلی اصل 44 را از دیگر راهبردهای دولت در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و افزود: دولت در این راستا اصلاح و بهبود فضای کسب و کار و خصوصی سازی و رقابتی کردن فضای اقتصاد را در دستور کار دارد.

طیب نیا با بیان اینکه سیاست های اصل 44 قانون اساسی به طور ناقص اجرا شده و واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی نبوده اظهار کرد: دولت مجموعه راهبردهای خود را در عرصه اقتصادی به طور همزمان اجرا می کند.

علی طیب نیا گفت: وقتی واگذاری بنگاه های دولتی زمانی موجب ارتقای بهره وری و کارایی می شود که اولا واگذاری ها به بخش خصوصی باشد و ثانیا اصلاح فضای کسب و کار مد نظر قرار گیرد و دولت در مدت کوتاه عمر خود در این راستا گام برداشته است.

طیب نیا مصوبه 35 ماده ای دولت را از جمله برنامه های دولت برای اصلاح فضای کسب و کار و رفع موانع تولید عنوان کرد و گفت: در همین راستا دفتر بهبود محیط کسب و کار در وزارت اقتصاد تشکیل شده تا این موانع را شناساسی و آن را رفع کند.

وی فعال کردن شورای گفت و گوی دولت به بخش خصوصی را از دیگر اقدامات دولت طی ماه های اخیر عنوان کرد و گفت: در راستای رفع موانع تولید، زمان فرایند گمرکی به 50 درصد زمان قبل کاهش می یابد ضمن اینکه مقرر شده اظهار نامه های الکترونیکی در سال 94 به 100 درصد افزایش یابد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی تامین منابع از سوی سازمان سرمایه گذاری و بورس را از دیگر اقدامات دولت در جهت رفع موانع تولید عنوان کرد.

تاکید بر قطع وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی

وزیر اقتصاد اولویت دیگر دولت را تامین مالی پایدار دولت برشمرد و گفت: طبق سیاست های ابلاغی باید وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی قطع شود.

وی یادآور شد: در برنامه های چهارم و پنجم توسعه پیش بینی شده بود هزینه های جاری دولت از درآمدهای نفتی بی نیاز شود اما سیاست اقتصاد مقاومتی قطع وابستگی کل بودجه به نفت است.

طیب نیا ادامه داد: این بدان معنا است که درآمدهای دولت باید از محل مالیات و سایر درآمدها هزینه های دولت را تامین مالی کند.

وی به برنامه های این وزارتخانه برای اصلاح نظام مالیاتی کشور اشاره کرد و افزود: در این برنامه ها اصولی چون ساده سازی، رفع تبعیض بین دولت و بخش خصوصی، کاهش نرخ مالیاتی، گسترش پایه های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی پیش بینی شده است.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: ما قصد نداریم از طریق افزایش نرخ مالیات ها و اعمال فشار به بخش تولید درآمدهای خود را تامین کنیم بلکه به دنبال انتقال پایه های مالیاتی از تولید به مصرف هستیم که در سال های گذشته قدم های خوبی در این زمینه برداشته شده است.

طیب نیا اظهار داشت: پیش بینی شده است که نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی که در حال حاضر حدود 6 درصد است تا سال 96 به 12 درصد برسد.

وی به طرح جامع مالیاتی اشاره کرد و افزود: این طرح تا پایان سال 94 پیاده سازی و مستقر خواهد شد که در این صورت تحقق نرخ 12 درصدی امکانپذیر است.

گردش آزاد اطلاعات چشم اسفندیار فساد است

وزیر امور اقتصادی و دارایی راهبرد سوم این وزارتخانه برای تحقق اقتصاد مقاومتی را افزایش شفافیت، سلامت و انضباط مالی دانست و افزود: گردش آزاد اطلاعات چشم اسفندیار فساد است و اگر اطلاعات شفاف باشد زمینه ی پیدایش فساد به حداقل می رسد.

طیب نیا افزود: توسعه سامانه های یکپارچه مالیاتی جلوی رانت و فساد را می گیرد و زمینه گسترش رقابت را فراهم می کند ضمن اینکه دسترسی کارآفرینان را به فرصت های اقتصادی افزایش می دهد.

وی به برنامه های دولت در این زمینه اشاره کرد و افزود: سیستم یکپارچه خزانه داری الکترونیک، سیستم یکپارچه اطلاعات اقتصادی کشور، نظام بانکداری یکپارچه و مکانیزاسیون فرآیندهای مالیاتی و گمرکی از جمله این برنامه هاست تا فضا را برای سوءاستفاده کنندگان تنگ کنیم و فساد را به حداقل برسانیم.

طیب نیا با یادآوری بیانات رهبر انقلاب درباره ضرورت تدوین برنامه ها در دستگاه های مختلف اجرایی برای تحقق این سیاست ها افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی برنامه ای راهبردی برای تحقق این سیاست ها تنظیم کرده است.

تعداد انصراف دهندگان از یارانه قابل توجه است/ 10 میلیون نفر از افراد پردرآمد شناسایی شدند

همچنین وزیر امور اقتصادی دارایی در خصوص هدفمندی یارانه ها گفت: آمار و ارقام حاکی از آن است که تعداد قابل توجهی از مردم برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام نکرده اند و 10 میلیون نفر از افراد پردرآمد جامعه شناسایی شدند که به سادگی می توان آنها را از دریافت یارانه نقدی حذف کرد.