یادداشت؛

طرحی نو برای کشاورزی ایران

بنابر آمار رسمی، در حدود 23 درصد اشتغال کشور مربوط به بخش کشاورزی است و حدود 10 درصد تولید ناخالص داخلی از این بخش حاصل می ‏شود. 23 درصد اشتغال، آن هم برای کشوری که با آمار بیکاری بالا دست به گریبان است و هنوز هم زیرساخت‏ های لازم برای هدایت گسترده نیروهای کار خود را به سمت دیگر بخش ‏ها از جمله صنعت فراهم نکرده است، بدین معناست که نمی ‏توان به راحتی برای کشاورزی مملکت نسخه‏ هایی چون محدود کردن پیچید!

کد خبر: ۱۱۸۶۳۷۱

تاریخ: ۰۳ آذر ۱۳۹۳ - ۱۲:۵۵

احمد طبایی / کارشناس ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی*:  کاهش چشمگیر میزان بارندگی در سال آبی گذشته و جدی‏ تر شدن بحران آب در کشور، بیش از پیش بخش کشاورزی به عنوان مصرف‏ کننده اصلی منابع آب را در مظان اتهام قرار داده است. حالا دیگر این پرسش‏ ها با صدایی رساتر از قبل مطرح می ‏شود که: آیا کشاورزی برای کشور کم ‏آب و خشکی چون ایران دارای مزیت نسبی است؟ آیا نباید سطح زیر کشت محصولات زراعی و باغی را محدود کرده و سهم این بخش از اقتصاد را کاهش دهیم؟

واقعیت آن است که بخش کشاورزی ما با آنکه سطحی بیش از 15 میلیون هکتار (معادل حدود 10 درصد) از وسعت سرزمین پهناور ایران را به خود اختصاص داده است، اما از بهره‏ وری بسیار پایین رنج می ‏برد و تولید محصولات زراعی و باغی در کشور با عنایت به تعریفی که علم اقتصاد برای هر عمل تولیدی ارایه می ‏کند، فعالیتی به صرفه و اصطلاحا اقتصادی نیست. گواه این سخن نیز وضعیت معیشتی کشاورزان و سطح درآمدی آنان در قیاس با فعالان دیگر بخش‏ های تولیدی کشور است. به عنوان مثال هیچ تردیدی نیست که یک بساز و بفروش چندین برابر یک کشاورز درآمد دارد، حال آنکه حجم فعالیت و سختی کار کشاورز به مراتب بیشتر از بساز و بفروش است. پس چندان دور از ذهن نخواهد بود که بسیاری از کشاورزان در سودای تغییر کاربری اراضی خود به سر برند و همان بلایی که دامن‏گیر زمین‏ های حاصلخیز شمال کشور شد، در انتظار دیگر اراضی کشاورزی استان ‏های دیگر هم باشد.

اما به هر روی، کشاورزی و دامپروری جوابگوی مهم‏ ترین نیازهای اولیه بشر یعنی خوراک و پوشاک هستند. بنابراین هیچ‏گاه نمی‏توان تصور کرد که زندگانی انسان روی کره زمین، بدون پرداختن به چنین فعالیت‏ هایی تداوم یابد. بحث امنیت غذایی، موضوعی است که می ‏تواند بسیاری از مباحث سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی یک کشور را تحت تاثیر قرار دهد.

گذشته از بحث امنیت غذایی، کشور ما از منظری دیگر هم که همان بحث اشتغال است، به شدت به کشاورزی وابستگی دارد. بنابر آمار رسمی، در حدود 23 درصد اشتغال کشور مربوط به بخش کشاورزی است و حدود 10 درصد تولید ناخالص داخلی از این بخش حاصل می ‏شود. 23 درصد اشتغال، آن هم برای کشوری که با آمار بیکاری بالا دست به گریبان است و هنوز هم زیرساخت‏ های لازم برای هدایت گسترده نیروهای کار خود را به سمت دیگر بخش ‏ها از جمله صنعت فراهم نکرده است، بدین معناست که نمی ‏توان به راحتی برای کشاورزی مملکت نسخه‏ هایی چون محدود کردن پیچید!

پس با این شرایط تکلیف فردای این سرزمین و نسل‏ های آینده ‏اش چیست؟ آیا باید دست روی دست بگذاریم و اجازه دهیم که منابع بی ‏بدیل آب و خاک کشور در اثر بهره‏ وری پایین بخش کشاورزی از دست برود؟ آن هم در شرایطی که گفته می ‏شود با وجود کاهش چشمگیر منابع آب تجدیدپذیر کشور در اثر خشکسالی ‏های پیاپی و نیز تغییرات اقلیمی، بخش کشاورزی حدود 80 درصد (به استناد اظهارات مدیران وزارت جهاد کشاورزی) و یا 92 درصد (به روایت آمار رسمی وزارت نیرو) آب کشور را مصرف می ‏کند، و یا نرخ فرسایش خاک در کشور حدود  2 میلیارد تن در سال است که بخش عمده آن در اثر کشت غیرحفاظتی به ویژه در اراضی شیبدار و کوهستانی رقم می‏ خورد.

بی ‏تردید پاسخ به این پرسش منفی است و راه حلی هم که اغلب از سوی مدیران دولتی و کارشناسان و صاحب‏ نظران بخش کشاورزی مطرح می‏ گردد، افزایش بهره ‏وری در این بخش است. این سخن، سخن کاملا درست و بجایی است اما آنچه که در این میان تا حدودی مبهم و پیچیده به نظر می ‏رسد، چگونگی دستیابی به این امر است. آیا افزایش بهره ‏وری در کشاورزی با تجهیز مزارع کشاورزی به سیستم‏ های آبیاری تحت فشار آن هم به واسطه کمک ‏های سرشار دولت محقق خواهد شد؟ یا با اعطای وام برای خرید تراکتور و دیگر ادوات و ماشین ‏آلات پیشرفته کشاورزی؟ و یا تامین نهاده‏ های مرغوب برای کشاورزان؟

آری! همه این اقدامات و اقداماتی از این دست، حتما در بازسازی و نوسازی کشاورزی ایران دست ‏کم در ظاهر، موثر خواهد بود اما به یقین، پاسخگوی مشکلات این بخش نیست. چراکه مشکل کشاورزی ایران، به راستی جدی ‏تر و ریشه ‏دارتر از این حرف‏ هاست. مشکل کشاورزی ایران، رویکرد کاملا سنتی و معیشتی آن است و تا این معضل برطرف نشود، نه ‏تنها خود این بخش که دیگر بخش‏ های کشور هم از پیامدهای ناگوار آن در امان نیستند.

برای آنکه کشاورزی و به تبع آن آب و خاک و سلامت مواد غذایی و قیمت تمام شده محصولات و اشتغال و بحران‏ های زیست ‏محیطی و... در این مملکت سامان بیابد، به قول حضرت حافظ: «عالمی از نو بباید ساخت» و «طرحی نو درانداخت»، والّا این بار از زبان شیخ اجل، سعدی شیرین ‏سخن باید گفت: «خانه از پای‏ بست ویران است / خواجه در بند نقش ایوان است».

وقتی غالب کشاورزان ایرانی از دو امتیاز بسیار مهم، یعنی داشتن تحصیلات عالیه و نیز سرمایه کافی محروم هستند، آیا می‏ توان به تحول و بازسازی اساسی در این بخش امیدوار بود؟ آیا چنین افرادی اصولا آمادگی پذیرش و تطابق با هرگونه تکنولوژی و نوآوری را دارند؟ این قشر با وجود آنکه از پرتلاش ‏ترین و سخت‏کوش‏ ترین اقشار جامعه هستند، اما تا چه اندازه به نقش و اهمیت منابع خدادادی دراختیارشان در افقی به مراتب گسترده ‏تر از کسب و کار خود واقفند؟

پاسخ به این پرسش‏ های اساسی، می ‏تواند نخستین گام برای حرکت کشاورزی ایران از جایگاه سنتی و معیشتی به جایگاه مدرن و اقتصادی و پایدار باشد. به دیگر سخن، تا پاسخ به این پرسش ‏ها و نیز راهکار عملیاتی کردن آن یافت نشود، هیچ افق روشنی پیش روی این بخش متصور نخواهد بود.

به باور من، همانطور که هیچ کس حق ندارد بدون ضابطه و مجوز و نیز دارا بودن برخی ویژگی ‏ها و صلاحیت ‏ها، اقدام به بهره‏ برداری از منابع نفت و گاز و معادن کند، نظام بهره ‏برداری از منابع آب و خاک کشور هم می‏ بایست در چهارچوب قوانین و الزامات مشخصی قرار بگیرد. آیا هرکس به واسطه مالکیت قطعه زمین 100 متری در یک شهر، این اختیار را دارد که روی آن به هر شکلی که می ‏خواهد، ساخت و ساز انجام دهد، یا ابتدا می ‏بایست از شهرداری مجوز بگیرد و پس از گذر از هفت ‏خوان رستم و رعایت انواع و اقسام قوانین و آیین‎‏‏نامه‏ ها، شروع به احداث ساختمان نماید؟ پس بهره‏ برداری از منابعی که در حکم سرمایه‏ های یک ملت است هم نمی ‏تواند به سادگی و بدون قرارگرفتن در یک چهارچوب مشخص امکان‏پذیر باشد.

اگر چنین نظامی برای کشاورزی کشور تدوین شود، آنگاه می ‏توان بر دو مشکل اساسی کشاورزان ایرانی که همان نبود تخصص لازم و نداشتن سرمایه کافی است، به راحتی چیره شد. چراکه در این صورت کشاورزی و دامپروری خرد و صرفا معیشتی، جای خود را به شرکت ‏های سهامی کشاورزی و دامپروری خواهد داد که این شرکت ‏ها توان تزریق سرمایه لازم به بخش کشاورزی را دارند و در کنار آن، با استخدام و به کارگیری مهندسان و دانش ‏آموختگان کشاورزی و اشتغال این افراد در کنار کشاورزانی که همچنان امکان کار روی زمین ‏های خود را می ‏یابند، دانش مهندسان کشاورزی و تجربه کشاورزان به کمک افزایش تولید و بهره‏ وری این بخش می ‏آید و بدون تردید شاهد رشد و شکوفایی بیش از پیش در این عرصه خواهیم بود. ‏

نباید فراموش کرد که یک کشاورز با وجود آنکه انسانی سخت‏کوش و زحمت‏کش است و به واسطه سال‏ ها پرداختن به امر زراعت، از تجربیات خوبی هم در این زمینه برخوردار است، اما بین پیشه کشاورزی و مدیریت کشاورزی تفاوتی به فاصله زمین تا آسمان وجود دارد. پس با تشکیل شرکت ‏های سهامی کشاورزی که متشکل از جمع زیادی از کشاورزان یک منطقه جغرافیایی خواهد بود، پیشه کشاورزی به کشاورزان واگذار می ‏شود و مباحث مدیریتی و سیاستگذاری و انتخاب الگوی کشت و بازاریابی و نظام عرضه و... بر عهده مدیران منتخب کشاورزان قرار خواهد گرفت. در این صورت هم کشاورزان از منافع اقتصادی بیشتری برخوردار می‏ شوند و هم دولت امکان تعامل و حمایت موثرتر از چنین شرکت ‏هایی را می ‏یابد. افزون بر این، چنانچه این طرح به شکل اصولی و درست محقق شود، امکان اجرای برنامه ‏های مهمی چون یکپارچه‏ سازی اراضی کشاورزی، جلوگیری از تغییر کاربری اراضی، تجهیز و نوسازی زمین‏ های زراعی، افزایش عملکرد در واحد سطح، مدیریت آب در مزرعه و... در کشور فراهم خواهد شد و اتلاف سرمایه‏ های ملی در این عرصه متوقف می‏ گردد.

البته می ‏بایست بر این نکته تاکید شود که شاید در ابتدای کار، تنظیم ضوابط و مقررات مربوطه و نیز اعمال آن از سوی دولت برای شکل ‏گیری چنین تشکل‏ ها و شرکت‏ هایی با مخالفت و ایستادگی شماری از کشاورزان به دلیل برخورداری از همان دیدگاه سنتی رو ‏به ‏رو شود، اما بی ‏تردید اتخاذ چنین سیاستی به مراتب کم ‏هزینه ‏تر و عملی ‏تر از سیاست‏ هایی چون کاهش یکباره سهم آب بخش کشاورزی و یا دیگر اقداماتی است که بیشتر جنبه تسکینی دارند تا درمان.

* درج شده در ماهنامه صنعت و توسعه