زنان و اقلیت های قومی - مذهبی؛ 2 گروه اصلی آسیب دیده از داعش

پیش روی های گروه های تکفیری باعث تضییع شدید حقوق زنان و اقلیت های قومی - مذهبی در عراق و سوریه شده است.

کد خبر: ۱۱۸۲۳۱۵

تاریخ: ۰۹ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۲:۰۹

گروه راهبرد خبرگزاری دانا (داناخبر) – نوژن اعتضادالسلطنه *: تحولات اخیر خاورمیانه به ضرر دوگروه اجتماعی بوده است: اقلیت های قومی - مذهبی و زنان.

مسیحیان عراق به دلیل حملات داعش علیه «موصل» مجبور به فرار هزاران نفری از آن منطقه و پناه بردن به اقلیم کردستان شده اند. مسیحیان سوریه نیز به اجبار نواحی«ملوله» و «رقاع» را ترک کرده و به ترکیه پناه برده اند.

در این بین، زنان خاورمیانه نیز وضعیت بهتری ندارند. از کشتار و جهاد نکاح داعشی ها گرفته تا بازداشت های گاه وبیگاه زنان سوری در مناطق تحت کنترل داعش توسط گشت های زنانه «الخنساء»، همگی شواهدی هستند که نشان می دهند بهار عربی در میانه راه دچار گردبادهای سنگینی شد که در نهایت به زمستان عربی برای زنان و اقلیت های قومی و مذهبی انجامیده است.

در مقایسه با عراق و سوریه، لبنان باوجود نگرانی از گسترش بحران به کل منطقه خاورمیانه، هنوز از ثبات سیاسی برخوردار است.

این کشور که در مقایسه با کشورهای دارای نظام دیکتاتوری در خاورمیانه به دلیل دارابودن نظام سیاسی دموکراسی پارلمانی، منحصربه فرد محسوب می شود تلاش کرده تا با تقسیم قدرت میان فرقه های مختلف و اعطای مناصب کلیدی از جمله ریاست جمهوری به مسیحیان، نخست وزیری به سنی ها و ریاست مجلس به شیعیان، تقسیم قدرتی عادلانه را تحقق بخشد.

«ولید جنبلاط»، رهبر مسیحیان مارونی لبنان در سرمقاله تازه نشریه «الانباء» ارگان حزب سوسیالیست مترقی این پرسش را مطرح کرده که آیا در زمان استعمار بریتانیا و فرانسه و حتی امپراتوری عثمانی، خاورمیانه وضعیتی به مراتب بهتر از حال حاضر نداشت؟

او اینگونه استدلال کرده که وضعیت تنش های قومی و نزاع فرقه ای در منطقه به خصوص در عراق رو به افزایش است.
جنبلاط می پرسد آیا در زمان استعمار حداقل نوعی از سیستم اداری و ثبات سیاسی حاکم نبود؟ او با حسرت نسبت به گذشته می گوید چه اتفاق می افتاد اگر معاهده قیمومیت فرانسه که میان آن کشور و بریتانیا تحت عنوان توافق سایکس پیکو پس از پایان جنگ جهانی اول در سال 1918 میلادی امضا شد بر جای خود باقی می ماند؛ آیا در آن صورت اکنون لبنان و کشورهایی که پیش تر مستعمره بودند وضعیت بهتری نداشتند؟

شاید در شرایط کنونی که حقوق اقلیت های قومی و مذهبی در خاورمیانه نادیده گرفته شده و آنان از نظر قدرت سیاسی به حاشیه رانده شده اند حس نوستالژیک آنان نسبت به دوران استعمار باوجود تمام کاستی های آن دوران تقویت شده باشد.

واقعیت آن است که استعمار، عاری از جنبه های مثبت نبوده؛ میزان تاسیس نهادهای دموکراتیک و مشارکت بومیان در امور حکومتی در میان مستعمرات بریتانیا بیش از مستعمرات فرانسه بوده است.

البته این بدان معنا نیست که بریتانیایی ها در همه جا نهادهای سیاسی و سنت دموکراسی لیبرالی خود را ایجاد کرده باشند زیرا مناطقی نظیر سرزمین های جنوبی خلیج فارس هستند که بیش از دو قرن، عرصه حضور بریتانیایی ها بوده اند و هیچ نشانه ای مبنی بر تلاش آنان برای تاسیس نهادهای جدید در آنجا به چشم نمی خورد. بریتانیایی ها ترجیح می دادند از طریق روابط شخصی و حقوقی با شیوخ و رهبران قبایل به حضور و حاکمیت خود ادامه دهند. آنان همچنین در فاصله بین دوجنگ در برخی از کشورهای خاورمیانه مثل اردن، عراق و فلسطین اقدام مهمی در زمینه تاسیس نهادهای دموکراتیک انجام ندادند.

در مقابل اما استعمار فرانسه برای مدرنیزاسیون نهادهای اداری و آموزشی در مستعمرات خود از جمله تونس، لبنان، الجزایر و سوریه کوشید. نگاهی اجمالی به وضعیت حقوقی زنان و اقلیت های قومی و مذهبی در کشورهایی که مستعمره فرانسه بوده اند نشان می دهد که موقعیت آنان در سطح قابل قبولی قرار داشته است.

برای مثال، ارامنه سوریه از سال 1924 میلادی یعنی در دوران استعمار تا پس از استقلال آن کشور تا سال 1978 میلادی در حلب و چندین شهر دیگر انجمن های فرهنگی مختلفی را با تاثیرپذیری از باشگاه های زنان فرانسوی تاسیس کرده بودند.

همچنین باشگاه های ورزشی و مدارس ارامنه در سوریه نیز از دیگر نهادهای مدنی ایجادشده توسط آنان بوده  است.

مسیحیان سوریه همچنین توانسته اند تا حدودی به مناصب بالای حکومتی دست پیدا کنند که از آن جمله می توان به کسب کرسی وزارت محیط زیست توسط نظیره فرح در سال 2012 میلادی اشاره کرد.

در سوریه زنان در فاصله سال های 1929 تا 1942 میلادی نیز با برگزاری اجتماعات توانستند حقوق سیاسی خود از جمله حق رای و حق نامزدی در انتخابات را کسب کنند.

از جمله آثار مثبت دیگر استعمار فرانسه برای تونس آزادی عمل بیشتر اقلیت مسیحی آن کشور بود. چنانچه در قرارداد امضاشده میان خاندان بایات در تونس با فرانسه قید شده، آنان متعهد شدند که براساس احترام کامل به تمامی شهروندان و لغو بردگی مسیحیان عمل کنند.

در فاصله سال های 1855 تا 1859 قانون اساسی تونس به تصویب رسید. از جمله اصول سه گانه تصریح شده در این قانون، آزادی شخصی، حقوق مساوی تمامی شهروندان بدون امتیاز و تبعیض ویژه میان پیروان ادیان مخالف و لزوم ایجاد مجلس مشورتی بود.

در الجزایر نیز با وجود 130 سال نبرد مردم آن کشور برای کسب استقلال نهایی در سال 1954 میلادی، وضعیت زنان الجزایری پس از استقلال آن کشور بهتر نشد. جامعه محافظه کار و سنتی الجزایر در مقابل تغییرات اعمال شده از سوی فرانسوی ها مقاومت می کرد. جبهه ملی الجزایر به عنوان گروه اصلی مبارز علیه استعمار فرانسه نیز با انتشار بیانیه ای در دوره های آغازین مبارزه درباره زنان اظهار کرد آنان مادران خوبی می خواهند که فرزندانی شایسته، تربیت کرده و اخلاق و سنت های جامعه را حفظ کنند.
باید اشاره کرد که این سازمان مبارز ضداستعماری تنها از زنان تنها برای ایفای نقش های فرعی از جمله پیام رسانی و حمل ونقل اسلحه استفاده می کردند. در این گروه هیچ گاه عرصه ای برای ایفای نقش زنان در مقام رهبری فراهم نشد.

تحولات بعدی الجزایر و محدودشدن حقوق زنان آن کشور در مقایسه با دوران استعمار، نشان داد که تازه به قدرت رسیده ها، با وجود استفاده تبلیغاتی از زنان در مبارزه در دوره تثبیت، دیگر توجهی به حقوق و خواسته های این گروه اجتماعی ندارند.

استعمار فرانسه در منطقه نه تنها به سود زنان که به نفع اقلیت های قومیتی نیز بود. برای مثال، در دهه 50 میلادی که محدوده جغرافیایی لبنان توسط فرانسوی ها ترسیم و تعیین شد مسیحیان مارونی در منطقه از خودمختاری برخوردار شدند.

آنان با کمک فرانسوی ها موفق شدند مقام ریاست جمهوری را از آن خود کنند. این درحالی است که پس از پایان جنگ های داخلی در لبنان از قدرت سیاسی مسیحیان آن کشور کاسته شد و طبق اصلاحات انجام شده در قانون اساسی در سال های 1958 و 1990 میلادی، نقش شیعیان و سنی ها پررنگ تر شد.

در سوریه نیز اعضای اقلیت علوی از سوی فرانسوی ها برای عضویت در ارتش تشویق می شدند و حوزه اختیارات آنان افزایش یافت به طوری که در سال 1922 میلادی لاذقیه به عنوان مرکز دولت علوی معرفی شد و در سال های بعد قدرت در اختیار علوی ها باقی ماند.

استعمار خارجی اگرچه نتایجی منفی در خاورمیانه برجای گذاشته، با این حال جنبه های مثبتی نیز داشته است. نکته دیگر آنکه میان شیوه های مورداستفاده توسط قدرت های مختلف استعماری نیز تفاوت هایی وجود داشته است. برای مثال می توان درباره استعمارگران فرانسوی، توجه بیشتر آنان به حقوق زنان، اقلیت های قومی و توجه به تاسیس مدارس و مراکز فرهنگی، در مقایسه با بریتانیایی ها اشاره کرد.

*کارشناس مسایل خاورمیانه
منبع: شرق