مشروعیت رییس جمهوری جدید افغانستان از قانون اساسی نیست

یک کارشناس مسایل افغانستان می گوید رییس جمهوری جدید افغانستان نه بر اساس قانون اساسی که در نتیجه ساز و کارهای سنتی انتخاب شده است.

کد خبر: ۱۱۸۳۶۶۴

تاریخ: ۰۱ مهر ۱۳۹۳ - ۱۱:۰۰

به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا (داناخبر) در شرایطی که عموم شواهد و قرائن از تقلب گسترده و نهادینه‌شده به نفع اشرف غنی احمدزی حکایت دارد، عبدالله عبدالله دست کم توانست سهمی برابر با فرد پیروز به دست آورد.

پیرمحمد ملازهی در گفت و گو با «خبرآنلاین» معتقد است مشکلات افغانستان پیچیده‌تر و ریشه‌ای تر از این‌هاست و نباید در کوتاه مدت امیدی به بهبود امور داشت.

متن این مصاحبه در زیر می آید:

بالاخره و پس از چندین و چند بار توافق و کنار زدن آن، بالاخره اشرف غنی احمد زی به عنوان رییس‌جمهوری جدید افغانستان معرفی شد. توافق تازه میان عبدالله و احمدزی را چگونه می‌بینید؟
توافقی که حاصل شده ابتکار آقای عبدالله عبدالله یا اشرف غنی احمدزی نبوده، بلکه حاصل فشاری است که آقای جان کری به این دو وارد کرده است و در نهایت دو طرف مجبور شدند تا با یکدیگر به تفاهم برسند.

اگر این توافق شکل نمی‌گرفت احتمالا آقای عبدالله عبدالله دولت موازی تشکیل می‌داد و کشور در شرایط بحرانی قرار می‌گرفت. بر این اساس من فکر می‌کنم توافق حاصل شده بیشتر از سر اجبار و ناچاری به امضا رسیده باشد. ضمن اینکه از سوی جریان‌های داخلی افغانستان، کشورهای منطقه و همچنین قدرت‌های بین‌المللی از آن استقبال کرده‌اند.

قرار شده عبدالله عبدالله به عنوان ریاست اجرایی به فعالیت بپردازد. اما چنین پستی در قانون اساسی افغانستان نیامده است. بر این اساس عبدالله دقیقا قرار است چه کاری انجام دهد؟
ابهامات در این خصوص زیاد است. همان طور که شما اشاره کردید چنین جایگاهی در قانون اساسی نیامده است. اما اگر متن توافقی که میان عبدالله و احمدزی منتشر شده را مطالعه کنید می‌بینید که قرار است ریاست اجرایی تا دو سال به فعالیت خود ادامه دهد پس از آن لویه جرگه برگزار شود و در آن نشست موضوع اصلاح قانون اساسی مورد بررسی و توجه قرار گیرد. پس از اصلاح قانون اساسی هم عبدالله عبدالله به عنوان نخست‌وزیر به فعالیت خود ادامه خواهد داد. در آن جایگاه عبدالله می‌تواند در یک مقام تعریف‌شده با حوزه اختیارات مشخص فعالیت کند.

اما وقتی اعلام چنین نتیجه‌ای این همه طول کشیده و اشرف غنی چندین بار زیر میز زده است، چه تضمینی وجود دارد که او این قول و قرار را هم زیر پا بگذارد و اصلاً قانون اساسی را اصلاح نکند؟
مساله اصلاح قانون اساسی که امری اجتناب‌ناپذیر است و خود اشرف غنی هم این امر را می‌پذیرد. در واقع اصلاح جزو ضرورت‌هاست و نگرانی وجود ندارد که چنین نشستی برگزار نشود و یا قانون اساسی اصلاح نشود.

نگرانی جای دیگری است؛ آنجا که با روحیه‌ای که احمدزی دارد و وضعیتی که پشتون‌ها در قدرت دارند و نمی‌خواهند این قدرت را با کسی تقسیم کنند و نوعی انحصارطلبی نهادینه دارند، عبدالله عبدالله آن طور که فکر می‌کند در قدرت سهیم نشود.

عبدالله در حال حاضر فکر می‌کند و انتظار دارد که قدرت و پست‌ها 50 - 50 بین او و احمدزی تقسیم شود، ولی بسیار سخت است که چنین انتظاری محقق شود. 6 ماه طول کشید که طرفین به این نتیجه برسند آرای مردم را دور بریزند و آن را نادیده بگیرند. در نتیجه خیلی سخت است که حالا منتظر باشیم قدرت 50 - 50 تقسیم شود.

صرف‌نظر از اینکه تقلب نهادینه‌شده گسترده در انتخابات صورت گرفته یا خیر، به هر حال اشرف غنی به عنوان رییس‌جمهوری معرفی شده است، بر این اساس آیا انتظار زیادی نیست که عبدالله بخواهد مانند اشرف غنی در قدرت سهم داشته باشد؟
خیر این‌گونه نیست. توافقی که میان این دو صورت گرفته در حضور کرزی، سفیر آمریکا در افغانستان و نماینده سازمان ملل صورت گرفته و ناظران بین‌المللی این تفاهم را ثبت و ضبط کرده‌اند و احمدزی نمی‌تواند آن را اجرا نکند و فکر نمی‌کنم آمریکایی‌ها هم به اشرف غنی اجازه دهند که رفتاری خلاف توافقنامه انجام دهد و احتمالا مسوولیت‌هایی برای عبدالله و نیروهای او تعریف خواهند کرد که مشکلات پیش نیاید.

اما مشکل اصلی جای دیگری است و آن این است که مشروعیت قدرت از جایی که باید به دست نیامده است. مشروعیت باید از پارلمان و نهادهای مدنی و مردم کسب شود اما شاهدیم که این اتفاق نیفتاده است و با میانجیگری بین‌المللی و در نهایت با حضور و دخالت لویه جرگه حاصل خواهد شد. لویه جرگه‌ای که خود نهادی سنتی است. در نتیجه این روند نشان داد که آرای مردم به هیچ انگاشته شد و باز هم ساز و کارها و روندهایی که به صورت سنتی در افغانستان نهادینه‌شده است حرف اصلی را زده‌اند.

در نتیجه من فکر می‌کنم مشکلات اساسی و ریشه‌ای در افغانستان همچنان باقی خواهند ماند و نمی‌توان انتظار تحولی اساسی در این کشور داشت.