انتخابات عراق؛ ملاکی برای «مالکی»

آخرین گزارش ها از نتایج شمارش آرا برای سومین انتخابات پارلمانی عراق از هنگام سقوط صدام در سال 2003 ، حاکی است که فهرست دولت قانون به رهبری نوری المالکی درصدر فهرست ها قرار دارد و بیشترین آرا را در 7 استان از 12 استان این کشور کسب کرده است.

کد خبر: ۱۱۷۴۵۴۸

تاریخ: ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۱:۳۵

به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا این نتایج که برای جریان های مخالف دولت ناباورانه تلقی می شود، درحالی است که از ماه ها پیش تر تمام توان خود را بکار بردند تا از طریق تفسیر قانون اساسی، بهره برداری از تبلیغات و ابزار رسانه ای، موانعی را برای جلوگیری از حضور مالکی برای سومین بار در مقام نخست وزیری ایجاد کنند.

براساس قانون، بزرگترین ائتلاف پارلمانی که بتواند بیش از 160 کرسی را در اختیار داشته باشد، می تواند نخست وزیر تعیین کند و کابینه را تشکیل دهد. یا اینکه فهرست پیشتاز، با ائتلاف با جریان های دیگر این جایگاه را کسب کند.

مخالفان ابتدا به قانون اساسی استناد کرده و در تفسیری از آن مدعی بودند که قانون اجازه نمی دهد فردی برای سومین بار نخست وزیر شود، اما در ماههای اخیر کاهش پافشاری ها بر این موضوع نشان داد که گویا از مسیر استناد به قانونی اساسی کاری از پیش نمی برند.

مخالفان مالکی، طیف های مختلف از جریان های های قومی و مذهبی را شامل می شوند؛ مخالفانی از ائتلاف متحدون نجیفی در طیف اهل سنت تا الوطنیه ایاد علاوی در صف سکولارها و ملی گراها و در طیف شیعه که بیشترین مخالفت ها را جریان الاحرار وابسته به جریان صدر تاکنون بروز داده است.

حتی دامنه مخالفت ها به لایه هایی در مجلس اعلای اسلامی عراق نیز کشیده شد که در دوره های قبل محور ائتلاف بزرگ جریان های شیعه در پارلمان بود.

با اینحال، این جریان های نگران- نگران از آنکه مبادا باردیگر کشورشان در دامان دیکتاتوری بغلطد- ، به نظر نمی رسد بتوانند با توجه به ترکیب آرای اولیه و نیز تشتت آرا و ناهمگونی دیدگاهی، بدون در نظر گرفتن ائتلاف دولت قانون، به اکثریت برسند.

کارشناسان هم اعتقاد دارند که فارغ از اهداف و پشت پرده هایی که در روند سیاسی عراق وجود دارد و نیز میزان صداقت جریان های مخالف مالکی، نفس نگرانی ها را نمی توان انکار کرد و نادیده گرفت.

اما نتایج اولیه انتخابات از دو منظر مخالفان را به چالش می کشد؛ اول اینکه به صراحت قانونی، فهرست برتر و ائتلاف بزرگ مسوول تشکیل کابینه خواهد بود و این ائتلاف نیز به غیر از مالکی گزینه ای معرفی نمی کند و دیگر اینکه نتایج اولیه نشان از اقبال عمومی به عملکرد دولت مالکی دارد.

نتایج اولیه آرای انتخابات پارلمانی عراق که به نظر می رسد با کمی تغییر تا پایان به نفع ائتلاف دولت قانونی تمام شود، به چند نکته اساسی درباره روند سیاسی عراق اشاره دارد.

یکی اینکه این نتایج حاکی از پیروزی مالکی به احتمال بالاست، دیگر اینکه رضایت عمومی از عملکرد دولت مالکی را نمایش می دهد و سوم دو راه پیش روی مخالفان خواهد گذاشت؛ یا تعامل با جریان اکثریت و یا ایجاد ائتلافی بزرگ برای حذف ائتلاف دولت قانون.

از هم اکنون خبر رسیده که رایزنی ها برای تشکیل دولت آینده شروع شده است. ائتلاف دولت قانون نوری المالکی کار را شاید کمی زودتر از بقیه آغاز کرده است، به ویژه آنکه نتایج اولیه آرا به نفع این جریان است.

نتیجه این رایزنی ها، می بایست به این سوال پاسخ روشنی بدهد که مالکی می رود یا می ماند؟

منبع: ایرنا