نسبت «سیاست» و «اقتصاد» چیست؟

به علت ماهیت امر سیاسی و جایگاه دولت به عنوان نهاد نهادها، تعریف نسبت «سیاست» و «اقتصاد» اهمیت فوق‌العاده‌ای در زندگی اجتماعی دارد.

کد خبر: ۱۱۸۶۸۸۹

تاریخ: ۱۳ آذر ۱۳۹۳ - ۱۱:۰۹

گروه راهبرد خبرگزاری دانا (داناخبر) - احمد گل‌محمدی*: به لحاظ جامعه‌شناختی، زندگی اجتماعی و بقای آن در کلی‌ترین شکل بر «نهاد» و «نهادینه شدن» استوار است. اساس نهاد هم، «قاعده‌مند کردن» کنش‌های اجتماعی است. به عبارتی در ذیل نهاد، کاری می‌کنیم که هرکس هر آن گونه که دلش می‌خواهد و زورش می‌رسد عمل نکند زیرا در این صورت بقا و ارتقای زندگی اجتماعی به خطر می‌افتد.

بنابراین «نهاد» می‌سازیم تا از طریق تعریف قواعد و تضمین پایبندی به آن قواعد، زندگی اجتماعی به شکل مناسبی سامان یابد.

در این میان، نهادهای سیاسی به ویژه «دولت» جایگاه برجسته‌ای دارد زیرا دولت با ساماندهی اعمال قدرت سیاسی سر و کار دارد که شرط لازم سامان یافتن دیگر حوزه‌های زندگی اجتماعی از جمله زندگی سیاسی است.

به واسطه همین ماهیت امر سیاسی و جایگاه دولت به عنوان نهاد نهادها، تعریف نسبت «سیاست» و «اقتصاد» اهمیت فوق‌العاده‌ای در زندگی اجتماعی دارد. به عبارتی، زندگی اجتماعی از جمله زندگی اقتصادی هر جامعه، کم و بیش تابعی است از تعریف نسبت سیاست با اقتصاد.

در کشور ما هم وضعیت زندگی اقتصادی و ماهیت اقتصادی دولت تابعی است از تعریف نسبت سیاست و اقتصاد که آن هم تابعی است از تعریف ماهیت و اهمیت امر سیاسی و امر اقتصادی. حال باید ببینیم که این نسبت چگونه در کشور ما (یعنی در اسناد بالادستی بویژه قانون اساسی) تعریف و تعیین شده است.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (و برخی اسناد بالادستی دیگر مانند وصیتنامه الهی- سیاسی حضرت امام خمینی(ره) و احکام تنفیذ) «امر سیاسی» به عنوان اعمال قدرت سیاسی یا «قوه» تعریف شده که هدف از آن هم «حرکت به سوی الله» است. واژه «اقتصاد» هم به معنای «تولید و توزیع قدرت» تعریف شده است.

اما نکته بسیار مهم اینجا است که در تعریف اهمیت امر اقتصادی، ما با رد اصالت و استقلال اقتصاد مواجه هستیم؛ به این معنا که در اسناد بالادستی، اصالت و استقلال امر اقتصادی به صراحت انکار شده است. یکی از عنوان‌های مقدمه قانون اساسی که 13 بند دارد، این است که «اقتصاد وسیله است، نه هدف». در واقع هم اصالت اقتصاد رد می‌شود و هم استقلال حوزه اقتصاد. استدلال می‌شود که اگر اقتصاد خود هدف باشد عامل تخریب، فساد و تباهی می‌شود. بنابراین، استقلال اقتصادی پذیرفته نمی‌شود زیرا می‌تواند پیامدهای زیانباری داشته باشد؛ پیامدهایی مانند «تکاثر»، «اسراف»، «تبذیر»، «انحصار»، «سلطه»، «وابستگی» و از این قبیل.

همین تعریف ماهیت و اهمیت امر سیاسی و امر اقتصادی، مبنای تعریف نسبت دولت و اقتصاد قرار می‌گیرد و ماهیت اقتصادی دولت براساس همان تعریف از سیاست و اقتصاد مفهوم‌بندی می‌شود.

به بیان دیگر، نتیجه منطقی تعریف دولت به عنوان «زمینه‌ساز وصول به هدف نهایی» یا «حرکت به سوی الله» از یک سو و اصالت و استقلال‌ زدایی از اقتصاد، توجیه و تجویز دولتی است که تقریبا کل عرصه زندگی اقتصادی را تسخیر می‌کند.

در این چارچوب، کل اقتصاد به سه بخش «دولتی»، «تعاونی» و «خصوصی» تقسیم می‌شود که بخش دولتی آن تقریبا همه بنگاه‌های «بزرگ» و «مادر» را در بر می‌گیرد.

در جایگاه دوم، بخش تعاونی قرار می‌گیرد که آن هم شبه دولتی است و تفاوت چندانی با بخش دولتی ندارد.

بخش خصوصی نیز بخش کوچک و کم اهمیتی تلقی می‌شود که «مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی» است.

به این ترتیب، شکل‌گیری دولتی تعریف و توجیه می‌شود که به دلیل غیرقابل اعتماد بودن بخش خصوصی، باید مستقیما در تولید و توزیع ثروت دخالت کند. با استفاده از مفهوم‌بندی «بوچانان»، می‌توان این دولت را «دولت توزیع‌گر» و «دولت مولد» نامید تا «دولت پشتیبان».

دولت پشتیبان دولتی است که از طریق وضع و تضمین قواعد برای زندگی اقتصادی کارسازی می‌کند اما دولت توزیع‌گر و دولت مولد، خود وارد تولید و توزیع می‌شود تا نواقص بخش خصوصی را رفع کند.

دولت کنونی کشور ما دقیقا ترکیبی از دولت مولد و دولت توزیع‌گر «بوچانان» است که وجه توزیع آن بیشتر است. در اوایل انقلاب، دولت، توزیع اقتصادی می‌کرد؛ هم‌اکنون نیز همین گونه است.

ما اساسا دولت را به عنوان توزیع‌کننده کالاها و ارزش‌های اقتصادی تلقی و تصور می‌کنیم نه بسترسازی برای تولید و توزیع.

باید توجه داشته باشیم که تا آن حلقه ارتباطی اقتصاد با دولت حل و آسیب‌شناسی نشود، آسیب‌شناسی‌های اقتصادی ما هم راه به جایی نمی‌برد.

*عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
منبع: ایران