مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی مازندران:

بیش از 4000 هکتار از اراضی مازندران تغییر کاربری یافته اند

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: کل مساحت تغییر کاربری غیرمجاز از سال 1374 تا سال 1392 حدود 4007 هکتار بوده است.

کد خبر: ۱۱۷۹۳۹۷

تاریخ: ۱۴ تير ۱۳۹۳ - ۱۱:۳۲

به گزارش گروه دانش خبرگزاری دانا (دانا خبر) بهرام درخشان در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: از این تعداد 3587 هکتار زراعی بوده که 90 درصد سطح اراضی تغییر کاربری شده را شامل شده و 10 درصد دیگر در سطح 42 هکتار شامل اراضی باغی بوده است.

وی، توسعه شهرنشینی را مهمترین عامل در تغییر کاربری اراضی کشاورزی دانست و افزود: به صرفه نبودن کشاورزی، قانون ارث، ارزش افزوده در اثر تغییر کاربری از عوامل تغییر کاربری اراضی کشاورزی در مازندران است.

درخشان افزود: تا سال 1374 قانونی به مفهوم حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی نداشتیم و از خرداد 74 این قانون مصوب شد و در آبان ماه 85 این قانون اصلاح شد. در این قانون صراحتا اعلام شد تغییر کاربری اراضی زراعی باغها در خارج از محدوده شهرها و شهرک‌ها ممنوع است و در ذیل این ماده در تبصره یکم آمده است، در موارد ضروری تغییر کاربری به تشخیص کمیسیونی مرکب از رئیس جهاد کشاورزی و مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیر کل حفاظت از محیط زیست و یک نفر نماینده استاندار است.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی مازندران تصریح کرد: در اصلاحیه قانون سال 85 در تبصره چهار آن آمده است، کاربری برای احداث گلخانه، دامداری‌ها، تولید کشاورزی، صنایع تکمیلی و غذایی با توافق سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل محیط زیست قابل انجام است.

وی افزود: اگر دستگاه‌های خدماتی آب، برق، گاز بدون مجوز از جهادکشاورزی به ساخت و سازها، خدمات ارایه کنند متخلف شناخته می‌شوند.

درخشان با بیان اینکه هیچ آمار دقیق و قابل استناد درباره تغییر کاربری کشاورزی و باغات در دسترس نیست، اظهار کرد: مبنای آمار ما گزارشات و شکایات است. سازمان جهاد کشاورزی در حال حاضر 14 هزار فقره طرح دعوی در محاکم قضایی دارد.

وی با بیان اینکه تا سال 1385 مساله قلع و قمع بنا مطرح نبود، اظهار کرد: در اصلاحیه قانون سال 1385 بحث قلع و قمع بنا مطرح شد.

وی با اشاره به تغییر کاربری‌های مجاز اراضی افزود: 3281 هکتار تغییر کاربری مجاز بوده که 13 درصد مربوط به امر مسکن، 50 درصد فعالیت‌های کشاورزی، 7.28 درصد صنعتی و تجاری، 3.2 درصد فرهنگی آموزشی و 6 درصد مربوط به بخش برداشت شن و ماسه است. بالاترین تغییر کاربری مجاز مربوط به تفکیک و قطعه بندی اراضی است که 8.44 درصد اراضی را شامل می‌شود.