وزير كشور:

حوزه مواد مخدر جای كم كاری نیست/ وجود بیش از یک میلیون و300هزار معتاد مبارزه می طلبد

وزير كشور با بيان اينكه در مبارزه با مواد مخدر بايد احساس مسووليت كرده و تك تك افراد جامعه را عضوی از خانواده خود بدانيم، گفت: هر گونه كم كاری در اين حوزه، اين امكان را بوجود مي‌آورد كه فرزندان خودمان هم گرفتار آسيب اعتياد شوند.

کد خبر: ۱۱۷۴۱۳۳

تاریخ: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۶:۴۹

به گزارش گروه سبک زندگی خبرگزاری دانا،عبدالرضا رحماني‌فضلي امروز در نشست دبيران شوراهاي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان‌هاي سراسر كشور كه در مجموعه فرهنگي شقايق برگزار شد، خطاب به دبيران شوراها گفت: در حوزه سياست‌گذاري‌ها، هر سياست و تصميمي كه اتخاذ مي‌شود، بايد اجرايي شود و توفيق اجراي اين سياست‌ها به همت و توان شما بستگي دارد.

وي در ادامه اولين گام در پيشبرد برنامه‌هاي ستاد و شوراها را در اين حوزه، انگيزه برشمرد و اظهار داشت: بدون داشتن انگيزه، نمي‌توان كاري از پيش برد، نبايد خدمت در اين عرصه، تنها در چارچوب يك وظيفه اداري تلقي شود، بلكه بايد با نگاهي توحيدی در اين عرصه خدمت كرد و آن را وظيفه‌اي الهي و ديني دانست.

دبيركل ستاد در ادامه بر پايش اثرگذاري فعاليت‌ها در جامعه تاكيد كرد و با بيان اينكه احساس مسووليت اجتماعي دومين گام در پيشبرد برنامه‌ها است، گفت: جامعه‌اي سالم است كه تمامي نهادها، دستگاه‌ها و تك تك افراد جامعه به وظايف خود به درستی عمل و احساس مسوليت كنند و مسووليت‌پذيري، تعهد و كسب رضاي خدا را سر لوحه كارهاي خود قرار دهند.

رحماني‌فضلي همچنين، پايبندي به قانون و انجام وظايف اداري را سومين گام دانست و افزود: قانون هميشه به نفع جامعه و امورات آن است، اگر قانون رعايت و اجرا شود، كشور متضرر نخواهد شد ولي اگر قانونمند نباشيم، هرج و مرج رواج خواهد يافت.

وي قدرت برنامه‌ريزي و تسلط بر موضوع را گام چهارم در تحقق برنامه‌هاي ستاد و شوراها خواند و گفت: براي برنامه‌ريزي درست، شناخت و تسلط بر موضوع از اهميت بسزايي برخوردار است، دبيران شوراها بايد در مبارزه با مواد مخدر و اعتياد، روش‌هاي مقابله، كنترل، صيانت ، پيشگيري، درمان و... به موضوع تسلط داشته باشند.

وی در ادامه خطاب به دبيران شوراها گفت: شما چون نقش ستادي داريد، قدرت هماهنگي به عنوان گام پنجم را هم بايد داشته باشيد و اين هماهنگي مستلزم رعايت پنج اصل توجه به قانون و اجراي دقيق وظايف قانوني، نحوه ايجاد تعامل مناسب و ارتباط با حوزه‌هاي مختلف، قدرت اقناع‌سازي و  تحليل، پيگيري مسائل و نظارت و ارزيابي است.

دبيركل ستاد در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اعتبارات تخصيص‌يافته به استان‌ها افزود: شوراها در صورتيكه عملكرد خود را به شيوه درست در حوزه‌هاي صيانت، پيشگيري، درمان، مقابله و... ارائه كنند، بودجه خواهند گرفت ، چون بودجه‌ها براساس عملكرد توزيع مي‌شوند.

رحماني‌فضلي در ادامه بر تشكيل جلسات شورا به صورت مستمر و با حضور استاندار هر استان، بازديد از مراكز نگهداري درمان و كاهش آسيب (ماده 16) توسط دبيران شوراها و جلب مشاركت كليه اقشار جامعه در امر مبارزه تاكيد كرد و گفت: بايد ائمه جمعه و جماعات، علما، اساتيد، دانشگاهيان، ورزشكاران، هنرمندان و ديگر اقشار ذي‌نفوذ جامعه در اين امر احساس مسوليت و مشاركت كنند، اگر مسئله مبارزه با اعتياد اجتماعي نشود، موفقيت حاصل نخواهد شد.

وي در پايان با اشاره به جمعيت آماري معتادان در كشور عنوان کرد: وجود يك ميليون و 325 هزار معتاد در كشور و پيامدها ناشي از اعتياد و آمارهاي اين حوزه، مي‌طلبد كه وقت خود را در راه مبارزه صرف كنيم، چرا كه نجات حتي يك انسان هم براي ما حائز اهميت است.

گفتني است؛ در پايان نشست از دبيران شوراهاي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان‌هاي خوزستان، آذربايجان غربي و كرمانشاه به دليل عملكرد مناسبشان تقدير شد.