نگاهی به سونامی تکثیر دانشجوی دکتری در ایران!

یکی از اتفاقاتی که در چندسال اخیر به یکباره رشد قارچ گونه و غیر منطقی داشته، پذیرش دانشجوی دکترا بوده است، هر چند قبلا دانشگاه های سراسری مستقل و به صورت محدود دانشجو می گرفتند، ولی به یکباره چندین هزار نفر را برای مصاحبه و گزینش معرفی کردند و اکنون ظرفیت پذیرش دانشگاه آزاد از 4000 هزار نفر در سال 92 به 12000 نفر افزایش پیدا کرده است.

کد خبر: ۱۱۸۶۵۳۶

تاریخ: ۰۶ آذر ۱۳۹۳ - ۱۰:۱۳

به گزارش خبرگزاری دانا، دکتر محمد فاضلی معاون پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در گفت و گو با فرارو به نقد اقدام دانشگاه آزاد در خصوص افزایش تحصیلات تکمیلی و به خصوص مقطع دکتری پرداخته است. به اعتقاد این استاد دانشگاه، افزایش ظرفیت های بی رویه، اقدام تبعات سنگینی برای کشور خواهد داشت.

با توجه به افزایش نرخ بیکاری و بالا رفتن ظرفیت پذیرش دانشگاه آزاد در مقطع دکتری که از 4000 نفر در سال 92 به 12000 نفر در سال 93 افزایش پیدا کرده است؛ آیا این اقدام از منظر توسعه علمی و اقتصادی کار مناسبی است؟

باید با بحث کلی‌تری آغاز کنم. بگذارید ابتدا درباره چند مفروض کاملا مخدوش با هم صحبت کنیم. معمولا در توجیه چنین افزایش ظرفیت‌هایی گفته می‌شود که در فلان عرصه کشور به متخصص نیاز دارد، و بنابراین باید انسان متخصص با افزایش ظرفیت تربیت شود. برای مثال معاونت سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد درخصوص افزایش ظرفیت پذیرش در رشته محیط زیست اعلام کرده امسال در سه گرایش آلودگی های محیط زیست، تنوع زیستی و آمایش محیط زیست، دانشجو پذیرش می‌شود و این افزایش را به هدف‌گذاری‌های کلان کشور نسبت داده‌اند و ظاهراً رشته/محل‌ها هم به رشته‌ها ارتباط دارند. وقتی حرف از هدف‌گذاری کلان می‌شود، یعنی این‌که کشور در پی کاهش آلودگی یا بهبود وضعیت تنوع زیستی است، و دانشگاه هم دارد متخصص این کار را تربیت می‌کند.

به نظر من این استدلال خیلی ناقص است. مسأله این است که بحران‌های زیست‌محیطی کشور نتیجه فقدان متخصصان محیط زیست نیست. مگر همان متخصصان محیط زیست فعلی توانسته‌اند کاری از پیش ببرند؟ آیا ارزیابی زیست‌محیطی پروژه‌های سدسازی، جاده‌سازی، فضای سبز، لوله‌گذاری خطوط انتقال نفت و گاز، و ده‌ها نوع پروژه‌های مخرب برای محیط زیست جدی گرفته شده‌اند. برای درک این‌که بنزین آلوده یا پارازیت سرطان‌زاست، متخصص محیط زیست زیاد لازم نیست، توانایی مقابله با قدرت سیاسی لازم است.

بگذارید با مثالی درباره کشاورزی کشور که بهره‌وری آن بسیار پایین است، و این روزها که بحث بحران آب زیاد مطرح شده، مصرف بالای آب کشاورزی در کانون توجه‌هاست مسأله را بیشتر روشن کنم. آمارها نشان می‌دهد 190 هزار نفر فارغ‌التحصیل بخش رشته‌های کشاورزی وجود دارد. از این تعداد حدود 40 هزار نفر بیکارند که گفته می‌شود جزء بیکارترین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند. سؤال این است که کشاورزی ما احتیاج به متخصص ندارد؟ همه شواهد حکایت از آن دارد که بخش ترویج کشاورزی و تزریق دانش به کشاورزی ایران وضعیت بسیار ناخوشایندی دارد، ولی متخصصان بیکار هم زیادند. اما حل مسائل کشاورزی ایران از محل تربیت نیروی انسانی بیشتر رخ نمی‌دهد. به همین ترتیب مسأله آلودگی یا هر مسأله دیگری نیز فقط با تربیت متخصص بیشتر میسر نمی‌شود.

فرض مخدوش دوم، نسبت دادن رشد اقتصادی و بهره‌وری به افزایش سطح تحصیلات در جامعه است. کره جنوبی در دهه 1960 مردم باسواد کمتری نسبت به آرژانتین داشت اما با سرعتی بسیار بیشتر از آرژانتین پیش رفت و امروز درآمد سرانه‌ای حدود 3 برابر این کشور دارد. سوئیس تا میانه دهه 1990 تنها یک‌سوم رقم متوسط دیگر کشورهای ثروتمند دنیا ثبت‌نام دانشگاهی داشت، یعنی فقط 16 درصد مردم در دانشگاه ثبت نام می‌کردند. اگرچه از آن زمان این نسبت به 47 درصد رسیده اما این میزان هم در مقایسه با 94 درصد فنلاند، 82 درصد ایالات متحده، و 80 درصد دانمارک قابل توجه نیست. اما سوئیس قطعا یکی از تکنولوژیک‌ترین و ثروتمندترین کشورهای دنیاست. بنابراین ثروت اقتصادی کشورها، تابعی از میزان تحصیلات آموزش عالی در آن‌ها نیست.

محققی به نام ساچاروپولوس از سال 1973 تا 2004 پژوهش‌هایی درباره رابطه آموزش و پرورش و توسعه اقتصادی انجام داده که نتایج جالبی دارد. وی بازده سرمایه‌گذاری عمومی و خصوصی روی آموزش را در 98 کشور برآورد کرده است. پژوهش‌های وی نشان می‌دهد نرخ بازگشت در آموزش عالی خیلی کمتر از نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری در سطوح ابتدایی و دبیرستان است. وی نشان داده نرخ بازگشت سرمایه در آموزش ابتدایی بیش از همه و 18.9 درصد، در آموزش دبیرستانی 13.1 درصد و در آموزش عالی 10.8 درصد است (Psacharopoulos&Patrinos, 2004).

جالب‌تر این‌که نرخ بازگشت سرمایه در کشورهایی با سطوح مختلف درآمد متفاوت است. در کشورهای ثروتمند نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری روی آموزش ابتدایی 13.4 و در آموزش عالی 9.5 درصد است، اما در کشورهای با درآمد متوسط (مثل ایران) این دو به ترتیب 18.8 و 11.3 درصد است. این رقم در مناطق مختلف دنیا هم تفاوت دارد. در خاورمیانه، نرخ بازگشت سرمایه به سرمایه‌گذاری در آموزش عالی 9.5 درصد است. این یافته معنای روشنی دارد: در کشورهای با درآمد متوسط، و پایین، سرمایه‌گذاری روی آموزش ابتدایی و دبیرستانی بسیار کارآمدتر از سرمایه‌گذاری روی آموزش عالی است.

رییس سازمان نهضت سوادآموزی در 27 فروردین امسال از وجود 9 میلیون و 719 هزار بی‌سواد در کشور خبر داد که 3 میلیون و 456 هزار نفر آن‌ها در سن 10 تا 49 سال هستند. حال این سؤال پیش می‌آید که سرمایه‌گذاری برای باسواد کردن این عده بازدهی بیشتر اجتماعی و اقتصادی خواهد داشت، یا سرمایه‌گذاری برای توسعه تحصیلات تکمیلی در بخش دولتی؟

بی‌سوادی در جمعیتی 10 میلیونی، که حدود 4 میلیون نفر آن‌ها در سن تحصیل و اشتغال هستند، یعنی بازتولید شدید فقر. بنابراین تصور من این است که کشور به افزایش سرمایه‌گذاری برای ارتقای کیفیت آموزش و پرورش از سطح ابتدایی تا دبیرستان نیاز دارد. سال‌هاست در آمریکا استدلال می‌شود که اگر دانش‌آموزان آمریکایی در دروس ریاضی و علوم تقویت نشوند و در تست‌های استاندارد جهانی نمراتی هم‌سطح چینی‌ها یا کشورهای دیگر به دست نیاورند، رشد اقتصادی آینده آمریکا تهدید می‌شود.

از این استدلال نتیجه می‌گیرم که اگر دانشگاه آزاد مدعی است به اندازه دانشگاه‌های دولتی در گسترش تحصیلات تکمیلی نقش دارد، یعنی 12000 دانشجوی دکتری پذیرش شده (به شرط صحت و بیشتر نبودن این مقدار) به اندازه سهم بخش دولتی است، باید گفت اصلاً بخش دولتی هم اشتباه کرده است، چه رسد به دانشگاه آزاد که خروجی‌هایش به اندازه دانشگاه دولتی هم کیفیت آموزشی، مهارتی یا حتی انگیزه تحصیلی ندارند.

اقتصاد ایران چه ویژگی‌هایی دارد که سبب می‌شود استفاده از این تعداد فارغ‌التحصیلان ممکن نشود؟

اقتصاد کشور ما دانش‌بنیان نیست، تکنولوژی پیشرفته‌ای ندارد، و نوآور نیست. بنابراین بیش از انبوه متخصصان برای اقتصاد دانش‌بنیان، به سازمان و ساختار نهادی لازم برای ایجاد هم‌افزایی، برداشتن موانع کسب و کار، کارآمد شدن سیاست‌های پولی و مالی، بهبود رابطه با اقتصاد جهانی، همکاری فناورانه و سایر عواملی نیاز دارد که کمترین ارتباط را با ارتقای میانگین تحصیلات در جامعه دارند.

بگذارید تحلیل دیگری را ارائه کنم تا واقعیتی آشکار شود. بررسی رابطه میانگین تعداد سال‌هایی که مردم یک کشور تحصیل می‌کنند، و رشد اقتصاد کشورها در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم نشان می‌دهد، هر یک سال اضافه شدن میانگین سال‌های تحصیل، به اندازه 0.67 درصد رشد اقتصادی را در یک بازه 40 ساله ارتقا می‌دهد. از سویی دیگر مطالعه بانک جهانی نشان می‌دهد هزینه فساد در کشورها تا 14 درصد هزینه تولید کالاهاست. در اقتصاد ایران که بهبود فضای کسب و کار – مثلا کاهش زمان دریافت مجوزها، مبارزه با فساد یا برداشتن موانع رقابت در بازار – اثر بیشتری دارند. سؤال این است که باید همه این یافته‌ها را فراموش کنیم و فقط به افزایش میانگین تحصیلات و افزون شدن تعداد فارغ‌التحصیلان دکتری بپردازیم؟

احساس من این است نوع دوم قدرت که استیون لوکس به شرح آن پرداخته در حال عمل است. قدرت در نوع دوم عمل خود، اجازه نمی‌دهد که دستور کار واقعی بررسی شود. دستور کار را عوض می‌کند و صورت مسأله را جور دیگری جلوه می‌دهد. افزایش کمیت و تعداد پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی، عوض کردن دستور کار است.

برخی استدلال‌هایم را در ادامه خواهم گفت، اما بگذارید در بیان چند گزاره صریح باشم:

1. توسعه تحصیلات تکمیلی در دولت‌های نهم و دهم، نوعی به تعویق انداختن بیکاری، و تولید رضایت در جمعیت جوان بود.

2. دانشگاه‌های دولتی هم توانایی تربیت تعداد فعلی دانشجویان دکتر و کارشناسی ارشد را ندارند. اما متأسفانه تعداد دانشجو با منافع اساتید پیوند خورده (دریافت حق‌الزحمه استاد راهنما و مشاور) و دانشگاه‌ها نیز به‌طور کلی تابع سیاست‌های وزارتخانه بوده‌اند.

3. کیفیت در دانشگاه‌های دولتی هم به شدت نزول کرده‌ است. برای این بخش از ادعا، غیر از تجربه خودم از تدریس و حضور در دانشگاه، نتایج پژوهشی را که خودم انجام داده‌ام ارائه می‌کنم. من در سال 1391 و 1392 پژوهشی درباره وضعیت جامعه‌شناسی در ایران انجام دادم. در بخشی از این پژوهش، از 202 نفر اعضای انجمن جامعه‌شناسی ایران که به پرسشنامه‌ها پاسخ دادند، درباره کیفیت پایان‌نامه‌ها پرسش شده است. 64.3 درصد پاسخ‌گویان با این گویه که اکثریت پایان‌نامه‌ها کیفیت قابل قبول دارند مخالف بوده‌اند، بخشی بی‌نظر بوده‌اند و فقط 13.4 درصد نظر موافق داشته‌اند. 66.8 درصد مخالف بوده‌اند که استاد و دانشجو وقت کافی را صرف همکاری در پایان‌نامه می‌کنند، 66.8 درصد نیز معتقد بوده‌اند انگیزه یادگیری و اخلاق علمی در نوشتن پایان‌نامه‌ها دخیل نیست.

66.4 درصد نیز معتقد بوده‌اند در دادن نمرات پایان‌نامه‌ها استانداردهای علمی رعایت نمی‌شود. از این دست تحقیقات در رشته‌های دیگر هم انجام شده است که همین وضعیت را نشان می‌دهد. اما کسی میلی به انتشار آن‌ها ندارد.

4. گسترش کمی صورت گرفته در دانشگاه آزاد بر اساس نیازمندی‌های اقتصادی این سازمان تعیین شده است. دانشگاه آزاد در دوران دولت‌های نهم و دهم تحت تأثیر گسترش نامتوازن دانشگاه پیام نور – که آن هم در جای خود مثنوی هفتاد من کاغذ نیاز دارد – قرار گرفته بود. دانشگاه‌های غیرانتفاعی هم رقیبی برای این دانشگاه بودند. حالا فرصتی فراهم شده که بحران اقتصادی دانشگاه آزاد موقتاً التیام یابد. البته دانشگاه‌های غیرانتفاعی دچار بحران می‌شوند و شده‌اند. برخی به فکر ادغام افتاده‌اند و برخی دانشجوی کافی ندارند.

5. بخش زیادی از دانشجویان دکتری وارد شده به دانشگاه آزاد، کارمندان دولت هستند که به طرق مختلف هزینه‌های دانشگاه را از طریق دولت تأمین می‌کنند. این گروه در نهایت خاصیتی برای دولت ندارند بلکه فقط با ارتقای مدرک تحصیلی، فقط مدعی حقوق و مزایای بیشتر می‌شوند. به این واقعیت توجه کنیم که یک عده‌ای با مدرک دیپلم وارد دستگاه دولتی شده‌اند و بدون آن‌که کارآیی‌شان تغییر کند، دائم از ساعات کاری خود زده‌اند و مرحله به مرحله رفته‌اند و اکنون دانشجوی دکتری هستند. همان کار کارمند دیپلم را هم انجام نمی‌دهند اما حقوق دکتری می‌گیرند. این میزان پذیرش دکتری، هزینه جاری دولت را به طرز معناداری بالا می‌برد.

خلاصه این‌که مفروض ارتباط آموزش عالی و توسعه مخدوش است، یا درباره اهمیت آن اغراق شده است. این مفروض بیش از آن‌که به کار رفاه و خوشبختی ملت ایران بیاید، به درد منافع فردی و سازمانی می‌خورد.

حال به سؤال شما باز می‌گردم. اقتصاد ایران قادر به ایجاد شغل برای آن دسته فارغ‌التحصیلان دکتری که فعلا بیکار هستند نخواهد بود. این گروه روزی مجبور خواهند شد مدرک دکتری خود را پنهان کنند، تا کارفرمایان آن‌ها را به اعتبار همان دیپلم یا مدرک کارشناسی داشتن استخدام کنند. اقتصاد غیرنوآور و غیرفناورانه ایران ظرفیتی برای جذب این میزان نیروی متخصص ندارد. این کلمه متخصص را هم به تسامح به‌کار می‌برم. هر کس مثل من سابقه تدریس در دوره‌های دکتری دانشگاه‌های دولتی و آزاد را داشته باشد، این واژه را جدی نمی‌گیرد، البته استثناها همیشه وجود دارند.

ولی سرپرست وزارت علوم در مصاحبه‌شان گفته‌اند که افزایش ظرفیت صورت گرفته مورد تأیید وزارت علوم است!

من واقعا متأسفم که افزایش پذیرش دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد با تأیید وزارت علوم بوده است. آقای دکتر روحانی حداقل سه بار در سخنرانی‌هایی که درباره دانشگاه داشته‌اند، بر توقف رشد کمی و ارتقای کیفیت تأکید کرده‌اند. ایشان در 15 بهمن 1392 در اجلاس رؤسای دانشگاه‌ها گفته‌‌اند «دولت دنبال دانشگاهی است که بین کمیت و کیفیت توازون باشد. ... خیلی خوشحال می‌شوم که بشنوم ۴۰ هزار دانشجوی دکترا داریم. اما شما دانشگاه‌های دنیا را نگاه کنید ببینید دانشجوی دکترای آن چند نفرند.فکر می‌کنید در سال یک دانشگاه بزرگ اروپایی و آمریکایی چند دکتری تحویل می‌دهد. آمار را نگاه کنید.

من از بسیاری از دانشگاه‌ها خبر دارم. خیلی خوب است که همه دکتر شوند. من به هر که می‌رسم غیردکتر در ایران ظاهراً استثنا است. "الا ما خرج بالدلیل."ما که افتخار می‌کنیم همه دارای PHD باشند، تحقیق کرده باشند و مراحل علمی را پیموده باشند، ‌خیلی خوب است، اما واقعاً کیفیت لازم هم وجود دارد؟»

بگذارید من یک نمونه از آماری را که دکتر روحانی به آن اشاره کرده‌اند خدمت شما عرض کنم. دانشگاه هاروارد در سال 2013 بالغ بر 4.1 میلیارد دلار بودجه داشته، 20 هزار نفر متقاضی ورود به این دانشگاه بوده‌اند، و جمعاً حدود 1700 نفر را در هر سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری پذیرش کرده است. این در حالی است که در شهریور 92، غریب به 40 هزار دانشجو در مقطع دکتری در دانشگاه‌های کشور مشغول به تحصیل بوده‌اند. این همان عدد 40 هزار نفری است که دکتر روحانی به آن اشاره کرده‌اند. به نظر من همین یک داده برای گرفتن پاسخ سؤالی که دکتر روحانی درباره کیفیت دوره دکتری پرسیده کفایت می‌کند.

طبق قواعد فعلی، برای راه‌اندازی دوره دکتری وجود حداقل دو دانشیار یا یک استاد در گروه آموزشی ضروری است، دانشگاه آزاد یا حتی برخی دانشگاه‌های دولتی توانسته‌اند به سرعت این ظرفیت را ایجاد کنند؟ در ضمن این را در نظر داشته باشید که وقتی گفته می‌شود گروهی دارای یک استاد یا دو دانشیار برای پذیرش دانشجوی دکتری است، به این معنی نیست که می‌تواند 10 دانشجوی دکتری بگیرد، بلکه برای پذیرش یک یا دو نفر دانشجوی دکتری ظرفیت دارد. نمی‌شود با یک استاد در گروه، 10 دانشجوی دکتری گرفت و بقیه اعضای گروه که استادیار هستند، تدریس کنند و استاد راهنمای پایان‌نامه شوند.

آیا افزایش پذیرش دانشجو کارکردی در زمینه ممانعت از خروج ارز برای تحصیلات دانشجویان در خارج از کشور دارد؟
برخی ادعا می‌کنند به این ترتیب مانع خروج ارز از کشور جهت تحصیل در دوره‌های تحصیلات تکمیلی می‌شوند. این ادعا نیز شواهد آماری ندارد. اولا در همه سال‌هایی که آموزش عالی گسترش یافته، تعداد دانشجویان خروجی هم بیشتر شده است. اتفاقاً این فرایند سبب شده بهترین دانشجویان به این نتیجه برسند که دانشگاه‌های داخل جای درس خواندن نیست. استادان زیادی را می‌شناسم که به دانشجویان‌ خوب‌شان توصیه می‌کنند از خیر دکتری داخل بگذرند، خودم هم همین کار را می‌کنم. توسعه‌دهندگان کمیت آموزش عالی اگر خیلی کارنامه موفقی دارند، بگویند با ارتقای کیفیت توانسته‌اند چند دانشجوی خارجی به دانشگاه‌های داخل جذب کنند.

جالب‌تر آن‌که وقتی آمار 8 برابر شدن ظرفیت را تکذیب می‌کنند، مدعی می‌شوند افزایش ظرفیت فقط 1.77 برابر شده است. این هم رقم بسیار بزرگی است. آقایان یک ضرب‌المثل فارسی را فراموش کرده‌اند: آن خشت بود که پر توان زد.

بهتر است بی‌پرده بگوییم که هر دانشجوی دکتری درآمدی بین 50 تا 70 میلیون تومان (مثلاً در رشته فیزیک یا جامعه‌شناسی) برای دانشگاه آزاد دارد. این به معنای 720 میلیارد تومان درآمد برای دانشگاه آزاد است. این رقم برای کلیت دانشگاه آزاد که زمانی یکی از اعضای هیات امنای آن ارزش دارایی‌های این دانشگاه را در سال 1388 حدود 250 هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود، زیاد نیست، ولی فعلاً برای غلبه بر بحران اقتصادی دانشگاه آزاد، احتمالاً راه دیگری وجود نداشته است.

از نگاه شما این افزایش ظرفیت آنهم در مقطع دکتری چه تبعاتی را در آینده از لحاظ جامعه‌شناختی خواهد داشت؟

یکی از همکاران من در دانشگاه تهران می‌گفت برخی از اساتید در پی جا انداختن لقب پروفسور برای خود هستند. ایشان در ذکر دلیل این اقدام می‌گفت برخی اساتید به طرق مختلف مراتب آکادمیک را سریع طی کرده‌اند و مثل در سنین زیر پنجاه سالگی استاد تمام شده‌اند، حالا می‌بینند 15 سال دیگر تا پایان خدمت‌شان باقی مانده، باید سیاست تمایز و حفظ اقتدار آکادمیک را هم رعایت کنند. لذا دارند مرتبه می‌تراشند و این لفظ پروفسور را دائم به‌کار می‌برند. این وضعیت بیانگر نوعی بیماری در آکادمی است.

تکثیر تعداد افراد دارای دکتری هم از همین عوارض بر دانشگاه وارد می‌کند. یکی از عوارض‌اش بی‌اعتبار شدن مدارک آکادمیک است. به قول دکتر روحانی، غیردکتر کم می‌شود و بعد باید دنبال مراتب دیگر بگردیم که نشان اعتبار باشند.

در همین چند روز که ظرفیت به یکباره بالا رفته و کسانی قبول شده‌اند که هرگز تصور نمی‌کرده‌اند دانشجوی دکتری شوند، شاهد اختلافات خانوادگی هم بوده‌ام. تأمین هزینه دوره دکتری در حدود 70 میلیون تومان کار دشواری است. این هزینه برای پدران، و همسرانی که می‌خواهند آن‌را تأمین کنند، دشوار است و اختلافاتی را در خانواده‌ها ایجاد کرده است.

بخش مهمی از این افراد کارکنان دولت هستند و هم ساعاتی که راهی دانشگاه می‌شوند خسارت به بهره‌وری می‌زند، هم در رشته‌هایی درس می‌خوانند که اغلب کارآیی‌شان را ارتقا نمی‌دهد، و هم در نهایت با ارتقای مدرک خواهان حقوق و دستمزد بیشتر می‌شوند. هزینه جاری دولت از این مسیر افزایش می‌یابد.

منزلت و تصور از خود این افراد تغییر می‌کند، و دیگر نمی‌توانید از آن‌ها برخی کارها را بخواهید. بیشتر از 90 درصد این افراد با دریافت مدرک دکتری هیچ افزوده‌ای در توان تحلیلی، خلاقیت و بازدهی کاری خود نخواهند داشت، و فقط توقعات آن‌ها افزوده می‌شود. مدیران با این افراد مشکلات زیادی خواهند داشت بدون آن‌که بتوانند کار خاصی از آن‌ها بخواهند.

صنعت «مرده‌های علمی» که پیش‌تر در مقاله‌ای در روزنامه اعتماد به آن پرداخته بودم رونق بیشتری خواهد یافت. بخش مهمی از این افراد در به در دنبال پایان‌نامه حاضر و آماده، و مقالات سفارشی می‌گردند. ضمن آن‌که، این میزان فارغ‌التحصیل دوره دکتری بحران توقعات فزاینده ایجاد خواهد کرد.

نکته آخر این‌که، تولید نیروی انسانی، تولید کالای بادوام است. وقتی یک نفر لیسانس یا دکتری بدون کیفیت می‌گیرد، اسباب‌بازی چینی نیست که به زودی از چرخه اقتصاد و جامعه خارج شود. سی سال در دنیای کار، و 35 سال در دنیای حقوق بازنشستگی بر جامعه فشار می‌آورد و هزینه‌های جامعه را بالا می‌برد. بی‌توجهی به این واقعیت، فاجعه به بار می‌آورد.

پیشنهاد مشخص شما در قبال این موضوع چیست؟

واقعا متأسفم که مترقی‌ترین قواعد در این کشور نادیده گرفته می‌شوند. در ابلاغیه سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه، مقام معظم رهبری تدوین پیوست فرهنگی برای همه پروژه‌های بزرگ و ملی را الزامی کرده‌اند. دانشگاه آزاد توضیح بدهد که پیوست فرهنگی این میزان افزایش ظرفیت – یعنی تحلیل تأثیرات اجتماعی و فرهنگی این اقدام – کجا نوشته شده است؟ چرا نتیجه چنین ارزیابی‌ای منتشر نمی‌شود؟ و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پاسخ دهد که چرا بر خلاف تأکید صریح رئیس‌جمهور بر توقف فرایند رشد کمی آموزش عالی، اجازه چنین کاری را داده است؟

به این مسأله فکر هم فکر کنیم که برای یک یا دو سال هم بحران‌های مالی دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور، یا کل نظام آموزش عالی را با چنین اقداماتی پوشش دادیم، اما وقتی دیگر تقاضاییوجود نداشت، چه کنیم؟

پیشنهاد روشن من این است که یک کمیته مستقل از متخصصان آموزش عالی، اقتصاد، تعلیم و تربیت، و نمایندگانی از بازار کار و بخش خصوصی و دولتی، گزارش ملی برای استحضار ملت ایران تهیه کنند. میلیاردها دلار از جیب مردم و بودجه بیت‌المال صرف توسعه کمی آموزش عالی شده است. این کمیته به دور از هر گرایش سیاسی و جناحی، به مردم گزارش بدهد که سرمایه‌گذاری صورت گرفته در آموزش عالی، به چه میزان ارتقای بهره‌وری، دانش‌بنیان شدن اقتصاد، تولید ثروت و قدرت ملی، تولید تکنولوژی رقابتی، و سایر خروجی‌های مثبت انجامیده، و تا چه اندازه به افزایش هزینه‌های جاری دولت، و خارج شدن سرمایه از جیب مردم انجامیده است.

جامعه ما به گفت‌وگوی اجتماعی گسترده درباره آموزش عالی و بالاخص توسعه کمی آن نیاز دارد. این شکل از توسعه آموزش عالی، برای برخی منافعی دارد، اما در میان‌مدت و درازمدت نه تنها مشکلی حل نمی‌کند و ما را به جایگاه اول قدرت علمی منطقه نمی‌رساند، بلکه به بی‌اعتباری علم و دانشگاه خواهد انجامید و فساد علمی را گسترش می‌دهد. بیایید کل بحث را به گفت‌وگوی اجتماعی، به مناظره تلویزیونی بگذاریم، و بعد مردم نظر بدهند که این شکل از توسعه آموزش عالی بر بهبود کیفیت زندگی آن‌ها، و پیدایش چشم‌انداز امیدبخش‌تری از زندگی تأثیر داشته است؟ در کشوری که انتخاب مربی تیم باشگاهی را با رأی‌گیری پیامکی بررسی می‌کنند، حتما می‌شود نظر عموم مردم درباره وضعیت آموزش عالی، دانشگاه آزاد و پیام نور، و تأثیر آن‌ها بر زندگی‌شان را حداقل از همین راه بررسی کرد. همه آن‌ها که متخصص‌اند وارد بحث شوند، و شاید معلوم شد همه آن‌چه مندر این‌جا گفته‌ام نادرست است. به این ترتیب، اقلاً راهی را که در پیش گرفته‌اند با اقتدار و سربلندی بیشتری جلو ادامه می‌دهند.