کارشناسان در گفت وگو با خبرگزاری دانا مطرح کردند:

قارچی سمی به نام اقتصاد زیر زمینی!

دولت تدبیر و امید و یا دولت های بعدی اگر می خواهند، جلوی اقتصاد رانتی، اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی را بگیرند و به تولید، اشتغال و در مجموع رشد اقتصادی مطلوب برسند، لاجرم باید به سمت داشتن نظام مالیاتی جامع و کامل، ایجاد بانک اطلاعات اقتصادی و شفافیت مالی حرکت کنند.

کد خبر: ۱۱۷۴۴۱۴

تاریخ: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۴:۳۶

گروه راهبرد خبرگزاری دانا- دولت به بخش عظیمی از مردم ایران یارانه نقدی می پردازد، از آنها مالیات می گیرد و یا بعضا به بخشی از مردم سبد کالا می دهد. اما همین دولت نمی داند «چه کسی»، «چقدر» درآمد دارد! یک سوال اساسی در ذهن شکل می گیرد: دولتی که هیچ اطلاعات اقتصادی جامع از مردمش ندارد، چگونه این بده بستان های اقتصادی کلان را با مردم انجام می دهد؟

اشتباهات زیادی هم در این مسیر رخ می دهد: در توزیع سبد کالا گاهی به اقشار نیازمند سبد کالا تعلق نمی گیرد و یا اقشار پردرآمد مشمول دریافت یارانه نقدی می شوند و یا حقوق بگیران ضعیف، مالیات می دهند و دلالان و واسطه گرها با درآمدهای بالا مالیات نمی پردازند. به واسطه این اشتباه، قارچی سمی به نام «اقتصاد زیرزمینی» رشد می کند که دلایل و تبعات آن را از کارشناسان اقتصادی جویا شده ایم:

***

کارشناسان چه می گویند؟

مهدی تقوی، استاد بازنشسته اقتصاد در گفت وگو با خبرگزاری دانا با اشاره به عدم دسترسی دولت به اطلاعات اقتصادی مردم و تبعات آن، گفت: اکثر دولت ها اطلاعات اقتصادی مردم خودشان را دارند و این عدم دسترسی دولت ما به اطلاعات اقتصادی مردم باعث مسایل خنده داری می شود. مثلا موقع توزیع سبد کالا دیده شد که به اقشار خیلی ضعیف جامعه سبدکالا تعلق نگرفت در حالی که به ثروتمندان زیادی این سبد تعلق گرفت.

اهمیت اعتماد مردم به دولت

وی با بیان اینکه «جمع کردن اطلاعات جامع اقتصادی نیازمند کار و زمان زیادی است»، بیان کرد: برای این کار مرکز آمار باید اقدام کند. میزان اعتماد مردم به دولت هم باید مورد توجه باشد. واقعیت این است که مردم به دولت ها اعتماد کمتری داشتند شاید دولت های اوایل انقلاب این معضل را کمتر داشتند و مخصوصا این اعتماد به دولت، در دوره حضرت امام خمینی (ره) و نخست وزیری موسوی با وجود جنگ و بحران تا حدودی مطلوب بود اما دولت های بعدی هر کدامشان با خرابکاری های اقتصادی خاص، میزان اعتماد را کاهش دادند.

آثار مخرب سیاست «تعدیل اقتصادی»

این تحلیلگر مسایل اقتصادی با اشاره به دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، اظهار کرد: در دوره ایشان سیاست تعدیل اقتصادی اجرا شد و تورم در سال اخر تا مرز 49.5 درصد هم رسید و در عین حال ضریب جینی (Gini) هم افزایش یافت. یعنی فاصله طبقاتی زیاد شد و ثروتمندان، ثروتمندتر و فقرا فقیرتر شدند. این سیاست تا دوره آقای احمدی نژاد ادامه یافت که سیاست هدفمندی یارانه ها اجرایی شد که من به آن می گویم «سرهم بندی یارانه ها»! اصلا اقتصاددان هایی که این مساله را طرح کردند، واقعا نفهمیده بودند یارانه چیست؟

وی افزود: یارانه یعنی اینکه از ثروتمندان مالیات گرفته شود تا در مسایل اقتصادی کشور خرج شود که خود ثروتمندان هم از این کالاها استفاده می کنند. این اقتصاددان ها باید اقتصاد انگلستان قبل از خانم تاچر را مطالعه می کردند. یارانه باید بیشتر به بخش تولید داده شود تا کالاها به قیمت ارزان در اختیار مردم قرار بگیرد. ما در ایران به صورت غیرعلمی یارانه ها را هدفمند کردیم و قیمت کالاها را بالا بردیم و رکود تورمی ایجاد شد که عده ای بیکار شدند و تولید کاهش یافت.

گره «عدم شفافیت اطلاعات اقتصادی» با «اختلاس ها»

تقوی در ادامه با اشاره به گره خوردن امر «عدم شفافیت اطلاعات اقتصادی» با بحث «اختلاس ها»، خاطر نشان کرد: حساب افراد عادی در کشور مشخص است و میزان گردش مالی افراد در بانک ها دیده می شود اگر به حساب فردی به طور غیرمعمول پولی وارد شود، حسابرس بانک پیگیری می کند و سیستم مالیاتی هم باید به گونه ای باشد که این حساب ها رصد شوند.

وی ادامه داد: در کشورهای پیشرفته، موعد پر کردن اظهارنامه های مالیاتی همه موظف هستند که اظهار نامه خود را پر کنند و اگر صداقت خود را نشان ندهند دولت با آنها به شدت برخورد می کند. مثلا در آمریکا یک جانی به اسم «آلکاپون» با وجود اینکه جنایت می کرد، نمی توانستند زندانی کنند ولی چون فرار مالیاتی داشت، دستگیر شد.

اخذ مالیات به سویه نیست!

این تحلیلگر مسایل اقتصادی در ادامه با اشاره به وضعیت اخذ مالیات در ایران، بیان کرد: در ایران متاسفانه اقشار کارمند و کارگر قبل از اینکه حقوق خود را بگیرند، مالیاتشان را پرداخت می کنند، اما کسانی که ثروتمند هستند و به کارهای آزاد می پردازند، به راحتی می توانند از مالیات فرار کنند.

تقوی در ادامه با اشاره به سابقه سیستم اخذ مالیات در ایران، بیان کرد: قبل از انقلاب وزارت دارایی پروژه ای با همکاری یک شرکت آمریکایی را اجرایی کرد و قصد این بود که سیستم مالیاتی ایران درست شود که آن موقع از من هم به عنوان یک اقتصاددان همکاری خواستند که متاسفانه در بحبوحه انقلاب این مساله هم به فراموشی سپرده شد.

وظیفه خطیر مرکز آمار

وی افزود: الان هم اطلاعات جامعی در دست دولت نیست و سیستم فعلی مالیات هم درست کار نمی کند. اصلا شناسایی درآمدها مهمترین مبحث اقتصادی ماست که مرکز آمار باید این مساله را پیگیری کند تا درآمد افراد مشخص شود و از این طریق دولت اقدام به اخذ مالیات و پرداخت یارانه بکند.

دلالان شافیفت مالی ندارند

تقوی با اشاره به ورود دولت به حساب های بانکی افراد، گفت: در مورد شرکت ها با تراز نامه های مالیاتی وضعیت مالی آنها مشخص می شود. در مورد کارمندان و کارگران هم با پرداخت حقوق سیستم مالیاتی روی درآمد آنها اعمال می شود اما یک سری از مشاغل است که جایی ثبت نشده است مثلا دلالان دلار که به صورت دستی خرید و فروش می کنند، هیچ شفافیت مالی ندارند. پس سیستم مالیاتی باید درست شود تا از هر نقل و انتقال مالی، مالیات اخذ شود.

***

برای واکاوی بیشتر ماجرای عدم شفافیت مالی و بانک اطلاعات اقتصادی جامع و چگونگی ایجاد چنین بانکی، سوالاتی را از عباس هشی پرسیدیم:

اساس یک اقتصاد سالم، شفافیت مالی اطلاعاتی است

عباس هشی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و حسابدار رسمی، در گفت وگو با خبرگزاری دانا، با اشاره به «ایجاد بانک اطلاعات اقتصادی جامع»، گفت: اساس یک اقتصاد سالم در مدیریت مالی شفافیت مالی اطلاعاتی، انضباط مالی، پاسخگویی و حسابدهی و پذیرش حق حساب خواهی و حسابرسی مردم از دولت و مدیران است. وقتی می گوییم «دولت مردمی»، یعنی دولتی که هزینه ارایه خدماتش به مردم توسط همان مردم تامین می شود. یعنی دولت ناظری است که قانون را اجرا می کند و خدمات قانونی (مثل امنیت، آموزش، درمان و نظارت بر امور به منظور حقوق و منافع مردم) را به مردم ارایه می کند.

وی افزود: در چنین فرایندی فعالان اقتصادی مردم هستند که از کسب و کار خود سود می برند و از مازاد سود خود می برند که درصدی از این سود را با نام مالیات به دولت می دهند. به عبارتی دولت شریک اقتصادی مردم، بدون سرمایه گذاری است و حکم اسلامی آن هم «خمسی» است که هر مسلمانی باید از منافع خود به حاکم بپردازد و این خراج یا وجوهات شرعی حکم قران و فرمایش پیامبر اسلام را است.

لزوم اعتماد مردم و دولت بهم

این حسابدار رسمی در ادامه با اشاره به لزوم اعتماد میان دولت ها و مردم، بیان کرد: دولت ها باید به مردمشان اعتماد کنند و مردم هم به دولت ها چنین اعتمادی را داشته باشند. ما وقتی می خواهیم اطلاعاتی در مورد خمس خودمان بدهیم، حکم خداوند ما را با بهشت و جهنم روبه رو می کند. یعنی تخلف از وجوهات به رابطه شخص با خدا و عقیده اش لطمه می زند. اما وجوهاتی که دولت می خواهد از مردم بگیرد، به دلیل اینکه بشر جایزالخطاست، هر دو طرف (دولت و مردم) باید به همدیگر اعتماد کنند برای همین باید یک سری منابع اطلاعاتی در اختیار دولت باشد که به همه مردم اطمینان کند و یک زمینه کنترلی هم وجود داشته باشد که موارد شبهه و استثنا قابل کنترل باشد.

بانک اطلاعات مالی اقتصادی

هشی ادامه داد: این مبانی صرفا از نظر حاکمیت برای کنترل صداقت طرف در مالیات دهی نیست. اداره امور مملکت در چارچوب سیاست های اقتصادی و اجتماعی است. تصمیم گیران حکومتی (چه قوه مقننه از نظر تصویب قانون و چه دولت از نظر اجرای قانون و پیشنها اصلاحات در قانون) نیازمندی هایی به آمار و اطلاعات مالی از اقتصاد کشور دارند. در واقع این آمار و اطلاعات را ما باید از آحاد جامعه داشته باشیم و اگر بخواهیم بدانیم مردم از رفاه اقتصادی برخوردار هستند، نیاز به آمار بیکارها و شاغل ها داریم. اگر می خواهیم مالیات تعیین کنیم و به کسی فشار نیاید و تحمیل هزینه نکنیم، باید از میزان درآمد مردم مطلع باشیم که به اینها شفافیت مالی اطلاق می شود و به مجموعه این اطلاعاتی که ما نگهداری می کنیم، بانک اطلاعات مالی اقتصادی گفته می شود.

مردم نیازمند امنیت و رفاه هستند

این تحلیلگر مسایل اقتصادی در ادامه با اشاره به وضعیت سایر کشورها در زمینه دریافت مالیات، گفت: در همه کشورها وقتی سیاست های اقتصادی کشور پیش می رود، ریلش مقررات است و مردم هم که در واگن اقتصادی کشور سوار شده اند، نیاز به امنیت و رفاه دارند. سوختی که موتور قطار اقتصادی مالیاتی است که خود مردم به هدایت کننده اقتصاد کشور می دهند. هر کسی بر اساس وسع و درآمدی که دارد، مالیات می پردازد.

استاد دانشگاه شهید بهشتی در ادامه با اشاره به انواع مالیات، بیان کرد: ما یک نوع مالیات عمومی داریم و دیگری مالیات واقعی بر درآمد. همانطور که در اسلام هم خمس وجود دارد و هم زکات که برای مورد دوم ارزش افزوده محسوب می شود. این مالیات ها باید عادلانه باشد و بر اساس نرخ تصاعدی از آحاد مردم گرفته شود. دولت وقتی می خواهد مقررات خاصی را وضع کند، اگر سطح درآمد سالانه را داشته باشد نیاز به دانستن میزان تولید ناخالص ملی و تعداد جمعیت دارد. یعنی مبانی این دو باید در اختیار دولت باشد.

محاسبه سطح فقر و ارتباط آن با اطلاعات جامع مالی

هشی با اشاره به انواع مالیات، ادامه داد: اینکه دولت بخواهد در قالب مالیات ها سطحی از حقوق را به عنوان حداقل معیشتی از شمول مالیات خارج کند، احتیاج دارد سطح درآمد مردم و میزان رضایت آنها از زندگی با چنین درآمدی را بداند. سطح فقر اینگونه محاسبه می شود. این دولت ها هستند که باید با هدایت درست اقتصاد کشور، مردم را از چنان درآمدی برخوردار کنند که نیاز مالی نداشته باشند و این امر با ایجاد زمینه کار، اشتغال و فعالیت اقتصادی، مستتقیم و غیر مستقیم به وجود می آید.

وی افزود: همین که نظام بانکی در کشور راه می افتد، سرمایه های کوچک تجمیع می شوند و به عنوان یک جریان نقدی قوی در مسیر توسعه اقتصادی کشور تزریق می شود که همه اینها زمینه سازی برای توسعه اقتصادی است. اساس همه اینها که گفتیم به بودن یک نظام جامع مالیاتی وابسته است که این نظام دو بال دارد که بال اول آن گرفتن مالیات از مردم بر اساس خود اظهاری (ماده 97 قانون مالیات و اظهارنامه مالیاتی 129 قانونی مالیاتی) و بال دوم آن دسترسی به اطلاعات جامع و کامل مردم است و شامل اطلاعاتی از قبیل معاملات املاک، فعالیت سرمایه گذاری، سپرده های بانکی و... است.

وظیفه اصلی دولت؛ ایجاد زمینه کسب و کار

این تحلیلگر مسایل اقتصادی در ادامه با بیان اینکه «خوداظهاری و دسترسی دولت به اطلاعات بانکی باید متناسب باشند،» یادآور شد: مالیات اساس کار دولت است. ما تا الان اقتصاد دولتی داشتیم که به تبع آن ناکارآمدی اقتصادی رقم خورده است و سطح فقر بالا رفته است و مردم نیازمند پول هستند. دولت یا باید هر روز به اینها پول بدهد و میزان نقدینگی را افزایش بدهد که همان سیاست پوپولیستی قبلی ادامه خواهد یافت و به نابسامانی ها و کسری بودجه دامن خواهد زد و یا اینکه بعد از شناسایی وضعیت مردم به وظیفه اصلی خود یعنی فراهم کردن زمینه فعالیت و کسب و کار است. به همین دلایل بود که آقای روحانی وقتی در مقوله نحوه توزیع سبد کالا می خواست از مردم معذرت بخواهد گفت که ما نظام جامع و کامل مالیاتی متکی به بانک اطلاعاتی نداریم و نظام تامین اجتماعی هم وجود ندارد.

قارچی سمی به نام اقتصاد زیر زمینی!

هشی با اشاره به تصدی گری دولت ها در عرصه اقتصاد، ادامه داد: در جاهایی که دولت متصدی اقتصادی است، قارچی به نام «اقتصاد زیرزمینی» می روید که این قارچ سمی رقیب با بخش شفاف کشور، بدون اینکه مالیات بدهد از منابع و سود کلان برخوردار است. این قارچ که به مرور قدرتمند می شود هم می تواند در انتخاب نماینده ها و هم دولت ها نفوذ دارد و از این طریق نمی گذارد که قانونی علیه خودش تصویب شود. یعنی قانون شفافیت، قانون نظام حسابرسی کشور، قانون مالیات های جامع و کامل، قانون نظارت بر نظام بانکی!

چوپان های میلیاردر!

وی افزود: ما اگر بانک اطلاعات داشتیم اتفاق های تلخ اقتصادی رخ نمی داد. مثلا قاچاق به راحتی ردگیری می شد چون پول قاچاق از طریق نظام بانکی تزریق و جابجا می شود که برای جلوگیری از این، قانون ضدپولشویی داریم. خیلی از وقایعی که در شرق کشور اتفاق افتاده و جوان های کشور شهید شدند منشا آن در عدم شفافیت مالی است. ردیابی شده است که اکثر قاچاقچیان مواد مخدر، چوپان هایی هستند که میلیاردها پول در حساب آنها پس و پیش شده است. اگر این حساب ها به موقع کنترل می شد، هیچوقت چنین اتفاقاتی رخ نمی داد.

سود بیشتر و فرار از مالیات!

هشی با مثالی دیگر به تبعات منفی عدم داشتن بانک اطلاعاتی جامع، اشاره کرد و ادامه داد: ما وقتی می خواهیم بدانیم اسکله های غیرمجاز قاچاق کنترل شده چه کسانی هستند؟ مادامی که اطلاعات بانکی اینها شناسایی نشود، نمی توان افراد فعال را یافت. یا در صنعت مواد مصرفی کشور، مثل لبنیات، گروه کارخانجات بیش از 10 درصد سود نمی برند، در حالی که بخش توزیع از سود 30 الی 40 درصدی برخوردار است که این سود 30- 40 درصدی مالیات خود را نمی دهد ولی 10 درصد کارخانه ها که مولد هستند و اشتغال ایجاد کرده اند، مالیات می دهند.

این حسابدار رسمی، ادامه داد: طبق آماری که سازمان نظام مالیاتی دو سال پیش منتشر کرد، متوسط مالیاتی که مشاغل از قبیل سوپرمارکت ها و امثالهم می دادند، 300 هزار تومان در سال بود. مثلا متوسط طلافروشان و بنکدار طلا بین 700 الی 800 هزار تومان بود و تعدادی که بیش از یک میلیون تومان در سال مالیات می دادند، خیلی کم بودند. در همان مقطع حقوق بگیری که چند سر عائله داشت، اگر حقوق 800 هزار تومانی داشت، در سال 420 هزار تومان مالیات می داد. یعنی یک کارگر کارخانه با حقوق کم، مالیاتی که در سال می داد برابر با مالیات یک سوپر مارکت سر چهارراه بود!

فشار مالیاتی بر حقوق بگیران و کارگران است

این تحلیلگر مسایل اقتصادی با اشاره به نقصان نظام مالیاتی در کشور، گفت: همه مثال هایی که زدم نشان از فشار مالیاتی به حقوق بگیران و مودیان شناخته شده است. وقتی که دولت پول نفت را نمی تواند وارد چرخه اقتصاد کند، یا نمی تواند نفت را به فروش می رساند، فشار مالیاتی خود را بیشتر می کند در حالی که اقتصاد زیرزمینی فراری می شود و فشار روی حقوق بگیران و شرکت های دولتی، شرکت های شبه دولتی و نهادی می افتد. این فشارها وقتی که این نهادی ها و شبه دولتی ها با استفاده از مسیرهایی معافیت مالیاتی هم بگیرند. یعنی همه فشار مالیات روی مردم خواهد بود.

قانون مالیاتی ما همان قانون سال 45 است!

استاد دانشگاه شهید بهشتی، با تاکید بر ضرورت وجود نظام مالیاتی جامع، گفت: اقتصاد مالیاتی ما، در اقتصاد نفتی زمان شاه و در ادامه با اقتصاد نفتی بعد از انقلاب تا الان به دلیل رشد اقتصاد زیرزمینی و بزرگ شدن دولت، به صورت جامع پیاده نشده است. برای اولین بار تدوین قانون در سال 1377 ، زمان وزارت آقای دکتر نمازی و معاونت آقای دکتر عرب مازیار شروع شد. ما قانون زمان شاه (سال 1345) را در سال 66 با کم و زیاد کردن چند ماده و قانون، تبدیل به قانون مالیات جمهوری اسلامی ایران کردیم، بعد سال 71 هم یک تغییرات جزیی روی آن انجام شد و در جمهوری اسلامی هم همین قانون 45 شاه همچنان حاکم بود!

هشی ادامه داد: سال 78 و 79 قرار شد قانون مالیاتی کشور بازنگری شود که بازهم آقای نمازی موفق نشد و در نهایت چند تا اصلاحات روی قانون انجام داد. وقتی سال 80 دولت عوض شد، قانون سال 80 تصویب شد که در واقع همان قانون سال 45 با اصلاحات سال 66 و 71 و اصلاحات جزیی دیگر بود که سه ضربه مهلک به نظام اقتصادی کشور وارد کرد!

ضربه های قانون مالیات مصوب سال 80 به اقتصاد کشور

وی با تبیین ضربه های مهلک قانون مالیاتی کشور، مصوب سال 80، اظهار کرد: اولین ضربه این بود که مالیات سود سهام حذف شد، مالیات شرکت ها را حداقل 25 درصد اعلام کردند و مالیات سود سهام را که بین 15 درصد تا 50 درصد بود، نصف شد این در حالی بود که مالیات حقوق و مشاغل بعد از معافیت پایه از 15 تا 35 درصد بود.

افزایش غیرقانونی اختیارات وزیر در بحث مالیات ها

هشی با بیان ضربه های دوم و سوم قانون مالیاتی کشور، مصوب سال 80، افزود: ضربه دوم این بود که اختیارات وزیر دارایی در خصوص تدوین بخشنامه و دستورالعمل که به نوعی دخالت در قانونگذاری بود، زیاد شد. سومین ضربه ای هم که جبران ناپذیر بود، حذف ماده 129 قانون مالیات بود که طبق این ماده همه مردم که درآمد بالایی داشتند، الزاما باید اظهارنامه مالیاتی می دادند! متاسفانه این قانون همانطور ادامه داشت. وقتی طرح تحول اقتصادی سال 88 تصویب شد، یکی از زیرمجموعه هایش اصلاح سطح قیمت ها و هدفمندی یارانه ها بود و دیگری اصلاح نظام مالیاتی کشور بود.

تکرار مکررات و ماده 169 مکرر قانون مالیات!

این حسابدار رسمی خاطر نشان کرد: متاسفانه در خصوص نظام مالیاتی وزیر اقتصاد وقت (سال 88) و سازمان مالیاتی کشور مجددا همان قانون ناقص قبلی را با یک جراحی و اضافه و کم کردن تعدادی ماده، به اسم طرح تحول ارایه دادند که البته این طرح یک ویژگی خوبی داشت که از یک طرف ماده 129 برگشت و هم ماده 169 مکرر برای ایجاد بانک اطلاعات درآن پیش بینی شده است. اما از معایب آن می توان به افزایش اختیارات شخصی وزیر و رییس سازمان مالیاتی در تعیین ضرایب مالیاتی (که از اختیارات مجلس است) و افزودن اختیار معافیت های زیاد غیرضروری مالیاتی با تشخیص وزیر اشاره کرد. یک ماده قانونی (251 مکرر) که در سال 66 گذاشته بودند تا حسب ضرورت به داد مردم برسد، به مرور تبدیل به یک دکان دلالی و پارتی بازی شد، در سال 88 هم در قانون مالیاتی باقی ماند و متاسفانه یک ماده اساسی که از قانون حذف کردند ضرورت استاندارهای حسابداری بود که در سال 71 ذیل ماده 95 اضافه شده بود.

روحانی؛ سبد کالا؛ مالیات و بانک اطلاعات اقتصادی...

استاد دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به رویکرد دولت روحانی نسبت به وضعیت مالیاتی کشور، اظهار کرد: این قانون مالیاتی وقتی دولت آقای روحانی روی کار آمد، چند اتفاق افتاد که همه امیدوار بودند این قانون پس گرفته شود و درست نگاشته شود که این کار انجام نشد و با سازشی که بین سازمان مالیاتی و مجلس رخ داد یک سری چیزهای خوب قانون، مثل ماده 129 را حذف کردند و یک قوری چینی شسکته بندزده را راه اندازی کردند. اقتصاد زیرزمینی به این هم اکتفا نکرد و مخالفت خود با این قانون را به اسم اینکه دولت قصد دارد طبق ماده مکرر سال 69 به حساب های بانکی مردم ورود پیدا کند، اعلام و تبلیغ کردند و جای تعجب بود که آقای رییس جمهور گفت که ورود به حریم خصوصی مردم از نظر حساب های بانکی را نمی پذیرم و با این حرف لایحه ای را که در مجلس است، عملا غیراجرایی شد و جای تعجب این است که خود آقای روحانی نداشتن نظام بانک اطلاعاتی و عدم دسترسی دولت به آن را به عنوان دلیل شرمندگی خود بیان کرد.

***

نتیجه گیری

گویی همه مسیرهای کج اقتصاد ما به چهارراهی ختم می شود که مدام چراغش قرمز است و یک نوشته روی چراغ قرمز خودنمایی می کند: «نداشتن بانک اطلاعات اقتصادی»

دولت تدبیر و امید و یا دولت های بعدی اگر می خواهند، جلوی اقتصاد رانتی، اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی را بگیرند و به تولید، اشتغال و در مجموع رشد اقتصادی مطلوب برسند، لاجرم باید به سمت داشتن نظام مالیاتی جامع و کامل، ایجاد بانک اطلاعات اقتصادی و شفافیت مالی حرکت کنند.

گزارش از: اصغر زارع کهنموئی