یادداشت؛

یك گام به پیش برای تشكیل سازمان نظام رسانه ای كشور

نظام سازمان رسانه ای به هیچ عنوان درصدد جایگزین شدن به جای انجمن صنفی روزنامه نگاران نیست، البته شاید متولیان انجمن مذكور كه به دلایلی موجه یا ناموجه در سالهای قبل تعطیل شد بدشان نیاید كه چنین سازمانی هرگز شكل نگیرد تا آنها همواره مسوولان سابق انجمن باقی بمانند!

کد خبر: ۱۱۸۲۹۲۷

تاریخ: ۱۹ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۸:۵۷

گروه فناوری خبرگزاری دانا - حمید ضیایی پرور* - پیش نویس قانون سازمان نظام رسانه ای كشور توسط مركز مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر روی وبگاه این مركز تحقیقاتی منتشر شده است. انتشار این پیش نویس بازتابهای بسیار گسترده ای در محافل رسانه ای داخل و خارج داشته است.

بخش عمده ای از این بازتابها، محتوای منفی و واكنشی داشته و یكسره به نفی این پیش نویس و محتوای آن پرداخته است و بخش اندكی نیز به تایید یا حمایت از آن اختصاص داشته است. در این میان انتشار یك میزگرد توسط بی بی سی فارسی و انعكاس دیدگاه های متولیان انجمن صنفی روزنامه نگاران باعث ایجاد فضایی متفاوت در میان جامعه رسانه نگار در كشور شده است.

منتقدان عمدتا نوك تیز انتقاد خود را متوجه دولتی بودن ساختار سازمان نظام رسانه ای كرده و آن را در تناقض با آزادی های مصرح در قانون اساسی و قانون مطبوعات بیان كرده اند.

اما در عین حال باید در نظر داشت كه تشكیل یك سازمان نظام رسانه ای مشابه سازمان نظام پزشكی یا سازمان نظام مهندسی یا حتی سازمان نظام پرستاری در ایران از آرزوهای دیرینه رسانه نگاران در ایران بوده است كه هیچ گاه تحقق نیافته است. دولت روحانی برای اولین بار در صدد است سازمانی را با تشكیلاتی محلی و منطقه ای و ساختاری كاملا دمكراتیك و برخاسته از سطوح استانی برای رسانه نگاران تشكیل دهد.

بر اساس این پیش نویس، اولا این سازمان برخاسته از دیدگاه و نظر اعضای آن در سطح شهرستانها و استانهای كشور خواهد بود و ثانیا همه انواع رسانه نگاران اعم از رسانه نگاران رسانه های مكتوب، دیداری و شنیداری و آنلاین را تحت پوشش قرار خواهد داد.

نكته مهم دیگر این است كه در صورت تبدیل شدن این پیش نویس به قانون، بسیاری از مجازاتهایی كه اكنون توسط دستگاه قضایی برای رسانه ها و رسانه نگارها در نظر گرفته می شود به موجب قانون توسط این سازمان وضع شده و نوع مجازتها نیز متناسب با حرفه رسانه نگاری خواهد بود. این همان مساله ای است كه اغلب رسانه ها و رسانه نگارها در ایران طی دو دهه اخیر با آن مواجه بوده اند و بخش زیادی از رسانه نگارها به خاطر خطای ناكرده و در آتش مجازات رسانه های خود سوخته اند و یا از كار بیكار شده و امنیت شغلی شان سلب شده است.

این سازمان به هیچ در صدد جایگزین شدن به جای انجمن صنفی روزنامه نگاران نیست، البته شاید متولیان انجمن مذكور كه به دلایلی موجه یا ناموجه در سالهای قبل تعطیل شد بدشان نیاید كه چنین سازمانی هرگز شكل نگیرد تا آنها همواره مسوولان سابق انجمن باقی بمانند! ولی قاطبه رسانه نگاران ایرانی نیاز به تشكل و سازمانی دارند كه بتواند مدافع آنها در مشكلات و سختی ها باشد.

اشكال دیگری كه به این پیش نویس گرفته شده، دولتی بودن بیش از حد ساختارهای تصمیم گیری در آن است. هرچند این اشكال تا حدی وارد است اما باید در نظر گرفت كه ای پیش نویس بعد از تصویب در هیات وزیران باید به تایید مجلس و شورای نگهبان نیز برسد تا تبدیل به قانون شود، بنابراین تدوین كنندگان این پیش نویس با درك درست از ساختار قدرت در ایران، این سازمان را طوری طراحی كرده اند كه با ساختارهای موجود حاكمیتی تعارض و تقابلی پیدا نكرده و باعث ایجاد حساسیت در نهادهای مذكور نشود.

در واقع باید اذعان كرد این پیش نویس مصداق كاملی از میانه روی و اعتدال سیاسی در تنظیم یك لایحه قانونی است كه ساختارشكن است و نه حاكمیت محور، اما می توان آن را گامی به جلو برای تحقق خواسته های دیرین رسانه نگاران در ایران به شمار آورد.

از سوی دیگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مركز مطالعات و برنامه ریزی آن اصلا مانند دولت قبل عمل نكرده كه بدون مشورت با صاحب نظران و نخبگان و رسانه نگاران، طرح یا لایحه ای را تدوین كرده و آن را در پشت درهای بسته به تصویب برساند. انتشار عمومی متن كامل این پیش نویس نشان می دهد كه طراحان آن در صدد كسب نظرات عمومی و دیدگاه ها و پیشنهادهای استادان ارتباطات و رسانه نگاری و فعالان رسانه ای كشور هستند. برگزاری یك نشست تخصصی در مركز مذكور نیز با همین هدف انجام شده است.

* روزنامه نگار و استاد دانشگاه