یک استاد دانشگاه:

دست‌فروشی شغل کاذب نیست / باید فضایی برای خرده‌فروشان و تولیدکنندگان خرد در کشور ایجاد شود

عضو هیات علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت بخشهای مختلف از جمله شورای گفت‌وگو و شورای اصناف در این زمینه از مجلس خواست تا قوانینی را از تصویب بگذراند که امکان فراهم کردن مکان و فضایی برای خرده‌فروشان و تولیدکنندگان خرد در کشور را به وجود‌ آورد.

کد خبر: ۱۱۷۷۹۶۸

تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۳ - ۱۰:۴۳

به گزارش گروه سبک زندگی خبرگزاری دانا(داناخبر)، مینا مهرنوش عمده کسب و کارها در ایران را تولید محور دانست و افزود: در حال حاضر دانش توزیع در کسب و کارها کمتر است لذا چون روی کانال توزیع هیچگونه برنامه‌ریزی نمی‌شود ناچاریم که به کانال‌های توزیع موجود اکتفا کنیم.

وی با بیان اینکه ساختار کسب و کارها در چین ساختار کسب و کارهای خرد است، گفت: علیرغم آنکه کشورهای توسعه یافته بیشتر روی کسب و کارهای سرمایه‌بر متمرکز هستند اما می‌بینیم که چین بر روی کسب و کارهای کاربر تاکید دارد و با همین شیوه نیروی کار بسیاری را به خدمت و بخش اعظمی از بازارهای جهان را در اختیار گرفته است.

او با این اعتقاد که دست فروشی شغل کاذبی نیست، افزود: ما در جامعه با فرهنگی که ایجاد می‌کنیم ارزش ها را تعیین می‌کنیم و فرهنگ نقش تاثیرگذاری در جامعه دارد و امسال نیز از سوی مقام معظم رهبری سال فرهنگ و اقتصاد نامگذاری شده است. اغلب مشکلات ما ریشه فرهنگی دارد تا جایی که در سریال هایمان اگر جایی از دستفروشی صحبت می‌شود این کار را مختص افراد بدبخت و بیچاره معرفی می‌کنند و هیچگاه داستان آدمی که از نقطه‌ای شروع کرده و به جای بالا رسیده را نمی‌گویند.

عضو هیات علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران که در برنامه تلویزیونی «پایش» سخن می‌گفت، ادامه داد: در کیش بازارها، پاساژها و مرکز خریدهای بسیاری هست ولی مردم ما از دست فروشی و خرده‌ فروشی استقبال بیشتری می‌کنند اما یک گروهی از جامعه هستند که پاساژها برایشان تعریف شده است و تنها به خاطر قیمت به بازار نمی‌روند.

مهرنوش گفت: بازارهای مختلفی در دنیا شکل می‌گیرد. مثلا در کنار بازار خرده فروشی در آمریکا فروشگاههایی هست که برندهای بزرگی را ارائه می‌دهند. ما یک گروهی داریم که می‌خواهند با قیمت پایین خرید کنند لذا وقتی تقاضا برای کالای ارزان هست دولت هم باید در این زمینه وارد عمل شود و دیگر نیازی به دستکاری در عرضه و تقاضا نیست. وظیفه دولت ایجاد بازار است و باید فضای عرضه را ایجاد کند.

وی سیستم کسب و کار ایران را تولید محور دانست و ادامه داد: سیستم‌های مختلفی از قبیل مشتری محور، بازار محور و کالا محور وجود دارد ولی سیستم ما بیشتر تولید محور است. شعار بزرگان ما به سمت افزاش تولید است ولی متاسفانه خلا بزرگی در بخش توزیع داریم.

این کارشناس با بیان این‌که نسبت به سرانه جمعیت و سرانه کسب و کارهای قدیم می‌توانیم این نگرش را داشته باشیم که در آن دوران بازرگانان ارجح بودند ولی الان بزرگترین مشکلات را در کانال های توزیع داریم افزود: اغلب تولید کنندگان ما در کانال توزیع و فروش مشکل دارند زیرا وقتی برنامه کسب و کار را می‌نویسند کسی روی کانال توزیع فکر نمی‌کند.

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا (س) در ادامه با اشاره به عدم اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار اظهار کرد: این قانون که مدت ها از ابلاغ آن می‌گذرد و هنوز آیین‌نامه‌اش به اجرا درنیامده به یکباره از تب و تابش کاسته و در سراشیبی افتاد در حالی که وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری شورای اصناف باید دستورالعمل و آیین‌نامه اجرایی این قانون را به جریان بیاندازد چرا که قطعا شورای اصناف می‌تواند در زمینه دانش اندکی که در برخی صنوف نسبت به فرایند توزیع کالا وجود دارد اقدام و از برخی کانال‌های توزیع به آنها کمک کند.

وی به ماده 16 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار اشاره کرد و گفت: برابر این ماده شهرداری‌ها موظفند به منظور بالا بردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم سرمایه با استفاده از زمین های متعلق به خود یا وزارت راه وشهرسازی مکان های مناسبی برای عرضه کالاهای تولید داخل آماده کنند و برمبنای قیمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به متقاضیان عرضه کالاهای ایرانی اجاره دهند.

مهرنوش ادامه داد: هم اکنون بیشتر دسته‌بندی اصناف توزیعی و تولیدی است. ممکن است صنوف توزیعی فکر کنند که ایجاد چنین بازارهایی به کسب و کارشان ضربه بزند ولی اگر شورای اصناف جلسه‌ای در این باره بگذارد، مزیتها را تعریف کند و دانش لازم را به وجود آورد نگرانی‌ها هم از بین می‌رود.

عضو هیات علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران در پایان با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت بخشهای مختلف از جمله شورای گفت‌وگو و شورای اصناف در این زمینه از مجلس خواست تا قوانینی را از تصویب بگذراند که امکان فراهم کردن مکان و فضایی برای خرده‌فروشان و تولیدکنندگان خرد در کشور را به وجود‌ آورد.