یک کارشناس مسایل اقتصادی:

مطالبات معوق بانکی ایران معادل کل بدهی های معوق ایتالیا است

یک کارشناس مسایل اقتصادی معتقد است: میزان بدهی های معوق در نظام بانکی ایران براساس آمارهای بانک جهانی برابر با بدهی های معوق ایتالیا که بدترین شرایط اقتصادی خود را تجربه می کند و برابر با نیمی از بدهی های معوق بانکی یونان ورشکسته از لحاظ اقتصادی است.

کد خبر: ۱۱۷۸۷۴۷

تاریخ: ۰۳ تير ۱۳۹۳ - ۱۲:۰۰

به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا، حسین نقی پور منصور روز سه شنبه در گفت وگو با ایرنا، درباره نقش قانون و مدیر طرح در جلوگیری از ایجاد بدهی های معوق، افزود: امروزه مساله بدهی های معوق بانکی به یکی از بزرگترین مشکلات و موانع پیشبرد اهداف اقتصادی نظام بانکی دولت تدبیر و امید که در حال تلاش برای خروج اقتصاد از رکود تورمی می باشد، تبدیل شده است.

وی ادامه داد: ضرورت پیشگیری از استمرار و یا گسترش این معضل در جایی خودنمایی می کند که بدانیم بدهی های معوق بانکی در ایران براساس آمار منتشره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی به 15.6 (پانزده و شش دهم)درصد کل رقم وام های بانکی رسیده که این رقم در مقایسه با متوسط نسبت بدهی های معوق بانکی به وام های پرداخت شده در جهان که تنها 4 درصد است، بسیار قابل توجه است.

نقی پور منصور اظهار داشت: تجربیات همکاری سالیان متمادی با بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی و سایر بانک های بین المللی، برای پیشگیری از ایجاد و افزایش بدهی های معوق بانکی ما را به توانمندسازی وام گیرنده در جذب و صرف تسهیلات رهنمون می کند که راه حل رسیدن به این هدف تجهیز وام گیرنده به خدمات مدیر طرح آشنا به ضوابط بانک و در عین حال تهیه دستورالعمل های مربوط به خرید کالا، انتخاب پیمانکار و مشاورین فنی و ناظر از سوی بانک است.

وی تاکید کرد: در حال حاضر در کمیته های اعتبارات بانک های کشور پس از بررسی مطالعات امکان سنجی تهیه شده توسط مشاورین دریافت کننده تسهیلات و طی مراحل قانونی و دریافت وثایق و توافقنامه ها، وام جهت تامین مالی پروژه تخصیص می یابد و بانک انتظار دارد که اقساط تسهیلات در زمان های مورد توافق تادیه گردد.

این کارشناس ادامه داد: به نظر می رسد این رویه در مرحله تدوین پروژه مناسب باشد اما در مرحله اجرا، وجود ضوابط بانکی مناسب و حضور مشاور مدیریت طرح در کنار وام گیرنده جهت مدیریت اجرای ضوابط فوق الاشاره، منجر به توفیق دریافت کننده تسهیلات در پیشبرد پروژه و همزمان تادیه اقساط در چارچوب ضوابط بانک، خواهد شد.

وی معتقد است: الزام وام گیرنده به رعایت «استفاده از دستورالعمل خرید کالا، انتخاب مشاورین فنی و ناظر، پیمانکاران و بکارگیری خدمات مدیریت طرح» در متن قرارداد وام که هزینه آن در موافقت نامه وام لحاظ می شود و سالهاست در قرارداد های بانک های بین المللی رعایت می شود، ضروری است.

وی افزود: واحد بعنوان حلقه واسط بین وام گیرنده و کمیته وام یا کمیته اعتبارات بانک و با داشتن تخصص های لازم برای رعایت دستورالعمل خرید کالا، انتخاب مشاورین فنی و ناظر و پیمانکاران وام دهنده (بانک)، وام گیرنده را توانمند کرده و سبب جلوگیری از انحراف منابع مالی بانک به خارج از طرح شده و از بدهی های معوق به بانک ها جلوگیری می نماید.

نقی پور منصور گفت: این واحد ضمن رعایت تمام ضوابط و مقررات مربوط به بانک وام دهنده، نسبت به گزارش دهی نحوه هزینه کرد وام و نحوه اجرا و شفافیت کامل مناقصات و مزایده ها و بکارگیری پیمانکاران و مشاورین اقدام می کند.

وی اظهار داشت: بخش تدوین پروژه که طراحی و امکان سنجی آن توسط مشاورین ذیصلاح انجام می گیرد دارای ساختار شفاف، قوانین صریح و روند قانونی و مناسبی است اما در بخش اجرای پروژه، الزام وام گیرنده به رعایت دستورالعمل خرید کالا، انتخاب مشاور یا پیمانکار مشهود نیست لذا تبیین قوانین و همچنین الزام به تقویت وام گیرنده با به خدمت گرفتن مدیر طرح مسلط به قوانین و مقررات با توانمندی یادشده از جمله ضروریات بانکی کشور است.