معاون امور حقوقی رییس جمهوری عنوان کرد:

امام(ره) حتی در دوره طاغوت هم دغدغه قانون اساسی داشت/ قانون مداری نظام از همان ابتدای پیروزی انقلاب/ دولت اجرای قانون را از خود شروع کرده است

الهام امین زاده با اشاره به اهمیت قانون اساسی از دیدگاه امام خمینی(ره) بر عزم دولت یازدهم بر اجرای جدی قانون اساسی و سایر قوانین تاکید کرد.

کد خبر: ۱۱۸۶۸۲۲

تاریخ: ۱۲ آذر ۱۳۹۳ - ۰۹:۴۲

گروه راهبرد خبرگزاری دانا (داناخبر) - «الهام امین زاده» معاون امور حقوقی رییس جمهوری در گفت وگو با ایرنا به مناسبت 11 و 12 آذرماه، سی و پنجمین سالگرد همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره تاریخچه این تصویب، اقدامات دولت تدبیر و امید برای اجرای آن، فراگیر ساختن اجرای قانون در جامعه، مبارزه با خشونت و افراطی گری و همچنین نقش رسانه ها در این باره سخن گفت که متن آن در زیر می آید:

به عنوان اولین سوال مختصری درباره فرایند تصویب قانون اساسی، بازنگری و جایگاه این قانون در نظام مردم سالاری دینی جمهوری اسلامی ایران توضیح دهید.
12 آذر را گرامی داریم روز انتخاب قانون اساسی است و رایی که مردم به آن دادند، مقدماتی که فراهم شد تا در 12 آذرماه به قانون اساسی به عنوان سند و میثاق ملی کشور انتخاب شود.

در تابستان سال 58، مردم 72 نفر را انتخاب کردند، این 72 نفر با حدود 42 مجتهد مامور تدوین قانون اساسی شدند، حدودا 67 جلسه داشتند و با اطلاعاتی که از قانون اساسی کشورهای دیگر و فقه شیعه وجود داشت، این سند به عنوان یک سند مدرن و مبتنی بر پایه های دینی شکل گرفت و توسط مردم مورد تایید شد.

قانون اساسی یک سند مردمی است، هم انتخاب کسانی که قانون را نوشتند و هم تصویب قانون توسط مردم بوده است.

قانون اساسی شکل می گیرد تا بستری برای یک حکومت مبتنی بر مردم سالاری دینی باشد که حقوق و آزادی های مردم در آن پیش بینی و تضمین شده باشد.

مردم در چنین حکومتی قانون را حافظ منافع و آزادی های خودشان می دانند، یک بار این قانون در سال 68 بازنگری شد، تعداد 25 نفر از رجال مذهبی و سیاسی که تعدادی هم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بودند؛ این قانون را بازنگری و اصلاح کردند.

در قوانین اساسی کشورها ویژگی کلی و ویژگی عام بودن را پیش بینی می کنند، چون قانون هرچه جزیی باشد خیلی زود کهنه می شود اما قانون اساسی باید ثابت باشد و مدت زیادی از عمر آن بگذرد. خیلی از کشورها بیش از 100 سال قانون اساسی دارند و خیلی کم به اصلاح مواد آن روی آوردند.

به رغم ادعایی که می شد که انقلاب اسلامی با قانون گریزی همراه است، از همان ابتدا قانونمداری و التزام به قانون آن مورد توجه جدی بود.

نگاه حضرت امام(ره) به قانون اساسی هم قابل توجه است، امام(ره) می فرمودند که وقتی می گوییم حکومت اسلامی یعنی حکومتی که می خواهیم مال مردم را نخورد، برای قانون متواضع باشد، قانون هرچه گفت قبول کند، نه این که قانون برای مردم عادی باشد و برای حکومت یک امر استثنا.

به همین جهت قانون اساسی ضامن آزادی انسان ها شد به طوری که تضمین کننده حقوق شهروندان در کشور ما قانون اساسی است.

حتی در سال 1343 امام(ره) به حکومت وقت اعلام می کنند اگر به قانون اساسی اتکا دارید، قانون اساسی به مردم آزادی داده، زورگویی را منع کرده و بیایید حداقل به این قانون اساسی عمل کنید و این نشان دهنده اهتمام امام (ره) به قانون اساسی بوده است.

حتی انتقادی که به شاه داشتند این بود که شاه از مشروطه و قانون اساسی دم می زند اما خودش که در راس حکومت است در راس مخالفان قانون اساسی و مشروطه است.

در خصوص قانون اساسی نکته دیگری که مطرح است این است که در راس نظام است، جایگاه شکلی و ماهوی قانون اساسی این است که در راس نهادهای حکومتی و در راس قوانین جامعه است.

یعنی در هندسه و تنظیمات قدرت و حکومت و همچنین رابطه فرد با حکومت را قانون اساسی تعیین می کند و در راس است.

اگر قانون اساسی نباشد، قدرت هایی که در جامعه حضور دارند اعم از قضاییه، تقنین و مجریه با به هم ریختگی و عدم تمایز حوزه های اقتدار نمی توانند کار کنند، قانون اساسی این مرزها را مشخص کرده است.

حتی حد و مرزهایی که بین قدرت، حق و عدل هست، می دانید که قدرت در دست حکومت است و این طرف مردم هستند، عدالت را مردم می طلبند، معیار و سندشان قانون اساسی است، مجری قانون اساسی هم بیشتر حکومت است، البته قانون اساسی حقوق محور است اما تکلیف هم در قانون اساسی به مراتب ذکر شده است.

معمولا در قانون اساسی های موفق، مبنای قانون اساسی جغرافیای سیاسی کشور، مبانی اعتقادی مردم، مبانی مربوط به مردم شناسی کشور و سابقه رابطه سیاسی آن کشور و کشورهای دیگر است و تمام معیارهایی که در آن کشور وجود دارد باید رعایت شود اما در بیشتر کشورهای جهان، قانون اساسی مهجور است.

در بعضی اوقات قانون اساسی دیده نمی شود و در برخی مواقع هم خلاف قانون اساسی شکل می گیرد، کشورها به این فکر افتاده اند که بحث مهجوریت قانون اساسی را به نوعی درمان کنند.

در صحبتتان اشاره کردید که قانون اساسی باید از ثبات طولانی مدت برخوردار باشد در حالی که قانون اساسی ما بعد از حدود 10 سال بازنگری شد. چرا قانون اساسی در فاصله کوتاهی اصلاح شد؟
حضرت امام(ره) درباره تنظیم و توزیع قوای سیاسی به این نتیجه رسیدند که این اصلاح لازم است، تعدیل هایی را در بعضی از قوا به نظرشان آمد که باید انجام شود.

در 24 اردیبهشت 1368 بود که امام(ره) نامه ای به رییس جمهوری وقت نوشتند و یک گروه 25 نفری را مامور بازنگری و اصلاح قانون اساسی کردند، شرایط رهبری، عدم تمرکز در مدیریت قوای مجریه، قضاییه و صدا و سیما، چگونگی بازنگری قانون اساسی در آینده، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل معضلات نظام و اختلافات بین قوه مجریه، شورای نگهبان و قوه مقننه، تعداد نمایندگان و تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی مواردی بود که اصلاح شد، تقریبا 48 اصل مدون به تصویب نهایی رسید.

وقتی این سرفصل ها را می بینیم، دغدغه ها و لزوم بازنگری را هم متوجه می شویم.

روز گذشته رییس جمهوری در سخنرانی خود در جمع مردم استان گلستان به روز مجلس و قانون اساسی اشاره کرده و التزام به قانون اساسی را یادآور شدند و تصریح کردند که مردم قانون گریزی و تخلف از قانون را نمی پذیرند، در قانون اساسی هم مجری قانون اساسی قوه مجریه شناخته شده است، در دولت تدبیر و امید چه ساز و کاری برای اجرای قانون اساسی پیش بینی شده است؟
دولت تدبیر و امید اجرای قانون اساسی را از خود شروع کرد و برای این منظور منشور حقوق شهروندی را تدوین کرد. اتفاقا 5 آذر سالروز اکران عمومی این منشور بود، بعد از قانون اساسی این دومین سندی است که در معرض نظر عموم گذاشته شده است، این سند، سندی است برای الزام قوه مجریه به اجرای قانون اساسی، و به نوعی قانون اساسی مادر حقوق شهروندی است. در تنظیم این سند مواد قانون اساسی و قوانین جاری کشور را لحاظ کردیم.

ما از قوه مجریه شروع کردیم، سوال کردیم که دستگاه های اجرایی در حوزه حقوق شهروندی مردم تا چه حد به اجرای این حقوق اعتقاد دارند؟ با دستگاه ها جلسه گذاشتیم واز آن ها خواستیم که پیوست حقوق شهروندی را در تصمیماتشان لحاظ کنند، قوه مجریه بیشترین تماس را با مردم دارد و بیشترین اجرای قانون را هم قوه مجریه بر عهده دارد،بنابر این اگر از قوه مجریه شروع کنیم، این اطمنیان وجود دارد که در سایر بخش های کشور هم خود رانشان می دهد و این التزام به قانون اساسی شکل می گیرد.

درباره سایر قوا چه؟ در دوره های گذشته شاهد بودیم اختلاف بین قوا به وجود می آمد و روسای جمهوری اخطار قانون اساسی می دادند و یا خواهان بررسی بیشتر آن قوه نسبت به عملکردشان می شدند، در اوایل دولت تدبیر و امید هم صحبت هایی مطرح شد که معاونت اجرای قانون اساسی جمع شده است، در بخش نظارت و اجرای قانون اساسی در سایر قوا، چگونه دنبال شده است؟
اصل تفکر ما اصل تفکیک قوا است. اصل احترام به تفکیک قوا در کنار اصل 113 قانون اساسی که رییس جمهوری مسوولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارند ما را بر آن داشت با توجه به دو اتفاقی که در دوره اصلاحات و بعد هم در دوره گذشته افتاد و دو تفسیر درباره اصل 113 هم آمد، به دنبال روش درست اجرای این اصل رفتیم.

مجمع حقوقدانان قانون اساسی را با حضور حقوقدانان برجسته ای از دانشگاه های مختلف و با حساسیت های لازم تشکیل دادیم. در این مجمع اساتیدی همچون مرحوم کاتوزیان، آیت الله موسوی بجنوردی، آقای محقق داماد و دکتر مهرپور حضور داشتند، به اتفاق معتقد بودیم که اصل 113 را باید به نحوی اجرا کنیم که دیگر به این که بخواهد غیر قابل اجرا باشد کمک نکنیم ،نگاه اصلی ما برای اجرای این اصل تعاملی است.

به مجمع حقوقدانان قانون اساسی اشاره کردید، در این بررسی ها آیا اصولی از قانون اساسی احساس شده است که نیاز به ترمیم یا اصلاح دارد؟
به این مساله نرسیدیم، به قدری در حوزه های قوانین عادی دستمان باز است که نیازی به این کار نیست، ما الان تورم قانون در کشور داریم.حدودا بیش از 100 مرجع ایجاد قانون داریم، الان به دنبال سیاست های کلی قانون گذاری هستیم که مجمع تشخیص مصلحت نظام هم درباره آن کار می کند.

قانون باید به درد مردم بخورد، قانون نباید برای مردم هزینه ایجاد کند، اصل 75 قانون اساسی می گوید اگر قانون برای دولت بار مالی داشته باشد نباید اجرا شود اما هیچ کسی نمی گوید این قانون برای مردم چه هزینه و بار مالی دارد؟

در سیاست های کلی نظام که در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی می شود این موضوع هم مطرح شده است و قانون گذاری در کشور را منظم می کند، در واقع راه کارهایی داریم که نیاز به تغییر یا اصلاح قانون اساسی نباشد.

در مصوباتی که دولت دارد یا طرح هایی که مجلس مطرح می کند شما به عنوان معاونت امور حقوقی که پایه گذار حقوق شهروندی هم بوده اید، آیا با این منشور تطبیق داده می شود؟ آیا تا کنون مصوبات این حقوق را نقض کرده است؟
بله در بعضی موارد شده است.

آیا اصلاح شد؟
بله، در معاونت حقوقی این رویه هست و یک وظیفه ناخواسته است، خودمان احساس وظیفه کردیم، طرح یا لایحه ای که برای بررسی می آید؛ قانون اساسی، شرع و سایر قوانین را کنترل می کنیم تا تعارضی وجود نداشته باشد. اخیرا نگاه حقوق شهروندی در تمام کارمندان حقوقی ما هست، تذکر می دهیم و اصلاح هم می شود.

درباره مغایرت با قانون اساسی چه؟ اگرچه شورای نگهبان به عنوان ناظر اصلی، مغایرت با قانون اساسی را کنترل می کند اما آیا معاونت امور حقوقی هم این موضوع را رصد می کند، معمولا لوایح کمتر مغایر با اصول قانون اساسی است اما طرح ها بیشتر است. به عنوان مثال طرح امر به معروف و نهی از منکر، طرح اجازه به قوه قضاییه برای ارسال مستقیم لایحه به مجلس شورای اسلامی که شورای نگهبان هم به رغم مغایرت با قانون اساسی آن را تایید کرد. در این موضوعات معاونت حقوقی به عنوان یک ناظر چه اقدامی انجام می دهد؟
ما تحلیل خودمان را از این لوایح و طرح ها ارایه می کنیم، حتی پیشنهادهای ما به مجلس شورای اسلامی هم ارایه می شود، پذیرش یا عدم پذیرش آن به اختیار آن هاست. ما تمام استعلامات و تحلیل های حقوقی را به صورت کتاب ارایه می کنیم.

با شورای نگهبان چه؟ آیا مکاتبه دارید که مثلا در فلان طرح، مغایرت اصول قانون اساسی وجود دارد؟
می دانید که لایحه به طور مستقیم از قوه قضاییه به مجلس نمی رود، ابتدا لایحه به دولت می آید، 6 ماه فرصت است تا لایحه را به مجلس ارایه دهد؛ گاهی اوقات برخی قوانین حدود 1000 ماده دارد و در طول 6 ماه امکان بررسی آن در دولت وجود ندارد، الان ما در حال بررسی هستیم که برای این گونه موضوعات فرصت بیشتری در اختیار دولت قرار گیرد.

همکاری معاونت امور حقوقی با معاونت امور مجلس به خصوص درباره طرح ها چگونه است؟ طرح هایی که با 15 امضا شروع به بررسی می شود و بعضی اوقات همچنان که شما هم در ابتدا اشاره کردید، هزینه هایی به مردم تحمیل می کند.
هر طرح وقتی توسط 15 نماینده امضا می شود، یک نسخه به کمیسیون می رود و یک نسخه به دولت می آید، معمولا معاون امور مجلس در دولت با ما همراه است و همکاری خوبی داریم.

آیا در بررسی التزام دولت های قبل به قانون اساسی هم بررسی هایی انجام شده است؟ آیا آسیب شناسایی در این باره شده است؟
خیر، تا کنون چنین نیازی اعلام نشده است.

در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است که حقوق انسانی را باید با اجرای قانون، حمایت کرد تا بشر به عنوان علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نشود، برای آشنایی با حقوق و قانون مدار شدن جامعه چه اقداماتی انجام داده اید؟
تفاهم نامه ای با آموزش و پرورش داشتیم، کمیته ای مرکب از معاونان وزیر آموزش و پرورش، بخش تهیه کتب درسی و روانشناسان تشکیل شده است، کل کتب تحصیلی بررسی شد و میزان فراوانی مفاهیم حقوقی را ارایه کردند، ما اعلام کردیم که خواست ما این است که دانش آموزان با مفاهیم حقوقی آشنا شوند نه عبارات حقوقی، قرار شد آسیب شناسی و موضوع شناسی از جانب معاونت امور حقوقی باشد، فرایند تبدیل موضوع حقوقی به موضوعی که قابل پسند یک دانش آموز باشد توسط روانشناسان و اجرا هم به عهده آموزش و پرورش باشد.

فرایند ارزشمندی است که محصول آن این شد که در استان گیلان پیک های حقوق شهروندی ارایه شد که به نظرما خیلی ارزشمند بوده است و می توانیم امیدوار باشیم که یک جامعه قانون محور تا چند سال آینده شکل گیرد.

از دیگر موارد حقوق انسان ها، آزادی بیان برای افراد و اصحاب رسانه است. از منظر قوه مجریه، این دو، مولفه مهمی است که در چارچوب قوانین به عنوان نظام مبتنی بر مردم سالاری دینی که دموکراتیک و مردم سالارانه بودن آن برای ما مهم است، می تواند بیان شود.

در چنین نظامی نباید جلوی نقد دلسوزانه و حتی آفرینش های هنری آن ها گرفته شود، خیلی از افراد دارای طبایعی هستند که باید اجازه ارایه داشته باشند.

در موضوع اسید پاشی برخی، رسانه را متهم کردند که چرا این موضوع رسانه ای شده است، در دادگاه مطبوعات هم یکی از عناوین اتهامی تشویش اذهان عمومی است، تشخیص مرز بین عمل بر اساس قانون و فراتر از آن کجاست و با کیست؟
رسانه انتقال اطلاعات را بر عهده دارد، انتقال واقعی و به موقع اطلاعات رسالت رسانه است، مردم حق دارند که اطلاعات را بدانند و رسانه هم باید در قالب اطلاعاتی که ارایه می دهد باید پاسخگو باشد، بقیه آن با مردم است، خود مردم باید این تشخیص را قایل شوند.

معمولا رسانه هایی که سابقه ارایه صحیح اطلاعات را دارند، در انتقال بی طرفانه، واقعی و به موقع اطلاعات، رسانه بی نظیری است، قابل اعتمادند.

بی تردید اسید پاشی یک خشونت و افراط گری است به نقش رسانه ها اشاره کردید، آیا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم به موضوع نفی خشونت و یا مقابله با آن توجه داشته است؟ آیا چیدمان قانون اساسی به گونه ای است که اجرای درست آن خشونت و افراط گری را از جامعه بزداید؟
من فکر می کنم پاسخ شما همان فصل سوم یعنی از اصول 19 تا 43 قانون اساسی است. عصاره تمام این اصول نفی خشونت و افراط گری است، وقتی حقوق دیگران را رعایت می کنیم، وقتی برای آزادی و حقوق دیگران احترام قایلیم، نمی توانیم برای حق مداری خود به هر عملی دست بزنیم، خط قرمز حق ما، حق دیگری شروع می شود، بنابر این حق و تکلیف در کنار هم در قانون اساسی آمده است و این خود یکی از موانع خشونت و جلوگیری کننده آن است.

قانون اساسی ما یک قانون مترقی در این حوزه است حتی چندین سال قبل از پیدایش گروهک های خشونت طلب فعلی، این موضوعات را پیش بینی کرده است.

در قانون اساسی حتی برای اهداف ملی مجاز به شروع جنگ نیستیم و همواره مدافع هستیم.

اجازه دهید حال که بحث به موضوع مبارزه با خشونت و افراطی گری رسید و در آستانه سالروز تصویب پیشنهاد رییس جمهوری در مجمع عمومی سازمان ملل متحد هستیم، این سوال را هم بپرسم در قوانین بین الملل چگونه است؟ آیا موضوع مقابله با خشونت و افراطی گری در این قوانین وجود دارد؟ چگونه می توانیم جهان عاری از خشونت را به دست آوریم؟
چند قانون را نام می برم؛ در میثاق حقوق مدنی و سیاسی 1966 راجع به حق آزادی والدین در تربیت فرزندانشان حقی آمده است که والدین، جامعه و کشور یعنی از سه جهت، موظفند که تربیت نسل آتی را به صورتی داشته باشند که افراد صلح مدار، مبتنی بر گفت و گو، مدارا کننده و دوستدار مردم دیگر باشند.

در اسناد یونسکو هم تقریبا چندین سند مربوط به گفتمان، احترام حتی به اماکن فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه هست اما به صورت صریح چنین موضوعی را نداریم.

درباره این حرکت های افراطی چندین سند داریم که بنیه مالی حرکت های افراطی نباید توسط کشورها تقویت شود، یعنی هر کشوری که بنیه مالی افراطی گری را تقویت کند و منتهی به خشونت شود، آن کشور هم شریک جرم است.

آیا مرجعی می تواند از دست کشور حامی خشونت طلبان، در دیوان بین الملل کیفری شکایت کند؟
بله، خود دولت آن کشوری که خشونت و افراطی گری در آن ایجاد شده است، اگر بتوانیم خشونت و افراطی گری را در تقسیم بندی چهار جرمی که در دیوان بین الملل کیفری تحت عنوان ژنوساید، تجاوز، جرم علیه بشریت و جرم جنگی آمده است، قرار دهیم، تقریبا همه جامعه جهانی می توانند اقامه دعوا کنند.

بر اساس ماده 16 اساسنامه دیوان کیفری، شورای امنیت هم می تواند پرونده خشونت گرا را به دیوان ببرد، همانگونه که پرونده عمر البشیر را شورای امنیت به دیوان برد.

شاهدیم که کشورهایی، گروهک تروریستی داعش را حمایت مالی و تسلیحاتی می کنند، آیا در این باره می شود در دیوان کیفری اقامه دعوا کرد؟
اقامه دعوا مربوط به کشوری است که یا در آن کشور اتفاق افتاده یا تبعه اش در آن خشونت درگیر باشد، سومین حالت شورای امنیت است و در حالت چهارم به این گونه است که می توان دادستان دیوان کیفری را مطلع کرد، هر دادستانی که از وقوع جرم مطلع شود خودش می تواند اعلام جرم کند.

در قضیه غزه هم این گونه بود، سازمان های غیر دولتی در عرصه بین المللی اطلاعات و اسناد را به دادستان ارایه دادند، شورای حقوق بشر هم می تواند به نوعی به دادستان دیوان کیفری اطلاع دهد.

امروز دهمین اجلاس وزرای اطلاع رسانی کشورهای اسلامی عضو سازمان همکاری اسلامی در تهران آغاز به کار می کند، شعار آن هم «همگرایی برای صلح و آرامش در جهان اسلام» است، به نظر شما رسانه های جهان اسلام چگونه می توانند در مبارزه با خشونت و افراطی گری نقش آفرینی کنند؟
من فکر می کنم یکی از نکات مغفول مانده رسانه های کشورهای عضو OIC همین ارتباط شبکه ای است، ما در جهانی هستیم که در عرض چند ثانیه می توانند اخبار را منتقل کنند، من فکر می کنم الان در شرایط حاضر که خشونت بر اسلام و جهان اسلام سایه انداخته است، نقش رسانه های جهان اسلام می تواند آموزشی باشد.

ارتقای فرهنگ مردمی که هدف شست و شوی مغزی گروه های افراطی گر قرار گرفته اند، اگر این اتفاق بیفتد؛ فکر می کنم تحول جدی ایجاد می شود. یعنی در کنار اطلاع رسانی، آموزش و ارتقای فرهنگ مردم را هم رسالت خودشان قرار دهند. در آن صورت می شود گفت که تضمین می شود، فردی که آگاه هست طعمه گروه های افراطی قرار نمی گیرد.

سازمان همکاری اسلامی باید جنبه رسانه ای فعالیت هایش را تقویت و فرهنگ سازی کند، در اسلام و مذاهب اسلامی اشتراکات زیادی داریم و می توانیم در این حوزه ها کار کنیم.

رسانه های کشورهای اسلامی با تمسک به سیره و رویه پیامبر اکرم (ص) می توانند ابتکارهای جالبی داشته باشند و به مقابله با خشونت و افراطی گری بپردازند.