معاون مهندسی وزارت نفت در گفت و گو با داناخبر:

کشور همسایه با حفاری های عمودی، افقی و مورب برداشت انجام می دهد / در حال حاضر هیچ تعریف حقوقی بین المللی برای برداشت از میادین مشترک وجود ندارد

معاون مهندسی وزیر نفت با بیان اینکه کشور همسایه با حفاری های عمودی، افقی و مورب برداشت نفت و گاز انجام می دهد، گفت: تا زمانی که تولید انجام نشود کشور همسایه برداشت خواهد کرد.

کد خبر: ۱۱۷۵۰۹۴

تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۵:۴۵

به گزارش گروه انرژی خبرگزاری دانا، سید عماد حسینی معاون وزیر نفت در امور مهندسی معتقد است: اقتصاد مهندسی رویکرد جدید وزارت نفت در اجرای پروژ های صنعت نفت است.

وی همچنین ریشه بسیاری از کاستی های حال حاضر صنعت نفت کشور را در دولت های گذشته جست و جو می کند و اعتقاد دارد: دولت یازدهم برای بهبود اوضاع آمده است و در قدم اول بهره برداری از میادین مشترک و فازهای مختلف پارس جنوبی را در برنامه دارد.

مشروح گفت و گوی سید عماد حسینی که سخنگویی کمیسیون انرژی مجلس هفتم و هشتم و استادی دانشگاه را نیز در پرونده دارد از نظر می گذرد:

پس از آنکه فازهای 9 و 10 پارس جنوبی افتتاح شد فعالیت ها در عسلویه به نوعی در جا زدن بود و تمام اظهارات به فعل آینده ختم می شد. با توجه به شرایط فعلی کشور و پارس جنوبی، چقدر احتمال می دهید طبق وعده ها 5 فاز پارس جنوبی تا آخر امسال به بهره برداری برسد و آیا بهره برداری از همه فازهای پارس جنوبی را تا اخر عمر دولت یازدهم را محتمل می دانید؟

سیاستی که در گذشته برای فازهای پارس جنوبی اتخاذ می شد راه اندازی همه آنها با هم بود، اعم از سیاستهای 35 ماهه و یا دنبال کردن همه فازهای پارس جنوبی با هم. به هر حال در رویه جدیدی که وزارت نفت در پیش گرفته است با توجه به اینکه فاکتور زمان را از دست داده ایم _ فاکتور زمان در میادین مشترک بسیار مهم است چرا که اگر برداشتی از سوی ما صورت نگیرد کشور همسایه برداشت را انجام می دهد_ در سال 93 انرژی خود را بر 5 فاز12و 15و 16و 17و 18 معطوف کرده ایم که بتوانیم تا پایان سال آنها را راه اندازی کرده و به ظرفیت تولید گاز کشور بیفزاییم.

این پنج فاز گاز و میعانات گازی است که ظرفیت تولید گاز از آنها برای ما مهم است بنابراین راه اندازی این 5 فاز را پیگیری می کنیم و لذا کل استراتژی وزارت نفت این است که با بهره برداری از این 5 فاز ظرفیت تولید را بالا ببریم و در صورت راه اندازی این 5 فاز برای سال آینده نیز 5 فاز یا تعداد بیشتری فاز مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

در کل باید بگویم اقتصاد مهندسی رویکرد جدید وزارت نفت در اجرای پروژ های مهم میادین مشترک خواهد بود. البته این به آن معنا نیست که دیگر فازهای پارس جنوبی تعطیل شده اند بلکه توان اجرایی مضاعف واولویت داری که برای این فازها گذاشته ایم فعلا برای دیگر فازها انجام نمی دهیم؛ اما کار دیگر فازها به صورت روتین در حال انجام است تا بتوانند خود را به میزان قابل قبولی از پیشرفت فیزیکی برسانند.

اما امیدواریم از این 5 فاز، فازهای 12و 15و 16 تا پایان  مهرماه به بهره برداری برسد و فازهای 17 و 18 نیز تا پایان سال به بهره برداری برسند. اگر این 5 فاز به بهره برداری برسند به میزان   150  تا 200 میلیون مکعب گاز به ظرفیت گاز کشور اضافه خواهد کرد.

چه کار ویژه ای در این فازها در حال انجام است؟

در حال حاضر تمام کارفرمایان، پیمانکاران، مشاوران و مجریان این فازها تمام امکانات لازم را در اختیار گرفته اند و شرایط لازم چه در زمینه تجهیزات و چه در حوزه مهندسی برای آنها مهیا شده است تا بتوانند به ظرفیت تولید برسند.

پیمانکاران این 5 فاز همه داخلی هستند و یا از شرکت های خارجی هم در این فازها مشغول به کار هستند؟

بله همگی پیمانکاران داخلی هستند و همانگونه گفتم تمام امکانات لازم برای انجام پروژه ها را در اختیار دارند.

بالا رفتن هزینه اجرای پروژه ها با تورم و شرایط اقتصادی همخوانی ندارد

مسوولان وزارت نفت عقب افتادگی فازهای مختلف پارس جنوبی را ناشی از چه مسایلی می دانند؟ آیا مسایل مالی، مدیریت و تحریمها سبب عقب افتادگی در بهره برداری از فازها شده است و یا اینکه عوامل دیگری سبب شده تا پارس جنوبی نتواند در مورد مقرر مورد بهره برداری قرار بگیرد؟

بیشتر این مشکلات به موازات هم وجود دارند اما چنانچه بتوانیم یکی از این مشکلات را هم برطرف کنیم قاعدتا در تسریع بهره برداری پیشرفت خواهیم داشت.

به لحاظ مهندسی و به لحاظ مدیریت پروژه انسجام بیشتری در شرایط فعلی وجود دارد و پیمانکاران پارس جنوبی خود نیز به این مساله اذعان دارند که انسجامی که در شرایط فعلی مدیریت وجود دارد و رصد هایی که انجام می شود نسبت به گذشته بسیار بیشتر است؛ در ثانی نسبت به گذشته هزینه های بسیار زیادی بابت این پروژه ها انجام شده است.

یکی از مشکلاتی که در داخل کشور در چند سال اخیر به وجود آمده بالا رفتن هزینه اجرای پروژه ها است که با تورم و شرایط اقتصادی که وجود دارد همخوانی ندارد. چندین برابر شدن هزینه پروژه ها با شرایط اقتصادی همخوانی ندارد. این موضوع دلیلی جز اینکه مدیریت مناسبی بر آنها اعمال نشده است ندارد؛ به این معنا که مدیریت سبب ایجاد یک سری مشکلات مالی شده است. بحث های مربوط به مهندسی ارزش، کاهش هزینه و زمان اجرای پروژه ها باید در زمان مقرر انجام می گرفت تا با مشکل مواجه نمی شدیم.

برای تامین منابع مالی فعلا مشکلی نداریم باید ظرفیتهای سرمایگذاری را در داخل کشور فراهم کرد و سرمایه گذاران خارجی برای حضور در پروژ های داخلی با انگیزه بیشتری وارد شوند که در این راستا بازنگری قراردادهای نفتی که در حال تدوین و رو نمایی است نقش زیادی را داراست. البته منابع مالی زیادی در سالیان گذشته صرف شده اما نتوانسته فعلا به ظرفیت گاز تولیدی اضافه نماید، آنچه که برای ما ارزش افزوده و آورده پارس جنوبی است تولید گاز است چرا که تا زمانی که تولید انجام نشود کشور همسایه برداشت خواهد کرد، لذا هر چقدر هم به میزان کم اما باید برداشت را انجام دهیم که این میزان گاز یا میعانات گازی به سمت کشور همسایه مهاجرت نکند.

در مدت چند ماهه پس از روی کار آمدن دولت یازدهم آیا وزارت نفت توانسته است برای فازهای پارس جنوبی سرمایه گذار جذب کند؟

در حال حاضر ما کار دولت قبل را ادامه می هیم چرا که آنها وارد مناقصه شده و پیمانکاران انتخاب شده اند، تنها کمکی که وزارت نفت کرده این است که با ظرفیتهای موجود توان پیمانکاران موجود را هم به لحاظ مهندسی و هم به لحاظ مالی تقویت کند.. اما در شرایط فعلی به لحاظ قانونی با توجه به اینکه پروژه های پارس جنوبی پیمانکار دارند و آنها کار خود را شروع کرده اند نمی توانیم تغییری ایجاد کنیم.

با تغییر دولت پیمانکاران پارس جنوبی تغییر کرده اند و یا دولت یازدهم همچنان با پیمانکاران قبلی ادامه می دهد؟

هیچ پیمانکار پارس جنوبی تغییر نکرده و تا پایان اجرای پروژه قرارداد دارند و صرفا زمانی می توانیم با پیمانکاران برخورد کنیم که به تعهدات خود عمل نکرده باشند.

دلیل اختلاف برداشت ایران و قطر از میادین مشترک  کم کاری های گذشته است

طبق آمار قطر دو برابر ایران گاز و 13 برابر ایران نفت از میدان مشترک پارس جنوبی برداشت می کند، شما به عنوان یک مسوول نفتی این اختلاف برداشت را چگونه توجیه می کنید؟

این اختلاف برداشت شاید به گونه ای کم کاریهای گذشته است. تا سال 84 تقریبا 8 فار پارس جنوبی به بهره برداری رسید فازهای 9 و 10 هم پیشرفت فیریکی قابل ملاحظه ای داشتند.

در عین حال ما 11 سال دیرتر از قطر برداشت از میادین مشترک را آغاز کردیم پس از آن هم که شروع کردیم نتوانستیم ابزارهای مهندسی را به کمک بگیریم و کارها را به درستی پیش ببریم و این امر سبب شد تا عقب ماندگی هایی نسبت به قطر داشته باشیم.

از طرف دیگر هم نمی توانیم دست روی دست بگذاریم چرا که اگر در چند سال آینده هم فازهای مختلف پارس جنوبی به بهره برداری نرسد کار کردن در پارس جنوبی بیهوده خواهد بود به همین دلیل تمام تلاش وزارت نفت این است که 5 فاز 5 فاز پارس جنوبی را به بهره برداری برساند.

در عین حال ما از جاهایی شروع کردیم که بیشترین میزان بهره برداری را داشته باشیم به این معنا که در میادین مشترک زیاد ضرر نکنیم و مخازنی که نزدیک به مرزهای داخلی  هستند را در اولویت های بعدی قرار داده ایم.

در میادین مشترک میزان برداشت هر کشور از مخازن و سهم همسایگان از آنها مشخص نشده است؟

هیچ پرتکل بین المللی در این مورد رعایت نمی شود؛ چرا که مخازن زیر زمین هیچ مرزی را نمی شناسند و با توجه به تکنولوژی هایی هم که وجود دارد برداشته ها انجام می شود و نمی توان گفت که یک رویه مشخصی برای برداشت وجود دارد. کشور همسایه با حفاری های عمودی، افقی و مورب برداشت انجام می دهد. البته به لحاظ حقوقی می شود سهم هر کشور را تعریف کرد اما در حال حاضر هیچ تعریف حقوقی بین المللی برای میزان برداشت در میادین مشترک وجود ندارد.

این سوالات را باید از کسانی پرسید که پروژه ها را به این روز انداخته اند

قطر از پارس جنوبی روزانه 69 میلیون و 600 هزار دلار پول به دست می آورد با احتساب دلار 3 هزار تومانی می شود 207 میلیارد تومان که 2 برابر یارانه نقدی یک ماه کل افراد کشور می شود. این حاتم بخشی به اعراب محسوب نمی شود؟

چرا. به هر حال کاستی های زیای وجود دارد اما این سوالات را باید از کسانی پرسید که پروژه ها را به این روز انداخته اند نه از مایی که در تلاش هستیم پروژه ها را راه اندازی کنیم. دولت با بحث دیپلماسی در پی احیای منافع ملی است.

پس با نتیجه دادن مذاکرات دیپلماتیک با کشورهای غربی آمار برداشت ها در میادین مشترک تفاوت فاحشی با الان خواهد داشت؟

تلاش می کنیم که تا چند سال آینده فازهای پارس جنوبی به بهره برداری برسد و امیدواریم برداشت ما هم افزایش چشم گیری داشته باشد.

در مورد پروژه آزادگان جنوبی آنچه که باعث شد پیمانکار چینی خلع ید شود کم کاری شرکت در آزادگان جنوبی بود؟ یا اینکه این مساله نشانگر کنار گذاشتن شرکت های چینی از پروژه های نفتی است؟

شرکت های چینی در بسیاری از پروژه ها فعال هستند اما این شرکت در آزدگان جنوبی به تعهدات خود حتی به مقدار کم عمل نکرد و این مساله سبب شد برای حفظ منافع ملی و پیش از اینکه کشور عراق برداشت خود را از این میدان مشترک را افزایش دهد خلع ید شود.

پس از خلع ید پیمانکار چینی از آزادگان جنوبی، پیمانکار جدید جایگزین این شرکت شده است؟

ساز و کارهای جایگزینی پیمانکار در حال انجام است.

بدون اینکه جایگزینی انتخاب شود شرکت چینی خلع ید شد؟

ما نمی خواهیم پیمانکاری که کارش مشکل دارد کماکان به کار خود ادامه بدهد. روال کار به سرعت در حال انجام است تا پیمانکاری برای آزادگان جنوبی جایگزین شود که حتی اگر پیمانکار داخلی هم برای این میدان انتخاب شود توانمند تر از شرکت های چینی عمل خواهد کرد.

وضعیت پیمانکاران داخلی را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا رضایت کلی در مورد عملکرد آنها وجود دارد؟

چند نوع پیمانکار در داخل کشور داریم. پیمانکارانی هستند که بنیه مالی و تجهیزاتی قوی دارند و در عین حال پیمانکارانی داریم که کوچک به حساب می آیند و طرف قرار داد پیمانکاران کل هستند. در وزارت نفت پروژه ها عموما به صورت EPC  واگذار می شود به این معنا که هم مهندسی هم خرید تجهیزات و هم نصب به عهده پیمانکار است و ما با یک پیمانکار طرف قرار داد هستیم که این پیمانکار می تواند پیمانکاران دیگری را به خدمت بگیرند.

توان پیمانکاران داخلی ارتقا خوبی داشته و ما فقط نگران افزایش هزینه ها هستیم. این افزایش هزینه ها از نظر وزارت نفت غیر منطقی بالا رفته که باید یک بازنگری در این زمینه ها انجام شود. با انجام ساز و کار مهندسی ارزش، امیدواریم هزینه ها کاهش یافته و زمان پروژه ها کم شود و در عین حال کیفیت پروژه ها بالا برود. البته اقداماتی هم  نسبت به بازنگری صلاحیت پیمانکاران و مشاوران و مجریان پروژه ها در معاونت امور مهندسی در دست انجام است.

از نظر قانونی دولت می تواند برخی از پروژه های خود را بدون مناقصه به  پیمانکاران بدهد؟

مجلس این اختیار را به وزارت نفت داده است که در میادین مشترک با ترک نتشریفات پروژه ها را واگذار کند، اما وزارت نفت مقید است که بدون ترک تشریفات این اقدام صورت نگیرد و ما همه شرکتهای پیمانکاری را محق می دانیم که در مناقصات شرکت کنند و شرکتی که به لحاظ فنی و کیفی ارزیابی های لازم را دارد و هم به لحاظ مالی توان اجرای پروژه ها را دارد وارد کار شود.

مزیت های کارت اعتباری سهیما

در رسانه ها از کارت اعتباری انرژی صحبت می شود تحت عنوان سهمیا، عملیاتی شدن این کارت تا چه حد جدی است؟ آیا مورد تایید دولت و زرات نفت است؟ چقدر می تواند در پرداخت قبوض به مردم کمک کند؟ چنانچه اطلاعات تکمیلی در مورد کارت انرژی دارید، بفرمایید.

جایگزینی کارت انرژی با یارانه کار دولت است و کار وزارت نفت نیست. وزارت نفت به عنوان یک ایده و یک پیشنهاد این مساله را عنوان کرد. در سال 89 بنده این پیشنهاد را در کمیسیون انرژی مطرح کردم و در سایتهای خبری آن زمان هم موجود است که کارت انرژی می تواند جایگزین یارانه های نقدی بشود. کارتهای انرژی را در آن زمان بنده پیشنهاد دادم و آقای فرزین که رییس هدفمندی یارانه ها بود پذیرفت؛ آقای حسینی وزیر اقتصاد را به کمیسیون انرژی دعوت کرده و طرح را درمیان گذاشتیم وی هم پذیرفت.

مرکز پژوهش های مجلس تحقیقات لازم را در مورد آن انجام داده طرح را تکمیل کرده و پذیرفت، پس از آن دیوان محاسبات سازمان بازرسی هم نظرات خود را در این زمینه دادند و همه موافق بودند اما رییس جمهور وقت به دلایلی موافق پرداخت اعتباری به جای پرداخت نقدی نبود.

اما در هر صورت  کارت انرژی می تواند جایگزین یارانه های نقدی باشد و در کارت های انرژی مردم شارژ شود و از طریق آن قیمت حامل های انرژی مانند بنزین، گاز، آب و برق پرداخت شود و برای مابقی یارانه نقدی هم ایده های متفاوتی مطرح است مانند پرداخت سبد کالا یا برداشت نقدی از آن انجام شود.

این مساله دو مزیت دارد ابتدا اینکه نقدینگی در جامعه تزریق نمی شود و باعث کنترل و کاهش تورم می شود و دوم اینکه باعث می شود دولت درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی را به خود بر گرداند. این دو مقوله در ارتقای شاخص های اقتصادی بسیار مهم است در کاهش تورم و در تضمین برگشت افزایش قیمت حامل های انرژی به خود دولت نیز اثر دارد. این ایده ای است که مطرح شده و ممکن است دولت تصویب کند یا نکند و ممکن است نظری هم راجع به آن نداشته باشند و رویه ای که در حال حاضر وجود دارد کماکان ادامه پیدا کند.

مهمترین اولویت معاونت مهندسی وزارت نفت چیست؟

در شرایط فعلی چندین اولویت داریم؛ چالش اول میادین مشترک هستند که ثروت ملی است که متعلق به مردم است و باید تلاش کنیم که از آنها برداشت انجام شود و در مرحله بعد پیمانکاران هستند که باید صلاحیت آنها مورد بازنگری قرار بگیرد. اینها یک مجموعه مدونی است که امور مهندسی آنها را سامان دهی می کند که امیدوار هستیم یک نظام سازمانی انتظام یافته در در بخش مهندسی در وزارت نفت ایجاد شود.

راه اندازی نظام مهندسی نفت با محوریت بخش خصوصی  در داخل کشور

پتانسیل حوزه مهندسی شرکت های داخلی را چطور می بینید؟

پتانسل ها متفاوت است. اینجا به عنوان ستاد مهندسی وزارت نفت راهبردها و برنامه ها و بخش نامه های لازم را برای بخش های مختلف مهندسی صادر می کند.

اما در شرکت های ایرانی مخصوصا در شرکت ملی نفت، شرکت پخش و پالایش و شرکت گاز و پتروشیمی ابزار مهندسی و امور مهندسی قوی وجود دارد که باید از ظرفیت آنها استفاده کرد چرا که در صورت بهره گرفتن از این توان مهندسی می توان در بحث های دیپلماسی مهندسی موفق عمل کرد.

در پی این هستیم که نظام مهندسی نفت با محوریت بخش خصوصی را در داخل کشور راه اندازی کنیم که ساختار مهندسی نفت در داخل تقویت شود چرا که به لحاظ منابع انرژی در سطح دنیا جزو اولین ها هستیم از این رو باید نظام مهندسی نفت در کشور ساماندهی شود تا درآن صورت ارتقای دانش فنی و هم افزایی در راستای بومی سازی صنعت نفت را تقویت کنیم.

از نظر فنی و مهندسی قابلیت اجرای چه بخش هایی در داخل وجود دارد؟از ساخت دکل تا حفاری و اکتشاف چه بخش هایی بومی شده است؟

در سالیان اخیر که فرصت های خوبی فراهم بود تا از فرصت های بیرونی برای داخل استفاده کرد اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد.

تحریم هم شاید فرصت خوبی بود که می شد از داخلی سازی استفاده کنیم و ابزاهای اجرایی را به کمک بیاوریم اما این اتفاقات نیفتاده و تجهیزات بومی نشده اما در برخی از بخش ها مثل ساخت پمپ ها و کمپرسورها، کیسینگ ها و لوله ها توانسته ایم بومی سازی را انجام بدهیم اما در برخی از بخش های فنی و مهندسی هنوز وابسته هستم که البته ظرفیت خالی درمورد آنها وجود دارد که نیاز به حمایت وزارت نفت دارد.

در وزارت نفت بدنبال تقویت سازندگان صنعت نفت هستیم و در این راستا اقداماتی صورت پذیرفته که در صورت تصویب دولت می توان گام های موثرتری برداشت.

گفت وگو از: سهیلا طایی