معاون اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد:

بسته سیاستی - نظارتی نظام بانکی کشوربازنگری می شود

معاون اقتصادی بانک مرکزی از بازنگری بسته سیاستی - نظارتی نظام بانکی خبر داد و گفت: این بسته باید دوباره به شورای پول و اعتبار ارائه شود.

کد خبر: ۱۱۷۶۶۶۳

تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۳ - ۱۲:۱۰

به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا، پیمان قربانی در جمع خبرنگاران، درباره ضرورت بازنگری در بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی، افزود: بسته بانک مرکزی بازنگری می شود و البته باید در شورای پول و اعتبار به تصویب برسد تا در نهایت جزئیات آن اعلام شود، همچنین آنچه فعلا در بانک مرکزی مورد بازنگری قرار می گیرد، مولفه های مربوط به سیاست پولی است.

وی در پاسخ به این پرسش که نرخ های جدید سود سپرده بانکی به ضرر سپرده گذاران و نرخ ها به صورت دستوری تعیین شده است، اظهار داشت: در تعیین نرخ سود رویکردها مثبت بوده و حقوق سپرده گذاران در آن لحاظ شده است.

میزان خروج سپرده ها از بانک ها مشخص نیست

قربانی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا در خصوص میزان خروج سپرده ها پس از کاهش نرخ سود سپرده های بانکی، گفت: برای مشخص شدن اینکه آیا پس از تعیین نرخ سودهای سپرده گذاری جدید، سپرده ها از بانک ها خارج شده یا خیر، باید آمار و ارقام مربوطه پس از اجرایی شدن نرخ های جدید، برای مقایسه با آمارهای سال گذشته تهیه شود که هنوز این کار انجام نشده و آمارها مربوط به سال گذشته است.

قربانی در پاسخ به این پرسش که اگر انتظارات محقق نشود چه اتفاقی برای سپرده گذاران رخ می دهد، گفت: باید به دنبال شرایطی باشیم که قانون عملیات بانکی بدون ربا به درستی اجرا شود، اگر شرایطی ایجاد شود که میزان عقود مشارکتی بالا باشد، بانک ها باید آن را اصلاح کنند. البته براساس تفاهم صورت رفته میان بانکها با توجه به تورم و افقی که دیده شده، نرخ ها نامتجانس نیست.

معاون اقتصادی بانک مرکزی اضافه کرد: پیشتر نیز اعلام کردیم که در ماه های آینده هر زمان و هر جا نیاز باشد سیاست های پولی اصلاح شود یا نرخ ها کاهش یا افزایش یابد و یا تثبیت شود، این کار صورت خواهد گرفت و دوباره درباره آنها تصمیم گیری خواهد شد.

نرخ های جدید اصلاح پذیر است

وی با رد اینکه سرمایه ها از بورس به تبع تصمیماتی که برای بانک ها اتخاذ شده خارج شده و بازنگشته است، گفت: با بروز تحولات می توان علت رفتار بازارها را تحلیل کرد، پیش از این مسایلی در مورد بازار ارز هم مانند بازار سرمایه مطرح می شد مبنی بر آنکه با این تصمیمات بازار ارز ملتهب می شود، اما چنین نشد.

این مقام مسوول در بانک مرکزی در مورد آمار رشد نقدینگی مربوط به موسسات پولی، اعلام کرد: 3.2 درصد از رشد نقدینگی مربوط به موسسات اعتباری بدون مجوز است که تاکنون آمار و ارقام آنها مورد محاسبه قرار نمی گرفت، زمانی که این آمارها لحاظ می شود باید سامانه به استانداردی رسیده باشد که آمارها را منعکس کند، مهمتر از آن استمرار تهیه این آمارها به صورت ماهیانه است.

قربانی خاطرنشان کرد: نقدینگی اعلام شده در سطح جامعه بوده و فقط با تهیه آمار مربوط به آن، افزایش شفافیت اثر پولی مطرح شده است.