سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:

کد رهگیری املاک تعریف قانونی ندارد / در مورد انتقال مالکیت خودرو حق با کانون سردفتران است نه راهور

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درباره کد رهگیری املاک که خریدار و فروشنده را قبل از مراجعه به افاتر اسناد رسمی ملزم به مراجعه به دفاتر مشاروین املاک می کند گفت: کد رهگیری املاک در حال حاضر تعریف قانونی ندارد. این کد پس از تعریف در قالب طرح کاداستر و یا مصوبه مجلس بهتر است در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار گیرد.

کد خبر: ۱۱۷۵۰۶۹

تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۲:۵۹

به گزارش گروه سبک زندگی خبرگزاری دانا(داناخبر)، به نقل از روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران ، محمدعلی اسفنانی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درباره قانونمند کردن کد رهگیری املاک در قالب طرح کاداستر گفت: طرحی تحت عنوان کاداستر داریم که تصور می کنم کد رهگیری در این طرح و مصوبه ای که مجلس خواهد داشت به صورت قانونی حل خواهد شد.

کد رهگیری در قانون بودجه توجیه قانونی و حقوقی ندارد

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: تصور می کنم بر خلاف سال های گذشته که در قالب قانون بودجه کد رهگیری در قانون تعریف می شد این امر با طرح کاداستر انجام گیرد زیرا ذکر آن در قانون بودجه به عنوان یک قانون دایمی توجیه حقوقی و قانونی ندارد و در صورت ذکر شدن نیز برای یک سال قابلیت اجرا داشت. امید داریم در طرح کاداستر کد رهگیری املاک را بگنجانیم و به عنوان یک قانون همیشگی آن را داشته باشیم.

اسفنانی ادامه داد: در صورتی که در قانون برای کد رهگیری تعریفی ارایه شود بهتر است اجرایی کردن این امر در دست دفاتر اسناد رسمی قرار می گیرد. زیرا هم امکان مراجعه مردم بیشتر است و هم با حجم کار دولت و با نگرشی که نسبت به کوچک سازی و واگذاری امور به بخش های غیر دولتی با نظارت دولت وجود دارد، بهتر است این امر توسط دفاتر اجرایی شود. از سوی دیگر اطلاعاتی که از طریق کد رهیگری استخراج می شود صرفا باید در اختیار قوه قضائیه باشد.

حق با کانون سردفتران است

وی در بخش دیگری از سخنان خود پیرامون اختلاف نظر راهور با کانون سردفتران گفت: در مصاحبه های متعدد و حتی در تلویزیون اعلام کرده ام که این اختلاف نظر بحثی معقول و منطقی نیست. بسیار روشن است، بحث ما بر سر سند رسمی است و قانون سند رسمی را تعریف کرده است. آنچه در مورد خودرو اتفاق می افتد انتقال ملکیت است. انتقال ملکیت نیز صرفا در دفتر خانه صورت می گیرد زیرا دفترخانه متصدی آن است. تصور می کنم که باید در قالب استفساریه و یا مصوبه مجلس به این قائله برای همیشه پایان داد.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس عنوان کرد: هزینه های بالایی در هر پرونده برای دولت و مردم ایجاد می شود که با ترافیک شهرهای بزرگ و مدت زمانی که در این زمینه صرف می شود این هزینه گزاف قابل پیش بینی است. اگر زمان قابل قیمت گذاری و قابل ارزیابی باشد یک پرونده از ابتدا تا به نتیجه رسیدن چند سال به طول می انجامد. چه مبلغی می توان برای این گذر زمان و آسیبی که از نظر روانی طرفین پرونده متحمل می شوند گذاشت؟ بنابراین هر پرونده هم هزینه مادی بالایی دارد و هم هزینه معنوی بالایی ضمن این که قائله این اختلاف نظر بالاخره باید به اتمام برسد.

وی در پایان به مردم اطمینان داد: مردم می توانند با قاطعیت به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت اسناد اتومبیل و املاک خود مراجعه کنند و مجلس نیز حمایت های قانونی را نیز در این زمینه دارد.