پیش نویس «سند امنیت زنان و کودکان» تا خرداد ماه بازنویسی نهایی می‌شود

به موجب ماده ۲۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ‌ایران، دولت مکلف شده است نسبت به تهیه و تدوین (سند ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی) با مشارکت و برنامه‌ریزی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضاییه، سازمان بهزیستی کشور، شهرداری، وزارت کشور، شوای‌عالی استان‌ها، مرکز امور زنان و خانواده، در طول سال‌های برنامه اقدام قانونی به عمل آورد

کد خبر: ۱۱۷۳۳۷۷

تاریخ: ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۰:۴۵

به گزارش گروه سبک زندگی خبرگزاری دانا(داناخبر)، بر اساس ماده 227 قانون برنامه پنجم توسعه، دولت موظف به تدوین سند ملی امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی نموده است.

به موجب ماده ۲۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ‌ایران، دولت مکلف شده است نسبت به تهیه و تدوین (سند ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی) با مشارکت و برنامه‌ریزی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضاییه، سازمان بهزیستی کشور، شهرداری، وزارت کشور، شوای‌عالی استان‌ها، مرکز امور زنان و خانواده، در طول سال‌های برنامه اقدام قانونی به عمل آورد؛ اما تا پایان سال 92اقدام موثری در این راستا صورت نگرفته و اجرای این ماده همچنان بی‌متولی مانده بود.

مشاور امور زنان و خانواده وزیر کشور در این باره گفت:‌ حداکثر تا خرداد ماه پیش‌نویس سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی که موضوع ماده 227 قانون برنامه پنجم توسعه است، نهایی می‌شود.

فهیمه فرهمندپوربا اعلام این خبر اظهار کرد: این پیش‌نویس پس از آماده شدن به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ارایه می‌شود.

وی درباره پیش‌نویس قبلی سند امنیت زنان و کودکان گفت: آن پیش‌نویس غیراستاندارد بود. بنابراین تلاش کردیم پیش‌نویس استاندارد و مطلوبی را تدوین کنیم.

به گزارش ایسنا، پیش از این، فرهمندپور گفته بود: به علت تخصیص نیافتن بودجه مناسب، دفتر امور بانوان وزارت کشور ناچار شد به ظرفیت کارشناسی دفتر خود برای تدوین این سند اکتفا کند، در نتیجه پیش نویس ابتدایی برای سند امنیت زنان و کودکان تنظیم شد که به آن اشکالاتی وارد است.

به گفته وی این پیش نویس مورد ارزیابی اولیه قرار گرفته و مورد قبول واقع نشده است و ما در این زمینه با معاون رییس جمهور در امور زنان وارد مذاکره شده‌ایم که امیدواریم در سال 93، مکانیزم درست و استانداردی برای تدوین این سند پیش بینی کنیم و مذاکرات اولیه‌ای را برای تامین بودجه انجام می‌دهیم که در صورت تحقق این اقدامات سند امنیت زنان و کودکان را در سال آینده ارایه می‌دهیم.

انتظار می‌رود که مسوولان با قانون‌گذاری در راستای تامین امنیت زنان، ناامنی‌های موجود در برخی محیط‌های شغلی و خانوادگی را رفع نمایند و کاری کنند تا زنان در خانه و جامعه احساس آرامش داشته باشند و امیدواریم همان‌طور که معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تاکید کرده این سند تا ماه دیگر به نتیجه برسد و رنگ اجرا به خود ببیند.