تحلیل یک کارشناس اقتصادی از بی اعتبارسازی نهاد دولت طی 8 سال گذشته

یکی از آسیب های جدی که در هشت ساله دولت نهم و دهم به کشور وارد آمد، از بین رفتن اعتماد عمومی بوده است. شاخصی در اقتصاد وجود دارد که از آن به عنوان اعتبار دولت یاد می شود. دولت اگر اعتبار داشته باشد، مردم نسبت به مواضع سیاسی آن واکنش نشان می دهند.

کد خبر: ۱۱۷۶۴۶۱

تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۳ - ۱۰:۵۵

گروه راهبرد خبرگزاری دانا- مسوولان می گویند وضعیت بیکاری در کشور به نقطه بحرانی رسیده است اما او می گوید، نقطه بحرانی را خیلی وقت از گذرانده ایم و آماری که مسوولان می دهند، چهره خوشبینانه این ماجرا است. ادامه می دهد که مشکل اصلی سر این است که باید آمارهای اشتغال ناقص و کاذب هم بیان شود تا اوج ماجرا مشخص شود. چرا که اگر بخواهیم آنها را هم در نرخ بیکاری لحاظ کنیم، بیکاری کشور بالای 30 درصد خواهد شد، نه 10 درصدی که اعلام می شود. حسین راغفر، اقتصاددان معتقد است که مشکل اساسی کشور اعتماد سازی است که در دو دولت نهم و دهم از بین رفته است. با حسین راغفر اقتصاددان وضعیت نرخ بیکاری و اشتغال در کشور به گفت وگو نشستیم.

مساله بیکاری از حد بحرانی خارج شده است

چند وقتی است دولت صحبت از به مرحله بحران رسیدن نرخ بیکاری در کشور می کند. به نظر شما، این بحران تا چه حد جدی است؟

واقعیت ها بسیار بیش از آن چیزی است که بیان می شود. نسبت جمعیت بیکاری که در سنین 15 تا 29 ساله قرار دارند، بالاتر از دو برابر نرخ بیکاری کلی است که در کشور مطرح می شود. به این ترتیب این بحرانی که گفته می شود، ناشی از همین نسبت است. بنابراین بایستی مساله را خیلی جدی تر از آن چیزی که به نظر می آید گرفت. به نظر من آمارهای رسمی هنوز چهره های خوشبیانه ای نشان می دهند. بیکاری اشکال مختلفی دارد. یک شکل آن، بیکاری مطلق است، همان آماری که همیشه از سوی مرکز آمار اعلام می شود، مربوط به این دسته است. درحالی که جمعیت نسبتا قابل توجهی، بیکاری یا اشتغال ناقص دارند. البته همین بیکاری و اشتغال ناقص هم اشکال مختلفی دارد. اشتغال ناقص، یعنی آدمی که چند ساعت در ماه کار می کند و کار تمام وقت ندارد. خب این گروه مشکل زا هستند. چرا که اشتغال با اینکه اصلی ترین هدفش کسب درآمد است اما فقط به آن ختم نمی شود. بنابراین اگر قرار نباشد که در تله عبارت ها و و اژه ها گیر کنیم، هدف اصلی اشتغال، تامین حداقل های زندگی شرافتمندانه برای تمام آدم ها است. یعنی آدم ها بتوانند یک زندگی حداقلی را برای خودشان و خانواده هایشان تامین کنند. اگر شغلی این نیاز ها را تامین نکند، پس هدف اصلی تحقق پیدا نکرده است و بایستی یک نوع بازنگری در کیفیت اشتغال انجام داد. اما در ایران موضوع بیکاری های مطلق یا جزیی وجود ندارد. از طرفی هم دستمزد های ناچیز پرداخت می شود که واقعا آسیب های جدی می زنند. این دستمزدها معمولا به اندازه یک آدمی که به طور تمام وقت بتواند زندگی شایسته ای را تامین کند هم نیست. به عبارتی، مساله اشتغال فقط به نرخ بیکاری محدود نمی شود. باید کیفیت اشتغال و جوانب مختلف آن را هم بررسی کرد. اشتغال به آدم ها هویت می بخشد و آدم ها از هویتی که کسب می کنند می توانند رضایت خاطر یا اینکه چه بسا درآمد حداقل داشته باشند اما از زندگی و نوع شغلشان راضی نباشند. مساله احساس رضایتی که از شغل حاصل می شود و هویتی که از اشتغال به وجود می آید در ارزیابی های وضعیت اشتغال در کشور جایی ندارد و کمتر به آن پرداخته می شود. به هر صورت، بیکاری می تواند عوارض و آثار روانی و روحی بسیار جدی برای فرد داشته باشند. نگاه اجتماعی منفی اصولا به فرد بیکار وجود دارد. به همین دلیل بسیاری از بحران های روحی، مثل فروپاشی خانواده ها، مساله افسردگی و تبعات روحی آن و رشد اعتیاد به دنبال بیکاری می آیند. این ها مشکلاتی هستند که عملا کمتر در بررسی مساله اشتغال به آن توجه می شود. مساله بیکاری در جامعه ایران با توجه به این فاکتورها و موضوعاتی که مطرح شد، خیلی وقت است که از حد بحرانی خارج شده است.

پس دولت خیلی دیر احساس بحران کرده است. علاوه بر این، همان طور که شما اشاره کردید، نرخ بیکاری در بین جوانان، دو برابر نرخ بیکاری کل کشور است. همین طور نرخ بیکاری در استان های مرزی، خیلی بیشتر از نرخ بیکاری در مرکز است. چه تحلیلی در مورد آسیب های این گروه وجود دارد؟

مهمترین موضوعی که در بیکاری استان های مرزی بیان می شود، امنیت سیاسی کشور است. چرا که این استان ها به دلیل مجاورتشان با کشورهای همسایه، مناطق حساسی هستند. اما در ایران، مناطق مرزی، اصولا مناطق رهایی است. وقتی که فقر، بیکاری در این مناطق زیاد باشد، به طور طبیعی رشد قاچاق به وجود خواهد آمد و چون فعالیت های زیر زمینی افزایش پیدا می کند، کشورهای دیگر روی این ظرفیت ها به عنوان ظرفیت های ناآرامی در منطقه استفاده می کنند. مثل چیزی که در شرق کشور به وضوح شاهد آن هستیم. البته مناطق دیگر مرزی کشور هم وضعیت بهتری از شرق کشور ندارند. بایستی کار جدی و عمیقی صورت بگیرد. دولت باید این مناطق را اولویت دهد و به جای اینکه به مراکز شهرهای بزرگ توجه کند، مشکل نقاط مرزی را حل کند. توجه نکردن به این موضوع سبب مهاجرت از مناطق محروم به مناطق برخوردار شده است. دولت باید کاری کند که گروه های کم درآمد در مناطق خود بمانند و این فرایند برعکس شود. این موضوع هم تنها از طریق ارایه خدمات عمومی فراهم خواهد شد. مثلا طرح اصلاح نظام سلامت که در کشور شروع شده باید با ابعاد بزرگتر در مناطق محروم و حاشیه های کشور امکان پذیر شود. این قبیل امکانات باید در حدی افزایش پیدا کند که افراد در مقایسه مهاجرت و ماندن، حساب سود و زیان کنند و تصمیم بگیرند تا در شهرهای خود بمانند. برای رسیدن به این موضوع دولت باید خدمات عمومی رایگان ارایه دهد. حتی در دوران جنگ، خدمات درمانی رایگان در کشور وجود داشت و هرکس به بیمارستان ها که عمدتا دولتی بودند، مراجعه می کرد، رایگان درمان می شد. آن زمان این مشکلات وجود نداشت. عوارض اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ناامنی از این نوع پوشش های حمایتی که بعدها به وجود آمد، ناشی از حاکمیت نگاه آزاد سازی در اقتصاد بود که متاسفانه همه حوزه ها را در برگرفت. بیشتر مشکلاتی که همین الان هم گریبان گیر اقتصاد کشور است، ناشی از تغییر یک مرتبه دیدگاه اقتصادی بعد از جنگ است که در دولت های نهم و دهم به اوج خود رسید. در صورتی که منابعی که در این هشت سال به دست آمد می تواست زمینه ای را برای رشد اقتصادی ایران فراهم کند، به نحوی که ایران بتواند به قطب رشد اقتصادی در دنیا تبدیل و باعث رشک خیلی از کشور ها شود. البته اگر این منابع به درستی سرمایه گذاری می شد. اما متاسفانه این فرصت ها از بین رفت و اصلی ترین دلیل بحران بیکاری حال حاضر کشور، فقدان سرمایه گذاری در دولت های نهم و دهم است. چون فرصت ها از بین رفت و سرمایه گذاری انجام نشد. سرمایه های موجود هم از کشور خارج شدن و به دنبال آن هم فرار مغزها به وجود آمد. تمام این موارد عملا زمینه را برای رشد رکود و بیکاری گسترده تر فراهم کرد.

یکی از چالش برانگیزترین موضوعات حوزه بیکاری در دولت دهم، آمار و نرخ بیکاری اعلام شده و تغییر تعریف شاغل بود. همان جریانی که بعد از آن، شاغل به فردی اطلاق شد که در هفته یک ساعت کار داشته باشد. در آمار نیروی کاری سال 92 که دولت یازدهم ارایه داده است، باز هم شاغل همانی است که دولت احمدی نژاد به آن استناد می کرد. به عبارتی روند ها تغییر نکرده است. باید بگوییم آمار ها در دولت جدید هم قابل اعتماد نیست؟ حتی خوشبینی ها هم غلط و پایه آمار گیری اشتباه است؟

اشتغال یک ساعت در هفته، نرخ بیکاری را به شدت کاهش می دهد. در حالی که اگر اشکال مختلف بیکاری، حتی جزیی و ناقص 24 ساعت در هفته را در انواع بیکاری به حساب آوریم، نرخ بیکاری به بالای 30 درصد می رسد که این با نرخ های موجود خیلی متفاوت است. البته این موضوع را می توان به عنوان بیکاری مطلق پذیرفت. یعنی اگر کسی در هفته حتی یک ساعت هم کار نداشته باشد، مطلقا بیکار است. حالا شاید فردی چند ساعت کار کند که بیکار جزیی به حساب بیاید یا اینکه اشتغال ناقص داشته باشد. تعریف اشتغال ناقص هم انواع و اقسام دارد. به نظر من، مهم این نیست که یک ساعت در هفته شاغل به حساب آید یا نه، مساله اصلی، اشکال مختلف بیکاری است که باید گزارش شود. چرا که این موضوعات است که حساسیت مسوولان را بر می انگیزد و مشخص می کند مساله حاد است و همین جوری درست نمی شود. باید کاری جدی تری انجام داد. بحران واقعا نشان نمی دهد. اتفاقاتی که در کشور های عربی افتاد، اتفاقات انفجاری بود. هیچ کس پیش بینی نمی کرد که در 15 دسامبر 2010 وقتی که در تونس جوانی خودش را آتش می زند، کمتر از یک ماه بعد از آن، بن علی از کشور برود. آن ناآرامی هایی که در کشورهای عربی پیش آمد، اصلی ترین ریشه اش بیکاری جوان ها بوده است و به نظر من شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران، شباهت های بسیار زیادی با این کشور ها دارد. اصلی ترین علت این اتفاق، نابرابری های فاحش و بیکاری است. برای اینکه اقدامات ناکافی دولت ها، مسایل صنفی جامعه را تبدیل به مسایل سیاسی می کند و اعتراض ها به مسایل صنفی خودش را به صورت انفجار های سیاسی نشان می دهد. این موضوع به خصوص برای ایران که توطئه های خارجی در کمینش هستند، باید خیلی جدی تر مورد توجه قرار گیرد. چرا که امنیت اجتماعی کشور به خطر می افتد.

در مورد فرصت های شغلی صحبت کردید. فرصت های شغلی که از دست می رود، چه هزینه هایی برای کشور می تواند به بار آورد؟

یکی از آسیب های جدی که در هشت ساله دولت نهم و دهم به کشور وارد آمد، از بین رفتن اعتماد عمومی بوده است. شاخصی در اقتصاد وجود دارد که از آن به عنوان اعتبار دولت یاد می شود. دولت اگر اعتبار داشته باشد، مردم نسبت به مواضع سیاسی آن واکنش نشان می دهند. اصولا اعلام بسیاری سیاست ها توسط دولت، در اصل تنظیم روابطش با مردم است. بخشی از این مردم، مصرف کننده، تجار، تولید کننده هستند. این ها وقتی به سیاست های اعلام شده واکنش مناسب نشان می دهند که به دولت اعتماد داشته باشند. بنابراین مواضع مسوولان از سوی مقامات دولتی باید اعتبار کافی داشته باشد. اگر دولت ها به مردم دروغ بگویند، باعث می شود که این اعتماد سلب شود. اگر دولت ها اصلی ترین ابزارشان که اعتماد مردم است را از دست بدهند، مردم با هر سیاستی که مطرح شود با بی اعتمادی برخورد خواهند کرد. کمااینکه در دوره دولت نهم و دهم، مرتب رییس بانک مرکزی اعلام می کرد که مردم ارز نخرند، قیمتش پایین می آید، اما در اصل روز به روز گران تر می شد. به هر صورت همه اینها عواملی بود که اعتماد مردم به شدت از بین رفت.

این موضوع در دولت یازدهم هم صدق می کند؟

یکی از اشکالات دولت یازدهم این است که این موضوع را هنوز خیلی جدی نگرفته است. البته شوکی که وارد شد، بی اعتمادی مردم به نقش دولت به عنوان نهاد خودش را نشان داد. دولت به معنای یک نهاد، نه به معنای دولت دهم یا یازدهم. به همین دلیل دولت ها باید این مساله را جدی بگیرد و توجه داشته باشد که اعتماد مردم را چگونه بازسازی کند. خود این موضوع خیلی مهم است و دولت می تواند این موضوع را از طریق کارهایی از جمله اصلاح نظام سلامت کشور آغاز کند. اگر این حرکت مستمر، بلند مدت باشد و تعمیم و گسترش پیدا کند، می تواند به کشور و دولت کمک کند. از تعهدات دولت به مردم، انجام خدمات درمانی رایگان ، ارایه خدمات آموزش و پرورش رایگان است. البته این موضوع از موضوعات و اصل های قانون اساسی است که متاسفانه در این چند سال گذشته همیشه معوق مانده. دولت اگر از حالا اعلام کند که در مدارس دولتی، کسی حق ندارد وجهی از خانواده ها دریافت کند، مثل این است که به بعضی خانواده ها تا دوماه یارانه پرداخت کرده باشد. بنابراین مردم بخشی از هزینه سبد خانوارشان از طریق خدمات رایگان دولت تامین می شود. اقداماتی از این دست می تواند اقدامات اعتماد ساز باشد تا اعتماد مردم به کارکرد دولت و مسوولان تصحیح شود. اما موضوعاتی مثل قیمت گذاری خودرو، کالا و توزیع سبد کالا که مطرح می شود، موضوعاتی بسیار آسیب زننده به اعتبار دولت است. واقعا لازم است که دولت در شیوه هایی که می خواهد اعمال کند تجدید نظر داشته باشد. همه اینها می تواند خیلی تاثیر گذار باشد. اگر دولت قبل از اینکه بخواهد قیمت بنزین را افزایش دهد، خدمات حمل و نقل و دیگر خدمات رایگان را ارایه می کرد، ذهنیت مردم خیلی متفاوت می شد. ولی وقتی که دولت می گوید، می خواهد قیمت ها را افزایش دهد و از سبد خانوار و جیب خانواده ها، پول به دست بیاورد و قدرت خریدشان را کم کند، طبیعی است که مردم هم بخواهند بخشی از هزینه هایشان را از دولت مطالبه کنند. این است که موجب تشدید این روند بی اعتمادی می شود. به نظر من باتوجه به این که در دوره دولت نهم و دهم که تمام نهاد های حکومتی پشت دولت بودند و تمام اقدامات مخرب دولت را تایید می کردند، اما این دولت این فرصت را ندارد و بهتر است با حساسیت سیاسی بیشتری به مساله نگاه کند.

در آمار ها گفته می شود که در چند سال آینده، 5 میلیون فارغ التحصیل وجود خواهد داشت که آن ها به جمع 3 و نیم میلیون بیکار کشور اضافه خواهند شد. برای اینکه دولت بتواند این مشکل را حل کند، سالانه چند شغل باید تولید کند. البته بحث تولید میلیونی شغل که هیچ وقت تحقق نشده است به کنار. دولت در حالت واقع بینانه اش سالی چند شغل باید ایجاد کند؟

اگر بخواهد به طور جدی، پاسخی بدهد به مشکل بیکاری کشور و جمعیتی که وارد بازار کار می شود، دولت باید در سال عملا بالای یک و میلیون فرصت شغلی خلق کند. منتها الان هم منابع دولت به قدر کافی نیست و هم اینکه محدودیت جدی مثل تحریم ها همچنان روبه روی کشور است. ارز حاصل از فروش نفت و درآمد های اینگونه هم وارد کشور نمی شود. بنابراین در چنین فضایی دولت باید روی نقش بخش خصوصی بیش از هر زمان دیگری حساب باز کند. این حساب باز کردن هم به صورت نرخ های ترجیحی انرژی یا وام های بانکی است که باید با اولویت در اختیار بخش خصوصی و تولید قرار گیرد. این ظرفیت هایی که وجود دارد و دولت می تواند با آن فرصت ها را فراهم کند. حتی به نظرم مهم تر این است که اول بتواند اعتماد فعالان بخش اقتصادی را جلب کند. این اعتماد باعث می شود که سرمایه هایی که از کشور خارج شده بودند برگردند. بخش خصوصی هم که مشکلات جدی دارد، باور می کند که می تواند بماند و ادامه حیات دهد. دولت هم باید این امکان را به آنها بدهد. در غیر این صورت، عملا نمی توان امید داشت که مشکلات عمیق تر نشود. بنابراین اگر دولت منابع مالی ندارد، اما فرصت های سیاست گذاری برای جلب بخش خصوصی دارد. دولت تنها نگاهش این است که فرصتی به کسی بدهد ولی مشکل این است که فرصت را وسط میدان پرت می کند، بدون اینکه بگوید چگونه باید توزیع شود تا مورد سواستفاده کانون ها قدرت واقع نشود. وگرنه منابع بانکی این چند ساله نشان می دهد که منابع دست چه کسانی رفته است. دست کسانی رفته که در قدرت نفوذ داشته اند و توانسته اند از آن فرصت استفاده کنند. در حال حاضر فقط 82 هزار میلیارد تومان دیون معوقه در کشور وجود دارد که دست 575 نفر است که همه آنها وابسته به نهادی پرقدرت کشور هستند. بنابراین این موارد خودش گویای خیلی مسایل است. دولت حداقل کاری که می تواند بکند این است که فضای امنیت سیاسی و اجتماعی برای بخش خصوصی فراهم کند به نحوی که آن ها بتوانند در شرایط نااطمینانی که به سر می برند ادامه دهند. بسیاری از فعالیت های تولیدی در کشوری مانند ایران، خیلی پر مشقت و پرهزینه است. یعنی زمانی که فعالیت تولیدی راه اندازی شد، یک شبه فرد این را تغییر نمی دهد. اینگونه نیست که فردی 40 سال زحمت کشیده و یک واحد تولیدی به راه انداخته بعد یک شبه تصمیم بگیرد که فعالیتش را تعطیل کند و وارد دلالی و خرید و فروش ارز شود. چون یک عمری برای آن سرمایه گذاری کرده و زحمت کشیده است. برای حفظ این سرمایه که مشقت و زحمت زیادی کشیده است، حاضر است که چند سال هزینه دهد تا شرایط مساعد شود. وقتی که دولت امید به سر کار می آید، آن ها هم امید وار می شوند. اما تا به حال هیچ سیاستی اعلام نشده و هیچ نوع حمایتی صورت نگرفته است. واحد های تولیدی هنوز برای حداقل های نقدینگی خودشان باید از بانک ها با سود 30 درصد و بالاتر وام بگیرند. این فعالیت نمی تواند دوام داشته باشد. یکی از کارهایی که دولت می توان انجام دهد، تخصیص منابع مشخصی است برای حمایت تولید در کشور. برای اینکه این هم درگیر و سواستفاده نهاد های قدرت و آنهایی که همیشه از منابع در اولویت استفاده کرده اند، نشود، دولت باید اقدامات و تمهیدات جدی بیندیشد تا منابع به دست نیازمند واقعی برسد. اما من چنین اقدامی را از دولت ندیدم که فهرستی از شرکت هایی که ورشکست شده اند در بیاورد و بعد تعداد افراد بیکار شده را مشخص کند. بعد بیاید فکر کند که چه کار می تواند انجام دهد تا اینها را بازگرداند سرکار و نیازهای آنها را برطرف کند. چون زیرساخت این شرکت ها وجود دارد. مثلا یک دامداری که ورشکسته شده، زیر ساختش باقی مانده و دوباره می تواند به راه افتد. در حالی که راه اندازی یک دامداری از صفر، هم خیلی زمان بر و هم خیلی هزینه بر است. این شرکت ها را می توان دوباره راه اندازی کرد اما نیازمند یک حمایت از دولت است. ولی من ندیدم که دولت اقدامی در این خصوص انجام داده باشد. این موضوع می تواند به اعتماد عمومی هم کمک کند. این که جوانان بیکار امیدوارتر شوند که یکسری شغل در حال خلق شدن است و دولت می خواهد کمک کند.

بحث اعتماد و زیر ساخت مطرح شد. اما اشتغال زایی منوط به داشتن رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم است. وقتی رشد اقتصادی منفی است، شاید دولت هنوز درگیر بهبود دادن مواردی مثل آن نرخ و نرخ های دیگر است. این موضوع در برابر اعتماد سازی چقدر اهمیت دارد؟

انجام این اقدامات همه منوط است به اعتماد مردم. رشد اقتصادی که بدون مردم صورت نمی گیرد. دولت منابعی ندارد. باید روی منابع بخش خصوصی داخلی و خارجی سرمایه گذاری کند. باید ببیند که چگونه آنها را باز گرداند. پیش از اینکه آنها برگردند نیازمند اعتماد سازی است. اعتماد سازی نقش اساسی را ایفا می کند. به این جهت دولت باید قبل از اینکه خودش بخواهد مجری شکل دهی به رشد اقتصادی باشد، بایستی زمینه هایش را فراهم کند تا این بخش خصوصی باشد که وارد صحنه می شود.

منبع: خبرآنلاین