معاون رییس جمهوری خبر داد:

سازمان برنامه و بودجه به زودی احیا می شود

سخنگوی دولت از احیای سازمان برنامه و بودجه سابق خبر داد و اعلام کرد که نام این سازمان ممکن است در زمان احیا چیز دیگری باشد اما البته در استان ها هیچ نهادی نخواهد داشت.

کد خبر: ۱۱۷۹۳۱۵

تاریخ: ۱۲ تير ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۵

به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا (داناخبر)، نوخت با اشاره به احیای سازمان برنامه بودجه سابق، گفت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که قرار است به زودی  احیا شود اختیارات آن پس از انحلال و تبدیل به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی به استانداران تفویض شد و هم‌اکنون که این سازمان قرار است احیا شود که البته ممکن است نام آن در زمان احیا چیز دیگری باشد، هیچ نهادی را در استان‌ها ندارد.

وی ادامه داد: این مساله که این نهاد چه نقشی در استان داشته باشد، مورد بحث قرار گرفت و کارگروه تشکیل شده اینگونه موارد را برای روزآمدی و کارآمدتر شدن برنامه‌های دولت مورد بررسی قرار می‌دهد.

واکنش دولت به درنظر گرفتن حبس برای وازکتومی در مجلس
سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به سوالی درباره طرح افزایش نرخ باروری و تصویب آن در مجلس و وجود مواردی که ناقض حقوق شهروندی در این طرح گفت: پس از ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت و اشاره به کم شدن نرخ باروری در کشور در این سیاست‌ها بخش‌های مختلف به این موضوع ورود کردند و دولت نیز در راستای سلامت مادران طرح‌هایی را در دست اقدام دارد که بخشی از آن در چارچوب پزشک خانواده دیده شده است.

وی ادامه داد:‌ قوه مقننه نیز در همین راستا اقدام کرد ولی باید تصمیمات بسیار سنجیده و در چارچوب قانون باشد تا حقوق شهروندی را نقض نکرده و به صورت جامع مورد توجه قرار گیرد.

معاون رییس جمهوری با بیان اینکه آنچه در مجلس تاکنون مورد توجه قرار گرفته تنها یک کلیت است، افزود: ممکن است در مواد این طرح احکامی وجود داشته باشد که در صورت تصویب مغایر حقوق شهروندی باشد که در این صورت این مواد باید حذف شود پس بنابراین هم‌اکنون هیچ اتفاقی نیفتاده جز اینکه رویکرد مجلس نسبت به سیاست‌های کلی جمعیت به صورت یک طرح مد نظر قرار گرفته است.

نوبخت با طرح این سوال که آیا واقعا برای اجرای سیاست‌های کلی جمعیت نیاز به قانون داریم، اظهار کرد: البته می‌توان از هم‌اکنون با توجه به اینکه برخی از مواد این طرح دارای بار مالی است آن را مغایر برنامه دانست و قطعا شورای نگهبان این بندها را رد خواهد کرد.

وی تصریح کرد: دولت در مقابل موادی که ناقض حقوق شهروندی باشد مقاومت خواهد کرد و از حقوق شهروندان دفاع می‌کند مگر در مراحل رسیدگی به جزییات این مواد مجددا مطرح شود ما با هر ماده‌ای که با حقوق شهروندی منافات داشته باشد مخالفت خواهیم کرد.