بند «ق» وزارت نفت چیست؟

بند ق تبصره 2 قانون بودجه سال 93 تکالیفی را بر عهده وزارت نفت می گذارد که شامل دو بخش توسعه میادین با اولویت میادین مشترک و بهینه سازی انرژی و افزایش راندمان و کارآیی انرژی است.

کد خبر: ۱۱۸۲۷۷۲

تاریخ: ۱۷ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۵:۲۷

به گزارش گروه انرژی خبرگزاری دانا (دانا خبر) قانون بودجه سال 93 تبصره ای دارد به نام تبصره 2 و در این تبصره بندی وجود دارد به نام بند «ق» که جز یک این بند به شرح زیر است:

وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط برای اجرای طرح های نفت و گاز از جمله افزایش ظرفیت تولید نفت خام و گاز با اولویت مخازن مشترک و افزایش ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی، رشد صادرات فرآورده های نفتی و جلوگیری از سوختن گازهای همراه نفت و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی به جای فرآورده های نفتی ذیربط تا سقف 100 میلیارد دلار به صورت ارزی یا معادل ریالی آن با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی اقدام به سرمایه گذاری به روش بیع متقابل، ساخت، بهره برداری و تحویل BOT و یا روش های موضوع بند 2 ماده 214 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تضمین خرید محصول، اجازه به فروش داخلی یا صادرات برای بلندمدت حداقل 10 سال قرارداد منعقد و یا مجوزهای لازم برای سرمایه گذاری را صادر کند.

همچنین بنابه این بخش از قانون، به منظور اجرای طرح های بهینه سازی، کاهش گازهای گلخانه ای و کاهش مصرف انرژی در بخش های مختلف از جمله صنعت با اولویت صنایع انرژی بر و حمل و نقل عمومی و ریلی درون و برون شهری، ساختمان، توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، گسترش استفاده از CNG با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راه های اصلی بین شهری و تولید خودروهای کم مصرف به وزارت نفت اجازه داده می شود با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با متقاضیان و سرمایه گذاران بخش خصوصی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل قرارداد منعقد کند.

ضمن اینکه توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی، زمان بندی اجرا و بازپرداخت و سقف تعهدات دولت در هریک از طرح ها با پیشنهاد وزارت نفت به تصویب شورای اقتصاد می رسد. تعهد بازپرداخت اصل سرمایه گذاری موضوع این بند بر عهده دولت بوده و شرکت ملی نفت ایران، منابع ناشی از صادرات سوخت صرفه جویی شده حاصل یا مدل نفت خامش را در هر پروژه پس از اعلام وزارت نفت در سال های سررسید به سرمایه گذار پرداخت و هم زمان به حساب بدهکار دولت خزانه داری کل کشور منظور و تسویه حساب می کند.