26 سال بعد از پذیرش آتش بس، جنگ همچنان قربانی می گیرد

عدم پاکسازی مین های بازمانده از جنگ تحمیلی و خسارات هر روزه، مسایلی چون مسوولیت دولت در قبال قربانیان این حوادث را پر رنگ تر می کند.

کد خبر: ۱۱۸۴۲۴۹

تاریخ: ۱۲ مهر ۱۳۹۳ - ۰۹:۵۹

گروه راهبرد خبرگزاری دانا (داناخبر) - جابر طهماسبی*: پس از پایان جنگ تحمیلی، مین و مهمات منفجرنشده کماکان در کمین نشسته اند تا جان یا مال شهروندی را بگیرند.

این مهمات سال ها فرصت داشته اند تا از کنار اهداف دفاعی خود (پاسگاه ها، پایگاه های نظامی و تجهیزات و تاسیسات نظامی و ملی)، در شیب تند تپه ها و کوه ها با بارش برف و باران و فرسایش خاک جابه جا شوند و هزاران متر آن طرف تر در کنار چشمه ای، رودخانه ای یا جلوی مدرسه یا حیاط خانه روستایی و حتی در مرکز شهری سکنی گزینند و قربانی بگیرند.

یکی از این مین ها مهرماه پارسال هفت کودک روستای نشکاش شهرستان مریوان را هنگام بازی در جلوی خانه خودشان به دام انداخت، گشین کریمی پای راستش و آلا روبینا چشم راستش را از دست داد و بقیه کودکان آسیب های جزیی دیدند.

جدای از پاسخ این سوال مهم و اصلی که دلیل تاخیرها در پاکسازی مناطقی که مرز نیستند و بعضا ساعت ها با مرز فاصله دارند، چیست!؟ متاسفانه حمایت از قربانیان نیز ضعیف است. این درحالی است که دولت به طور مطلق موظف است که از هرآنچه موجب صدمه و آسیب به شهروندان می شود جلوگیری به عمل آورد و در صورت قصور از وظایف و تعهداتش جبران خسارت کند و در این خصوص مبانی حقوقی و فقهی ضمان آور و مسوولیت مدنی و اجتماعی دولت، روشن و قابل اثبات است.

اما با سپری شدن نزدیک به یک سال از انفجار مین و معلول شدن کودکان روستای نشکاش هنوز هیچ رایی از کمیسیون مربوطه به خانواده قربانیان ابلاغ نشده و به همین جهت حمایتی صورت نگرفته است!

کمیسیون موضوع تبصره چهار ماده واحده تنها قانون حمایتی در این زمینه که قبلا در استانداری ها- با عنوان کمیسیون ماده 2 آیین نامه اجرایی- تشکیل می شد و با اصلاحیه سال 1389 در فرمانداری های مربوطه برطبق ضوابط بنیاد شهید و امور ایثارگران تشکیل می شود «مرجع تشخیص فوت، معلولیت، خسارت، ضد انقلاب و عمد موضوع این قانون می باشد» و مطابق این تبصره ترکیب اعضای احصاشده شامل: 1- فرماندار به عنوان رییس کمیسیون2- مدیریت بنیاد شهید و امور ایثارگران3- ریاست اداره اطلاعات4-فرمانده سپاه پاسداران5- دادستان6- فرمانده هنگ مرزبانی یا مرزبان منطقه7- ریاست کمیته امداد و 8-پزشکی قانونی است که البته جای خالی نمایندگان -مجلس یا شورای شهر- در این کمیسیون به روشنی نمایان است.

جدای از ایرادات شکلی و ماهوی این قانون که مشکلاتی برای قربانیان به دنبال داشته که البته ذکر آن در این مجال نمی گنجد، حمایت مدنظر قانون مذکور در بهترین حالت اجرایی آن فقط شامل حمایت مادی است که البته در این شرایط مهم ترین آنهاست. درخصوص حمایت از قربانیان می توان موارد ذیل را طرح و بررسی کرد که البته ضرورت اجرای آن روشن است:

حمایت های فوری:
چون حمایت در این قانون به اظهارنظر کمیسیون مربوطه موکول شده است، عملا مبنا و مسوولیتی قانونی برای ارگان های حمایتی در این خصوص ایجادنشده- منظور تعهدی غیر از مسوولیت های اصلی ارگان هاست - این درحالی است که مراقبت های پزشکی و روانی در ساعت ها و روزهای اول بسیار حیاتی است.

حمایت های نهایی:
در راستای تعریفمان از مفهوم صدمه و آسیب و مصادیق آن معنا می یابد و امروزه این مفهوم توسعه یافته و شامل خسارت های مالی و روانی، تحمل دردورنج و آلام جسمی و روانی، ازدست دادن فرصت انتفاع از زندگی و امید به زندگی است که همگی می تواند بیانی از آثار گسترده انفجار بر قربانی و خانواده وی باشد.

بنابراین گستره حمایت ها باید در جهت ترمیم و جبران تمامی نیازها و رنج ها و مطابق با حقوق  بشردوستانه و نظرات و نگرانی های قربانی شامل مراقبت پزشکی، توان بخشی و حمایت های روانی و در نهایت توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی باشد.

حمایت های افتراقی:
اهمیت و ضرورت حمایت افتراقی بر مبنای اصل تبعیض مثبت نسبت به برخی از قربانیان براساس متغیرهای فردی نظیر جنسیت و سن را نباید از یاد برد، به عنوان مثال طبیعتا پیامدها، نتایج و اختلال های پس از ضربه استرس زا در کودکان به مراتب بیشتر از بزرگسالان است و به همین دلیل حمایت های روانی فوری جهت ترمیم و فاصله گرفتن از رویداد ضربه زننده ضروری به نظر می رسد.

برای نمونه تفکرات تکراری و خواب های وحشتناک درباره انفجار که از علایم اصلی این اختلال است به وضوح در کودکان روستای نشکاش دیده می شود. حمایت افتراقی و ویژه به دلیل وضعیت خاص قربانی باید در نظر گرفته شود و حمایت ها متناسب با نیازها و مشکلات قربانی باشد و در معنای دیگر به دنبال رفتار به مثابه برابر باشیم نه رفتار برابر با قربانیان.

امروز 26سال پس از پایان جنگ، حال به هر دلیلی پاکسازی کامل انجام نشده و مین ها و مهمات منفجر نشده کماکان وجود دارند و قربانی می گیرند. در چنین وضعیتی این تعهد و مسوولیت جدی بر دولت است که با همه توان در جهت کاهش آلام قربانیان این مواد بکوشد.

*کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی پژوهشگر حقوق قربانیان جنگ
منبع: شرق