بانک‎ها دیگر بانکداری نمی کنند!

تبعات منفی فساد اقتصادی در جامعه

ساماندهی پدیده شوم عدم پرداخت بدهی های بانکی از ابتدا تا انتها، نمی‎تواند فقط به دست قوه مجریه باشد چراکه باید هماهنگی خاصی بین سه قوه برای برگشت منابع عظیم بانکی بدون هیاهو صورت گیرد.

کد خبر: ۱۱۷۵۱۹۱

تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۱۳:۰۲

به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا، دکتر رضا پاکدامن اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی، طی یادداشتی در هفته نامه پنجره، به مساله فساد اقتصادی و تبعات منفی آن پرداخته است که در ادامه متن کامل این یادداشت از نظرتان می گذرد:

اگر درباره چگونگی اخذ مطالبات معوقه کلان بانکی و نحوه مبارزه با مفاسد اقتصادی که اکنون یکی از معضلات و موضوعات مهم جامعه به شمار می رود نگریسته شود، خواهیم دید چندسالی است که معوقات انباشته بانکی در کشور به ‎صورتی نجومی افسارگسیخته شده و مسوولان نیز در معرفی خاطیان هم‎چنان تعلل می ‎کنند. پیامد منفی چنین پدیده شومی آن است که بیشتر بانک‎ها اکنون از رسالت کاری خود خارج شده‎اند و برای سودآوری‎های هنگفت به‎جای خدمت، مسیر تجارت و بازرگانی را در پیش گرفته‎اند و چه‎بسا پرداخت میلیارد‎ها تومان با توافقات حاصله در کمترین زمان ممکن انجام می‎شود در‎حالی‎که خیلی از نیازمندان واقعی کشور برای گرفتن یک وام 3 یا 4 میلیون تومانی باید هفتخوان رستم را طی کنند که بیشتر آن‎ها نیز به‎خاطر موانع مختلف سد راه و محدودیت‎های ایجاد شده از سوی بانک‎ها، عطای گرفتن وام را به لقایش می‎بخشند.

این دوگانگی و بی‎عدالتی محرز تا جایی پیش رفته که اخیرا تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‎ای به رییس‎جمهوری کشورمان خواهان انتشار اسامی این افراد که منابع عظیمی را از بانک گرفته و تمایلی به پرداخت اقساط آن ندارند شده‎اند. در حقیقت برخورد قاطعانه و سفت و سخت دستگاه قضا به‎همراه اقدامات دولت در شناسایی خاطیان هم‎چنین همکاری بانک‎ها در معرفی تسهیلاتبگیران کلان باید در اولویت نخست کاری مسوولان قرار گیرد چرا که این اخذکنندگان تسهیلات کلان منابع دریافتی را به نام تاسیس بنگاه‎های تولیدی یا مراکز صنعتی، اخذ کرده و اکنون با توجه به تورم بالا و عدم همسویی آن با نرخ سود بانکی کشور منابع را در بازار‎های کاذب سودآور دیگری بهکارگرفته‎اند. اگر برخوردهای سفت و سختی با این بدهکاران کلان صورت بگیرد، کسی جرات نخواهد کرد چنین کار‎هایی انجام دهد که اقتصاد کشور را به ورطه نابودی می‎کشاند. از سوی دیگر خروج از رکود اقتصادی کشور اکنون به وصول مطالبات معوق نیازمند است و چنانچه 82 هزار میلیارد تومان منابعی که به اشکال مختلف از بانک‎ها خارج شده، به اقتصاد کشور و به‎خصوص مراکز تولید یا استان‎های کمتر توسعهیافته برگردد، بی‎شک تحول عمیقی در اقتصاد کشور ایجاد خواهد شد چراکه این منابع از مسیر ناسالم و خارج از ضوابط و مقررات به چند نفر رسیده است.

این نکته حایز اهمیت است که چون ساختار بانک‎‎های کشور از سیستم خاصی برخوردار نیست و راه نفوذ فراوان نیز در این شبکه بسیار موجود است، میزان نظارت‎ها اکنون در عملیات‎های بانکی تا حدودی سخت شده است. علاوه‎بر این چون بیشتر بانک‎ها خصوصی هستند، از این جهت مدیران بانکی از استقلال بالایی در عقد قرارداد‎ها برخوردارند؛ کما اینکه هر فعالیت و عملیات بانکی بهموجب حساسیت و تاثیر بالایی که در اقتصاد کشور یا تضییع حقوق سرمایه گذاران و سپرده گذاران بانکی دارد، باید از مجرای قانونی انجام شود. اگر به ‎نحوه فعالیت سیستم بانکی در کشور‎های پیشرفته دنیا بنگریم، خواهیم دید که برخی مواقع دولت‎ها با ورود به‎ کار بانک‎ها و کنترل فعالیت آن‎ها میزان کار آن‎ها را موشکافانه رصد می‎کنند چراکه نظام پولی را شاهرگ حیات اقتصاد کشور می دانند. هرچند طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی در ایران با عناوین مختلفی شکل اجرایی به خود گرفته است اما این راه بی‎پایان تا حدودی نتوانسته معضل مفاسد اقتصادی و... را برچیند چراکه هرجا منابع مالی باشد، فساد را نیز به‎دنبال خواهد داشت. بنابراین مساله باید ریشه‎ای حل شود. البته مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور و ایجاد راهکار‎های مناسب و اصولی برای از بین بردن این معضل اجتماعی- اقتصادی چند سالی است در کارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادی که متشکل از ضابطین و نمایندگان سه قوه قضاییه، مقننه و مجریه است، در حال انجام است و آن‎ها نیز از هیچ کوششی برای از بین بردن مفسدان اقتصادی دریغ نمی کنند تا هر فرد یا گروه خاص نتواند با استفاده از موقعیت شغلی، امکانات عمومی یا تسهیلات دولتی و مردمی ـ که به‎صورت سپرده بانکی به امانت گذاشته شده ـ در جهت منافع شخصی خود استفاده کند. فساد اقتصادی آثار سو و زیانبار خود را در حوزه‎‎های مختلف بر ‎جا می گذارد و تبعات منفی آن دامنگیر کل جامعه می‎شود. از سوی دیگر منجر به هدررفت منابع عمومی و ملی بهشکل نامناسب، آسیب‎پذیری اعتبار دولت در نزد بخش خصوصی، کاهش سرمایه‎گذاری، انحراف در فعالیت‎‎های تجاری داخلی و بین‎المللی و آسیب‎پذیری اصل رقابت و بازار میشود که این موضوع باید مورد توجه ویژه مسوولان قرار گیرد. به‎طور مثال پول‎هایی که به نام تسهیلات توسط افراد بانفوذ یا با تبانی برخی مسئولان بانکی یا مدیران دیگر اخذ شده، به احتمال قوی

ـ بخش عظیمی از آن ـ یا در بازار ارز و سکه یا در فعالیت‎‎های عمرانی سودآور در کشور‎های خارجی سرمایه‎گذاری می‎شود که فقط منافع چندین نفر را در بر دارد، درحالی‎که ضربه مهلکی به اقتصاد کشور وارد می‎کند. معاون اول رییس‎جمهوری اخیرا با اعلام اینکه لیست مفسدان اقتصادی به قوه قضاییه ارایه شده، این امید را به مردم داد که حداقل مفسدان اقتصادی شناسایی و به پرونده آن‎ها رسیدگی شود تا مورد بازخواست قرار گیرند.

حال باید گفت که ساماندهی این پدیده شوم از ابتدا تا انتها، نمی‎تواند فقط به دست قوه مجریه باشد چراکه باید هماهنگی خاصی بین سه قوه برای برگشت منابع عظیم بانکی بدون هیاهو صورت گیرد. اما از دیدگاه کارشناسانه ـ همان‎طور که گفته شد ـ معضل مفاسد اقتصادی باید ریشه یابی و خشکیده شود چراکه اگر اقتصاد به ‎صورت سالم جای خود را پیدا کند، دیگر کسی جرات نمی کند به فعالیت‎‎هایی وارد شود که منافع شخصی دارد. اکنون ابزار‎های نظارتی و کنترل‎کننده، به خوبی در کشور وجود دارد و کمیسیون اصل 90 مجلس به جد دنبال حل و فصل مشکلات اقتصادی و مفاسد آن است. قوه محترم قضاییه نیز اختیار تام دارد که در صورت محرز بودن جرم و محکومیت مجرم، وی را به سزای اعمال خود برساند. مسایل اقتصادی به‎صورت مستقیم و غیرمستقیم با حقوق عامه مردم مرتبط است. اکنون قوه قضاییه گام جدی خود را برای مبارزه با مفسدان اقتصادی برداشته است. مبارزه با فساد اقتصادی و پیشگیری از آن، قطعا ملزومات خاصی را می‎طلبد که عزم راسخ مسوولان کشور اولین شرط آن است.

علاوه ‎بر این، مجلس بازو‎های نظارتی قدرتمندی هم‎چون استیضاح، تحقیق و تفحص، سوال و... را در اختیار دارد و از این راه ها می‎تواند نقش موثر خود را در مبارزه با مفاسد اقتصادی ایفا کند. برخورد قاطع در امر بیت المال یکی از عوامل نگهدارنده سلامت اقتصاد جامعه و استحکام نظام، قاطعیت در برابر کسانی است که از بیت المال مسلمین سو‎استفاده می کنند. حضرت علی (علیـــه‎الســـلام) بـه اختلاس‎کنندگان مقابله جدی می‎کردند. حضرت در نامه به مالک اشتر سفارش فرمودند: «از همکاران نزدیکت سخت مراقبت کن و اگر یکی از آنان دست به خیانت زد و گزارش ماموران تو همه آن خیانت را تایید کرد، به همین مقدار گواهی قناعت کرده او را با تازیانه کیفر کن و آنچه از اموال که در اختیار دارد از او پس گیر. پس او را خوار دار و خیانتکار بشمار و طوق بدنامی به گردنش بیفکن». (نامه 53)

البته که یکی از راه‎‎های مهم برای جلوگیری کارگزاران از دست بردن و خیانت به بیت المال، برآوردن نیاز‎های مالی آنان است.