کل سرمایه های موجود کشور یک میلیون و 300 هزار میلیارد تومان است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ کل سرمایه موجود کشور را یک میلیون و 300 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: نرخ استهلاک این سرمایه ها در صورتی که از آنها بهره گیری نشود برابر با چهار درصد است.

کد خبر: ۱۱۷۹۶۵۴

تاریخ: ۱۸ تير ۱۳۹۳ - ۱۰:۴۰

به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا (داناخبر) «علی آقا محمدی» در جلسه تخصصی بررسی ابعاد اقتصاد مقاومتی است که در معاونت امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد؛ افزود: اگر بخواهیم میزان بهره وری را افزایش دهیم باید چهار درصد استهلاک را جبران کنیم.

بر اساس خبر ایرنا، وی با بیان اینکه براساس چشم انداز 20 ساله، ایران باید به رشد اقتصادی 8 درصدی دست یابد، افزود: باید 2.4 درصد از این رقم از بهره وری ایجاد شود که این امر نیاز به رشد سرمایه گذاری دارد.

آقا محمدی تصریح کرد: در حالی که ایران در سخت ترین شرایط دارای 40 درصد پس انداز است اما میزان سرمایه گذاری در آن تنها 25 درصد است، به همین دلیل همواره فاصله ای بین سرمایه گذاری و پس انداز وجود دارد.

به گفته وی، در حالی که نقدینگی از مشکلات اقتصادی به شمار می رود اما بخش تولید همواره دچار کمبود آن است و این یک پارادوکس است.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: این نوع اقتصاد، مقاوم سازی اقتصاد ملی در مقابل تغییرات، مخاطرات و تهدیدهای داخلی و خارجی بر سر راه پیشرفت و دستیابی به اهداف چشم انداز کشور است.

آقامحمدی با اشاره به تداوم مشکلات ساختاری توسعه، گفت: با گذشت بیش از 65 سال سابقه برنامهریزی در ایران و علیرغم تلاشهای صورت پذیرفته در قالب برنامهها و بودجه های سنواتی برای توسعه کشور، هنوز مشکلات ساختاری توسعه در ایران باقی مانده است.

وی، مداخلات گسترده و بدون قاعده دولت در اقتصاد، وابستگی مخرب اقتصاد به درآمدهای نفتی، فضای کسب و کار بازدارنده، عدم شکل گیری بازارهای رقابتی و کارآمد، فساد و ناکارآمدی نظام اداری کشور و ناکارآمدی نظام مالی (بازار پول و سرمایه) را از مشکلات ساختاری توسعه در ایران دانست.

این عضو تشخیص مصلحت نظام درباره برخی نتایج تداوم مشکلات ساختاری، اظهار داشت: افزایش هزینه مبادله در اقتصاد ایران، ظرفیت پایین رشد اقتصادی کشور و شکوفا نشدن ظرفیت های اقتصاد ملی، رشد اندک بهره وری، رونق فعالیتهای غیرمولد و غیررسمی، رقابت پذیری پایین اقتصاد ملی نامناسب بودن شاخص های توزیع درآمد و تخریب محیط زیست از نتایج تداوم مشکلات ساختاری است.